0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1404/04/08
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
ماده 1- عنوان باب اول قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح میشود . ماده 2- اصلاحات ذیل در قانون مالیاتهای مستقیم اعمال میگردد: الف- در ماده (46) قانون، عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (45) و (48) اين قانون» به عبارت «به استثنا…
ماده 1- عنوان باب اول قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح میشود.
ماده 2- اصلاحات ذیل در قانون مالیاتهای مستقیم اعمال میگردد:
الف- در ماده (46) قانون، عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (45) و (48) اين قانون» به عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) اين قانون» تغییر مییابد.
ب- در ماده (49) قانون، عبارت «موضوع مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) این قانون» به عبارت «موضوع مواد (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) این قانون» تغییر مییابد.
پ- شماره مواد (۴۴) تا (۵۱) به ترتیب به مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) تغییر مییابد.
ت- مواد (۴۶) تا (۵۱) به فصل اول از باب سوم الحاق میشود.
ث- عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح میشود.
تبصره- در بند «چ» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1، عبارت «موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷)» به عبارت «موضوع مواد (۴۰)، (۴۱) و (۴۱ مکرر)» اصلاح میشود.
الف- در ماده (46) قانون، عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (45) و (48) اين قانون» به عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) اين قانون» تغییر مییابد.
ب- در ماده (49) قانون، عبارت «موضوع مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) این قانون» به عبارت «موضوع مواد (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) این قانون» تغییر مییابد.
پ- شماره مواد (۴۴) تا (۵۱) به ترتیب به مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) تغییر مییابد.
ت- مواد (۴۶) تا (۵۱) به فصل اول از باب سوم الحاق میشود.
ث- عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح میشود.
تبصره- در بند «چ» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1، عبارت «موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷)» به عبارت «موضوع مواد (۴۰)، (۴۱) و (۴۱ مکرر)» اصلاح میشود.
بخش اول- بستر اجرائی (ماده 3 الی 10)
بخش اول- بستر اجرائی
ماده 3- ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- در بند «پ» این ماده، عبارت «به هر مؤدي، كارپوشه ويژهاي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصراً از طريق آن كارپوشه انجام ميشود. مؤديان» به عبارت «به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشههای تجاری یا غیرتجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذكور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام میشود. اشخاص مذکور» اصلاح میشود.
ب- در بند «ت» این ماده، عبارت «توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی» به عبارت «توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی» اصلاح میشود.
پ- در بند «ث» این ماده، عبارت «صورتحسابی است» به عبارت «صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی» اصلاح میشود. همچنین، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع كسب و كار» از بند فوق حذف میشود.
ت- بند «ج» این ماده به شرح زیر اصلاح میشود:
«ج- اشخاص مشمول:
1- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم» درآمد تحصیل میکنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیتهای انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارتهای «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده میشود، مراد اشخاص مذكور در این جزء است.
2- اشخاص غیرتجاری: كلیه اشخاص حقیقی در کليه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت «مصرفکننده نهایی» استفاده میشود، مراد اشخاص مذكور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبتنام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیتهای موضوع جزء (1) این بند شخص تجاری محسوب میشود.»
ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشهای که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص مییابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص مییابد.
د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشهای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیرتجاری» اختصاص مییابد؛ به هر شخص غیرتجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص مییابد.
ذ- حساب تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب تجاری محسوب میشود.
ر- حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب غیرتجاری محسوب میشود.
الف- در بند «پ» این ماده، عبارت «به هر مؤدي، كارپوشه ويژهاي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصراً از طريق آن كارپوشه انجام ميشود. مؤديان» به عبارت «به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشههای تجاری یا غیرتجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذكور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام میشود. اشخاص مذکور» اصلاح میشود.
ب- در بند «ت» این ماده، عبارت «توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی» به عبارت «توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی» اصلاح میشود.
پ- در بند «ث» این ماده، عبارت «صورتحسابی است» به عبارت «صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی» اصلاح میشود. همچنین، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع كسب و كار» از بند فوق حذف میشود.
ت- بند «ج» این ماده به شرح زیر اصلاح میشود:
«ج- اشخاص مشمول:
1- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم» درآمد تحصیل میکنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیتهای انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارتهای «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده میشود، مراد اشخاص مذكور در این جزء است.
