قانون بودجه سال 1400 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید .

 
ز - در سال 1400 وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از محل جزء (2) بند (ب) اين تبصره مواد اوليه قير وي. بي (وكيوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پالايشگاهها و پتروشيمي ها قرار داده و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور به شرح ذيل تسويه نمايد:
1 - چهل و هشت درصد (48 %) براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و شهركهاي صنعتي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي در اختيار وزارت راه و شهرسازي
2 - بيست درصد (20 %) براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري هاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
3 - هفده درصد (17 %) براي آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت كشور (سازمان ذي ربط آن)
4 - شش درصد (6 %) براي مصرف پايگاهها، پاسگاهها و راههاي بين مزارع در اختيار بسيج سازندگي سپاه.
5 - شش درصد (6 %) براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور).
6 - سه درصد (3 %) براي بيابان زدائي و انجام عمليات خاكپوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور).
دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به ادارات كل استاني خود اعلام نمايند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان، اعتبار مربوطه تخصيص يابد.
گزارش اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب -
1 - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف 210101، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /992 /1) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد.
دستگاههاي اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.
2 - در صورت افزايش عوايد حاصل از جزء (1) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب فوق الذكر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع حاصله را به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون به ويژه اصلاح نقاط حادثه خيز درون و برون شهري و احداث تقاطع هاي غيرهمسطح مورد نياز در ورودي شهرها، طرح هادي و بهسازي روستايي، توسعه زيرساختهاي آموزش، طرحهاي توسعه زيرساختهاي آموزش الكترونيك مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاهها و مدارس حوزه هاي علميه برادران و خواهران و جامعه المصطفي، هسته اي، واحدهاي دوم و سوم نيروگاه اتمي بوشهر، حمل و نقل عمومي، راههاي روستايي، توليدي، زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي، دولت الكترونيك، آموزش، آموزشهاي مهارتي و مهارت پروري و مهارت آموزي سربازان وظيفه، سلامت با اولويت حمايت از بيماران داراي بيماري هاي خاص و بيماري سالك، جمعيت، محيط زيست و مهار (كنترل) آب و سيلاب، آب و فاضلاب با اولويت مناطق روستايي و عشايري، تأمين آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتواني نيروگاههاي برق، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات كاربردي بخش كشاورزي با اولويت حوزه دانش بنيان، تحقيقات كاربردي به ويژه دفاعي و هزينه هاي معيشت و سلامت و كاهش آثار منفي كرونا نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
3 - دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي (اصلي و فرعي) و ساير منابع، به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) به جز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و تا سقف هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) دلار نيستند. دولت موظف است بر اساس ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي و بين المللي كشور نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز ترجيحي موارد فوق الذكر تا نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولي را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. منابع واريزي از محل رديف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مي شود.
در مواردي كه دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيحي مبادرت مي كند كارگروهي مركب از رئيس كل بانك مركزي (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه اي اجراء و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهائي برسد. مقامات فوق در حيطه وظايف قانوني خود در حُسن اجراي اين جزء مسؤوليت دارند.
بانك مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي يا ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
4 - به منظور پايش (كنترل) بازار ارز بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر تا دو درصد (۲ %) كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام نمايد.

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد (38 %) تعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) از سقف يك ميليون بشكه صادرات مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد (38 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري است كه در بودجه سنواتي مشخص مي شود.
...

ل - 
2 - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند.
...
7 - 2 - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود.
...

تبصره 2 - 

ب - شركتهاي در فهرست واگذاري در سال 1400 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي باشند.

تبصره 5
در سال 1400 اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

الف -
1 - شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند.
2 - به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و راه و شهرسازي اجازه داده مي شود تا سقف دويست و هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /270) ريال اوراق مالي - اسلامي از طريق بانك كشاورزي و ساير بانكهاي عامل منتشر و براي طرحهاي مهم كشاورزي و امنيت غذايي از جمله اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار نوين، اجراي طرحهاي آبخيزداري، آبخوان داري و حفاظت خاك، طرحهاي مقابله با اثرات مخرب ريزگردها، اجراي طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه هاي آن، بازسازي و مرمت قنوات، تكميل طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي آن، توليد واكسن جديد دام، طيور و آبزيان، اجراي طرح ملي مرغ لاين آرين، اجراي طرح توسعه شبكه هواشناسي كشور، تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و نوسازي ايستگاههاي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اجراي طرح نوسازي باغات نخيلات و مركبات كشور، طرح توسعه اشتغال در شيلات و آبزي پروري، تكميل طرح پانصد و پنجاه هزار هكتاري خوزستان و طرح چهل و شش هزار هكتاري دشت سيستان، اجراي طرحهاي فناوري هاي نوين در علوم آب (يونيزاسيون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (كنتور) روي چاههاي كشاورزي، توسعه شبكه هاي آب سنجي وزارت نيرو، علاج بخشي خليج ها و سدها، تكميل شبكه آب و فاضلاب اهواز و طرح يكپارچه سازي اراضي و پايش سلامت خاك، اجراي طرح توليد بذر، كود، سم و توسعه و ترويج فناوري و دانش در كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري، توسعه و ماشيني كردن (مكانيزاسيون) كشاورزي و تقويت كشتهاي گلخانه اي و آب و هوا كشت، مهار آبهاي مرزي ( سامانه گرمسيري و سردسيري) آبخيزداري، مبارزه و مهار ريزگردها، توليد واكسن دامي، بذر و نهاده هاي كشاورزي، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستايي و آبياري نوين، كشت يكپارچه، جاده هاي بين مزارع و اشتغال روستايي هزينه نمايند. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق بر عهده شركتهاي مذكور مي باشد.

