0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1385/12/24
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1385/12/24 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. تبصره 6 بند د د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- در اجراي اصول ( 31 ) و ( 43 ) قانون اساسي جمهوري اسلا…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1385/12/24 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
تبصره 6
بند د
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- در اجراي اصول ( 31 ) و ( 43 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد . بند هاي ( 15 ) و ( 41 ) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و بند ( ج ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشاركم درآمد؛ تقويت نقش حاكميتي دولت ، در امر تأمين مسكن و در راستاي حصول به عدالت اجتماعي و توانمند سازي گروه هاي كم درآمد با تكيه بر تقويت تعاوني هاي توليد مسكن و خيرين مسكن ساز ، حصول مديريت يكپارچه و منسجم زمين ، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني ، حمايت و هدايت انبوه سازي ، صنعتي سازي ، مقاوم سازي و ارتقاي فناوري ساخت و ساز ، به دولت اجازه داده مي شود با جلب و جذب منابع مالي بخش خصوصي ، منابع حساب ذخيره ارزي ( سهميه بخش غيردولتي ) ، تسهيلات مالي خارجي ، درآمد عمومي دولت ، موضوع . رديف هاي601104و 601105 قسمت چهارم اين قانون ، فروش اوراق مشاركت ، سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ، كمك هاي مالي خيرين و سازمان هاي غير دولتي و تسهيلات بانكي؛ نسبت به زمينه سازي براي تأمين مسكن گروه هاي هدف به شرح زير اقدام نمايد :
سهم اعتبارات موضوع جزءهاي ( 1 - 3 ) ، ( 2 - 3 ) ، ( 2 - 4 ) ، ( 2 - 9 ) و ( 2 - 11 ) از محل اعتبارات رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد .
1 - به منظور ساماندهي بازار عرضه مسكن اجاره اي و دراجراي فصل دوم قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 23/11/1377 ، اقدامات زير صورت مي پذيرد :
1 - 1 - وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين زمين مناسب براي احداث مسكن اجاره اي ، حداكثر با زيربناي هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و خيرين مسكن ساز ، نهادهاي متولي حمايت از گروه هاي كم درآمد و تعاوني هاي موجر اقدام نمايد . تا زمان بهره برداري اجاره اي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد ، بابت زمين اجاره اي ، صرفاً اجاره بها دريافت مي شود . در غيراين صورت ، بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي نفع دريافت مي شود . اجاره بهاي سالانه ، حداكثر تا بيست درصد ( 20% ) قيمت منطقه اي ، خواهد بود .
1 - 2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين تسهيلات بلند مدت حداكثر تا هشتاد درصد ( 80% ) هزينه هاي احداث براي احداث واحدهاي مسكوني به شركتها و مؤسساتي كه قصد واگذاري اينگونه واحدها را به صورت اجاره اي به گروههاي كم درآمد دارند تا سقف يك هزار وهفتصد و پنجاه ميليارد ( 1 ، 750 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد . شرايط اعطاي تسهيلات و بازپرداخت ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد .
1 - 3 - به دولت اجازه داده مي شود تا پنجاه درصد ( 50% ) و در بافت هاي فرسوده تا شصت درصد ( 60% ) از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان غير دولتي ( خصوصي ، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ) واحدهاي مسكوني اجاره اي را متناسب با معكوس سطح زيربنا ، تأمين و از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي پرداخت نمايد . در صورتي كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره اي خارج شوند ، ارزش حال يارانه هاي پرداختي و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از مالك دريافت مي شود .
1 - 4 - اعطاي تسهيلات و كمك سود اجزاي 1 - 2 و 1 - 3 اين بند براي استفاده بخش هاي غيردولتي مالك زمين كه متقاضي احداث واحدهاي مسكوني هستند ، اولويت اول خواهد داشت .
1 - 5 - براي توسعه اجاره داري و انجام وظايف شهرداري ها در اين راستا ، شهرداريها با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا كميسيون ماده ( 5 ) را تا پايان مدت اجاره داري ، دريافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داري و يا فروش ، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت نمايند .
آيين نامه اجرايي اين بند ، بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
2 - به منظور كمك به تأمين مسكن مردم ساكن در شهرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت ، تا ميانگين 75 مترمربع زيربنا :
2 - 1 - وزارت راه و شهرسازي به منظور كاهش قيمت واحد هاي مسكوني موظف است زمين مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني ها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد . اجاره زمين در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت كسري از قيمت منطقه اي و در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر صرفاً در شهرك هاي اقماري مضربي از قيمت هاي منطقه اي مي باشد .
2 - 2 - وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهي كليه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاوني ها و گروه هاي ساخت و توليد مسكن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند ( شامل تشكيل تعاوني هاي اعتبار ، انبوه ساز ، موجر ، مشاع ، ملكي ، اداره امور ، نگهداري و تعمير و مرمت ) تطبيق شرايط اعضا ، برنامه ريزي تأمين منابع سهم متقاضي و انعقاد قرارداد تعاوني ها با سازندگان ذي صلاح تا پايان مرحله تحويل و تسويه حساب ، نظارت كند .
