قانون بودجه سال 1397 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

تبصره ۱ -

ه‍ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك ‌پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴ %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷ %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) ‌هاي مشاركتي با دهياري ‌ها، سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌ مابين خود و خزانه ‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد.
شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان ‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.
گزارش عملكرد اين بند به ‌صورت سه‌ ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط به كميسيون‌ هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد.
چنانچه كميته برنامه‌ ريزي شهرستان بودجه ‌اي براي راههاي روستايي پيش ‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌ هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري ‌هاي شهرستان قرار مي ‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

تبصره ۵ - اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:

ه‍ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌ سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي (استراتژيك) كشاورزي، مابه‌ التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهيهاي سازمان ‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه ‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌ بيني مي‌ شود و خزانه‌ داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /47) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي ‌يابد. 

ز - دولت به‌ منظور استمرار جريان پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل‌‌ كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي با اولويت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم ‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل كشور مي ‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ل - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌ شود.

تبصره ۶ -

الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون (000 /000 /276) ريال تعيين مي‌ شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق ‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌ هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16 /12 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵ %) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد (۲۵ %) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (۳۵ %) تعيين مي‌ شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (000 /000 /216) ريال تعيين مي ‌شود.
احكام ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم بند فوق حاكم است. 

ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. بيست درصد (۲۰ %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰ %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌ هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است. 

ج - دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه يكبار گزارش اين معافيت ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌نمايد. عملكرد معافيت ‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد.

ه‍ -
۱ - متن زير به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور اضافه مي ‌شود:
شاخصهاي مناطق و شهرستان‌ هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
۲ - محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي ‌باشد.

و - سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌ هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.

ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌ درصد (۵۰ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.
آيين‌ نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.

ح - سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد (۱۰ %) محاسبه و دريافت نمايد.

ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ %) نقاط شهري و دوازده درصد (۱۲ %) نقاط روستايي و عشايري تعيين مي ‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان است.

م (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (۷۵) ريال، توليد مشترك صد و پنجاه (۱۵۰) ريال، توليد داخل با نشان بين المللي دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و وارداتي ششصد (۶۰۰) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور، طي رديفهاي شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌ هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌ هاي ورزش و جوانان به ميزان سي ‌درصد (۳۰ %)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد (۲۰ %) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد (۵۰ %) قرار مي ‌گيرد. 

ن (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم ‌درصد (۵ /۰ %) از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌ گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به رديف شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقه ‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور قرار گيرد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور، تدوين و به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. 

ف - دولت موظف است شصت درصد (۶۰ %) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌ عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰ %) آن را از محل رديف هزينه ‌اي ۶۳ - ۵۳۰۰۰۰ صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد.
سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌ گذاري و ايجاد ويژه‌ خواري (رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد.
تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌ عمومي محسوب مي ‌شود.

تبصره 7 - 

ه‍ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- به دولت اجازه داده مي ‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌ هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان ‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال به‌ صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغال ‌زا با اولويت مناطق كمتر توسعه‌ يافته و محروم اقدام نمايد. 

تبصره ۱۰ -
 

الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- شركتهاي بيمه‌ اي مكلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي ‌رسد به ‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي ‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌ شود.
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند. 

و - وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي بين ‌المللي كشور در سالهاي 1396 و 1397 توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و مي‌ شود به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف مي ‌باشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر دارايي‌ هاي ثابت شركت نيز كه در همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل مي ‌شود، از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشد.

ز - انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود:
۱ - شركتهاي مذكور بايد بر اساس صورتهاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 شده باشند.
۲ - شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.

تبصره 11 - 

ز - ماليات ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ هاي شركت پشتيباني و نوسازي هلي ‌كوپترهاي ايران و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي ‌شود.

ح - در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ مي ‌گردد.
زائران اربعين كه از تاريخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بيست و دوم آبان‌ ماه ۱۳۹۷ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي ‌باشند.

تبصره ۱۹ –
 در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به دولت اجازه داده مي‌ شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه ‌تمام (با اولويت طرحهاي نيمه‌ تمام) و بهره‌ برداري طرحها و پروژه‌ هاي تكميل‌ شده يا در حال بهره برداري، در قالب ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره ‌برداري يا برون ‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌ هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:

۶ - درآمدهاي ناشي از سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت ‌هاي موضوع اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزء هاي (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار مي‌ باشد.
 

تبصره ۲۱ - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم ‌الاجراء شدن قانون جديد در سال ۱۳۹۷ تمديد مي ‌شود.

تبصره ۲۴ – آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت دوماه پس از تصويب آن تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره ۲۵ - كليه احكام مندرج در اين ‌قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.