هـ - شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است. تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد. شهرداري ها مجازند با تضمين صد در صد (100 %) اصل و سود اوراق منتشر شده براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري در سقف اين بند با هماهنگي وزارت كشور اقدام نمايند.
ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از اوراق مالي اسلامي اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق تا بيست و پنج درصد (25 %) بر عهده دولت و مابقي بر عهده شهرداري هاست.

ك -
1 - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نماينده از كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (بدون حق رأي) بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي شود.
2 - اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه با تضمين خود به استناد اين قانون منتشر مي شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي باشد.
4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخانه مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسلامي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله ساز و كار حراج، توافق بازپرداخت) در راستاي سياست گذاري پولي خود و همچنين درآمد و هزينه هاي ناشي از اجراي عمليات بازار باز اختيار كامل دارد.
5 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.
6 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.

ر - «اوراق مالي اسلامي»، اوراقي است كه منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامي منتشر مي شود.
ش - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به رديف 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي شود.
خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف 160165 جدول شماره (5) اين قانون اقدام مي كند.

ل - اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي شود.
كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

ع - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد.
تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از منابع اين بند جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان كشور (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) به مصرف مي رسد.

ذ - به منظور تأمين منابع لازم جهت بهسازي روستاها و تهيه، اجراء و بازنگري طرحهاي هادي روستايي به دولت اجازه داده مي شود به ميزان بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از طريق انتشار، فروش و واگذاري اسناد خزانه اسلامي در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد. اين مبلغ بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين استان ها تقسيم مي شود. شوراي برنامه ريزي هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين شهرستان هاي استان توزيع كند.
منابع اين بند پس از واريز به رديف 310114 از محل رديف 85 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف موارد مذكور مي شود.

غ - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي انجام طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي راهبردي دفاعي منتشر نمايد.
منابع اين بند پس از واريز به رديف 310115 از محل رديف 86 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف موارد مذكور مي شود.

تبصره 6 - 

الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب شهري، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست درصد (20 %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (80 %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.

ب - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1397، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تا كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد.

د -
1 - متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود:
«شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
2 - ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان با رعايت جزء هاي (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد توليدي منظور مي شود.
سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد.
ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود.
سازمان امور مالياتي موظف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.
3 - عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.

ه‍ - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50 %) است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
...

و - در اجراي ماده (6) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 20 /1 /1399، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره 160189 واريز نمايد.
فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و وارد كنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند.
منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف شماره 530000 - 39 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.

ح -
1 - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي اين بند جاري مي باشد.
2 - كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.

ط -
1 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در سال 1400 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1399 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (30 %) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2 %) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند.
شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل پنج درصد (5 %) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1399 خواهند بود.
2 - سازمان امور مالياتي مكلف است در مورد ماليات بر خانه هاي خالي موضوع ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم، تا پايان دي ماه سال 1400 نسبت به اعلام ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده اقدام نمايد. اشخاص مشمول مكلف به پرداخت مبالغ مذكور تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي خواهند بود.

ك - مادامي كه لايحه دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم الاجراء نشده باشد، سهم هر يك از دستگاههاي ذي نفع از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق قانون أخيرالذكر در سال ۱۳۹۹ است.

ل - در معاملات پيمانكاري كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاههاي اجرائي حق مطالبه آن از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي را نخواهد داشت. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.

م -
1 - در سال 1400، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء به كساني اطلاق مي شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند. بررسي و تأييد اين موضوع بر اساس سامانه بانك اطلاعات مرزنشينان وزارت كشور مبتني بر شماره ملي و شناسه (كد) پستي افراد مذكور است.
2 - زائران اربعين كه از تاريخ چهارم شهريورماه سال 1400 تا بيست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند، از پرداخت عوارض خروج معافند.
3 - عوارض خروج ورزشكاران تيم هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ مي شود.
4 - كارگراني كه در طول يك سال گذشته به عنوان كارگر در كشورهاي همجوار مشغول به كار بوده اند با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و يا ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف مي باشند.

