قانون بودجه سال 1398 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح جزء (۴) بند «ه‍ـ» تبصره (۴) و جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) و حذف یک بند از تبصره (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

تبصره 1 - 

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست ‌درصد (20 %) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم ‌‌درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (5 /14 %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌ درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه ‌التفاوت سهم بيست‌ درصد (20 %) تعيين ‌شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (34 %) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي ‌شود.
گزارش هزينه ‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ‌ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌شود.

تبصره 2 - 

ب - شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۸ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌ باشند.

تبصره ۵
اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:

الف - شركتهاي دولتي تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /45) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌ محيطي خود كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب - دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي نيمه ‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱)‌، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي استاني و رديفهاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت ‌نشده طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي خاتمه ‌يافته اين قانون اختصاص مي ‌يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش ‌بيني‌‌ شده و قابل پرداخت است.
سقف مجاز اوراق منتشره تسويه ‌نشده از محل اين بند تا پايان سال ۱۳۹۸ مبلغ دويست و نود ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /290) ريال است.

ج - اوراق فروش‌ نرفته طرحهاي بندهاي «الف» و«ب» اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي ‌حساب - مدير امور مالي ذي ‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌ كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه ‌هاي طرحها و زيرطرحها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) مي ‌باشد.

د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– شهرداري ‌هاي كشور و سازمان ‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ‌ها منتشر كنند. حداقل شصت ‌‌درصد‌ (60 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌ هاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) اختصاص مي ‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌ هاي مطهر به نسبت پنجاه ‌‌درصد ‌(50 ٪) دولت و پنجاه‌‌ درصد ‌(50 ٪) شهرداري ‌ها است و تضمين پنجاه‌‌ درصد ‌(50 ٪) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
اوراق فروش ‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي ‌باشد.

ه‍ - دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌ سال صادر و تا سقف يكصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /130) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه ‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌ بيني مي‌ شود و خزانه‌ داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد براي تأديه مطالبات قطعي‌ شده طلبكاران مورد تأييد ذي ‌حسابان و يا مدير مالي دستگاه اجرائي بوده و صرفاً بر‌ اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مندرج در اين قانون صادر مي ‌شود.

و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- 
۱ - دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداري ‌ها)) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) بدهيها به صورت نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف ۴۸ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به ‌صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق ‌الذكر كه در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌ وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
۲ - به دولت اجازه داده مي‌ شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق ‌هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت ‌زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي نيرو و جهاد كشاورزي را بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد ‌شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده‌ نشده جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
1 - 2 - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) مبلغ مانده فوق ‌الذكر است و باقي‌ مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي ‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي ‌رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت ‌امام (ره) و شركتهاي ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌مي ‌يابد.
2 - 2 - دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف ‌نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
3 - 2- بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف ‌شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. ضوابط نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
4 - 2 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ‌ها، اتحاديه‌ ها و آستان ‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.
5 - 2 - همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه جريمه اي تأخير (مابه التفاوت وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال‌‌ شده) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده ‌اند، بخشوده مي ‌شود و بانكها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعائي نخواهند داشت.
6 - 2 - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.
7 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده‌ شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
8 - 2 - مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي ‌باشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي ‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعيين مي‌ شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.
مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌شود.
آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

ز - دولت به ‌منظور استمرار جريان پرداخت ‌هاي خزانه ‌داري كل ‌‌كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر كند و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت ‌هاي خزانه‌ داري كل‌ كشور مي‌ باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح - دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه‌ هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌ هاي سنواتي كل كشور پيش ‌بيني مي ‌شود.

ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به‌ منظور‌ سرمايه ‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه ‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، وزارتخانه‌ هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر كنند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند.

ل - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي ‌شود.

ي - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌ وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي ‌گيرد و شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج ‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش ‌نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي‌ باشد.

ك -
۱ - به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته ‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره به استثناي ساز و كار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «هـ» اين تبصره توسط اين كميته تعيين مي ‌شود.
۲ - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي «و»، «ز» و «ح» اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
۳ - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي ‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي ‌باشد.
۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ف - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي - اسلامي جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر كند.

ص - استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه‌ هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و اين قانون بلامانع است.

تبصره ۶

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (000 /000 /330) ريال تعيين مي ‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره‌ هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده ‌درصد (15 ٪) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست ‌درصد (20 ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌ برابر مشمول ماليات بيست و پنج ‌درصد (25 ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج ‌درصد (35 ٪) مي ‌باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات ‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون (000 /000 /258) ريال تعيين مي ‌شود.

