قانون بودجه سال 1385 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و دو تبصره در جلسه علنی روز پنج‌شنبه مورخ یبست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/12/25 به تأیید شورای نگهبان رسید.

تبصره 1-

و ـ شرط قسمت اخير ماده (101) قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‏هاي بعدي آن در مورد عملكرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذكور جاري نخواهد بود.

تبصره 13(منسوخه 19ˏ06ˏ1399)
به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري جهت حفظ محيط زيست و در راستاي تحقق جزء (3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسلامـي ايران به دولت اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداكثر تا چهار ميليارد (4.000.000.000) دلار را از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) در چارچوب بند(5) تبصره (2) و يك ميليارد و پنجاه و دو ميليون و ششصدهزار (1.052.600.000) دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 310305 تأمين و در جهت انجام اقدامات زير اختصاص دهد:
سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

الف ـ
1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ در زمينه عرضه حمل و نقل:
1ـ تأمين شش هزاروپانصد (6.500) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي؛
2ـ تأمين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ؛
3ـ پرداخت حداكثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال براي خريد سي هزار (30.000) دستگاه تاكسي دوگانه سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروي جمعي كوچك و مناسب(ون) عمومي و حداكثر تاسقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال براي خريد دوازده هزارو پانصد (12.500) دستگاه ميني بوس مطابق با استانداردهاي ملي؛
دورة استهلاك تسهيلات مذكور هفت سال خواهد بود.
4ـ اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري، تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ايجاد شبكه حمل و نقل معلولين و اصلاح رفتار و ايمني عابر پياده در شبكه حمل و نقل؛
2ـ در زمينه مديريت مصرف سوخت:
1ـ پرداخت حداكثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال، براي خروج دويست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه سوز؛
2- تخفيف در سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات براي خودروهاي ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) براي كمتر از شش (6) ليتر درصد كيلومتر مسافت، به ازاء هر بيست و پنج صدم(25/0) ليتر پنج درصد (5%)؛
3ـ تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل، با موتور پايه گازسوز؛
4ـ پرداخت بخشـي از سود تسهيلات بانكـي اعطايـي به كارخانه هاي خودروساز به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز؛
5ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل منابع داخلي خود چهارصد جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث و تجهيز كند. در صورت وجود متقاضي از بخش غيردولتي براي احداث اين جايگاه ها، به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي احداث و تجهيز هر جايگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت نمايد.
6ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از منابع داخلي خود نسبت به تأمين يارانة مربوط به دويست هزار (200.000) فشارساز كوچك C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، كارخانجات، مجتمع هاي مسكوني دولتي، پايانه هاي باري و بنادر به شرط داشتن توجيه فني، اقتصادي و ايمني پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
دولت مكلف است تا پايان ارديبهشت 1385 آئين نامه اي جهت پرداخت يارانه و ساخت داخلي كردن فشارسازها، تدوين نمايد.
3(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)ـ در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختار:
1ـ كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري با اولويت ناوگان اتوبوسراني؛
2ـ الزام بانك ها، بيمه ها، گمرك و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي، براي تكميل سامانه هاي الكترونيكي ارايه خدمات با هدف كاهش سفرهاي درون شهري؛
3ـ كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور؛
4ـ اجازه واگذاري بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخش هاي تعاوني و خصوصي و ايجاد شركت هاي خصوصي اتوبوسراني و تاكسيراني شهري؛
5 ـ اصلاح نظام و مديريت سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري، استفاده از روش هاي نوين بهره برداري، حمل و نقل تركيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري؛
6ـ انتقال مراكز ارايه خدمات از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر متناسب با خدمات آنها؛
7ـ هماهنگ سازي كاربري زمين و طرح هاي جامع و تفصيلي شهري با سياست هاي حمل و نقل شهري؛
8 ـ مكان يابي مراكز جذب سفر جديد بر اساس سياست هاي حمل و نقل درون شهري؛
9ـ الزام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به خريد و به كارگيري خودروهاي دوگانه سوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در مورد مجوزهاي جديد خريد خودرو؛
10ـ اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت هاي توليدي؛
11ـ اتخاذ تدابير و سياست هاي اجرايي لازم براي كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي شامل افزايش استانداردهاي معاينات فني خودروهاي با عمر بيش از پانزده (15) سال؛