براي گروه هاي سازنده سه واحد و بالاتر غيرتعاوني ، وزارت راه و شهرسازي عهده دار وظيفه نظارت خواهد بود .
2 - 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات ساخت واحد مسكوني ، تا هشتاد درصد ( 80% ) هزينه هاي احداث مسكن در شهرهاي ياد شده اقدام نمايد . تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) از سود اين تسهيلات ، با تناسب معكوس سطح زيربناي واحد مسكوني و فناوري ساخت ، به صورت كمك سود از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع كمك سود تسهيلات بانكي تأمين و پرداخت خواهد شد . وام دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي خواهد بود . شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود .
2 - 4 - وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل ، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت ، به منظور اجراي طرحهاي ساخت مسكن گروه هاي كم درآمد فراهم نمايد .
2 - 5 - وزارت راه وشهرسازي موظف است به منظور تأمين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند ، نسبت به مطالعه و مكانيابي و شناسايي كليه امكانات موجود در قالب توسعه هاي متصل يا دروني ، با اولويت بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي ، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع ها ، شهرك ها و شهرهاي جديد ، درچهارچوب و مطابق با طرح هاي مصوب ناحيه اي و جامع ، با رعايت قوانين و مقررات مصوب تا سقف ده ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون ، اقدام نمايد .
2 - 6 - كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اراضي اي كه در چهارچوب مكانيابي موضوع جزء ( 5 ) اين بند ، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تاييد مراجع ذيربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد را با فوريت و به صورت رايگان ، به مالكيت وزارتخانه مذكور به نمايندگي از سوي دولت ، منتقل نمايند . سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به فوريت و خارج از نوبت ، اقدامات مربوط به انتقال ، تفكيك و ساير اقدامات ثبتي برروي اين اراضي را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي ، به انجام رساند . املاك متعلق به شركت هاي دولتي و بانك هاي دولتي موضوع اين بند با قيمت دفتري توسط وزارت راه و شهرسازي خريداري مي شود .
2 - 7 - وزارت راه وشهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) مي تواند براي اجراي مفاد اين بند درصورت نياز به اراضي تحت مالكيت غير ، نسبت به مشاركت با مالكين آنان يا معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي يا خريد آن اراضي به قيمت كارشناسي ازمحل منابع موضوع بند ( و ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد .
2 - 8 - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متولي ارائه خدمات به مردم هستند ، از جمله وزارتخانه هاي نيرو ، نفت ، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند با اولويت نسبت به برنامه ريزي و اجراي طرح هاي تأمين مسجد ، مراكز فرهنگي ، آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن ، واحدهاي آموزشي ، بهداشتي و انتظامي واقع در اين طرح ها اقدام نمايند . شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نسبت به تأمين منابع لازم اقدام خواهد كرد .
2 - 9 - بخشي از اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي آماده سازي اراضي اجاره اي براي احداث واحد مسكوني ، دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل به صورت تسهيلات ارزان قيمت ( تا سي درصد ( 30% ) از سود تسهيلات به صورت كمك سود ) براي آماده سازي پرداخت شود . ميزان تسهيلات به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا بيست ميليون ( 20 ، 000 ، 000 ) ريال است . آماده سازي موضوع اين جزء شامل طراحي و اجراي شبكه هاي اصلي و فرعي معابر ، جوي ، جدول ، آسفالت و تأسيسات زيربنايي مي باشد . حداكثر سه سال پس از اعطاي وام به متقاضيان ، هزينه هاي آماده سازي در اقساط پانزده ساله از مالك دريافت مي شود . واگذاري زمين هاي فاقد تاسيسات زيربنايي ، ممنوع است .
2 - 10 - شهرداري هاي شهرهاي مشمول اين جزء با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد ( 50% ) تخفيف و تقسيط بدون سود ، مابقي عوارض و كليه دريافتي ها براي صدور پروانه ساخت واحدهاي مسكوني براي گروههاي كم درآمد اقدام نمايند . تعيين عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهرها به عهده وزارت كشور است .
2 - 11 - به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمان هاي مسكوني ، اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي بيمه از محل رديف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) پرداخت شود .
آيين نامه اجرايي اين جزء بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن وشهرسازي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
3 - به دولت اجازه داده مي شود به ميزان ما به التفاوت نرخ سودِ پنج درصد ( 5% ) تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار ، از سود تسهيلات مسكن روستائيان وعشاير داوطلب اسكان در روستاها كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد ، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند ، پرداخت نمايد . ما به التفاوت مزبور به واحدهايي تعلق مي گيرد كه در برابر حوادث طبيعي بيمه شده باشند . منابع مورد نياز و همچنين بخشي از حق بيمه مربوط از قراردادهاي تجمعي تا سقف دوهزار و دويست و سي ميليارد ( 2 ، 230 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل . رديف 601104 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد .
