قانون بودجه سال 1391 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 139/02/30 به تأیید شورای نگهبان رسید.

5 - ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال 1391 با اصلاحات زير اجراء مي‌ شود:
1 - 5 - ده درصد (10 ٪) از منابع جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌ صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي تخصيص مي‌ يابد.
2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- 5 – ده درصد (10 ٪) از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌ يابد.
تبصره 1 (اصلاحي 30ˏ07ˏ1391)- تا دو درصد (2%) از منابع اين جزء با معرفي كميته امداد امام‌ خميني (ره) و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌ شود.
تبصره 2 (منسوخه 30ˏ07ˏ1391)– در اجراي اجزاي (1 – 5) و ( 2 – 5) براي پرداخت تسهيلات ريالي مبناي تسعير ارز، نرخ روز ارز تعيين مي شود.
تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال به استثناي اجزاي فوق ممنوع است.
اجراي اجزاي (1 – 5) و (2 – 5) فقط در حد منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1391 كل كشور مي باشد.
3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– 5 - حداقل مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار براي قطارهاي شهري كلان‌ شهرها و حمل و نقل عمومي شهري تخصيص مي‌ يابد.
4 (اصلاحي 30ˏ07ˏ1391)– 5 – هجده درصد (18٪) از منابع به سرمايه گذاران بخش غيردولتي براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك به ويژه پارس جنوبي با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي، تخصيص مي يابد.
5 – 5 - پنج درصد (5 ٪) از منابع براي خريد هواپيما به‌ صورت تسهيلات ارزي با اقساط حداقل ده‌ ساله براي شركتهاي هواپيمايي غيردولتي ايراني مطابق با اساسنامه صندوق تخصيص مي‌ يابد.
6 – 5 - جزء (2) بند (ط) به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود:
«2 - اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني»
7 – 5 - تأمين منابع ريالي طرحهاي ارزي - ريالي تصويب شده در بانكها بر عهده سرمايه‌ گذار و بانك عامل است.

14 – به وزارت نيرو اجازه داده مي‌ شود نسبت به عقد قرارداد براي تبديل حداقل چهارهزار مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايد.

واگذاري
24 -
1- 24- در اجراي بندهاي (1) و (3) ماده (28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387:
1- 1- 24- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌ گذاري نمايد.
2- 1- 24- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (000 /000 /000 /10) دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌ گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند.
2– 24 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره ‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه (1) كه تا پايان سال1390 واگذار نشده ‌اند (پيوست 1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون ياد شده (پيوست 2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 310501 نزد خزانه‌ داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره (13) اين قانون واريز نمايد. عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
3– 24 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي، اجازه داده مي‌ شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد و سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /335) ريال با فروش سهام، سهم‌ الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌ توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف ياد شده نيز به شرح زير اقدام نمايند:
1 – 3 - 24 - مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 1391 دولت و دستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه ‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4 /12 /1389، طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌ شود.
2 – 3 – 24 – مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد درچهارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌ هاي قبلي توسط دولت قابل اقدام است.
3 – 3 – 24 – هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تأمين و پرداخت به كارشناس است.
4 – 3 – 24 – در صورت وجود و تأييد مطالبات قانوني، اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌ حاصله يا واگذاري‌ ها در سقف پيش‌ بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه و يا تهاتر قابل اقدام است:
الف - آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال
ب - آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال
پ - ستاد اجرائي فرمان‌ حضرت امام (ره) دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال
ت - سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال
ث - شهرداري‌ ها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /15) ريال
ج - بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌ هزارميليارد(000 /000 /000 /000 /55) ريال
چ - باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 14 /12 /1389 به ازاي هر ماه شش ميليون (000 /000 /6) ريال (هر ماه اسارت دوازده ميليون (000 /000 /12) ريال) بيست هزار ميليارد (000 /000 000 /000 /20) ريال
ح - از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌ الشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق مالي شركت راه‌ آهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجام‌ شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال
خ – از محل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال
5 – 3 – 24 - موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.
الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي و پاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (000 /000 /000/000 /60) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ب - وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال
پ - مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال
ت - بابت مقاوم‌ سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /6) ريال
ث - صندوقهاي حمايت از سرمايه‌ گذاري بخش كشاورزي چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال
تأمين مالي و اجراي برنامه‌ ها و طرحها و پروژه‌ هاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ ها نيز مجاز است.
تبصره 1 (اصلاحي 30ˏ07ˏ1391)- كليه دستگاههاي اجرائي كه شركت هاي زير مجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌ سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌ سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌ سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه مي‌ باشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌ شود.
تبصره 2 (الحاقي 30ˏ07ˏ1391)– در اجراي جزء (3 – 24) وجوه ناشي از مطالبات فروش سهام، سهم الشركه اموال، دارايي ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً بايد به طور مستقيم به حساب خزانه واريز شده و قابل تسويه و تهاتر نمي باشد.
4 – 24 - به‌ منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌ سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌ شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌ سازي انجام ‌دهد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌ سازي نمايد.
تبصره – ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در خصوص مصارف بند (3 - 24) لازم‌ الرعايه نمي‌ باشد.
5 – 24 - ماليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگذار شده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌ شود.
6 – 24 - سازمان خصوصي ‌سازي مي‌ تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوست‌ هاي (1) و (2) موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي در صورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز اقدام نمايد.
7 – 24 - به دولت و دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌ شود در سقف بند (24) حسب مورد در صورت آغاز عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه تا پايان سال مذكور به‌ انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرائي را طي سال 1391 به‌ انجام برساند.
8 – 24 - به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌ شود با رعايت اصول ذي‌ ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي خود را به‌ فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل حسب مورد موضوع رديفهاي 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون پيش‌ بيني شده است، در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي ‌گيرد تا حداقل نود و پنج درصد (95 ٪) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه ‌اي نيمه‌ تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه‌ ها و تكاليف قانوني يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند.
تا پنج درصد (5 ٪) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌ هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه مي ‌شود.
 
