قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي اير

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و سي تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 /3 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده 12 - به‌ منظور تقويت تحقيق و توسعه، مشوقهاي بيمه ‌اي، مالياتي و ارتقاي علمي به‌ صورت زير اعمال مي ‌شود:
...
ب - در بند «س» ماده (132) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مرجع تشخيص قرار داشتن فعاليت ‌هاي تحقيقات پژوهشي مذكور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده 13 - كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران، مهندسان مشاور و سازندگان مي باشند مكلفند ماليات، عوارض، حق ‌بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف مدت حداكثر دو ‌‌ماه پس از دريافت صورت وضعيت پرداخت كنند در غير اين‌ صورت دستگاه مذكور علاوه بر پرداخت اصل ماليات، عوارض، حق بيمه و بيمه بيكاري متعلق، جريمه ‌هاي مربوط به آن را نيز پرداخت مي‌ كند.

ماده 14 - به‌ منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شركتها و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ‌هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك ‌سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يك ‌بار در هر پنج ‌سال امكان ‌پذير است.

ماده 19 ـ به منظور حسن اجرای این قانون:
...
ب - وظایف هیأت نظارت:
...
4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی - خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده ( 12 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده ( 132 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.