0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1361/11/11
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
- فصل اول - هدف (ماده 1) فصل اول - هدف ماده 1 ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق: الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولت…
-
فصل اول - هدف (ماده 1)
فصل اول - هدف
ماده 1
ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق:
الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.
ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه.
ج (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.
ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه.
ج (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
فصل دوم - وظايف و اختيارات (ماده 2 تا ماده 8)
فصل دوم - وظايف و اختيارات
ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي باشد.واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.
تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي باشد.واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.
ماده 3
ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها.
ماده 4
ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.
ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي.
ماده 6
ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي باتوجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال.
ماده 7
ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون.
ماده 8 (الحاقي 15ˏ02ˏ1381)- ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب ميتواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس از تأييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأييد آن ديوان محسوب ميگردند.
تبصره (الحاقي 15ˏ02ˏ1381)- آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
تبصره (الحاقي 15ˏ02ˏ1381)- آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 8 - تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي، رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي.
فصل سوم - سازمان و تشكيلات (ماده 9 تا ماده 22)
فصل سوم - سازمان و تشكيلات
ماده 9
ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود. تشخيص، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئيننامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
تبصره (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئيننامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
ماده 10
ماده 10 - مقر ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
ماده 11
ماده 11 - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
ماده 12 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري ميباشد. هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.
تبصره (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هيأت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود.
تبصره (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هيأت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود.
ماده 13 - دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي شود.
ماده 14
ماده 14 - دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود، بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده 15
ماده 15 - ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از:
الف (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- چهار معاون
ب - تعداد مشاور لازم.
ج (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- تعداد كافي حسابرس و كارشناس.
د - مستخدمين اداري.
الف (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- چهار معاون
ب - تعداد مشاور لازم.
ج (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- تعداد كافي حسابرس و كارشناس.
د - مستخدمين اداري.
ماده 16 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- انتخاب هيأتهاي مستشاري از طريق زير به عمل ميآيد:
رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتيالامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9 نفر را بهعنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
تبصره (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- چنانچه معرفي 40 نفر جهت انتخاب اعضاي هيئتهاي مستشاري براي رئيس ديوان محاسبات بدليل موجه در يك نوبت ممكن نباشد، رئيس ديوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دريافت حكم در نوبت اول اسامي حداقل 20 نفر را به كميسيون ديوان محاسبات معرفي، و در صورتيكه در مدت مذكور معرفي نكرد مستعفي شناخته ميشود و پس از 4 ماه از معرفي بيست نفر اول بايد بيست نفر دوم را معرفي نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- افزايش تعداد هيأتهاي مستشاري، تعيين رؤساي هيأت ها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور ميباشد.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- در صورت نياز به افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند، به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس معرفي خواهد نمود. كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيأت مستشاري و يك نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتيالامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9 نفر را بهعنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
تبصره (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- چنانچه معرفي 40 نفر جهت انتخاب اعضاي هيئتهاي مستشاري براي رئيس ديوان محاسبات بدليل موجه در يك نوبت ممكن نباشد، رئيس ديوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دريافت حكم در نوبت اول اسامي حداقل 20 نفر را به كميسيون ديوان محاسبات معرفي، و در صورتيكه در مدت مذكور معرفي نكرد مستعفي شناخته ميشود و پس از 4 ماه از معرفي بيست نفر اول بايد بيست نفر دوم را معرفي نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- افزايش تعداد هيأتهاي مستشاري، تعيين رؤساي هيأت ها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور ميباشد.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- در صورت نياز به افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند، به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس معرفي خواهد نمود. كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيأت مستشاري و يك نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
ماده 17
ماده 17 (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- مستشاران ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري از بين كاركنان امين و متدين و متخصص در امور ديوان محاسبات ويا افراد ديگر واجد شرايط مذكور در اين ماده انتخاب ميشوند.
ماده 18
ماده 18 - رئيس و دادستان و اعضاء هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانونگذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 19 - جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است. در مواردي كه عده آنها كمتر ازسه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود.
ماده 20
ماده 20 - اعضاء جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري در خواهند آمد:
1 - در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأت ها.
2 - در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.
تبصره - اعضاء جانشين قبل از اين كه به موجب اين ماده به كار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي شود انجام خواهند داد.
1 - در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأت ها.
2 - در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.
تبصره - اعضاء جانشين قبل از اين كه به موجب اين ماده به كار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي شود انجام خواهند داد.
ماده 21
ماده 21 - دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرارنگيرد، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام، عليه مسوول يا مسوولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسوولين و موارد مذكور در ماده 23 اين قانون و همچنين سايرمواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور ميباشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح درهيأتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
تبصره 3 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيأتهاي مذكور ارجاع دهد.
تبصره 1 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرارنگيرد، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام، عليه مسوول يا مسوولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسوولين و موارد مذكور در ماده 23 اين قانون و همچنين سايرمواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور ميباشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح درهيأتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
تبصره 3 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيأتهاي مذكور ارجاع دهد.
ماده 22 - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آيين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و تا تصويب آيين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.
فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري (ماده 23 تا ماده 36)
فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري
ماده 23 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)– هيأت هاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مينمايند:
الف - عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور.
ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.
ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد.
د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد.
ه(اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)ـ - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيتالمال شود.
و - پروندههاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط.
ز - ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان.
ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه.
ي (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.
تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)– هيأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازاتهاي اداري ذيلمحكوم مينمايند:
الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ب - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال.
ج - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
د - اخراج از محل خدمت.
ه - انفصال دائم از خدمات دولتي.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)– هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهد داشت.
تبصره 3 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- آراي هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي «الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 اين ماده قطعي و لازمالاجراء است و در مورد بندهاي «د» و «ه» درمدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشت باشند با تعيين رئيس ديوان محاسباتكشور قابل تجديد نظر ميباشد.