ن - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.

س - به استناد مواد (103) و (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را تكميل كند به نحوي كه دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وكلاي فعال عضو مراكز وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود.
سازمان امور مالياتي در صورت اثبات خلاف گويي وكيل علاوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه مالياتي تا سقف پنج برابر اختلاف كشف شده اقدام مي نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف سه ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيكي مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم كند. تأخير در راه اندازي سامانه، استنكاف از اجراء محسوب مي شود.

ع - در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال ۱۳۹۹ عبارت «ده برابر» به عبارت «سي برابر» اصلاح مي شود.

ف - در اجراي ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتداي سال ۱۴۰۰ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال، توليد داخل با نشان (برند) بين المللي مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال، هر نخ سيگار وارداتي مبلغ يكهزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي قليان داخلي سي و سه هزار (000 /33) ريال به عنوان ماليات و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي وارداتي يكصد هزار (000 /100) ريال به عنوان حقوق ورودي اضافه مي گردد.

ق -
1 - معافيت مالياتي فعاليت هاي مربوط به انتشارات كمك درسي و فعاليتهاي هنري از قبيل بازيگري موضوع بند (ل) ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً تا سقف دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) يا ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات مي شود.
2 - به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و واحدهاي توليدي در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق هاي مالياتي، براي ماليات بر عملكرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگي برخوردار مي شوند.
...
4 - معافيت هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاهها حذف مي شود.
...
6 - سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران – ونزوئلا در سال 1400 مشمول ماليات به نرخ صفر است.
7 - برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.
8 - تا مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال جهت خريد تضميني توتون و تنباكو توسط شركت دخانيات ايران هزينه قابل قبول مالياتي اين شركت تلقي مي گردد.
...
10 - دولت موظف است بيست درصد (20 %) از درآمدهاي حاصل از ماليات بر واحدهاي مسكوني گران قيمت را از محل رديف شماره 79 - 530000 بابت تأمين مسكن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي هزينه نمايد.
11 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي چشم پوشي شده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد.
12 - به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه) هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح (پروژه) كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد.
ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي عام در شرف تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح(پروژه) هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

ش - كليه مالكين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي به نام خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل كه در پايان سال 1400 مجموع ارزش آنها بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد به شرح زير مشمول ماليات سالانه خودرو مي باشند:
1 - تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال نسبت به مازاد ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال يك درصد (1 %)
2 - تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال دو درصد (2 %)
3 - تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال نسبت به مازاد سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال سه درصد (3 %)
4 - نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال چهار درصد (4 %)
مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال 1399 تعيين و اعلام شده است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است.
متخلفين از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - در سال 1400 مناطق آزاد تجاري - صنعتي مشابه سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده (وي. اِي. تي) خواهند بود.

ث - درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي - غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور مشمول ماليات مي شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تهيه مي شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

خ - در سال 1400 واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي شوند:
1 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال و بيشتر به نرخهاي زير:
1 – 1 - نسبت به مازاد يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يك در هزا
1 – 2 - نسبت به مازاد يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال تا دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال دو در هزار
1 – 3 - نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال تا چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال سه در هزار
1 – 4 - نسبت به مازاد چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تا ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال چهار در هزار
1 – 5 - نسبت به مازاد ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال به بالا پنج در هزار
در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني و باغ ويلا يك مستغل، محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد.
2 - موارد زير مشمول اين ماليات نمي باشند:
2 – 1 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت
2 – 2 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در سال تملك
3 - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ذ - درآمدهاي كاربران داراي بيش از پانصد هزار دنبال كننده رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات، مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين بند، دستورالعمل اجرائي مربوط به أخذ ماليات از درآمدهاي كاربران حرفه اي رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات را تهيه كند و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي برساند. سازمان امور مالياتي مكلف است، فهرست مؤديان مالياتي و خوداظهاري ارائه شده توسط آنها را تهيه كند و در تارنماي (سايت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.

ظ - به منظور تأمين قير مورد نياز كشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قير، مشمول ماليات مي گردد.

تبصره 7

هـ - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

تبصره 9 - 

ز - در راستاي تحقق ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و در جهت اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي، آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف 110112 واريز نمايند. معادل درآمد واريزي از محل رديف 55 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش آموزي كميته امداد امام خميني (ره) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

تبصره 10 - 

الف - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار در خصوص نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهند.
تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.

