0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1388/12/24
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست وچهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/12/25 به تأیید شورای نگهبان رسید. بند 1 1 - بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارص…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست وچهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/12/25 به تأیید شورای نگهبان رسید.
بند 1
1 - بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (000 /000 /491 /703 /684 /3) ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (000 /000 /491 /703 /684 /3) ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار و سيصد و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون (000 /000 /719 /330 /271 /1) ريال شامل:
الف 1- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون (000 /000 /636 /897 /179 /1) ريال.
الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (000 /000 /083 /433 /91) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ريال.
الف- منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار و سيصد و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون (000 /000 /719 /330 /271 /1) ريال شامل:
الف 1- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون (000 /000 /636 /897 /179 /1) ريال.
الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (000 /000 /083 /433 /91) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ريال.
بند 4
4- به منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و توانير، دولت مكلف است بر اساس مقررات اين بند اقدام كند:
الف- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14 ٪) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط (پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86 ٪) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75 ٪) و بيست و پنج درصد (25 ٪) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95 ٪) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر متر مكعب)، پس از وضع و كسر يازده درصد (11 ٪) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط معادل شصت و چهار درصد (64 ٪) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (89 ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75 ٪) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي درصد(30 ٪) مبناي فوق الذكر محاسبه مي شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد.
ج ـ مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد (2 ٪) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كلكشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (832) ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت (با احتساب قيمت غيريارانه اي سوخت) و قيمت تكليفي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين خواهد شد.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت هاي بيع متقابل نفتي، به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط با اعلام خزانه داري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده هاي نفتي و طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است.
تبصره 2ـ در مورد دريافت هاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاه هاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حساب هاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
هـ - بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت هاي ياد شده مي باشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي شود.
و- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت موظف است به گونه اي عمل نمايد كه حداقل هفتاد و هفت هزار و سيصد و سي و هشت ميليارد (338 /77 ميليارد) ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط) صرف سرمايه گذاري در طرح هاي مذكور شود و حداقل چهل درصد (40 ٪) از اين منابع براي سرمايه گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
ز- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام (بر مبناي چهل درصد «40 ٪») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ح ـ آيين نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبشهت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1389 ابلاغ مي شود.
ط- در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركت هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
ي(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دولت موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال 1389 اساسنامه هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تا پايان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ك- وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
الف- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14 ٪) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط (پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86 ٪) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75 ٪) و بيست و پنج درصد (25 ٪) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95 ٪) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر متر مكعب)، پس از وضع و كسر يازده درصد (11 ٪) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط معادل شصت و چهار درصد (64 ٪) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (89 ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75 ٪) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي درصد(30 ٪) مبناي فوق الذكر محاسبه مي شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد.
ج ـ مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد (2 ٪) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كلكشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (832) ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت (با احتساب قيمت غيريارانه اي سوخت) و قيمت تكليفي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين خواهد شد.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت هاي بيع متقابل نفتي، به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط با اعلام خزانه داري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده هاي نفتي و طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است.
تبصره 2ـ در مورد دريافت هاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاه هاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حساب هاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
هـ - بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت هاي ياد شده مي باشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي شود.
و- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت موظف است به گونه اي عمل نمايد كه حداقل هفتاد و هفت هزار و سيصد و سي و هشت ميليارد (338 /77 ميليارد) ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط) صرف سرمايه گذاري در طرح هاي مذكور شود و حداقل چهل درصد (40 ٪) از اين منابع براي سرمايه گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
ز- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام (بر مبناي چهل درصد «40 ٪») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ح ـ آيين نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبشهت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1389 ابلاغ مي شود.
ط- در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركت هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
ي(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دولت موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال 1389 اساسنامه هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تا پايان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ك- وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
بند 7
7(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)-
الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50 ٪) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود مي باشند.
- افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق سايركاركنان دولت خواهد بود.
- در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي گردد.
ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج - افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (20 ٪) هر يك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد.
د - اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
هـ - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون) ممنوع است.
و - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /52) ريال در سال تعيين مي شود.
ز - در سال 1389، در ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12 /6 /1370» مي گردد:
«وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنايي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24) (با حذف جدول شماره«20») و (29) قانون بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.
ط- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي- كليه سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي باشند.
ك- فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50 ٪ به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي باشند.
ل- جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند.
م- دستگاههاي اجرائي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمايند.
ن- در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه هاي دولت موظفند حداقل سه درصد (3 ٪) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصدي هاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود مجاز است.
اجازه داده مي شود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان كمك (شامل امور هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي) يا در قالب سپرده گذاري وجوه حاصله در بانك ها به عنوان تسهيلات يارانه اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7- 530000 از محل صرفه جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي گردد، بهعنوان درآمد - هزينه اي به نسبت حداقل هشتاد درصد (80 ٪) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حداكثر بيست درصد (20 ٪) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه ها پرداخت و هزينه مي شود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خردادماه حداقل سه درصد (3 ٪) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي باشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجراء مي باشد.
س- كميته امداد حضرت امام (ره) مكلف است اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي در اختيارش قرار مي گيرد را به ترتيب اولويت به شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه اي مكلفند تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها، اين هزينه ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف- دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ـ بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي گري خود به همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات هزينه اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجرائي و دارندگان رديف به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص- در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريورماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه نمايند.
ق- دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دو سال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين اجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد.
ر(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)ـ دولت موظف است مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي) تأديه نمايد.
الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50 ٪) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود مي باشند.
- افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق سايركاركنان دولت خواهد بود.
- در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي گردد.
ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج - افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (20 ٪) هر يك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد.
د - اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
هـ - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون) ممنوع است.
و - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /52) ريال در سال تعيين مي شود.
ز - در سال 1389، در ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12 /6 /1370» مي گردد:
«وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنايي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24) (با حذف جدول شماره«20») و (29) قانون بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.
ط- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي- كليه سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي باشند.
ك- فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50 ٪ به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي باشند.
ل- جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند.
م- دستگاههاي اجرائي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمايند.
ن- در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه هاي دولت موظفند حداقل سه درصد (3 ٪) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصدي هاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود مجاز است.
اجازه داده مي شود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان كمك (شامل امور هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي) يا در قالب سپرده گذاري وجوه حاصله در بانك ها به عنوان تسهيلات يارانه اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7- 530000 از محل صرفه جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي گردد، بهعنوان درآمد - هزينه اي به نسبت حداقل هشتاد درصد (80 ٪) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حداكثر بيست درصد (20 ٪) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه ها پرداخت و هزينه مي شود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خردادماه حداقل سه درصد (3 ٪) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي باشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجراء مي باشد.
س- كميته امداد حضرت امام (ره) مكلف است اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي در اختيارش قرار مي گيرد را به ترتيب اولويت به شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه اي مكلفند تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها، اين هزينه ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف- دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ـ بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي گري خود به همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات هزينه اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجرائي و دارندگان رديف به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص- در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريورماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه نمايند.
ق- دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دو سال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين اجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد.
ر(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)ـ دولت موظف است مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي) تأديه نمايد.
بند 8
8-
جزء ط
ط- به منظور يكسان سازي امتيازات بخش هاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده (8) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) ماليات حقوق كلية كاركنان شركت هاي واگذار شده (سهام كنترلي) از زمان اجراي قانون مذكور بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بند 17
17- بندهاي 5، 6 (اجزاء«ج» و«د»)، 23، 38، 47 (با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالي يا منقطع) و52 قانون بودجه سال 1388 (2) و بندهاي 12، 18، 19، 28، 30 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفيذ مي گردد.