قانون بودجه سال 1401 کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ز - 
...
7 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1401)- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي) براي آسفالت معابر، خيابانها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%)
ديون وزارت راه و شهرسازي به قيرسازان در سالهاي گذشته، با رعايت قوانين و مقررات حداكثر تا مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از طريق تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قيمت روز قابل تأديه مي باشد. هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، نبايد بيشتر از بيست درصد (20%) وزني محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژي ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات مكلف است بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده، گزارش هاي نظارتي خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

ص (اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)-
...
۲ - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند.
...
7 - ۲ - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود.
...

الف - به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت ماده (۶۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۷، با رعايت جزء (۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذكور در جزء (۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند.
در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي باشد.
دولت موظف است از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به واگذاري سهام عدالت به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، مددجويان سازمان بهزيستي كل كشور و كليه افراد واجد شرايط طبق قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام نمايد.
گزارش اجراي اين بند هر سه ماه يكبار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال مي گردد.

ب - شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.

د - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالياتي) را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانكها نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

و - شركتها و سازمان هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتي (شامل پنجاه درصد (50%) سود ويژه و ماليات) مكلفند سود قابل تقسيم سالانه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. صندوق مذكور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت به تأمين مالي طرحها و زيرطرح (پروژه) هاي مربوط به شركت يا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد.
...

ي - دولت مكلف است با رعايت سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300 /1) ريال از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي بابت اجراي احكام ذيل به دستگاههاي مربوطه به شرح زير اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند پس از دريافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز و به مصارف مندرج در حكم اين بند برسانند.
۱- مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بابت پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و متناسب سازي بازنشستگان تأمين اجتماعي و بيمه قاليبافان
۲ - مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت اجراي احكام مندرج در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۳ /۴ /۱۳۸۶ و احكام مندرج در بخش ايثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي اين قانون و به منظور ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي ايثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشي، شهريه دانشجويي براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء، مسكن، مددكاري، واگذاري خودرو به ايثارگران، خريد ويلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، كمك به جانبازان و رزمندگان معسر
۳ - مبلغ نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /90) ريال به سازمان بازنشستگي كشوري بابت متناسب سازي بازنشستگان كشوري
۴ - مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بابت متناسب سازي بازنشستگان لشكري
۵ - مبلغ شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال منابع مذكور از طريق جداول و رديف هاي هزينه اي مربوط جهت كمك به آبرساني روستايي، راه روستايي، اجراي طرح هادي و بهسازي روستاها، اجراي ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، راهها و آبرساني عشايري، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانيان زن، مساعدت به زندانيان نيازمند بدهكار
مراجع ذي ربط موظف به ارائه گزارش عملكرد اين بند، هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي، عمران و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي مي باشند.

س (اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)- بدهي هاي بانكي و مالياتي مربوط به طرحهاي برق آبي و حرارتي و نيز مطالبات پيمانكاران و مشاورين اين طرحها، از محل مطالبات وزارت نيرو و شركت توانير از دولت بابت مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و تمام شده برق، به صورت جمعي ـ خرجي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال قابل تسويه و تهاتر خواهد بود.

ف - به منظور تشويق سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در سال ۱۴۰۱ ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شركتهاي مذكور كه به حساب سرمايه انتقال مي يابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۳ /۱۲ /۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالياتي است.

ص (اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)- به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر كالا، ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در بورس هاي كالايي كشور پذيرش مي شوند، مادامي كه در هر يك از بورس هاي كالايي مورد مبادله قرار مي گيرند مشمول نرخ صفر مالياتي مي باشند. در صورتي كه كالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كالا پس از كسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل گيرنده نهايي كالاي پشتوانه گواهي سپرده كالايي مي باشد.

الف - در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات از طريق دستگاههاي اجرائي و به منظور جلب مشاركت بخش غيردولتي جهت اتمام هرچه سريعتر طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (نيمه تمام، آماده بهره برداري و جديد) از قبيل طرح (پروژه) هاي شبكه ملي اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف حمايت از طرح (پروژه)هايي كند كه بخش غير دولتي در آنها مشاركت مي نمايند. در اين راستا :
...
4 - اصل و فرع سرمايه گذاري صورت گرفته در طرح (پروژه) مذكور مشمول ماليات با نرخ صفر خواهد بود.
...

