1 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1349/11/04
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1349/10/21 در جلسه روز يكشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد ماده واحده شركتها و مؤسسات و سازمانهائي كه بموجب قوانين خاص مجاز به وارد كردن اتومبيل جهت انجام عمليات خود با معافيت ازحقو…
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1349/10/21 در جلسه روز يكشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد
ماده واحده
شركتها و مؤسسات و سازمانهائي كه بموجب قوانين خاص مجاز به وارد كردن اتومبيل جهت انجام عمليات خود با معافيت ازحقوق و عوارض گمركي ميباشند و همچنين سفارتخانهها و مأمورين سياسي خارجي و بينالمللي كه بموجب قوانين مربوط از اين قبيل معافيتها استفاده ميكنند. در صورتيكه وسائط نقليه مورد نياز براي انجام عمليات خود را از اتومبيلهاي ساخت كارخانجات داخلي تهيه نمايند از پرداخت ماليات موضوع قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون مصوب اسفند ماه 1345 معاف خواهند بود. ولي هر گاه اتومبيل بشخص ديگري كه مشمول معافيت مذكور در فوق نباشد انتقال داده شود و در تاريخ انتقال پنجسال تمام از سال ساخت (مدل) آن نگذشته باشد منتقلاليه بهنسبت مدت باقيمانده بقرار هر سال بيست درصد مشمول ماليات مزبور خواهد بود و پس از انقضاء پنجسال مشمول ماليات فوق نخواهد بود. وزارت دارائي مكلف باجراي اين قانون ميباشد.
شركتها و مؤسسات و سازمانهائي كه بموجب قوانين خاص مجاز به وارد كردن اتومبيل جهت انجام عمليات خود با معافيت ازحقوق و عوارض گمركي ميباشند و همچنين سفارتخانهها و مأمورين سياسي خارجي و بينالمللي كه بموجب قوانين مربوط از اين قبيل معافيتها استفاده ميكنند. در صورتيكه وسائط نقليه مورد نياز براي انجام عمليات خود را از اتومبيلهاي ساخت كارخانجات داخلي تهيه نمايند از پرداخت ماليات موضوع قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون مصوب اسفند ماه 1345 معاف خواهند بود. ولي هر گاه اتومبيل بشخص ديگري كه مشمول معافيت مذكور در فوق نباشد انتقال داده شود و در تاريخ انتقال پنجسال تمام از سال ساخت (مدل) آن نگذشته باشد منتقلاليه بهنسبت مدت باقيمانده بقرار هر سال بيست درصد مشمول ماليات مزبور خواهد بود و پس از انقضاء پنجسال مشمول ماليات فوق نخواهد بود. وزارت دارائي مكلف باجراي اين قانون ميباشد.