9– 24 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- به دولت اجازه داده مي‌ شود با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي نيمه‌ تمام، تكميل‌ شده و آماده بهره‌ برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌ هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني به‌ استثناي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه ‌اي نيمه‌ تمام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري را به‌ شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به‌ صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
وجوه حاصل از واگذاريها به خزانه‌ داري‌ كل كشور واريز مي‌ شود و معادل صد درصد (100 ٪) آن در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌ گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي موضوع اين قانون يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌ شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه ‌اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگان هزينه نمايد.
10 – 24 - خزانه‌ داري‌ كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم ‌الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي‌ ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصي‌ سازي يا دستگاه اجرائي ذي‌ ربط در اجراي ماده (101) قانون محاسبات عمومي كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود ثبت نمايد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 1391 كل كشور درج نمايد.
11 – 24 - سازمان خصوصي‌ سازي مكلف است سود سهام عدالت تقسيم ‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از شركتهاي سرمايه‌ پذير وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري‌ كل كشور واريز نمايد. سازمان مذكور مي‌ تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده (48) قانون محاسبات عمومي اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌ سازي همكاري نمايد.
12– 24 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به‌ عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /3) ريال از محل واگذاري سهام، سهم ‌الشركه يا اموال يا بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي‌ گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
13– 24 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به دولت اجازه داده مي‌ شود معادل مطالبات خود بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان ياد شده منظور نمايد.
14 – 24 - مابه‌ التفاوت نرخ تكليفي و هزينه‌ هاي قطعي شركتهاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال 1387 تا 29 /9 /1389، مشمول معافيت مالياتي مي ‌باشند.
15– 24 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، دادگستري و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ ربط و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌ سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌ دار انتخاب اعضاي هيأت‌ مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق ‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوق ‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌ شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك‌ ماه مي‌ باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌ مديره به‌ جاي اعضاي قبلي اقدام مي ‌نمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌ الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌ نمايند.
سازمان خصوصي‌ سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوق ‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌ سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌ سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌ عمل آورد.
اين بند شامل كليه فروشهاي نقدي و اقساطي و كليه روشهاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌ گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌ شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌ شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آيين ‌نامه تشويق اعضاي هيأت‌ مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌ شود و به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.
16 - 24- شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در حال واگذاري مي‌ باشند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند در امور اداري از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.
17 - 24- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل‌ وچهارم (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌ باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي حساب شركت» موضوع ماده (31) و قسمت اخير ماده (76) قانون ياد شده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌ شود.

31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- در سال 1391 جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي ‌گردد:
بانكهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌ عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

38 - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب‌ 7 /2 /1371براي سال 1391، مبلغ شصت و شش ميليون (0000 /000 /66) ريال در سال تعيين مي ‌شود

39 - افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن ‌كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند از جمله شركتهاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.