قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برز

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 29 /۲ /1400 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18 /3 /1401 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده واحده و مقدمه، ماده (۱)، بندهاي (۱) الي (۵) ماده (۲)، مواد (۳)، (۵)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۶)، بندهاي (۳) و (۴) ماده (۱۷) و ماده (۲۰) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

ماده 2-جرایم قابل استرداد
...
6- هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی با ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است، از انجام استرداد خودداری گردد.»