ب - به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات بابت رد ديون قطعي و مسجل دستگاههاي اجرائي به طلبكاران همان دستگاه اجرائي در سقف اعتبار رديف مربوطه، طرح (پروژه) هاي نيمه تمام را به شرط أخذ تضمين لازم از طلبكاران مبني بر تكميل طرح (پروژه) در مدت زمان معين و با رعايت صرفه و صلاح دولت واگذار نمايد. أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص ديون فوق الذكر الزامي است.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

هـ - به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه) هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به / از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح (پروژه) كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد.
ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي عام در شرف تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح (پروژه) هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

و - به منظور توسعه روشها و الگوهاي تأمين مالي و استفاده از ابزارهاي مالي، جلب سرمايه هاي بخش غيردولتي و اهرم سازي منابع عمومي براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه و طرح (پروژه)هاي پيشران، كارگروهي مركب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه اجرائي ذي ربط (حسب مورد) و نمايندگان صندوق توسعه ملي، شوراي هماهنگي بانكها و كانون بانكها تشكيل مي شود. اين كارگروه موظف است با رعايت موازين شرعي و قانوني نسبت به طراحي و پيشنهاد روشها و ابزارهاي تأمين مالي طرح (پروژه) هاي ياد شده به شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
پيشنهادات كارگروه مزبور با تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين مالي طرح (پروژه) هاي فوق لازم الرعايه است.

ز - در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ جهت تسريع در تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال سهم هر يك از بانك ها و وزارتخانه ها را تعيين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را صادر و به بانك هاي عامل و وزارتخانه هاي ذي نفع ابلاغ نمايند.
پس از صدور تضمين توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، بانكهاي عامل مكلفند درصورت درخواست تسهيلات از سوي وزارتخانه هاي ذي نفع، حداكثر يك ماه پس از دريافت درخواست و قبل از شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند.
شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند.
سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال است.
در صورت عدم امكان استفاده كامل از اين تسهيلات تا ابتداي شهريورماه، پرداخت تسهيلات تا پايان سال بلامانع است.
در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهيلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) از ده درصد (۱۰%) به سي درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزايش مي يابد.

تبصره ۵ - تأمين مالي داخلي از محل اوراق مالي اسلامي
در سال ۱۴۰۱ اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

هـ -
۱ - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين قانون در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كارگروهي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر ناظر از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي شود.
۲ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.
۳ - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.
۴ - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.

ط -
۱ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت مدارس روستاهاي فاقد مدرسه يا داراي مدرسه كانكسي و عشاير (با هماهنگي سازمان امور عشاير) و دانشگاه فرهنگيان به مصرف برسد. اين اوراق بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده به مصرف مي رسد. منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي گردد.
۲ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت تعمير، نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيكي فرسوده و يا درحال تخريب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي به مصرف برسد.
۳ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت آب و راه روستايي و عشايري، احياي قنوات، اجراي طرحهاي هادي روستايي با اولويت روستاهايي كه فاقد راه احداثي و غير آسفالته است و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد .
اين اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد.
مراجع ذي ربط مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ اين قانون واريز مي گردد.
4(الحاقي 14ˏ10ˏ1401)- براي تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد در مقاطع زماني مشخص، منتشر و به طلبكاران صنعت برق با معرفي وزير نيرو واگذار نمايد. عملكرد اين بند در رديف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) رديف (520000) كه تحت عنوان بدهي دولت بابت ماله التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد، نيز درج مي شود. مبلغ اسمي اوراق منتشره (پس از كسر حفظ قدرت خريد حسب مورد) از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق كسر مي شود.

الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب بها را افزايش دهد و از مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاي هر مترمكعب مازاد سي و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دريافتي از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آن و تكميل فاضلاب روستايي اختصاص مي يابد، به نحوي كه سي درصد (۳۰%) منابع مذكور براي آبرساني عشايري و الباقي روستايي براساس بحران و كمبود آب سالم بين استانها در مقاطع سه ماهه توزيع شود. مبادله موافقتنامه بين شركتهاي آب و فاضلاب و سازمان امور عشاير و سازمان برنامه ريزي استان الزامي است.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

د -
...
۲ - ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰منظور مي شود.
سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود.
سازمان امور مالياتي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.
۳ - عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.

هـ -
1 - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.
...

و - در اجراي ماده (۶) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد.
فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند.
منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف شماره ۳۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و امور داخلي كشور و شوراها و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ز -
۱ - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي باشد.
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است پرونده هاي مالياتي مراكز درماني مربوط به عملكرد سالهاي ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ را تا پايان سال ۱۴۰۱ رسيدگي نمايد و درآمدهاي ناشي از آن را به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
۲ - كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي و فروشندگان تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
با مستنكفين از اجراي اين حكم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان برخورد مي شود.

