0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1390/02/19
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1390/02/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. بند 1 1 ـ الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منا…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1390/02/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
بند 1
1 ـ
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/ 10/ 1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانهداري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذيربط بابت كليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايهگذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايهاي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينهها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين ميشود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كلكشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري كلكشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (38) دايمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي ميشود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سهماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هرصورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري كلكشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانهداري كلكشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب چهارده و نيم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذيربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل و بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (000/000/000/53) دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند (2) اين قانون و اعمال تبصرههاي آن به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيشبيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايهگذاري در صنايع بالادستي و نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جز در طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط ممنوع است.
تبصره 2 ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(20%) از وجوه حاصله از صادرات فرآوردههاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جز استفاده ميكنند و بيست درصد (20%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي و وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
تبصره 3 ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جز شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
پ ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانهداري كلكشور واريز نمايد. خزانهداري كلكشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و جزء (الف) اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذيربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينههاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به جز واردات و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط ثبت ميگردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كلكشور) نيز ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط منظور و عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت عليالحساب با خزانهداري كل كشور تسويه ميگردد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام ميشود.
ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جلمه طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا ميشود و همچنين هزينههاي صدور نفت با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.
ث ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايهاي از محل سهام خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامههاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژهها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جز (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونهاي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج هزار ميليارد(000/000/000/000/85) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط، صرف سرمايهگذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.
تبصره 1ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند ميرسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايهگذاري در سقف هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/000/85) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه جويي در موارد مربوط در بودجه كلكشور، تأمين نمايد.
تبصره 2 ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركتهاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور ميشود.
ج ـ آييننامه اجرايي اين بند شامل ساز وكار تسويه حساب خزانهداري كلكشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهاي پيشبيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهار چوب مفاد اين بند براي عمليات نفت،گاز، پالايش و پخش منعقد مينمايد، به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاههاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ ميشود.
چ ـ در اجراي مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور 1 /6 /1366 شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانهداري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانهداري كل افتتاح ميشود، واريز شود.
ح ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايهگذاري مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پايان تير ماه سال 1390 و كليه تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
خ ـ واردات فرآوردههاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بينالمللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآوردههاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهرهگيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينههاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با در نظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زير ساختهاي موجود با وزارت نفت است.
د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرح هاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد.
ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجاره داده ميشود با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
ر (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده ميشود را بر مبناء يكسوم قيمت گاز طبيعي تصفيهشده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمايد.
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/ 10/ 1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانهداري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذيربط بابت كليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايهگذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايهاي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينهها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين ميشود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كلكشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري كلكشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (38) دايمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي ميشود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سهماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هرصورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري كلكشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانهداري كلكشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب چهارده و نيم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذيربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل و بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (000/000/000/53) دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند (2) اين قانون و اعمال تبصرههاي آن به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيشبيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايهگذاري در صنايع بالادستي و نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جز در طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط ممنوع است.
تبصره 2 ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(20%) از وجوه حاصله از صادرات فرآوردههاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جز استفاده ميكنند و بيست درصد (20%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي و وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
تبصره 3 ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جز شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
پ ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانهداري كلكشور واريز نمايد. خزانهداري كلكشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و جزء (الف) اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذيربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينههاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به جز واردات و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط ثبت ميگردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كلكشور) نيز ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط منظور و عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت عليالحساب با خزانهداري كل كشور تسويه ميگردد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام ميشود.
ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جلمه طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا ميشود و همچنين هزينههاي صدور نفت با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.
ث ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايهاي از محل سهام خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامههاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژهها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جز (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونهاي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج هزار ميليارد(000/000/000/000/85) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط، صرف سرمايهگذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.
تبصره 1ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند ميرسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايهگذاري در سقف هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/000/85) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه جويي در موارد مربوط در بودجه كلكشور، تأمين نمايد.
تبصره 2 ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركتهاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور ميشود.
ج ـ آييننامه اجرايي اين بند شامل ساز وكار تسويه حساب خزانهداري كلكشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهاي پيشبيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهار چوب مفاد اين بند براي عمليات نفت،گاز، پالايش و پخش منعقد مينمايد، به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاههاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ ميشود.
چ ـ در اجراي مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور 1 /6 /1366 شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانهداري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانهداري كل افتتاح ميشود، واريز شود.
ح ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايهگذاري مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پايان تير ماه سال 1390 و كليه تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
خ ـ واردات فرآوردههاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بينالمللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآوردههاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهرهگيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينههاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با در نظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زير ساختهاي موجود با وزارت نفت است.
د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرح هاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد.
ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجاره داده ميشود با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
ر (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده ميشود را بر مبناء يكسوم قيمت گاز طبيعي تصفيهشده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمايد.
بند 40
40-
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه (1) كه تا پايان سال 1389 واگذار نشده اند پيوست شماره (1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده پيوست شماره (2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را متناسب با منابع رديف 310500 به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصيسازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصيسازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه است. عدم تحويل به موقع اسناد فوقالذكر تخلف محسوب ميشود.
ب - به منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غير جاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصيسازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصيسازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي نمايد.
پ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع)، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وزير ذيربط و با حضور رييس سازمان خصوصيسازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضاي هيأت مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوقالذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك ماه ميباشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت مديره به جاي اعضاء قبلي اقدام مينمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات عليالحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مينمايند.
سازمان خصوصيسازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غير جاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوقالذكر، نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصيسازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصيسازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غير دولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد.
اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روشهاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره ميگردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب ميشود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آييننامه تشويق اعضاء هيأت مديره شركتهاي واگذاري شده حداكثر تا تير ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ت - ماليات حقوقي كاركنان شركتهاي دولتي واگذار شده در طول سال1390 (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت ميشود.
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه (1) كه تا پايان سال 1389 واگذار نشده اند پيوست شماره (1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده پيوست شماره (2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را متناسب با منابع رديف 310500 به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصيسازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصيسازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه است. عدم تحويل به موقع اسناد فوقالذكر تخلف محسوب ميشود.
ب - به منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غير جاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصيسازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصيسازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي نمايد.
پ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع)، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وزير ذيربط و با حضور رييس سازمان خصوصيسازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضاي هيأت مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوقالذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك ماه ميباشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت مديره به جاي اعضاء قبلي اقدام مينمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات عليالحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مينمايند.
سازمان خصوصيسازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غير جاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوقالذكر، نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصيسازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصيسازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غير دولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد.
اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روشهاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره ميگردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب ميشود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آييننامه تشويق اعضاء هيأت مديره شركتهاي واگذاري شده حداكثر تا تير ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ت - ماليات حقوقي كاركنان شركتهاي دولتي واگذار شده در طول سال1390 (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت ميشود.
بند 78
78-
الف - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 براي سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (000/200/58) ريال در سال تعيين ميشود.
ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها شمول ماليات معاف است مشورط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آييننامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
پ - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوقالذكر براي مشاغل وسايط نقليه در عملكرد سالهاي 1389 و 1390 الزامي نيست.
الف - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 براي سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (000/200/58) ريال در سال تعيين ميشود.
ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها شمول ماليات معاف است مشورط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آييننامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
پ - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوقالذكر براي مشاغل وسايط نقليه در عملكرد سالهاي 1389 و 1390 الزامي نيست.