4 - به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي كه محدوده آنها در كلانشهرها با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در ساير شهرها با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي شود و نيز تشويق و ترغيب بخشهاي خصوصي وتعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام ، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد ، اقدامات زير انجام خواهد شد :
4 - 1 - به دولت اجازه داده مي شود تاسقف دويست و پنجاه و شش ميليارد و هشتصد ميليون ( 256 ، 800 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار طرح 40906011 كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غير دولتي ( خصوصي ، تعاوني و عمومي ) در دوره مشاركت مدني در بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين نمايد . تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است . سازندگان اين واحدها ، از پرداخت اولين ماليات نقل وانتقال ، معاف هستند . شرايط اعطا و بازپرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد .
4 - 2 - وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) موظف است تا سي و پنج درصد ( 35% ) از منابع درآمدي خود را به ميزان دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به صورت كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه هاي كم درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافت هاي فرسوده به مصرف برساند .
4 - 3 - براي تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي ، شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50% ) هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك ، كاهش دهند و تا پنجاه درصد ( 50% ) مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد ( 300% ) تا سقف دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال توسط دولت تأمين شود . شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است در اين بافت ها تراكم پايه را حداقل شصت درصد ( 60% ) افزايش دهد .
4 - 4 - حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده ، پس از نوسازي بدون دريافت حق الامتياز جديد ، محفوظ خواهدبود .
4 - 5 - به وزارت راه وشهرسازي اجازه داده مي شود به منظور ترويج بيمه ساختمان هاي مسكوني در طرح هاي مصوب بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي ، بخشي از هزينه هاي مربوط را تا سقف يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل طرح 40907041 پرداخت نمايد .
4 - 6 - به وزارت كشور از طريق شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در سال 1386 حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، و بند ( ج ) تبصره . ( 2 ) اين قانون صرفا براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي استفاده نمايد .
4 - 7 - وزارت راه و شهرسازي ( سازمان عمران و بهسازي شهري ) اجازه دارد به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي در طرح هاي مصوب با رعايت شرايط جزء ( 1 ) بند ( الف ) تبصره يك نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد ( 6 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود .
4 - 8 - به شهرداري ها اجازه داده مي شود در سال 1386 حداكثر تا سقف پنج هزار ميليارد ( 5 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايد .
5 -
5 - 1 - وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا ( پدر ، مادر ، فرزندان و همسر شهيد ) و رزمندگان با بيش از يكسال حضور در جبهه با تحويل زمين برمبناي قيمت منطقه اي با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و با استفاده از تسهيلات اين بند ، اقدام نمايد . افراد مشمول اين بند از پرداخت هزينه هاي آماده سازي زمين معاف بوده و هزينه هاي مربوط تا سقف سي ميليارد ( 30 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل طرح شماره 40907015 تأمين خواهد شد . افراد ياد شده براي يك بار از پرداخت كليه عوارض شهرداري و هزينه هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد ( 100 ) متر مربع بناي مفيد معاف هستند . در مجتمع هاي مسكوني ، سهم هر فرد تا سقف مذكور ملاك اقدام است . معافيت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه ياد شده نيز مي باشد .
نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار ( 60 ، 000 ) نفر از جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا ، تسهيلات مسكن ، اعطا نمايد . مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني در شهرها ، شهرك ها با جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها ، تا يكصد ميليون ( 100 ، 000 ، 000 ) ريال ، شهرهاي با جمعيت يكصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر ، يكصد و بيست ميليون ( 120 ، 000 ، 000 ) ريال ، شهرهاي پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر ، يكصدوچهل ميليون ( 140 ، 000 ، 000 ) ريال و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر يكصد و شصت ميليون ( 160 ، 000 ، 000 ) ريال با سود چهار درصد ( 4% ) است .
جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا عضو تعاوني هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهداي ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملكي ، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند .
وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) مكلف است بر اساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران ، سالانه حداقل بيست درصد ( 20% ) از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد .
5 - 2 - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس . تبصره ( 54 ) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره ( 52 ) قوانين بودجه سال 1373 و سال هاي برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنين رزمندگان با بيش از يكسال حضور در جبهه ، اعتبارات مورد نياز از محل رديف هاي 133510 و 601105 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه وشهرسازي قرار مي گيرد .
5 - 3 - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور و نيز واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته مي شود در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي هاي شهرداري و دهياري براي صدور پروانه ساخت ، براي يك بار معاف هستند .
در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 ، به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان ها اجازه داده مي شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه و خيرين مسكن ساز مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر را به صورت كمك به مؤسسات خيريه و خيرين مسكن ساز پرداخت نمايند .