تبصره 11 - 

ط - مبلغ پانصد و نود و هشت ميليارد (000 /000 /000 /598) ريال از عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 از محل رديف هزينه اي شماره 133700 جدول شماره (7) اين قانون جهت بهسازي محيط روستاهاي مرزي موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد.

تبصره 12 - 

الف - 
...
4 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1399)- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون (000 /000 /480) ريال تعيين مي شود.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزايا (به استثناء قضات و مشمولين تبصره هاي (1) و (2) ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه به شرح زير مي باشد: 
1 – 4 - نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد ميليون (000 /000 /480) ريال تا نهصد و شصت ميليون (000 /000 /960) ريال، ده درصد (10 %)
2 – 4 - نسبت به مازاد نهصد و شصت ميليون (000 /000 /960) ريال تا يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (000 /000 /440 /1) ريال: پانزده درصد (15 %)
3 – 4 - نسبت به مازاد يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (000 /000 /440 /1) ريال تا دو ميليارد و صد و شصت ميليون (000 /000 /160 /2) ريال: بيست درصد (20 %)
4 – 4 - نسبت به مازاد دو ميليارد و صد و شصت ميليون (000 /000 /160 /2) ريال تا دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (000 /000 /880 /2) ريال: بيست و پنج درصد (25 %)
5 – 4 - نسبت به مازاد دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (000 /000 /880 /2) ريال تا سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون (000 /000 /840 /3) ريال: سي درصد (30 %)
6 – 4 - نسبت به مازاد سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون (000 /000 /840 /3) ريال: سي و پنج درصد (35 %)
ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالياتهاي مستقيم سالانه به مبلغ سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال تعيين مي شود.
...

م -
1 - به منظور اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1 /8 /1398، اشخاص حقوقي و مالكان واحدهاي صنفي موظفند تا پايان ارديبهشت ماه 1400، حداقل يكي از حساب هاي بانكي خود را به عنوان «حساب فروش» معرفي كنند. بانك مركزي موظف است تا پايان فروردين ماه 1400، سامانه اي را براي اين منظور معرفي كند. كليه حساب هاي متصل به شبكه شاپرك، به صورت پيش فرض، «حساب فروش» هستند و نيازي به ثبت آنها در سامانه مذكور نيست.
2 - حساب هايي كه به شبكه شاپرك متصل نيستند، در صورتي كه مبلغ يا دفعات واريز به حساب در هر ماه، بيشتر از مبلغ و تعدادي باشد كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود، از نظر اين قانون، «حساب فروش» تلقي شده و مشمول حكم مذكور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضاي وي مبني بر اين كه حساب مزبور «حساب فروش» نيست، رسيدگي كند.
3 - كليه وجوهي كه به «حساب فروش» واريز مي شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقي مي گردد.
4 - اعتبار مالياتي موضوع بند (ب) ماده (5) قانون فوق الذكر صرفاً در صورتي به اشخاص حقوقي يا واحدهاي صنفي تعلق مي گيرد كه مبلغ خريد به «حساب فروش» فروشنده واريز شده باشد.

تبصره 14

الف -
...
۲ - منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ %) شركت ملي نفت ايران نمي شود.
۳ - عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شود.
...

تبصره 17

و - به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند، مكلفند تمامي حمايت ها و كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره (كد) ملي فرد دريافت كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفكيك شماره (كد) ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي گردند. شمول و برخورداري هزينه هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت هاي مالياتي بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر تكاليف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام شده و همچين استعلام استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد.
كميته امداد امام خميني (ره) از شمول اين حكم مستثني است.
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي حمايت كننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 15 - 

ج - شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري - عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.

تبصره 18 - 

و -
...
2 - هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و يا صندوق هاي سرمايه گذاري اعم از طرح (پروژه)، زمين و ساختمان، املاك و مستغلات از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

ز - به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد در هر يك از طرح (پروژه) هاي بزرگ زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير طرحهاي آزادراهي و بزرگراهي و راههاي اصلي، صنعتي و توليدي در قالب تأمين مالي و تملك و ايجاد شركت و صندوق طرح (پروژه) و حداكثر تا سقف چهل درصد (40 %) از سرمايه پايه خود (با احتساب سهم سرمايه گذاري در شركتهاي مرتبط با فعاليت بانكداري) مشاركت نمايند.
بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند حداكثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداري از طرحهاي صنعت و توليدي مذكور نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. در غير اين صورت با گذشت پنج سال از تاريخ بهره برداري مشمول جريمه هاي ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شوند.

ح - به شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، اجازه داده مي شود تا يك درصد (1 %) از سود ويژه خود (غير از سود سهم دولت و ماليات) را در چهارچوب قوانين براي رفع محروميت با اولويت استان هاي محروم و مناطق محروم استان هايي كه واحد آنها در آن استقرار دارد سرمايه گذاري و هزينه نمايند.

ص – اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است.