ب - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد ‌درصد (100 ٪) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي ‌يابد. بيست‌ درصد (20 ٪) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد ‌درصد (80 ٪) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان ‌هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ج - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌ شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه يك ‌بار گزارش اين معافيت‌ ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ كنند. عملكرد معافيت‌ ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت‌ هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه‌ هاي سنواتي ثبت كند.

ه‍ -
۱ - متن زير به جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور اضافه مي ‌شود:
شاخصهاي مناطق و شهرستان‌ هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
۲ - محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است.
۳ - عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 ٪) در نقطه شهري شهر تهران و دوازده‌ درصد (12 ٪) نقاط روستايي و عشايري توزيع مي ‌شود.

و - سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند در خصوص دوره‌ هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد.

ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌ شود عوارضي را كه توسط دولت تعيين مي ‌شود دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز كند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف ۴۵ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌ گيرد تا با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه ‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌ هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

ز ـ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه ‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ ربط اجازه داده می‌ شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(10/000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌ الذکر معادل پنجاه‌‌ درصد (50%) می باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه ‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ي - كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۸ از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.

ك - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 ٪) از حق ‌الزحمه يا حق ‌العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحساب ‌هاي ارسالي به بيمه‌ ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي‌ شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي ‌الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند «الف» اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي ‌شود، نخواهد بود.

ل - سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1398 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1397 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (30 %) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي 110113 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم و آيين‌ نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات‌ هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2 %) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي‌ شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌ شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات‌ هاي مستقيم مشمول جريمه ‌اي معادل پنج درصد (5 %) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1397 خواهند بود.

م - كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه‌ هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌ هاي «نفت»، «نيرو» و «آموزش و پرورش» حداكثر تا سه ‌ماه ابلاغ و اجراء مي ‌شود.

تبصره ۸

ج -
۱ - هرگونه نرخ صفر و معافيت ‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي ‌باشد.
۲ - پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد.

د - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /02 /1387 و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ تمديد مي ‌شود.

هـ ‍- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات‌ هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سي برابر» اصلاح مي ‌شود.

ز - در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن را از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت.
در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي ‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌ داري كل كشور ارائه مي ‌كند. خزانه ‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.

ط - مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع طرح‌ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دوماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين و اعلام مي ‌شود.

تبصره 7 - 

هـ - به دولت اجازه داده مي ‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌ هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان ‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال به‌ صورت جمعي خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند «الف» تبصره (۳) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمترتوسعه ‌يافته و محروم اقدام كند.

تبصره 9 - 

ن - در راستاي تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و در جهت اجراي اصل سي ‌ام (۳۰) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه ‌اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌ سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي ‌شود.

تبصره 10 - 

الف - شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي ‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي ‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ ماه يك ‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.

د - وجوه و هزينه‌ هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل، تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌ هاي علميه پرداخت مي شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه‌ هاي علميه (حسب ‌مورد) به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي ‌شود.

تبصره 11 - 

د -
1 - در سال 1398، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك ‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي ‌شود.
افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي‌ شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان ‌هاي مرزي است.
2- زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم شهريورماه سال 1398 تا دوازدهم آبان ‌ماه سال 1398 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌ شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي ‌باشند.

تبصره ۱۴

الف - 
...
۲ - به منظور تحقق كامل رديف (۳) دريافتي‌ هاي (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شركت مذكور از مشتركان اقدام كند. منابع وصولي به خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز مي ‌شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و ماليات‌ هاي معوقه شركتهاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه‌ داري كل ‌كشور واريز مي ‌شود.
...
۴(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- عوارض شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها از فروش فرآورده‌ هاي نفتي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت يك ‌ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها پرداخت شود. 
...

ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. 

تبصره 16 - 

د - دولت از طريق خزانه‌ داري كل ‌كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌‌ درصد (۱ %) از يك ‌‌دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سود ده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را به استثناي هزينه‌ هاي استهلاك به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /75) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

ح - به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:
...
2 - كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش‌ هاي بانكي (درون بانكي و بين‌ بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
...

تبصره 19 - 

2 - اجراي بندهاي (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي ‌شود.

تبصره 21 - 

و - اجراي احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.