6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)-
6 - 1 - از شركت ها و مؤسسات غيردولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز ، صرفه جويي در مصالح ، استفاده از مصالح نوين ، بهينه سازي مصرف سوخت ، با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به توليد مسكن مي نمايند ، به دو صورت زير حمايت مي شود :
6 - 1 - 1 - معافيت از ماليات اولين نقل و انتقال در مجموعه هايي كه الگوي مسكن رعايت مي شود .
6 - 1 - 2 - ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا .
6 - 2 - به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختماني كه از فناوري هاي نويني استفاده مي كنند كه باعث صرفه جويي هاي مناسب در احداث و بهره برداري ساختمان مي شود ، اجازه داده مي شود تا معادل ارزي هشت هزار و نهصد ميليارد ( 8 ، 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالي خارجي ، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره ( 2 ) اين قانون استفاده نمايند . تسهيلات موضوع اين بند تا هشتاد درصد ( 80% ) سرمايه مورد نياز ، با تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با معرفي وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود . واردكنندگان ماشين آلات و تجهيزات اين فناوري ها ، از تخفيف درسود بازرگاني برخوردار مي شوند .
6 - 3 - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون ، با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه ضوابط توليد صنعتي مسكن و ساختمان را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
7 -
7 - 1 - دستگاه هاي اجرايي موضوع . ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي توانند از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي خود ، تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات هزينه اي خود را به عنوان وجوه اداره شده براي واگذاري تسهيلات به تعاوني هاي مسكن كاركنان خود هزينه نمايند تا با تأييد رييس دستگاه اجرايي و از طريق بانك ها به كاركنان فاقد مسكن سرپرست خانوار براي ساخت مسكن پرداخت شود .
7 - 2 - بانك مسكن مجاز است تا سقف ده هزار ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود صرفاً براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن به فروش رساند .
7 - 3 - به وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) اجازه داده مي شود به منظور تأمين منابع لازم تا سقف يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي خريد اراضي مورد نياز اجراي طرح هاي مسكن گروه هاي كم درآمد ، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غيرمجاز تا پايان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح هاي مصوب شهري برابر بهاي كارشناسي روز سال 1386 به متصرفين واگذار نمايد .
7 - 4 - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون ، مطابق با جزء ( 8 ) بند ( ب ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( 35 ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، شيوه نامه مسؤوليت حرفه اي مهندسين مشاور و ناظر در طرح هاي ساختماني با مالكيت غيردولتي را تهيه و ابلاغ نمايد .
7 - 5 - تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي و يا انتقال تسهيلات ساخت مسكن از گيرنده تسهيلات به ذي نفع ديگر بدون هر نوع هزينه اضافي مازاد بر قرارداد اوليه خواهدبود .
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
سهم اعتبارات موضوع جزءهاي ( 1 - 3 ) ، ( 2 - 3 ) ، ( 2 - 4 ) ، ( 2 - 9 ) و ( 2 - 11 ) از محل اعتبارات رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد .
1 - به منظور ساماندهي بازار عرضه مسكن اجاره اي و دراجراي فصل دوم قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 23/11/1377 ، اقدامات زير صورت مي پذيرد :
1 - 1 - وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين زمين مناسب براي احداث مسكن اجاره اي ، حداكثر با زيربناي هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و خيرين مسكن ساز ، نهادهاي متولي حمايت از گروه هاي كم درآمد و تعاوني هاي موجر اقدام نمايد . تا زمان بهره برداري اجاره اي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد ، بابت زمين اجاره اي ، صرفاً اجاره بها دريافت مي شود . در غيراين صورت ، بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي نفع دريافت مي شود . اجاره بهاي سالانه ، حداكثر تا بيست درصد ( 20% ) قيمت منطقه اي ، خواهد بود .
1 - 2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين تسهيلات بلند مدت حداكثر تا هشتاد درصد ( 80% ) هزينه هاي احداث براي احداث واحدهاي مسكوني به شركتها و مؤسساتي كه قصد واگذاري اينگونه واحدها را به صورت اجاره اي به گروههاي كم درآمد دارند تا سقف يك هزار وهفتصد و پنجاه ميليارد ( 1 ، 750 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد . شرايط اعطاي تسهيلات و بازپرداخت ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد .
1 - 3 - به دولت اجازه داده مي شود تا پنجاه درصد ( 50% ) و در بافت هاي فرسوده تا شصت درصد ( 60% ) از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان غير دولتي ( خصوصي ، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ) واحدهاي مسكوني اجاره اي را متناسب با معكوس سطح زيربنا ، تأمين و از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي پرداخت نمايد . در صورتي كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره اي خارج شوند ، ارزش حال يارانه هاي پرداختي و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از مالك دريافت مي شود .
1 - 4 - اعطاي تسهيلات و كمك سود اجزاي 1 - 2 و 1 - 3 اين بند براي استفاده بخش هاي غيردولتي مالك زمين كه متقاضي احداث واحدهاي مسكوني هستند ، اولويت اول خواهد داشت .