ب ـ
1ـ شهرداري شهرهاي مشمول اين تبصره، با همكاري شوراي اسلامي شهرها، مكلفند بر اساس آيين نامه اي كه تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسب به اصلاح ساختار سامانه هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري خود اقدام نمايند.
2ـ مـعـادل مـبـلـغ نـه هـزار و چـهـارصــد و بـيــسـت و يـك ميـليـارد (9.421.000.000.000) ريال منابع براي تحقق اهداف موضوع بند (الف) اين تبصره از محل رديف درآمدي 310305 منظور در قسمت سوم اين قانون تأمين موضوع منابع ارزي مذكور در صدر اين تبصره خواهد شد.
3ـ تمام منابع حاصل از اجراي ماده (40) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به رديف درآمدي 160109 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز خواهـد شـد.
4ـ شهرداري شهرهاي موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دو كابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلت هاي با عمر بيش از ده (10) سال، در ازاي هر سال اضافه، مبالغ زير را دريافت كنند:
1ـ معادل پانزده درصد(15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه، مصوب 22/10/1381) را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 160110 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
2ـ معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاينه فني سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 160111 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
5ـ منابع اين بند از محل اعتبار رديف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم اين قانون براي مصارف تعيين شده، به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تحقق اهداف فوق الذكر هزينه شود.
6ـ ساختمانهاي دانشگاه پيام نور در شهرهاي زير يكصدهزار (100.000) نفر جمعيت از پرداخت كلية عوارض شهرداري در سال 1385 معاف مي باشند.

ج ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است، با همكاري وزارت كشور، سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهاي مشمول بند(الف) ماده(62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) از محل رديف متفرقه شماره 503826 موضوع «كمك به حمل و نقل عمومي درون شهري به نسبت جمعيت استان ها» مندرج در قسمت چهارم اين قانون را تا پايان فروردين ماه سال 1385 به شوراي برنامه ريزي آن استان اعلام كند. اين شورا حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذكور را براي مطالعه و اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره برداري خودروهاي جمعي آن استان (به تفكيك شهرها و پروژه ها) تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي كند. سازمان مذكور نيز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه هاي مورد نظر را در موافقتنامه هاي مربوط به حمل و نقل عمومي با دستگاه هاي ذي ربط ملي و استاني منظور نمايد.

د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودروي دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال، حداكثر تا مبلغ هفت ميليون (7.000.000) ريال و تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال (براي حداكثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاي خودروساز و كارگاههاي مجاز تبديل، قرار دهد.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خـودروهـاي توليـدي دوگانه سـوز يا خـودروهـاي بنزينـي تبديـل شده به دوگانه سوز نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاي خودروسازي و كارگاههاي تبديل مجاز، اقدام نمايد.

هـ ـ به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا شصت درصد(60%) منابع حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت استان هاي كشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه كند تا بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور و نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پس از مبادله موافقتنامه، براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري، توسعه و تكميل زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي، اشتغال، عمران و كنترل و انسداد مرزها (در مورد استان هاي مرزي) براي همان استان هزينه شود.

و (منسوخه 08ˏ04ˏ1390)ـ به دولت اجازه داده مي شود پس از توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز، درصورت لزوم، با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزيـن مازاد بـر سهميـه تعييـن شده اقدام كند.
آيين نـامه اجـرايـي ايـن تبصـره تـوسط سازمـان مـديـريت و برنامه ريـزي كشـور و وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معـدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست، تا پايان فروردين ماه سال 1385 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات فوق را به كميسيـون هاي انـرژي، عمـران و بـرنامـه و بـودجه و محاسبـات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.

ز ـ به دولت اجازه داده مي شود از هر كاميون خارجي ورودي از مرزهاي كشور (زميني) در چارچوب قراردادهاي بين المللي و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(50) دلار يا معادل ريالي آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ح ـ در طي سال 1385، دولت مجاز به افزايش جرائم رانندگي نبوده و بايستي وصول جرائم بر اساس ضوابط سال 1384 صورت گيرد.