قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصاد

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۱۱ /۱۳۸۵ با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

ماده 1- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه‌منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خردشدن اراضي كشاورزي(اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را براساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
هيأت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد.
   تبصره – در صورت تغيير شرايط و ضوابط مذكور جهت تعيين حد نصاب، دولت مي‌تواند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد اين قانون، نصاب‌هاي تعيين‌شده را تغيير دهد.

ماده 2– تفكيك و افراز اراضي مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهدبود. براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعي بلامانع است.

ماده 3- دولت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضي كشاورزي (كه ميزان مالكيت آنان كم‌تر از حد نصاب فني، اقتصادي مي‌باشد) به تجميع و يكپارچه‌سازي آن اراضي به مساحت‌هاي در حد نصاب‌هاي تعيين‌شده و بالاتر،‌نسبت به اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه از قبيل: مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني، فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانه‌هاي حمايتي مورد نياز اقدام نمايد.

ماده 4– سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهره‌برداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه تجميعي و با تنظيم صورتجلسه تجميع حدود كه به تأييد مالك يا مالكين رسيده‌است، با رعايت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.

ماده 5– سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرد مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين،‌ترسيم و صورتمجلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينه‌هاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از ‌آنها و افزايش‌توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.

ماده 6– وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آئين‌نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد.
  قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/11/21 با اصلاحاتي در مواد(1)، (2) و (3) از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده‌شد.