ط -
۱ - كارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ سي (۳۰) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داري كل كشور واريز مي كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمايت از حقوق معلولان و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي (رديف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال مابقي از محل رديف ۲۷- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف شبكه ملي اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق پيمانكاران بخش غيردولتي و به صورت رقابتي صرف شبكه ملي اطلاعات شود.
...

ع -
۱ - معافيت مالياتي فعاليت هاي مربوط به انتشارات كمك درسي حذف مي شود و معافيت مالياتي بازيگران، اجراي صحنه خوانندگي (كنسرت) و تهيه كنندگي، نشر و تكثير و پخش آثار موسيقيايي، حراجي آثار هنري موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم فقط تا سقف دو ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /2) ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است.
۲ - به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، براساس اعلام ستاد ملي مبارزه با كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق هاي مالياتي، براي ماليات بر عملكرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگي از نرخ مالياتي برخوردار مي شوند.
۳ - واردات خودروي آمبولانس توسط سازمان اورژانس كشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي معاف است.
۴ - معافيت هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاهها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)، حذف مي شود.
۵ - برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.
حداكثر فرصت رفع تعهد ارزي كالاها و تجهيزات مورد استفاده در طرح (پروژه) هاي خدمات فني و مهندسي يك سال پس از دريافت صورت وضعيت تأييد شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه) هايي كه به صورت (بي.اُ.تي) و (بي.اُ.اُ.تي) و (اي.پي.سي.اف) و اعتبار تأمين كننده اجراء مي شود، رفع تعهد ارزي پس از تحويل قطعي طرح (پروژه) با تأييد سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادركننده موظف است در پايان مهلت فوق الذكر ارز حاصل از صادرات را به هر يك از روشهاي قابل قبول از جمله فروش در سامانه هاي «نيما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نمايد.
۶ - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص نمايد. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
گزارش اين جزء هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.

ف ـ در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال مشمول ماليات سالانه خودرو به شرح زير مي باشند:
 
۱ - تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال نسبت به مازاد ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال يك درصد (۱%)
 
۲ - تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال دو درصد (۲%)
 
3 - تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال نسبت به مازاد سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال سه درصد (۳%)
 
4 - نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال چهار درصد (۴%)
مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال ۱۴۰۰ تعيين و اعلام شده است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفين از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ص ـ به منظور اجراي سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در جهت تحقق جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي از جمله، بيلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي از جمله قير و متانول، اوره و پلي اتيلن به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور، مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام علاوه بر موارد مذكور و همچنين علاوه بر موارد مندرج در تصويب نامه شماره ۵۹۱۵۶ هيأت وزيران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تهيه مي شود و حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند و حقوق ورودي (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰) كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، اقدام نمايد.
...

ق -
۱ - در سال ۱۴۰۱ واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهايي كه ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعيان) بيش از يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند.
۲ - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي درحال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند.
اين ماليات برعهده شخصي است كه در ابتداي سال ۱۴۰۱ مالك واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي مذكور خواهد بود.
۳ - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش به قيمت روز آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ذ - كليه طرح (پروژه) هاي زودبازده و عام المنفعه كه توسط گروههاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي و بسيج سازندگي در مناطق محروم و كم برخوردار روستايي و شهري اجراء مي شود از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف مي باشند.
ض - تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات برارزش افزوده نمي باشد.

هـ -
۱ - نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله الكترونيكي (اي.تي.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمركي مي باشد.
۲ – در سال ۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمركي مذكور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمركي براي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد (۱%) تقليل مي يابد.
...

ط -
...
۲ - هرگونه نقل و انتقال دارايي به / از شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاك و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
...

ل - ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فرآوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي تأييد شده مطابق ماده (۹۵) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع مي شود.
فهرست واحدهاي فرآوري مواد معدني تا پايان فروردين ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي ارائه مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالكانه معادن، سازمان امور مالياتي موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ل (اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)-
۱- هزينه كرد اشخاص حقوقي در خصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي و معرفي ظرفيت هاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران به زبان هاي خارجي، با هماهنگي و تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ساخت و تكميل اماكن ورزشي و خانه جوانان و زمينها و سالنهاي ورزشي با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي شود.
...

الف - شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌‌ تصويب شوراي ‌عالي بيمه مي ‌رسد به‌ صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به ‌عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود.
....

ط - فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از ابتداي سال ۱۴۰۱ سامانه تعويض پلاك انواع خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد نمايد كه تمامي مراحل نقل و انتقال مالكيت به ‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پلاك باشد. در اين راستا فرماندهي انتظامي موظف به انجام اقدامات زير است:
...
۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت را در هنگام فك و نصب پلاك به ترتيب مقرر شده توسط سازمان امور مالياتي كشور دريافت و به حساب‌ مربوط نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد.

