قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره براساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تبصره 1 - 

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست ‌درصد (20 %) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم ‌‌درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم ‌‌درصد (5 /14 %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌ درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌ صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي ‌شود. مابه ‌التفاوت سهم بيست ‌درصد (20 %) تعيين ‌شده تا سهم قانوني سي و شش ‌درصد (36 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال 1399 به‌ عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي ‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و كاري است كه هيأت امناي صندوق توسعه ملي مشخص مي ‌كند.
گزارش هزينه‌ كرد وجوه سهم چهارده و نيم ‌درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ‌ماه يك ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌شود.

تبصره 2 - 

ب - شركتهاي در حال واگذاري در سال 1399 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي‌ باشند.

تبصره 5
اجازه داده مي ‌شود در سال 1399 با رعايت قوانين و مقررات:

الف - شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌ محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد، به مصرف برسانند.
شركت بازآفريني شهري و شركت مادرتخصصي شهرهاي جديد براي انجام طرحهاي خود از جمله قطارهاي حومه‌ اي و بازآفريني شهري در بافتهاي فرسوده، تاريخي و پيرامون حرمهاي مطهر و سازمان مجري ساختمان ‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي مصلاي تهران در استفاده از اين بند در اولويت هستند.

ب - به دولت اجازه داده مي‌ شود براي تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي موضوع اين قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /550) ريال، اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10 /12 /1351 براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق اسناد اجرائي (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. اصل، سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره (8) و (9) اين قانون پيش ‌بيني‌‌ شده و قابل پرداخت است.

ج - اوراق فروش ‌نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي ‌حساب - مدير امور مالي ذي ‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌ هاي تعهد‌ شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي ‌باشد.

د -
1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شهرداري ‌‌هاي كشور و سازمان‌‌ هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000/000 /000 /80) ريال اوراق مالي - اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ‌‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌ درصد‌ (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بيست و پنج ‌درصد (25 %) به بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) تعلق مي‌‌ يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر به نسبت پنجاه ‌درصد (50 %) دولت و پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) شهرداري ‌‌ها است و تضمين پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش ‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي‌ باشد.
2 - به وزارت كشور اجازه داده مي‌ شود تا سقف ده ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي - اسلامي ريالي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي خريد نردبان هيدروليكي و ماشين آتش ‌نشاني منتشر كند.

هـ - دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه ‌سال صادر و تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجـه سنواتي كل كشور پيش ‌بيني مي ‌شود و خزانه‌ داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي ‌شده به طلبكاران دستگاههاي اجرائي و بابت بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسلامي به آنان واگذار مي ‌شود و صرفاً بر ‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص‌ هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه‌ اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي ‌شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي ‌شود.

و -
1 - دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم‌ الانبياء كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور با رعايت اولويت تقدم طلب طلبكاران تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي 310106 جدول شماره (5) و رديف 42 - 530000 جدول شماره (9)) به ‌صورت جمعي - خرجي تسويه كند.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق ‌‌الذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 به شركتهاي دولتي منتقل‌ شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به‌ وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
2 - به دولت اجازه داده مي‌ شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1398 ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق ‌هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم ‌الانبياء، پيمانكاران محروميت‌ زدايي قرارگاه خاتم ‌الانبياء، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، را با بدهي اشخاص ياد ‌شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1398 ايجاد شده است، از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده‌ نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
2 - 1 - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه ‌درصد (50 %) مبلغ مانده فوق ‌الذكر است و باقي ‌مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي)، شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي‌ شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي ‌رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت ‌امام (ره) و شركتهاي ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌مي ‌يابد.
2 - 2 - دولت مجاز است در پايان آذرماه سال 1399 مانده مصرف ‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
3 - 2 - بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف‌ شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. نحوه نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
4 - 2 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌ ها، اتحاديه‌ ها و آستان ‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين ‌نامه ‌اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.
5 - 2 - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي ‌شود.
6 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده ‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
7 - 2 - مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از سازمان ‌ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي ‌باشد.
8 - 2 - مبلغ ناشي از اجراي اين جزء به ‌عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي ‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 تعيين مي ‌شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به‌ عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.
مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از ساز و كار پيش ‌بيني ‌شده در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدامات لازم مربوط به اجراي اين حكم را به عمل آورد.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌شود.
آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

ك -
1 - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌ اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي توسط اين كميته تعيين مي‌ شود.
2 - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي ‌شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي ‌باشد.
4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخانه مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي)، پذيره ‌نويسي در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسلامي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله ساز و كار حراج) در راستاي سياست‌ گذاري پولي خود اختيار كامل دارد.
5 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت با استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد مولدساز دارايي‌ هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.
6 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ‌‌ها و مطالبات دولت به ‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي نيز دارند مي ‌توانند به‌ عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ر - در اجراي بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي كشور) مكلف است بدهيهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي (اعم از اصل حق بيمه و مبلغ به‌ روز ‌شده به ‌طور سالانه) را با رعايت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي محاسبه و نحوه ميزان بازپرداخت بدهيهاي موصوف و تغييرات حسابهاي في ‌مابين دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پايش و گزارش آن را هر شش ‌ماه يك ‌بار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ش - «اوراق مالي اسلامي»، اوراقي است كه منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامي منتشر مي شود.