1 - 5 - براي توسعه اجاره داري و انجام وظايف شهرداري ها در اين راستا ، شهرداريها با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا كميسيون ماده ( 5 ) را تا پايان مدت اجاره داري ، دريافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داري و يا فروش ، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت نمايند .
آيين نامه اجرايي اين بند ، بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
2 - به منظور كمك به تأمين مسكن مردم ساكن در شهرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت ، تا ميانگين 75 مترمربع زيربنا :
2 - 1 - وزارت راه و شهرسازي به منظور كاهش قيمت واحد هاي مسكوني موظف است زمين مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني ها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد . اجاره زمين در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت كسري از قيمت منطقه اي و در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر صرفاً در شهرك هاي اقماري مضربي از قيمت هاي منطقه اي مي باشد .
2 - 2 - وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهي كليه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاوني ها و گروه هاي ساخت و توليد مسكن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند ( شامل تشكيل تعاوني هاي اعتبار ، انبوه ساز ، موجر ، مشاع ، ملكي ، اداره امور ، نگهداري و تعمير و مرمت ) تطبيق شرايط اعضا ، برنامه ريزي تأمين منابع سهم متقاضي و انعقاد قرارداد تعاوني ها با سازندگان ذي صلاح تا پايان مرحله تحويل و تسويه حساب ، نظارت كند .
براي گروه هاي سازنده سه واحد و بالاتر غيرتعاوني ، وزارت راه و شهرسازي عهده دار وظيفه نظارت خواهد بود .
2 - 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات ساخت واحد مسكوني ، تا هشتاد درصد ( 80% ) هزينه هاي احداث مسكن در شهرهاي ياد شده اقدام نمايد . تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) از سود اين تسهيلات ، با تناسب معكوس سطح زيربناي واحد مسكوني و فناوري ساخت ، به صورت كمك سود از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع كمك سود تسهيلات بانكي تأمين و پرداخت خواهد شد . وام دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي خواهد بود . شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود .
2 - 4 - وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل ، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت ، به منظور اجراي طرحهاي ساخت مسكن گروه هاي كم درآمد فراهم نمايد .
2 - 5 - وزارت راه وشهرسازي موظف است به منظور تأمين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند ، نسبت به مطالعه و مكانيابي و شناسايي كليه امكانات موجود در قالب توسعه هاي متصل يا دروني ، با اولويت بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي ، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع ها ، شهرك ها و شهرهاي جديد ، درچهارچوب و مطابق با طرح هاي مصوب ناحيه اي و جامع ، با رعايت قوانين و مقررات مصوب تا سقف ده ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون ، اقدام نمايد .
2 - 6 - كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اراضي اي كه در چهارچوب مكانيابي موضوع جزء ( 5 ) اين بند ، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تاييد مراجع ذيربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد را با فوريت و به صورت رايگان ، به مالكيت وزارتخانه مذكور به نمايندگي از سوي دولت ، منتقل نمايند . سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به فوريت و خارج از نوبت ، اقدامات مربوط به انتقال ، تفكيك و ساير اقدامات ثبتي برروي اين اراضي را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي ، به انجام رساند . املاك متعلق به شركت هاي دولتي و بانك هاي دولتي موضوع اين بند با قيمت دفتري توسط وزارت راه و شهرسازي خريداري مي شود .
2 - 7 - وزارت راه وشهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) مي تواند براي اجراي مفاد اين بند درصورت نياز به اراضي تحت مالكيت غير ، نسبت به مشاركت با مالكين آنان يا معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي يا خريد آن اراضي به قيمت كارشناسي ازمحل منابع موضوع بند ( و ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد .
2 - 8 - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متولي ارائه خدمات به مردم هستند ، از جمله وزارتخانه هاي نيرو ، نفت ، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند با اولويت نسبت به برنامه ريزي و اجراي طرح هاي تأمين مسجد ، مراكز فرهنگي ، آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن ، واحدهاي آموزشي ، بهداشتي و انتظامي واقع در اين طرح ها اقدام نمايند . شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نسبت به تأمين منابع لازم اقدام خواهد كرد .
2 - 9 - بخشي از اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي آماده سازي اراضي اجاره اي براي احداث واحد مسكوني ، دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل به صورت تسهيلات ارزان قيمت ( تا سي درصد ( 30% ) از سود تسهيلات به صورت كمك سود ) براي آماده سازي پرداخت شود . ميزان تسهيلات به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا بيست ميليون ( 20 ، 000 ، 000 ) ريال است . آماده سازي موضوع اين جزء شامل طراحي و اجراي شبكه هاي اصلي و فرعي معابر ، جوي ، جدول ، آسفالت و تأسيسات زيربنايي مي باشد . حداكثر سه سال پس از اعطاي وام به متقاضيان ، هزينه هاي آماده سازي در اقساط پانزده ساله از مالك دريافت مي شود . واگذاري زمين هاي فاقد تاسيسات زيربنايي ، ممنوع است .
