قانون بودجه سال 1396 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تبصره 1 - 

د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)– وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (5 %) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند.
اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد. 

تبصره 2 - 

ب – شركتهاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 مي باشند.

تبصره 5–

ه‍ – در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سر رسيد تا سه سال به صورت بي نام و يا بانام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال به طلبكاران واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود اين اوراق در قوانين بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف هاي فصل مربوطه و جداول (8) و (9) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

و – به دولت اجازه داده مي شود در سال 1396 بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به صورت جمعي–خرجي تسويه كند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركتهاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمتهاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.
بدهي و طلب دولت به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي درصد (30 %) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت هاي تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار ميليارد ريال)

ز – به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي باشد.
تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل كشور مي باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

تبصره 7–

د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)– سازمان امور مالياتي كشور مكلف است كليه درآمدهاي وصولي موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سيزده هزار و سيصد و سي ميليارد (000 /000 /000 /330 /13) ريال را وصول و به رديف درآمدي 110515 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد (100 %) درآمدهاي حاصل، از محل رديف 92– 530000 در اجراي حكم تبصره ماده مذكور هزينه مي گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد. 

و (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)– به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال به صورت جمعي– خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر نمايد. 

تبصره 6–

الف – سقف معافيت مالياتي ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1396، مبلغ دويست و چهل ميليون (000 /000 /240) ريال تعيين مي گردد. نرخ ماليات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و به نسبت مازاد آن بيست درصد (20 %) است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات هاي مستقيم مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال تعيين مي گردد.

ب – مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1396 تمديد مي شود.

ج – وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صددرصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين واحدهاي سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

د – دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي– خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند.

و –
1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) اجازه داده مي شود در سال 1396 بيست درصد (20 %) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني و تأمين بخشي از هزينه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شهر هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتيب به نسبت هفتاد درصد (70 %) و سي درصد (30 %) به صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آلات مذكور، به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزينه كند. 
2– حكم بند (ب) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفيذ مي گردد.

ز – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ط – دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27 /0 %) از نه درصد (9 %) ماليات بر ارزش افزوده را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110512، 110513 و 110514 جدول شماره (5) اين قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديف ها و جداول مربوطه به شرح توضيح ذيل آنها مطابق رديف، هزينه نمايد.

ي – به منظور اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و بهبود و افزايش كارايي بخش مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي موظف است ظرفيت بالقوه و بالفعل (عملكرد) مالياتي هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهاي مالياتي، ماليات بر اشخاص حقوقي (غيردولتي و نهادها و بنيادها)، ماليات بر درآمد (ماليات كاركنان بخش خصوصي، ماليات مشاغل و ماليات بر مستغلات) ماليات بر ثروت (ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي و املاك) و ماليات بر ارزش افزوده مشخص و نتيجه را پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. در سنجش عملكرد مالياتي، بايد ميزان تأثيرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي (اعلامي توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران براي سه ماهه پيش از برآورد) و كوشش مالياتي به تفكيك، مشخص شود و براساس عملكرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پايه سنجش مورد مقايسه قرار گيرد.
پرداخت پنجاه درصد (50 %) از هزينه هاي موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم (يك درصد (1 %) هزينه از محل درآمد اختصاصي) منوط به تأييد كوشش مالياتي هر استان به ميزان بيش از پنج درصد (5 %) بدون افزايش نرخهاي مالياتي است.

تبصره 10– شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20– 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين تبصره به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و نيروي انتظامي موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

تبصره 12 - 

و – صندوق هاي «نوآوري و شكوفايي» و «كارآفريني اميد» در سال 1396 به مدت يك سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مصوب 19 /4 /1373 اضافه مي شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال 1396 به عنوان نهاد عمومي غيردولتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 15 -

ب – نقل و انتقال اموال و دارايي ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركت هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات و سود سهام ابرازي معاف مي باشد.

تبصره 20– در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد:

ج – تمامي دستگاههاي اجرايي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور كه داراي درآمد مي باشند، موظفند تمامي اقدامات مالي خود را از طريق حسابهاي مفتوح شده در خزانه داري كل كشور انجام و اظهار نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بررسي اظهارنامه ها و أخذ ماليات متعلقه از طريق سازمان ذي ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايت قوانين و مقررات در كسب منابع و انجام مصارف (هزينه ها) در اين دستگاهها (به استثناي بخش خصوصي و تعاوني) اطمينان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم يا تخلف حسب مورد به دستگاههاي ذي صلاح گزارش نمايد. وزارتخانه مذكور مكلف است گزارش عملكرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت دولت مي رسد.

تبصره 21 - 

الف – حكم مندرج در بند (د) تبصره (1)، حكم مندرج در تبصره (5) و حكم مندرج در بند (ب) تبصره (15) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور، بر بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

تبصره 22– آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 23– كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.