تبصره ۶

ب - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي ‌شود ظرف مدت يك‌ سال، بخشي از پرونده‌ هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره‌ هاي سنوات 1387 تا 1395، كه اظهارنامه‌ هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته ‌اند، با توجه به ضوابطي (از جمله نحوه انتخاب) كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت يك ‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد، بدون رسيدگي قطعي نمايد.

الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين‌ شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست ‌درصد (20 %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد ‌درصد (80 %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.

ه‍ - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌‌ درصد (50 %) مي ‌باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.
منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي ‌رسد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.

د -
1 - متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌ شود:
«شاخصهاي مناطق و شهرستان‌ هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.»
2 - محل اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي، محل استقرار واحد توليدي است.
3 - عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌ هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88 %) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌ درصد (12 %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي ‌شود.

و - به ‌منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجراي بندهاي (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشي از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي ‌شود توسط سازمان امور مالياتي به رديف درآمدي شماره 160189 واريز مي ‌شود. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف 39 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار سازمان حفاظت محيط‌ زيست (صندوق ملي محيط ‌زيست) قرار مي‌ گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌ اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض تا سقف يك درصد (1 %) هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط ‌زيست، وزارتخانه ‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ز - كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي ‌شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند در چهارچوب آيين‌ نامه تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.

ح - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده‌ درصد (10 %) از حق ‌الزحمه يا حق‌ العمل پزشكي پزشكان كه به ‌موجب دريافت وجه صورتحساب‌ هاي ارسالي به بيمه‌ ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي ‌شود به ‌عنوان علي ‌الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي‌ الحساب اين بند شامل كليه پرداخت‌ هايي كه به‌ عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي‌ شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات ‌هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي ‌باشد.

ط - سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1399 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1398 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي‌‌ درصد (30%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي‌ ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌ نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه‌ هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌ اي معادل دو درصد (2%) حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي‌ شوند. اين جريمه‌ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌ شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي‌ كند در اختيار آن سازمان قرار دهند.
شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه‌هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌ اي معادل پنج‌ درصد (5%) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1398 خواهند بود.

ك -
1 - هرگونه نرخ صفر و معافيت‌ هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي 1398 و 1399 قابل اعمال نيست. صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني - مهندسي از شمول شروط اين بند مستثني هستند. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي ‌باشد.
2 - پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌ باشد.

ل - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان مهره ‌ماه سال 1399 تمديد مي ‌شود.

م - در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي ‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه ‌داري كل‌ كشور ارائه مي ‌كند. خزانه ‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به ‌عنوان وصولي ماليات منظور كند.

ن - سي و پنج ‌درصد (35 %) از عوارض آلايندگي وصول ‌شده از محل يك ‌درصد (1 %) از قيمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محيط ‌زيست (صندوق ملي محيط‌ زيست) اختصاص مي ‌يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذكور صرف اعطاي تسهيلات مالي براي كاهش آلودگي ‌هاي زيست ‌محيطي و جلوگيري از تخريب محيط ‌زيست شود.

ص - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي ‌شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور هر شش ‌ماه يك ‌بار گزارش اين معافيت ‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ كنند. عملكرد معافيت ‌ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌ شود. به ‌منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پيش ‌بيني ميزان معافيت‌ هاي مالياتي و درصد معافيت هر مورد را در قوانين بودجه سنواتي ثبت كند و در دسترس عموم قرار دهد.

ش - به استناد مواد (103) و (169) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي و به ‌منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت يك‌ ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونيك تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را راه‌ اندازي كند. از زمان راه ‌اندازي اين سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وكلاي عضو مراكز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و كانون‌ هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. با متخلفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي ‌شود.