2 - 10 - شهرداري هاي شهرهاي مشمول اين جزء با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد ( 50% ) تخفيف و تقسيط بدون سود ، مابقي عوارض و كليه دريافتي ها براي صدور پروانه ساخت واحدهاي مسكوني براي گروههاي كم درآمد اقدام نمايند . تعيين عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهرها به عهده وزارت كشور است .
2 - 11 - به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمان هاي مسكوني ، اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي بيمه از محل رديف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) پرداخت شود .
آيين نامه اجرايي اين جزء بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن وشهرسازي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
3 - به دولت اجازه داده مي شود به ميزان ما به التفاوت نرخ سودِ پنج درصد ( 5% ) تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار ، از سود تسهيلات مسكن روستائيان وعشاير داوطلب اسكان در روستاها كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد ، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند ، پرداخت نمايد . ما به التفاوت مزبور به واحدهايي تعلق مي گيرد كه در برابر حوادث طبيعي بيمه شده باشند . منابع مورد نياز و همچنين بخشي از حق بيمه مربوط از قراردادهاي تجمعي تا سقف دوهزار و دويست و سي ميليارد ( 2 ، 230 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل . رديف 601104 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد .
4 - به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي كه محدوده آنها در كلانشهرها با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در ساير شهرها با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي شود و نيز تشويق و ترغيب بخشهاي خصوصي وتعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام ، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد ، اقدامات زير انجام خواهد شد :
4 - 1 - به دولت اجازه داده مي شود تاسقف دويست و پنجاه و شش ميليارد و هشتصد ميليون ( 256 ، 800 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار طرح 40906011 كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غير دولتي ( خصوصي ، تعاوني و عمومي ) در دوره مشاركت مدني در بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين نمايد . تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است . سازندگان اين واحدها ، از پرداخت اولين ماليات نقل وانتقال ، معاف هستند . شرايط اعطا و بازپرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد .
4 - 2 - وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) موظف است تا سي و پنج درصد ( 35% ) از منابع درآمدي خود را به ميزان دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به صورت كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه هاي كم درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافت هاي فرسوده به مصرف برساند .
4 - 3 - براي تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي ، شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50% ) هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك ، كاهش دهند و تا پنجاه درصد ( 50% ) مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد ( 300% ) تا سقف دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال توسط دولت تأمين شود . شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است در اين بافت ها تراكم پايه را حداقل شصت درصد ( 60% ) افزايش دهد .
4 - 4 - حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده ، پس از نوسازي بدون دريافت حق الامتياز جديد ، محفوظ خواهدبود .
4 - 5 - به وزارت راه وشهرسازي اجازه داده مي شود به منظور ترويج بيمه ساختمان هاي مسكوني در طرح هاي مصوب بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي ، بخشي از هزينه هاي مربوط را تا سقف يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل طرح 40907041 پرداخت نمايد .
4 - 6 - به وزارت كشور از طريق شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در سال 1386 حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، و بند ( ج ) تبصره . ( 2 ) اين قانون صرفا براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي استفاده نمايد .
4 - 7 - وزارت راه و شهرسازي ( سازمان عمران و بهسازي شهري ) اجازه دارد به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي در طرح هاي مصوب با رعايت شرايط جزء ( 1 ) بند ( الف ) تبصره يك نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد ( 6 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اقدام نمايد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود .
4 - 8 - به شهرداري ها اجازه داده مي شود در سال 1386 حداكثر تا سقف پنج هزار ميليارد ( 5 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايد .
5 -
5 - 1 - وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا ( پدر ، مادر ، فرزندان و همسر شهيد ) و رزمندگان با بيش از يكسال حضور در جبهه با تحويل زمين برمبناي قيمت منطقه اي با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و با استفاده از تسهيلات اين بند ، اقدام نمايد . افراد مشمول اين بند از پرداخت هزينه هاي آماده سازي زمين معاف بوده و هزينه هاي مربوط تا سقف سي ميليارد ( 30 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل طرح شماره 40907015 تأمين خواهد شد . افراد ياد شده براي يك بار از پرداخت كليه عوارض شهرداري و هزينه هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد ( 100 ) متر مربع بناي مفيد معاف هستند . در مجتمع هاي مسكوني ، سهم هر فرد تا سقف مذكور ملاك اقدام است . معافيت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه ياد شده نيز مي باشد .
نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار ( 60 ، 000 ) نفر از جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا ، تسهيلات مسكن ، اعطا نمايد . مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني در شهرها ، شهرك ها با جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها ، تا يكصد ميليون ( 100 ، 000 ، 000 ) ريال ، شهرهاي با جمعيت يكصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر ، يكصد و بيست ميليون ( 120 ، 000 ، 000 ) ريال ، شهرهاي پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر ، يكصدوچهل ميليون ( 140 ، 000 ، 000 ) ريال و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر يكصد و شصت ميليون ( 160 ، 000 ، 000 ) ريال با سود چهار درصد ( 4% ) است .
جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا عضو تعاوني هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهداي ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملكي ، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند .
وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) مكلف است بر اساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران ، سالانه حداقل بيست درصد ( 20% ) از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد .
5 - 2 - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس . تبصره ( 54 ) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره ( 52 ) قوانين بودجه سال 1373 و سال هاي برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنين رزمندگان با بيش از يكسال حضور در جبهه ، اعتبارات مورد نياز از محل رديف هاي 133510 و 601105 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه وشهرسازي قرار مي گيرد .
5 - 3 - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور و نيز واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته مي شود در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي هاي شهرداري و دهياري براي صدور پروانه ساخت ، براي يك بار معاف هستند .
در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 ، به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان ها اجازه داده مي شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه و خيرين مسكن ساز مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر را به صورت كمك به مؤسسات خيريه و خيرين مسكن ساز پرداخت نمايند .
6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)-
6 - 1 - از شركت ها و مؤسسات غيردولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز ، صرفه جويي در مصالح ، استفاده از مصالح نوين ، بهينه سازي مصرف سوخت ، با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به توليد مسكن مي نمايند ، به دو صورت زير حمايت مي شود :
6 - 1 - 1 - معافيت از ماليات اولين نقل و انتقال در مجموعه هايي كه الگوي مسكن رعايت مي شود .
6 - 1 - 2 - ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا .
6 - 2 - به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختماني كه از فناوري هاي نويني استفاده مي كنند كه باعث صرفه جويي هاي مناسب در احداث و بهره برداري ساختمان مي شود ، اجازه داده مي شود تا معادل ارزي هشت هزار و نهصد ميليارد ( 8 ، 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالي خارجي ، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره ( 2 ) اين قانون استفاده نمايند . تسهيلات موضوع اين بند تا هشتاد درصد ( 80% ) سرمايه مورد نياز ، با تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با معرفي وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود . واردكنندگان ماشين آلات و تجهيزات اين فناوري ها ، از تخفيف درسود بازرگاني برخوردار مي شوند .
6 - 3 - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون ، با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه ضوابط توليد صنعتي مسكن و ساختمان را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
7 -
7 - 1 - دستگاه هاي اجرايي موضوع . ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي توانند از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي خود ، تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات هزينه اي خود را به عنوان وجوه اداره شده براي واگذاري تسهيلات به تعاوني هاي مسكن كاركنان خود هزينه نمايند تا با تأييد رييس دستگاه اجرايي و از طريق بانك ها به كاركنان فاقد مسكن سرپرست خانوار براي ساخت مسكن پرداخت شود .
7 - 2 - بانك مسكن مجاز است تا سقف ده هزار ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود صرفاً براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن به فروش رساند .
7 - 3 - به وزارت راه و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) اجازه داده مي شود به منظور تأمين منابع لازم تا سقف يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي خريد اراضي مورد نياز اجراي طرح هاي مسكن گروه هاي كم درآمد ، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غيرمجاز تا پايان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح هاي مصوب شهري برابر بهاي كارشناسي روز سال 1386 به متصرفين واگذار نمايد .
7 - 4 - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون ، مطابق با جزء ( 8 ) بند ( ب ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( 35 ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، شيوه نامه مسؤوليت حرفه اي مهندسين مشاور و ناظر در طرح هاي ساختماني با مالكيت غيردولتي را تهيه و ابلاغ نمايد .
7 - 5 - تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي و يا انتقال تسهيلات ساخت مسكن از گيرنده تسهيلات به ذي نفع ديگر بدون هر نوع هزينه اضافي مازاد بر قرارداد اوليه خواهدبود .
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
تبصره 11
بند ج
ج - به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور ، به دولت اجازه داده مي شود ( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران ) براي سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد :
1 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد ( 6% ) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت ، معادل نود و چهار درصد ( 94% ) ( بقيه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد .
معادل نه و نيم درصد ( 5/9 % ) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد ( 5% ) و چهار و نيم درصد ( 5/4% ) ، به عنوان ماليات عملكرد سال 1386 و سود سهام قطعي دولت بابت عملكرد سال ياد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد .
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد ( 5% ) از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم خالص وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود.
قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد ( 7/93% ) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است .
2 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود ( 690 ) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد ( 11% ) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت ، معادل شصت و چهار درصد ( 64% ) ( ارزش گازخام ) را به حساب بستانكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد . وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد ( 75% ) قيمت آزاد گاز طبيعي ، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد .
گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند .
3 - مابه التفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآورده هاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري ( اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع اجزاء ( 1 ) و ( 2 ) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركت هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه داري كل كشور ، داراي ارزش خواهد بود ) به شركت داده مي شود .
مابه التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود .
مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ( 642 ) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود .
مابه التفاوت هاي موضوع اين جزء مجموعاً متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل هاي انرژي ( قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس حسب مورد و گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه ، بعلاوه هزينه هاي انتقال ، توزيع ، فروش ، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل ، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي شود ) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي باشد ، با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است .
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتباري صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود .
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي ، نفت ، نيرو ( در مورد برق ) و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود .
4 - در راستاي اجراي بودجه عملياتي ، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد .
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط ، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .
5 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صد درصد ( 100% ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء ( 1 ) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور ( حساب هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي ، حسب مورد ) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند ، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد .
در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند ، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ايران بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) از دولت ( خزانه داري كل كشور ) بستانكار شوند ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت و به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) حسب مورد به صورت علي الحساب پرداخت كند .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106 ، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) درصدهاي مذكور در جزء ( 1 ) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود ، واريز نمايد .
اضافه دريافتي دولت ( خزانه داري كل كشور ) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است .
6 - شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم ، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند . خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد .
7 - به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد ( 33 ، 820 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي – خرجي منظور مي شود .
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد .
8 - تمامي سود خالص ( سود ويژه ) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء ( 1 ) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده ( مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود .
9 - در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط ، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود .
10 - وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد .
همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم ، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام ، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد ، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت ، وزارت نيرو ( در مورد برق ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود .
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي ، انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند .
11 - در سال 1386 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله . تبصره ( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت ( وزارتخانه و مؤسسات دولتي ) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در تبصره هاي اين قانون ، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل كشور ) موضوع جزء ( 1 ) اين بند منظور مي شود .
آيين نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت ، امور اقتصادي و دارايي ، نيرو ( در مورد برق ) ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
وزارت نفت مكلف است از محل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد ( 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قراردهد .
دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1386 ، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . تا پايان سال 1386 ، امور نفت ، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد .
1 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد ( 6% ) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت ، معادل نود و چهار درصد ( 94% ) ( بقيه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد .
معادل نه و نيم درصد ( 5/9 % ) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد ( 5% ) و چهار و نيم درصد ( 5/4% ) ، به عنوان ماليات عملكرد سال 1386 و سود سهام قطعي دولت بابت عملكرد سال ياد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد .
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد ( 5% ) از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم خالص وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود.
قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد ( 7/93% ) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است .
2 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود ( 690 ) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد ( 11% ) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت ، معادل شصت و چهار درصد ( 64% ) ( ارزش گازخام ) را به حساب بستانكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد . وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد ( 75% ) قيمت آزاد گاز طبيعي ، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد .
گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند .
3 - مابه التفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآورده هاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري ( اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع اجزاء ( 1 ) و ( 2 ) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركت هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه داري كل كشور ، داراي ارزش خواهد بود ) به شركت داده مي شود .
مابه التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود .
مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ( 642 ) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود .
مابه التفاوت هاي موضوع اين جزء مجموعاً متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل هاي انرژي ( قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس حسب مورد و گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه ، بعلاوه هزينه هاي انتقال ، توزيع ، فروش ، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل ، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي شود ) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي باشد ، با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است .
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتباري صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود .
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي ، نفت ، نيرو ( در مورد برق ) و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود .
4 - در راستاي اجراي بودجه عملياتي ، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد .
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط ، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .
5 - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صد درصد ( 100% ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء ( 1 ) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور ( حساب هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي ، حسب مورد ) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند ، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد .
در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند ، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ايران بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) از دولت ( خزانه داري كل كشور ) بستانكار شوند ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت و به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) حسب مورد به صورت علي الحساب پرداخت كند .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106 ، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) درصدهاي مذكور در جزء ( 1 ) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود ، واريز نمايد .
اضافه دريافتي دولت ( خزانه داري كل كشور ) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است .
6 - شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم ، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند . خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد .
7 - به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد ( 33 ، 820 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي – خرجي منظور مي شود .
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد .
8 - تمامي سود خالص ( سود ويژه ) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء ( 1 ) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده ( مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود .
9 - در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط ، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود .
10 - وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد .
همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم ، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام ، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد ، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت ، وزارت نيرو ( در مورد برق ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود .
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي ، انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند .
11 - در سال 1386 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله . تبصره ( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت ( وزارتخانه و مؤسسات دولتي ) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در تبصره هاي اين قانون ، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل كشور ) موضوع جزء ( 1 ) اين بند منظور مي شود .
آيين نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت ، امور اقتصادي و دارايي ، نيرو ( در مورد برق ) ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
وزارت نفت مكلف است از محل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد ( 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قراردهد .
دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1386 ، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . تا پايان سال 1386 ، امور نفت ، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد .
بند و
و ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است علاوه بر حكم بند ( د ) اين تبصره قيمت هر متر مكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست ( 20 ) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت طرح گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد .