قانون بودجه سال 1392 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 146 بند و 59 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392/03/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

نفت و گاز
3-
1-3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)-- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت يادشده و شركت‌هاي تابعه از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد‌، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) چهارده و نيم درصد(5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها و مبالغ واريزي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي به قيمت فروش داخلي سال 1392 پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام به‌عنوان سهم آن شركت تعيين مي‌شود. همچنين به‌منظور تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به مباني محاسباتي موضوع اين بند پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي در سقف هفت ميليارد(7.000.000.000) دلار از ابتداي سال 1392 و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك در اختيار اين شركت قرار مي‌گيرد. مبلغ مذكور به عنوان درآمد شركت محسوب نمي‌شود و بابت تجهيز منابع سرمايه‌اي شركت مي‌باشد. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) ‌منظور و به‌شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.
در سال 1392 مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قيمت نفت صادراتي در يك‌ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي، نود و پنج درصد(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
پالايشگاه‌هايي كه خوراك نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌هاي خود به قيمت مذكور در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها (95% قيمت فوب خليج فارس) خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌كنند، مشمول مفاد جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشند.
وزارت نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ماهه عملكرد مالي اين جزء را پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت تسويه نمايد. تسويه نهائي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
تبصره - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در سقف هفت‌ميليارد(7.000.000.000) دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي موضوع جزء(1-3) نسبت به تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي با پيمانكاران داخلي و خارجي، سازندگان كالا و تأمين‌كنندگان تجهيزات و كالا بابت مطالبات آ‌نها اقدام نمايد. مقدار و ارزش ارزي و ريالي هر محموله توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه‌داري‌كل كشور اعلام مي‌شود.
2-3- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند و تسويه بندهاي متناظر در قوانين بودجه سال‌هاي قبل بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر و مورد تأييد بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حساب‌هاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج ازكشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نيم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، بيست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملي و دودرصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق(بابت پرداخت عيدانه سال 1391) را به حساب مربوط واريز و پنجاه و هفت و نيم(5/57%) درصد را با اعلام خزانه‌داري كل كشور و با فروش مبالغ ارزي به نرخ واحد براي كليه مصارف و با رعايت قوانين حاكم بر بانك مركزي و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعلامي به‌وسيله اين بانك حداكثر معادل مبالغ مندرج در رديف‌هاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره(5) اين قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديف‌هاي يادشده را با درنظر گرفتن جزء(1-3) اين بند مبني بر اختصاص معادل هفت ميليارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع اجزاي(1-3) و(6-3) اين بند فقط جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز قابل هزينه‌ است.
تبصره 2- در راستاي اجراي قسمت اخير جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و شش درصد(26%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.
تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش و وصول درآمد بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره4(الحاقي 05ˏ09ˏ1392)ـ از تاريخ 1 /9 /1392 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20٪) كاهش مي‌يابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بيست درصد (20٪) تا بيست و شش درصد (26٪) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
3-3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است تا پايان هرماه بهاي ماه قبلِ خوراك نفت خام و ميعانات گازي و خوراك معادل اكتان افزا و نفت گاز پتروشيمي تحويلي به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران را بر مبناي احكام اجزاي (1-3) و (4-3) اين بند به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء (1- 3) اين بند (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) مكلف است سهم طرفهاي ذي‌ربط را تا پايان ماه بعد از محل مبالغ دريافتي به نسبت واريزي ماهانه پرداخت كند و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داري كل واريز نمايد. درصورت عدم واريز، در پايان هرماه خزانه‌داري كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌هاي شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت به‌صورت علي‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنين درصورت عدم واريز بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركت‌هاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه اقدام نمايد.
تبصره 1- خزانه‌داري كل كشور و سازمان امور مالياتي و وزارت كشور موظفند در راستاي اجراي مواد(38) و(39) قانون ماليات برارزش افزوده عوارض دريافتي از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت سال 1392 محاسبه و توزيع نمايند.
تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- خزانه‌داري كل كشور مكلف است عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور را براساس تكليف قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد(100%) تخصيص‌يافته و ماهانه پرداخت نمايد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
4-3- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به‌مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شركت‌هاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.
وصول معوقات شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حكم ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مي‌شود.
معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور و عملكرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني ماهانه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند(1-3) به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
5-3- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به‌عهده شركت‌هاي يادشده است.
تبصره - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مي‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع‌متقابل نفتي و گازي منعقده سال‌هاي قبل، از محل توليد يا عوايد همان ميدان و درصورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين با تأييد وزير نفت اقدام نمايد.
6-3- شركت‌هاي تابعه وزارت نفت موظفند در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه‌شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرح‌ها و پروژه‌ها در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(3) جزء(2-3) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.
تبصره - شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مي‌توانند پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور نمايند.
7-3- شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند.
خزانه‌داري‌كل كشور مكلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت يك‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذكور، ‌سهم شركت‌هاي فوق‌الذكر را براي مصارف جاري و تملك دارايي به آنها پرداخت نمايد.
تبصره - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شركت‌هاي ذي‌ربط به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد و صد‌درصد(100%) آن پس از دريافت از حساب مذكور براي طرح‌هاي توسعه‌اي اين شركت‌ها به‌مصرف مي‌رسد.
8-3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي وارداتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساختهاي موجود، با وزارت نفت است.
9-3- وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي يكصد(100) ريال به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را تا سقف شانزده هزارميليارد (16.000.000.000.000) ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.
تبصره - دو هزار ميليارد(2.000.000.000.000) ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي‌ها، براي تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اختصاص مي‌يابد.
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به‌ترتيب سه ‌هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و دوهزارميليارد(2.000.000.000.000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1392 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال صرف توسعه پالايشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.
10-3- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تأمين مصارف سرمايه‌اي، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلي شركت‌هاي يادشده، با تشخيص و مسؤوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي به‌فروش برساند و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.
تبصره - تبديل وجوه حاصل از اوراق مذكور به ريال ممنوع مي‌باشد و اين وجوه بايد صرفاً به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اختصاص يابد.
11-3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000)دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرح‌هاي وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فرآورده‌هاي نفتي و خطوط انتقال نفت خام و ميعانات گازي به شركت‌هاي مذكور به‌صورت خط اعتباري اختصاص دهد.
12-3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي(شركت‌هاي پالايش نفت) و شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركت‌هاي گاز استاني و شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌شود.
13-3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با اطلاع و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي مورد تأييد خود در داخل و خارج كشور را براي شركت‌هاي متقاضي تابعه وزارت نفت صادر نمايد.
14-3- به شركت‌هاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود با تضمين وزارت نفت تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال تسهيلات جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولويت مناطق سردسير و بازپرداخت پنجساله دريافت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به هماهنگي اجراي اين بند از طريق بانك‌هاي عامل مي‌باشد.
15- (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)3- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران را كه در حال حاضر سوزانده مي‌شود، برمبناي قيمت پايه يك‌سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه شده تحويلي به صنايع، صرف طرح‌هاي حفاظت محيط‌زيست وزارت‌نفت و شركت‌هاي تابعه نمايد.
16-3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود از طريق قراردادهاي بيع متقابل با بخش‌هاي غيردولتي نسبت به توليد آب شيرين از روش‌هاي حرارتي بازيافتي و كاهش تلفات توزيع برق، ‌آب و حاملهاي انرژي اقدام و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و سود متعلقه را از محل صرفه‌جويي‌هاي انجام‌شده پرداخت نمايند.
17-3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان تيرماه به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به‌ پيشنهاد وزارت‌ نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مردادماه ابلاغ مي‌شود.
18-3- وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده(24) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار كردن حداقل بيست درصد(20%) از چاه‌هاي كشاورزي اقدام نمايد. وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهادكشاورزي شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمين نمايند.
19-3- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1392 نرخ خدمات توزيع فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي فشرده را معادل قسمتي از ارزش فرآورده‌هاي قابل عرضه با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و اعمال نمايد.
20-3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاه‌هاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، با رعايت ماده(3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين‌شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.
21-3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- وزارت نفت مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها اقدام و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(5%) قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي به عنوان عوارض و صددرصد(100%) براي موارد مذكور تأمين نمايد.