2- اشخاص غیرتجاری: كلیه اشخاص حقیقی در کليه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت «مصرفکننده نهایی» استفاده میشود، مراد اشخاص مذكور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبتنام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیتهای موضوع جزء (1) این بند شخص تجاری محسوب میشود.»
ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشهای که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص مییابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص مییابد.
د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشهای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیرتجاری» اختصاص مییابد؛ به هر شخص غیرتجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص مییابد.
ذ- حساب تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب تجاری محسوب میشود.
ر- حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب غیرتجاری محسوب میشود.
ماده 4- در تبصره ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» و «عضویت در سامانه مؤدیان و» حذف میشود. همچنین عنوان تبصره مزبور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره 2- بیست ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیتهای موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمهای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق میشوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمیباشد.
تبصره 2- بیست ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیتهای موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمهای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق میشوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمیباشد.
ماده 5- یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
ماده 6- در ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح میشود. همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه میشود:
«سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانهای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیشفرض «حساب غیرتجاری» محسوب میشوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب میشوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادي مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمیباشد.
پ- کليه وجوه واریزي به حسابهاي تجاري، بهعنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب میشود. همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضهکننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازههای زمانی مشخص به حسابهای غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون میشود. بازه زمانی و حد نصابهای فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمیباشد. سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنجدهم درصد (0/5%) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیتهای غیرانتفاعی استفاده میشوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیتهای خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حسابها جاری نمیباشد.
ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون كلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
1- در مواردی که صورتحساب الكترونیكی قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه بهعنوان «بابت تراكنش» درج كنند.
2- در مواردی كه صورتحساب الكترونیكی پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه یكتای تراکنش یا تراكنشهای متناظر را در صورتحساب الكترونیكی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آییننامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجراشدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
«سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانهای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیشفرض «حساب غیرتجاری» محسوب میشوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب میشوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادي مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمیباشد.
پ- کليه وجوه واریزي به حسابهاي تجاري، بهعنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب میشود. همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضهکننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازههای زمانی مشخص به حسابهای غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون میشود. بازه زمانی و حد نصابهای فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمیباشد. سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنجدهم درصد (0/5%) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیتهای غیرانتفاعی استفاده میشوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیتهای خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حسابها جاری نمیباشد.
ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون كلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
1- در مواردی که صورتحساب الكترونیكی قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه بهعنوان «بابت تراكنش» درج كنند.
2- در مواردی كه صورتحساب الكترونیكی پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه یكتای تراکنش یا تراكنشهای متناظر را در صورتحساب الكترونیكی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آییننامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجراشدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 7- متن ذیل جایگزین ماده (11) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میشود:
ماده ۱1- به منظور تکمیل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم و «پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهاي خـارجي مستقر در کشور، صندوقهاي قرضالحسنه، تعـاونيهـاي اعتبـار و ارائهکنندگان خدمات کيف پول موظفند از یک سال پس از لازمالاجرا شدن اين ماده، به کليه تراکنشها اعم از واريزي و برداشتی مطابق استاندارد اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ریزتراکنشهای هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده ارسال نمايند. بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» کلیه حسابهای متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگیر) اتباع خارجي» به صورت سامانهای براي سازمان ارسال نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را همزمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنين بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراکنشهاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) اين قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانهای با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی براي سازمان ارسال نمايد.
ب- صدور اسناد تجاری نظير چک که ميتواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمیگردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمیشود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمیگردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام میگیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، بهعنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده میشود.
تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانهای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازمالاجراشدن اين ماده، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذيربط نظیر ارائهکنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده ارسال نمايند.
پ- استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (2) ماده (۵۰) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطههای انجام تراکنش در آييننامه اجرائی اين ماده تعیین میشود.
تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هريك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدي دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهرهبرداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي و پايانههاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند.
تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب میشود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غير از حبس محكوم ميشوند.
تبصره ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. آييننامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
ماده ۱1- به منظور تکمیل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم و «پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهاي خـارجي مستقر در کشور، صندوقهاي قرضالحسنه، تعـاونيهـاي اعتبـار و ارائهکنندگان خدمات کيف پول موظفند از یک سال پس از لازمالاجرا شدن اين ماده، به کليه تراکنشها اعم از واريزي و برداشتی مطابق استاندارد اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ریزتراکنشهای هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده ارسال نمايند. بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» کلیه حسابهای متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگیر) اتباع خارجي» به صورت سامانهای براي سازمان ارسال نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را همزمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنين بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراکنشهاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) اين قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانهای با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی براي سازمان ارسال نمايد.