ت -
1 - در سال 1399 واحدهاي مسكوني و انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين موجود در كشور به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي ‌شوند:
1 - 1 - واحدهاي مسكوني (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال و بيشتر به نرخهاي زير:
1 - 1 - 1- نسبت به مازاد 100 ميليارد ريال تا 150 ميليارد ريال يك در هزار
2 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 150 ميليارد ريال تا 250 ميليارد ريال دو در هزار
3 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 250 ميليارد ريال تا 400 ميليارد ريال سه در هزار
4 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 400 ميليارد ريال تا 600 ميليارد ريال چهار در هزار
5 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 600 ميليارد ريال به بالا پنج در هزار
در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي ‌باشد.
2 - 1 - انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي، با ارزش هفت ميليارد (000 /000 /000 /7) ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم‌ درصد (2 /0 %)
2 - موارد زير مشمول اين ماليات نمي ‌باشند:
1 - 2 - واحدهاي مسكوني در حال ساخت
2 - 2 - واحدهاي مسكوني و خودروها در سال تملك
3 - 2 - خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات ‌هاي مستقيم
4 - 2 - خودروهاي توليد شده و مونتاژ داخل، پيش از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده
5 - 2 - خودروهاي وارد شده، پيش از فروش توسط نمايندگان رسمي
3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ‌ها موظفند امكان دسترسي برخط به اطلاعات مالكيت املاك و نيروي انتظامي موظف است اطلاعات مورد نياز سازمان مالياتي كشور در حوزه اماكن و خودرو را در اختيار اين سازمان قرار دهد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي ‌هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و خودرو‌هاي مشمول تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ‌ماه سال 1399 پرداخت نمايند. تعويض پلاك خودروها و ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
5 - اخذ ماليات بر خانه‌ هاي خالي مطابق ماده (54 مكرر) قانون ماليات‌ هاي مستقيم از واحدهاي مسكوني مشمول، مانع از اخذ ماليات اين بند نيست.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با همكاري شهرداري ‌هاي سراسر كشور واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر جمعيت در سالهاي 1397، 1398 و 1399 را شناسايي و ماليات متعلقه ماده (54 مكرر) قانون ماليات‌ هاي مستقيم را از مالكاني كه بيش از يك خانه خالي دارند، اخذ كند. معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون ماليات ‌هاي مستقيم در محاسبه ماليات موضوع اين حكم در نظر گرفته نمي‌ شود.
پنجاه‌ درصد (50 %) از درآمد حاصل از اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف 110204 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و پنجاه ‌درصد (50 %) باقي ‌مانده به عنوان سهم شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات واريز مي شود. سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نيرو و ديگر وزارتخانه هاي ذي ‌ربط اين حكم مكلفند كليه اطلاعات لازم جهت شناسايي خانه هاي خالي از سكنه را در اختيار شهرداري‌ هاي كشور قرار دهند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) و راه و شهرسازي و شوراي ‌عالي استان ها با همكاري وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ هاي كشور) ظرف مدت دو ماه تهيه مي شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

خ - سود ناشي از تسعير دارايي ‌ها و بدهي ‌هاي ارزي بانك مشترك ايران و ونزوئلا درسالهاي 1398 و 1399 مشمول ماليات با نرخ صفر است.

تبصره 7 - 

ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ - به دولت اجازه داده مي ‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان ‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌ هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /7) ريال به‌ صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

تبصره ۸
 

تبصره 9 - 

ط - در راستاي تحقق ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و در جهت اجراي اصل سي ‌ام (30) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه ‌اي مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌ سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش ‌آموزي كميته امداد امام خميني (ره) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

تبصره 10 - 

الف - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ‌ماه يك ‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند.
تخصيص اعتبار سه‌ ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق‌ الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.

تبصره 11 - 

د -
1- در سال 1399، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك ‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اخذ مي‌ شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء به كساني اطلاق مي ‌شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع بر اساس سامانه بانك اطلاعات مرزنشينان وزارت كشور مبتني بر شماره ملي و شناسه (كد) پستي افراد مذكور است.
2- زائران اربعين كه از تاريخ چهاردهم شهريورماه سال 1399 تا دوم آبان ‌‌ماه سال 1399 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي ‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

ي- عوارض خروج ورزشكاران تيم‌ هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌ مرزي اعزام مي ‌شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ مي ‌شود.

تبصره 12 - 

الف -
...
2- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ هاي مستقيم در سال 1399 سالانه مبلغ سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال تعيين مي ‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق ‌العاده (به استثناي تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (86) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده ‌درصد (10 %) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده ‌درصد (15 %) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست‌ درصد (20 %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات بيست و پنج‌ درصد (25 %) مي‌ باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات‌ هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون (000 /000 /288) ريال تعيين مي ‌شود.
اشخاصي كه از معافيت‌ هاي مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات ‌هاي مستقيم بهره‌ مند هستند مشمول معافيت ماده (84) قانون مذكور مطابق مقررات اين جزء نمي شوند.
...

تبصره 14 - 

الف - 
...
2- منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه ‌بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم ‌درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران نمي‌ شود.
3(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- عوارض شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ‌ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف مدت يك ‌ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها پرداخت شود.

تبصره 15 - 

ج- شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته ‌اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ‌ها (شامل قيمت تمام‌ شده كالا و خدمات فروش ‌رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه ‌گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه‌ هاي مبادله‌ شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود.

تبصره 17 - 

ح- كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي‌ كنند، مكلفند تمامي حمايت ‌ها و كمكهاي خود را به تفكيك شماره (كد) ملي فرد دريافت‌ كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نمايند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي ‌گيرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق سنجي افراد دريافت ‌كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت ‌كننده قرار دهد.
1- آن بخش از هزينه هاي مؤسسات خيريه خصوصي كه به اشخاص پرداخت مي‌ شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذكور از معافيت ‌هاي مالياتي برخوردار مي‌ شوند.
...

تبصره 19 - 

2- اجراي بندهاي (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي شود.

هـ ـ اجرای احکام مندرج در این  قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.