الف - عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور.
ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.
ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد.
د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد.
ه(اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)ـ - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيتالمال شود.
و - پروندههاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط.
ز - ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان.
ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه.
ي (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.
تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)– هيأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازاتهاي اداري ذيلمحكوم مينمايند:
الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ب - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال.
ج - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
د - اخراج از محل خدمت.
ه - انفصال دائم از خدمات دولتي.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)– هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهد داشت.
تبصره 3 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- آراي هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي «الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 اين ماده قطعي و لازمالاجراء است و در مورد بندهاي «د» و «ه» درمدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشت باشند با تعيين رئيس ديوان محاسباتكشور قابل تجديد نظر ميباشد.
ماده 24
ماده 24 - هرگاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
ماده 25 - هرگاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ماده 26 - آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخهاي از آن را به وزارت امور اقتصاديو دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مينمايند. در صورتي كه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را بهمجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده 27
ماده 27 - هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي گذارد.
ماده 28 - آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است. مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي نمايد حكم صادره قطعي است. در صورتي كه رأي صادره هيأتهاي مستشاري مستند به قبول محكوم عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 - مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل ميشود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضايي ودو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمهمذكور در تهران خواهد بود.
تبصره 2 - در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهارنظر به مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.
تبصره 1 - مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل ميشود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضايي ودو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمهمذكور در تهران خواهد بود.
تبصره 2 - در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهارنظر به مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.
ماده 29
ماده 29 - تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي شود:
الف - در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
ب - در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است.
ج - هرگاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي به دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.
د - هرگاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1 - تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ تأمين مقتضي.
تبصره 2 - محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
الف - در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
ب - در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است.
ج - هرگاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي به دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.
د - هرگاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1 - تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ تأمين مقتضي.
تبصره 2 - محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
ماده 30 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- رسيدگي به پروندهها در هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديد نظر تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و هيأتهاي مستشاري و يا حاكم شرع از طريق ديوان محاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسيدگي را بهاطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است، ميرساند. هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده او مبادرت به صدور رأي و يا حكم مينمايد. ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد. عدم حضور اشخاص ذيربط پس از ابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- در صورتيكه ابلاغ وقت به وسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد، ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفتر مذكور ميباشند.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد.
تبصره 1 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- در صورتيكه ابلاغ وقت به وسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد، ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفتر مذكور ميباشند.
تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد.
ماده 31
ماده 31 - هرگاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است از موارداعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم عليه يا دادستان اعلام كند.
ماده 32
ماده 32 - تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديدنظر با هيأتها و دادگاه صادركننده رأي و حكم مي باشد.
ماده 33 - مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود.
ماده 34 - رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود.
ماده 35 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- دادسراي ديوان محاسبات كشور ميتواند درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمه تجديد نظر بنمايد. محكمه مذكور درصورتي كه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند، قرار مقتضي صادر مينمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرائي مربوط به احكام تأمين خواسته قابلاجراء ميباشد
ماده 36 (جایگزین 1370/05/20)- هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل ميشود. تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است.
الف - ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأتهاي مستشاري
ب - صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن.
ج - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.
تبصره (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام ميشود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بودهو داراي حق رأي ميباشد.
الف - ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأتهاي مستشاري
ب - صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن.
ج - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.
تبصره (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام ميشود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بودهو داراي حق رأي ميباشد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه (ماده 37 تا ماده 47)
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده 37 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- تخلفات اعضاي هيأتهاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار ميگيرد. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهد شد.
ماده 38 (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- تخلفات اداري رئيس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رئيس مجلس و نظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلسشوراي اسلامي در هيأت عمومي كه بدون حضور رئيس يا دادستان تشكيل ميگردد بر اساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور رأي قرار ميگيرد.مرجع تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 39 - دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبور تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد.
تبصره (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد، دفاتر صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال ميشود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه ميگردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و ياميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور بهتصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است.
تبصره (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد، دفاتر صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال ميشود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه ميگردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و ياميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور بهتصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است.
ماده 40 - تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور است.
ماده 41 - ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبط با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع مي شود رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد.
ماده 42 - ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاءاز بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.
تبصره (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- خلاصه گزارشات رسيدگي يا حسابرسي كلية دستگاههاي اجرائي پس از رسيدگي دادستان ديوان محاسبات و هيأتهاي مستشاري ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم هر گزارش بايد جهت اطلاع كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد
تبصره (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- خلاصه گزارشات رسيدگي يا حسابرسي كلية دستگاههاي اجرائي پس از رسيدگي دادستان ديوان محاسبات و هيأتهاي مستشاري ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم هر گزارش بايد جهت اطلاع كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد
ماده 43 (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- ديوان محاسبات به حسابهاي تا آخر سال 1359 به تفكيك قبل و بعد از انقلاب رسيدگي مينمايد، نحوه رسيدگي به وسيله كميسيونيمركب از نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب مجلس تعيين ميگردد و متعاقباً لايحه تفريغ بودجه اينحسابها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
ماده 44 (اصلاحي 02ˏ07ˏ1376)- تشكيلات تفصيلي ديوان محاسبات كشور و هرگونه تغييرات و اصلاحات بعدي آن و آئيننامه اجرايي و ساير آئيننامههاي اين قانون توسط ديوان مذكور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس خواهد رسيد.
ماده 45 - قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
تبصره - تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آيين نامه هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجرا خواهد بود.
تبصره - تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آيين نامه هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 46 - اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است.
ماده 47 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمان بينالمللي مؤسسات عالي حسابرسي (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابرسي (آسوساي) بلامانع ميباشد.
مؤخره
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و يازده تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /11 /61 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.