ب- صدور اسناد تجاری نظير چک که ميتواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمیگردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمیشود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمیگردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام میگیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، بهعنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده میشود.
تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانهای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازمالاجراشدن اين ماده، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذيربط نظیر ارائهکنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده ارسال نمايند.
پ- استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (2) ماده (۵۰) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطههای انجام تراکنش در آييننامه اجرائی اين ماده تعیین میشود.
تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هريك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدي دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهرهبرداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي و پايانههاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند.
تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب میشود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غير از حبس محكوم ميشوند.
تبصره ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. آييننامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
ماده 8- متن زیر به عنوان ماده (16 مکرر) به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود:
ماده 16 مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت میگیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
1- شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
3- اشخاص حقوقی توزیعکننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداختهایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداختها توسط مؤسسات بیمهگر، خسارت فوت، محکومٌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام مینمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تكالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذكور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم تكلیف اضافی ندارند.
ت-
1- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه میشود و دریافتکننده وجه را متعهد به استرداد میکند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
2- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحسابهای الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیینشده در آییننامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته میشود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (3۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جاری نمیباشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب میشود و مشمول مالیات نمیباشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث- اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را طبق آییننامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری طرفین انتقال دهد:
1- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیهای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شمارهگذاری هستند.
3- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمیباشند.
4- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمزپول یا رمز دارایی» موضوع ماده (3) قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمیباشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقالگیرنده یا انتقالدهنده نیز الزامی است.
تبصره- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته میشود.
ج- دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، وسایل نقلیهای که مطابق قوانین مربوط، باید شمارهگذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش داراییهای موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، موظفند معاوضه داراییهای مذکور با سایر مصادیق داراییهای همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح- وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازمالاجراشدن این ماده، فهرستی از داراییهایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیهای که مشمول مقررات شمارهگذاری نمیشوند و سایر داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آییننامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانههای فوقالذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه بهروزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحسابهای الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1- در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحسابهای الکترونیکی برای وجوه واریزی به حسابهای غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحسابهای الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه براساس مشخصات طرفین صورتحسابهای الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافتکننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحسابهای الکترونیکی و تراکنشهای فیمابین حسابهای متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (2/5%) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه میشود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (2/5%) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر میشود.
سازمان موظف است خلاصهای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحسابهای الکترونیکی خرید، صورتحسابهای الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیشفرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمههایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصرههای (2) و (4) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمههای مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب میشود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی، نسبت به اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.
تبصره 2- سازمان میتواند حداکثر تا پایان دوره سهماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحسابهای الکترونیکی که به موجب آرای لازمالاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال میشوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحسابهای الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره ۳- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره 4- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصرههای (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیینشده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمههای متعلق نمیشود.
تبصره 5- حكم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبتشده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحسابهای الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره 6- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره ۷- اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت میگیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخهای متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار میگیرد.
تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمیباشد.
تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامههای مرتبط با معاملات را بهصورت سامانهای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحسابهای الکترونیکی بهموجب آرای لازمالاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت میگیرد.
تبصره ۱۰- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیرنسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحسابهای الكترونیكی مربوط درج شود.
تبصره ۱1- منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساختهای لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی بهصورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۱۲- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامههای تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، در انتقال داراییها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص انتقالگیرنده منتقل کند.
تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبتشده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره 14- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حسابهای بانكی، تراكنشها و صورتحسابهای الكترونیكی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است كه حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و پس از تأیید شورای امنیت كشور، به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 15- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
ماده 16 مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت میگیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
1- شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
3- اشخاص حقوقی توزیعکننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداختهایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداختها توسط مؤسسات بیمهگر، خسارت فوت، محکومٌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام مینمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تكالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذكور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم تكلیف اضافی ندارند.
ت-
1- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه میشود و دریافتکننده وجه را متعهد به استرداد میکند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
2- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحسابهای الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیینشده در آییننامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته میشود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (3۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جاری نمیباشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب میشود و مشمول مالیات نمیباشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث- اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را طبق آییننامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری طرفین انتقال دهد:
1- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیهای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شمارهگذاری هستند.
3- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمیباشند.
4- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمزپول یا رمز دارایی» موضوع ماده (3) قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمیباشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقالگیرنده یا انتقالدهنده نیز الزامی است.
تبصره- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته میشود.
ج- دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، وسایل نقلیهای که مطابق قوانین مربوط، باید شمارهگذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش داراییهای موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، موظفند معاوضه داراییهای مذکور با سایر مصادیق داراییهای همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح- وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازمالاجراشدن این ماده، فهرستی از داراییهایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیهای که مشمول مقررات شمارهگذاری نمیشوند و سایر داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آییننامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانههای فوقالذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه بهروزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحسابهای الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1- در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحسابهای الکترونیکی برای وجوه واریزی به حسابهای غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحسابهای الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه براساس مشخصات طرفین صورتحسابهای الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافتکننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحسابهای الکترونیکی و تراکنشهای فیمابین حسابهای متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (2/5%) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه میشود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (2/5%) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر میشود.
سازمان موظف است خلاصهای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحسابهای الکترونیکی خرید، صورتحسابهای الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیشفرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمههایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصرههای (2) و (4) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمههای مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب میشود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی، نسبت به اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.
تبصره 2- سازمان میتواند حداکثر تا پایان دوره سهماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحسابهای الکترونیکی که به موجب آرای لازمالاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال میشوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحسابهای الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره ۳- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره 4- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصرههای (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیینشده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمههای متعلق نمیشود.
تبصره 5- حكم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبتشده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحسابهای الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره 6- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره ۷- اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت میگیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخهای متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار میگیرد.
تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمیباشد.
تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامههای مرتبط با معاملات را بهصورت سامانهای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحسابهای الکترونیکی بهموجب آرای لازمالاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت میگیرد.
تبصره ۱۰- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیرنسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحسابهای الكترونیكی مربوط درج شود.
تبصره ۱1- منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساختهای لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی بهصورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۱۲- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامههای تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، در انتقال داراییها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص انتقالگیرنده منتقل کند.
تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبتشده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره 14- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حسابهای بانكی، تراكنشها و صورتحسابهای الكترونیكی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است كه حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و پس از تأیید شورای امنیت كشور، به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 15- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
ماده 9- در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (2)، بند «ت» ماده (5)، ماده (12)، ماده (13) و تبصره آن و مواد (19) و (29) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (14) و (20) حذف و بهترتیب عبارتهای «مؤدیان» و «مؤدیانی» جایگزین آنها میشود.
ماده 10- پنج تبصره بهشرح زیر به عنوان تبصرههای (3) تا (۷) به ماده (25) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود:
تبصره 3- صورتحسابهای مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیینشده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، میتوانند از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده میشوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. مؤدیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینههای اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینههای اعلامشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمههای مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمیشود.
تبصره ۶- هزینههای مؤدیانی نظیر عرضهکنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش میباشد و سازمان موظف است هزینههای فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینههای اعلامشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۷- هزینههایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون میشود.
تبصره 3- صورتحسابهای مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیینشده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، میتوانند از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده میشوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. مؤدیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینههای اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینههای اعلامشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمههای مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمیشود.
تبصره ۶- هزینههای مؤدیانی نظیر عرضهکنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش میباشد و سازمان موظف است هزینههای فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینههای اعلامشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۷- هزینههایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون میشود.
بخش دوم- محاسبه و أخذ مالیات (ماده 11 الی 28)
بخش دوم- محاسبه و أخذ مالیات
ماده 11- یک ماده به عنوان ماده (3)، ذیل باب اول قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده 3- اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، در معانی مشروح زیر است:
1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
4- قانون مالیات بر ارزشافزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی
5- قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
6- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
7- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
8- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء (2) بند «ج» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
9- کارپوشه تجاری: كارپوشه موضوع بند «خ» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
10- کارپوشه غیرتجاری: كارپوشه موضوع بند «د» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
11- حساب تجاری: حساب موضوع بند «ذ» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
12- حساب غیرتجاری: حساب موضوع بند «ر» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
13- مالیات علیالحساب: مالیاتی كه قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت یا توسط پرداختکنندگان وجوه به اشخاص مذکور کسر و ایصال میشود.
14- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمکهای نقدی یا معادل ریالی کمکهای غیرنقدی بلاعوض، جایزه، هدیه، صلح غیرمعوض و نفع حاصل از معاملات محاباتی
15- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
16- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملك دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
17- قیمت خرید تعدیل شده: حاصلضرب «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» در نسبت «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ انتقال» به «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال بعد از تاریخ تملک». شاخص مذکور بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در نظر گرفته میشود.
18- دوره تملك: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تملک دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی
19- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»
20- زیان سرمایه: مازاد «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش
21- خانوار: خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون
22- محدوده شهری: موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14
23- ارز: موضوع بند «پ» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
24- رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30؛ رمزارز نوعی رمزپول محسوب میشود.
25- رمزدارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاریشده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی بهصورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز مبادله میشود.
ماده 3- اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، در معانی مشروح زیر است:
1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
4- قانون مالیات بر ارزشافزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی
5- قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
6- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
7- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
8- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء (2) بند «ج» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
9- کارپوشه تجاری: كارپوشه موضوع بند «خ» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
10- کارپوشه غیرتجاری: كارپوشه موضوع بند «د» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
11- حساب تجاری: حساب موضوع بند «ذ» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
12- حساب غیرتجاری: حساب موضوع بند «ر» ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
13- مالیات علیالحساب: مالیاتی كه قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت یا توسط پرداختکنندگان وجوه به اشخاص مذکور کسر و ایصال میشود.
14- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمکهای نقدی یا معادل ریالی کمکهای غیرنقدی بلاعوض، جایزه، هدیه، صلح غیرمعوض و نفع حاصل از معاملات محاباتی
15- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
16- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملك دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
17- قیمت خرید تعدیل شده: حاصلضرب «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» در نسبت «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ انتقال» به «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال بعد از تاریخ تملک». شاخص مذکور بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در نظر گرفته میشود.
18- دوره تملك: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تملک دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی
19- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»
20- زیان سرمایه: مازاد «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش
21- خانوار: خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون
22- محدوده شهری: موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14
23- ارز: موضوع بند «پ» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
24- رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30؛ رمزارز نوعی رمزپول محسوب میشود.
25- رمزدارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاریشده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی بهصورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز مبادله میشود.
ماده 12
ماده ۱۲- یک ماده به عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زیر الحاق ميشود:
ماده ۴۶- کليه اشخاص غيرتجاري انتقالدهنده «عين» یا «حق واگذاری محل» در خصوص انتقال داراييهاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند:
۱- املاک با انواع کاربري و حق واگذاري محل
۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
5- انواع رمزدارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال داراييهاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، در این قانون انتقال محسوب میشود و مشمول ماليات موضوع اين فصل ميشود و موکل اصلي يا موکلين بعدي وکالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع این تبصره است.
در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات موضوع اين فصل نميشود. آييننامه اجرائی اين تبصره حداکثر یک سال پس از لازمالاجراشدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) داراييهاي مشمول مقررات شمارهگذاری، در حکم انتقال داراییهای مذکور تلقی میگردد.
تبصره ۳- اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات داراييهاي موضوع بندهای (۱) و (۲) اين ماده که مرتبط با فعاليتهاي شغلي نیستند، صرفاً مشمول ماليات موضوع اين فصل هستند و مشمول ماليات موضوع ماده (۹۳) اين قانون نميشوند.
تبصره ۵- در صورت فروش داراييهاي موضوع بندهای (3)، (4) و (5) اين ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد يا وجوه دريافتي حاصل از انتقال داراییهای فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون ميشوند.
تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (3) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خریداری کردهاند، میتوانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.
تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیباشد.
تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمیباشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
ماده ۴۶- کليه اشخاص غيرتجاري انتقالدهنده «عين» یا «حق واگذاری محل» در خصوص انتقال داراييهاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند:
۱- املاک با انواع کاربري و حق واگذاري محل
۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
5- انواع رمزدارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال داراييهاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، در این قانون انتقال محسوب میشود و مشمول ماليات موضوع اين فصل ميشود و موکل اصلي يا موکلين بعدي وکالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع این تبصره است.
در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات موضوع اين فصل نميشود. آييننامه اجرائی اين تبصره حداکثر یک سال پس از لازمالاجراشدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) داراييهاي مشمول مقررات شمارهگذاری، در حکم انتقال داراییهای مذکور تلقی میگردد.
تبصره ۳- اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات داراييهاي موضوع بندهای (۱) و (۲) اين ماده که مرتبط با فعاليتهاي شغلي نیستند، صرفاً مشمول ماليات موضوع اين فصل هستند و مشمول ماليات موضوع ماده (۹۳) اين قانون نميشوند.
