0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1400/03/02
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
- ماده 10ـ موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد نهاده هاي آنها مسترد مي شود: الف ـ صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجا…
-
ماده 10ـ موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد نهاده هاي آنها مسترد مي شود:
الف ـ صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير اسناد و مدارك مثبته.
صادرات كالاها و خدمـات از قلمرو گمركي سرزميـن اصلي به مناطق آزاد تجاريـ صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.
ب ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده هاي نفتي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و سوخت هوايي)، گاز طبيعي و برق؛
تبصره 1ـ فروش كليه فرآورده هاي توليدي شركتهاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوختهاي هوايي به شركتهاي هواپيمايي خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي مستقر در نواحي مرزي كشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري اسلامي ايران به كشتي ها (بنكرينگ) صادرات محسوب مي شود.
تبصره 2 ـ استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم ذكر شده اند، ممنوع است.
تبصره 3ـ خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا شعب شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور بشود صادرات محسوب مي گردد.
الف ـ صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير اسناد و مدارك مثبته.
صادرات كالاها و خدمـات از قلمرو گمركي سرزميـن اصلي به مناطق آزاد تجاريـ صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.
ب ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده هاي نفتي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و سوخت هوايي)، گاز طبيعي و برق؛
تبصره 1ـ فروش كليه فرآورده هاي توليدي شركتهاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوختهاي هوايي به شركتهاي هواپيمايي خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي مستقر در نواحي مرزي كشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري اسلامي ايران به كشتي ها (بنكرينگ) صادرات محسوب مي شود.
تبصره 2 ـ استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم ذكر شده اند، ممنوع است.
تبصره 3ـ خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا شعب شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور بشود صادرات محسوب مي گردد.
ماده 39 ـ سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، بر اساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذيربط نزد خزانه داري كل كشور براي توزيع بين شهرداري ها و دهياري ها واريز مي شود:
الف ـ نود درصد (90%) از عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده (7) و بندهاي «ب» و «پ» ماده (26) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع و ده درصد (10%) مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين نامه اي كه بر اساس شاخص هاي توسعه نيافتگي سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري ها) توزيع گردد.
ب ـ عوارض و جريمه هاي مربوط به بندهاي «الف» و «ت» ماده (26) و ماده (28) اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره 1ـ سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز ميشود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب مي شود.
تبصره 2ـ سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه هاي مربوط به مواد (7) و (26) اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي شود تا بر اساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.
تبصره 3 ـ در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازه تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي شوند.
تبصره ۴ـ محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها ميباشد.
تبصره 5 ـ سهم شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع حاصل از بندهاي «پ» و «ت» ماده(26) اين قانون بايد مطابق با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد منابع مزبور در كلان شهرها بر عهده كميته اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
تبصره 6 ـ هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه بهجز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع است.
تبصره 7 ـ سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به صورت صد درصد (100%) به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 8 ـ كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
تبصره 9 ـ سازمان مكلف است در مقاطع سه ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هر يك از شهرداري ها، دهياري ها، فرمانداري ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
الف ـ نود درصد (90%) از عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده (7) و بندهاي «ب» و «پ» ماده (26) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع و ده درصد (10%) مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين نامه اي كه بر اساس شاخص هاي توسعه نيافتگي سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري ها) توزيع گردد.
ب ـ عوارض و جريمه هاي مربوط به بندهاي «الف» و «ت» ماده (26) و ماده (28) اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره 1ـ سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز ميشود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب مي شود.
تبصره 2ـ سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه هاي مربوط به مواد (7) و (26) اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي شود تا بر اساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.
تبصره 3 ـ در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازه تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي شوند.
تبصره ۴ـ محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها ميباشد.
تبصره 5 ـ سهم شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع حاصل از بندهاي «پ» و «ت» ماده(26) اين قانون بايد مطابق با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد منابع مزبور در كلان شهرها بر عهده كميته اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
تبصره 6 ـ هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه بهجز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع است.
تبصره 7 ـ سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به صورت صد درصد (100%) به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 8 ـ كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
تبصره 9 ـ سازمان مكلف است در مقاطع سه ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هر يك از شهرداري ها، دهياري ها، فرمانداري ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.