قانون بودجه سال 1395 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/02/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.

تبصره 2 -

ج - رعايت ماده (4) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در مورد شركتهاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است.

تبصره 1 - 

د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيره ‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌ درصد (5 ٪) به قيمت هر ليتر فرآورده ‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌ داري كل ‌كشور تا سقف پانزده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي ‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي ‌باشد.

تبصره 5 -

هـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌ سال به‌ صورت بي ‌نام و يا با نام، صادر كند و به ‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي و مابه ‌التفاوت قيمت تمام‌ شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /75) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي ‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- به شهرداري‌ هاي كشور و سازمان‌ هاي وابسته به آنها اجازه داده مي ‌شود به‌‌ طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين ‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌ يابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين ‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (50 ٪) دولت و پنجاه‌ درصد (50 ٪) شهرداري ‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50 ٪) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مي ‌باشد.

ز - به منظور استمرار جريان پرداخت‌ هاي خزانه‌ داري كل ‌كشور، به دولت اجازه داده مي‌ شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي اولويت ‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي ‌باشد.
تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل كشور مي ‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

تبصره 6 -

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156) ريال در سال تعيين مي ‌شود.

ب - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد مي‌ شود.

ج (اصلاحي 03ˏ06ˏ1395)- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي ‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌ هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان‌ ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان عشايري هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي ‌شود.

د - دولت مي ‌تواند دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط را موظف كند تا معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.

ز - در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5 ٪) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد (30 ٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي ‌باشد.
حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهره ‌برداري.
كليه پرونده‌ هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم مي ‌باشد.

ح - اصلاحيه قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 و همچنين احكام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1395 مجري مي‌ باشد.

تبصره 7 -

د - از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده ‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (500) ريال و توليد مشترك مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال و توليد داخلي مبلغ يكصد (100) ريال به ‌عنوان عوارض اضافه مي ‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از واردكنندگان و توليدكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.

الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج ‌كننده سنگ آهن كه پروانه بهره ‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي ‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌برداري از معادن فوق در سال 1395 بيست درصد (20 %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمايه‌ گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 1395 وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شركتهايي تعلق مي‌ گيرد كه زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. درصورتي كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌ گذاري در معادن و صنايع معدني پايين ‌دستي كنند به ميزان ده درصد (10 %) سرمايه‌ گذاري صورت ‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره ‌برداري محاسبه مي ‌شود.
پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع رديف 130423 از محل اعتبارات رديف 157 - 530000 از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهار هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /4) ريال از مبالغ واريزي موضوع رديف 130419 اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيص ‌يافته توسط خزانه ‌داري كل كشور از طريق رديفهاي 82 - 530000 و 120 - 530000 (هشتاد درصد (80 %) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (20 %) سازمان زمين‌ شناسي و اكتشافات معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي ‌گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي، كاربردي، زيست ‌محيطي و ايجاد زير ساختهاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح 1304011006 صرف زيرساخت‌ هاي معدني مي‌ شود.
ماليات بر درآمد سال 1395 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌ شود. 

تبصره 10 - 

الف - شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي‌ رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود.

تبصره 15- 

الف - شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي و شركتهاي برق منطقه ‌اي مكلفند منابع تعيين‌ شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌ گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كند. شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژي ‌هاي برق خود را پس از وضع هزينه ‌هاي توليد براي سرمايه‌ گذاري در توسعه نيروگاه برق ‌آبي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شركتهاي ياد شده براي سرمايه‌ گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌ شود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو مي ‌رسد.

ب - نقل و انتقال اموال و دارايي ‌ها و قراردادهاي بين شركت مادر تخصصي توانير و شركتهاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي ‌باشد.

تبصره 18 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و قراردادهاي پيمانكاري مكلفند حداكثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت‌ وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانكاري مربوط به پيمانكار را پرداخت نمايند. در غير اين‌ صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانكار)، اصل ماليات و جريمه‌ هاي متعلق از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و به حسابهاي تعيين ‌شده سازمان امور مالياتي كشور واريز مي ‌شود. در اين ‌صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي ‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد.
جريمه استنكاف كارفرما، معادل ده درصد (10 ٪) ماليات پرداخت ‌نشده محاسبه و مطالبه مي ‌شود. همچنين تأخير در پرداخت ماليات‌ هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (2 ٪) در ماه نسبت به ماليات پرداخت‌ نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هر كدام كه مقدم باشد، است. در اين‌ صورت پيمانكاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذكور مسؤوليتي نخواهند داشت.

تبصره 33 - آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره 23 - دولت مكلف ‌است معادل بدهي حسابرسي ‌شده شركت خدمات هوايي كشور به دولت و شركتهاي دولتي را با مطالبات از شركت مذكور به ‌استثناي بدهيهاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال تهاتر كند.
خزانه داري كل كشور مكلف است معادل مبلغ تهاتر مذكور را به حساب بستانكار و بدهكار دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و شركتهاي دولتي مربوطه منظور و با آنها تسويه كند.

تبصره 34 - كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.