پول و اوراق مشاركت
38-
1-38 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادكشاورزي اجازه داده مي‌شود يكصدوپنجاه هزار ميليارد(150.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، احداث و تكميل طرح‌هاي آب‌شيرين‌كن، تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب و نيروگاه‌هاي برق و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك با رعايت ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرح‌هايي كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود منتشر نمايند. اوراق مشاركت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذي‌حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌محض فروش اوراق مشاركت و صكوك ارزي و ريالي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه‌داري كل كشور) اعلام نمايد.
آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع اين بند با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره - اوراق مشاركت و صكوك منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.
2-38- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ذي‌ربط و با تضمين شركت جهت افزايش توان توليدي برق با 25000 مگاوات در سقف سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ارزي و ريالي منتشر نمايد.
3-38- وزارت نيرو مكلف است دوازده هزار ميليارد (12.000.000.000.000) ريال جهت كنترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام نمايد و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

48- افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج‌سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند از جمله شركت‌هاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

49- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1392، مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در سال‌هاي 1390 و 1391 به‌ميزان ده‌درصد(10%) خواهد بود.

52- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1392 مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات برارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

56- به‌منظور برقراري انضباط مالياتي بيشتر:
1-56- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركت‌هايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات برارزش افزوده دارند و همچنين مديران و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركت‌هايي كه به صدور اسناد(صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور مبادرت مي‌ورزند و تكاليف مقرر در قوانين مالياتي را مراعات نمي‌نمايند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام نمايد.
اداره مذكور موظف است، درخصوص مديران و اعضاي هيأت مديره كه پس از تصويب اين قانون مرتكب تخلفات مذكور شوند از ثبت شركت يا مؤسسه به‌نام آنان و همچنين از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مديران يادشده در ساير شركت‌ها ممانعت كند.
2-56- احكام مقرر در تبصره ماده(201) قانون ماليات‌هاي مستقيم درخصوص افراد مذكور در اين بند جاري خواهد بود.

74- كليه جريمه‌هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملكرد سال‌هاي 1389،1390 و 1391 بنگاه‌هاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري كه بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي‌شده خود اقدام نمايند، بخشوده مي‌شود.