الف - به دولت اجازه داده مي ‌شود، براي عمليات آماده ‌سازي، محوطه‌ سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافت ‌هاي فرسوده و تاريخي موجود در بافت فرسوده‌، مصلاي تهران، طرحهاي مسكن و ساير موارد پيش ‌بيني ‌شده در قانون جهش توليد مسكن مصوب ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ اقداماتي را به شرح زير را به عمل آورد:
...
۵- ماليات مسكن مهر (شامل آماده‌ سازي، محوطه ‌سازي، زيربنايي و روبنايي) در قراردادهاي سه جانبه، تعاوني و خود مالك كه توسط پيمانكاران پرداخت مي گردد، معادل سه ميليون (000 /000 / 3) ريال به ازاي هر واحد مسكوني تعيين مي ‌گردد. سازمان امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

الف -
...
۵- سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو ميليون مي‌ شود.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌ العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ‌ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال به شرح زير مي ‌باشد:
۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو ميليون (000 /000 / 672) ريال تا يك ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800 / 1) ريال، ده‌ درصد (۱۰%)
۲-۵- نسبت به مازاد يك ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800/ 1) ريال تا سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال، پانزده ‌درصد (۱۵%)
۳-۵- نسبت به مازاد سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال تا چهار ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /4) ريال، بيست‌ درصد (۲۰%)
۴-۵- نسبت به مازاد چهارميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /4) ريال به بالا، سي درصد (۳۰%)
ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ سالانه به مبلغ سيصد و نود و شش ميليون (000 /000 /396) ريال تعيين مي ‌شود.
...
ب - كليه پرداخت‌ هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدريس، حق ‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ‌ناپذير محسوب مي ‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

الف -
...
۲- منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه ‌بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم‌ درصد (۵ /۱۴%) شركت ملي نفت ايران نمي‌ شود.
۳- عوارض شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يك‌ ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها پرداخت شود.

و - به‌ منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب ‌پذير حمايت مي‌ كنند، مكلفند تمامي حمايت‌ها و كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره ملي فرد دريافت ‌كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض‌ الحسنه پرداخت‌ شده را به تفكيك شماره ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي ‌گردند. برخورداري هزينه‌ هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت ‌هاي مالياتي بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر تكاليف موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام‌ شده و همچين استعلام استحقاق‌ سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم ‌نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد.
اجراي حكم اين بند در خصوص كميته امداد امام خميني (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است.
آيين‌ نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي حمايت‌ كننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق ‌سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ز - به منظور اجراي تكاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق ‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين در اجراي ماده (۹۰) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود:
1- از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صرفاً پس از تأييد اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) اين قانون اقدام نمايد.
2(اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)- از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي در سقف منابع رديفهاي درآمدي 310501 و 310502 اقدام نمايد.
در مواردي كه در اين قانون دولت در اجراي قوانين، سهام يا سهم الشركه خود در شركتهاي دولتي را واگذار مي كند، اشخاص دريافت كننده سهام به نمايندگي از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واريز به خزانه به مصرف مشخص ‌شده در جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي رسانند.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه ‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ي - دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰%) از كل نه درصد (۹%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديفهاي درآمدي و هزينه‌ اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌ هاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديف‌ هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي ‌يابد:
۱- اين اعتبار فقط در استان‌ ها هزينه مي‌ گردد.
۲- پرداخت هرگونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه ‌اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.
۳- از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (۹%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.
۴- دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (۷۳) قانون مذكور را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايند.
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

-مالیات خروج از کشور موضوع ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده
با عنایت به توضیحات ذیل جدول «شماره 16 -تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)» قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر آنکه تعرفه های مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی است، تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون اخیرالذکر به شرح ذیل به سال 1401 تسری خواهد داشت:
«تعرفه های مربوط به سال 1401 با توجه به تعرفه های مندرج در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور»

ردیف	موضوع تعرفه	عنوان جزء		نرخ تعرفه (ریال)
1	درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف 110504	الف-عوارض خروج برای هرنفر		4,000,000
		ب – عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره		1,320,000
		عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند)*	عوارض خروج هوایی	450,000
			عوارض خروج زمینی و دریایی	150,000
ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. * زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع)( از تاریخ 24 مرداد سال 1401 تا 12 مهرماه سال 1401) به مقصد کشور عراق از مرزهای زمینی و هوایی کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.