تبصره ۵- در صورت فروش داراييهاي موضوع بندهای (3)، (4) و (5) اين ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد يا وجوه دريافتي حاصل از انتقال داراییهای فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون ميشوند.
تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (3) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خریداری کردهاند، میتوانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.
تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیباشد.
تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمیباشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
ماده 13- یک ماده به عنوان ماده (۴۷) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم الحاق ميشود:
ماده ۴۷- عايدي سرمايه حاصل از انتقال داراييهاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون، در موارد زير مشمول ماليات نميشود:
الف- انتقال ملک مسکوني متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتی که:
1- دوره تملک آن بيش از دو سال باشد.
2- شخص فوق مالک ملک مسکوني ديگري نباشد.
تبصره ۱- عايدي سرمايه حاصل از انتقال ملک مسکوني متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکوني دیگر داشته باشد، مشمول ماليات نميشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمیشود.
تبصره 3- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر ميشود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (50%) عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند میشوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتی که:
1- دوره تملک آن بيش از یک سال باشد؛
2- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی ديگري نباشد.
تبصره ۱- عايدي سرمايه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بيش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول ماليات نميشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمیشود.
ج- انتقال قهری
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) اين قانون
هـ- انتقال داراييهاي موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون که پيش از استقرار بستر اجرائی تملک شدهاند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی
و- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغویلاها مشمول معافیت این بند نمیباشند.
ز- انتقال داراييهاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون بهصورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره- شرط برخورداري از معافيت اين بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونيکي مربوط است.
ح- انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه از لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴۷- عايدي سرمايه حاصل از انتقال داراييهاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون، در موارد زير مشمول ماليات نميشود:
الف- انتقال ملک مسکوني متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتی که:
1- دوره تملک آن بيش از دو سال باشد.
2- شخص فوق مالک ملک مسکوني ديگري نباشد.
تبصره ۱- عايدي سرمايه حاصل از انتقال ملک مسکوني متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکوني دیگر داشته باشد، مشمول ماليات نميشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمیشود.
تبصره 3- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر ميشود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (50%) عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند میشوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتی که:
1- دوره تملک آن بيش از یک سال باشد؛
2- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی ديگري نباشد.
تبصره ۱- عايدي سرمايه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بيش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول ماليات نميشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمیشود.
ج- انتقال قهری
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) اين قانون
هـ- انتقال داراييهاي موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون که پيش از استقرار بستر اجرائی تملک شدهاند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی
و- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغویلاها مشمول معافیت این بند نمیباشند.
ز- انتقال داراييهاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون بهصورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره- شرط برخورداري از معافيت اين بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونيکي مربوط است.
ح- انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه از لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 14- یک ماده به عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، تاریخ درجشده در سند مذكور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرائی است.
۲- قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (3) و (۴) ماده (۴۶) این قانون ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (3)، (4) و (۵) خواهد بود. صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه داراییهای موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمیشود.
۲- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳- معاوضه داراييهاي موضوع بندهای (۳)، (۴) و (5) ماده (۴۶) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیشاظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کماظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
هـ- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» داراییهای موضوع بندهای (1) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع ماده (46) این قانون به شرح زیر تعیین میشود:
1- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیینشده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک تعیین میشود.
2- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و مأخذ موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود.
3- ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد، تعیین میشود. قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع بند «الف» ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون، تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرائی، تاریخ استقرار بستر اجرائی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرائی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند «د» این ماده، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (8) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای «ج»، «د» و «هـ» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، تاریخ درجشده در سند مذكور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرائی است.
۲- قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (3) و (۴) ماده (۴۶) این قانون ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (3)، (4) و (۵) خواهد بود. صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه داراییهای موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمیشود.
۲- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳- معاوضه داراييهاي موضوع بندهای (۳)، (۴) و (5) ماده (۴۶) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیشاظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کماظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
هـ- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» داراییهای موضوع بندهای (1) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع ماده (46) این قانون به شرح زیر تعیین میشود:
1- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیینشده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک تعیین میشود.
2- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و مأخذ موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود.
3- ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد، تعیین میشود. قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع بند «الف» ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون، تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرائی، تاریخ استقرار بستر اجرائی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرائی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند «د» این ماده، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (8) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای «ج»، «د» و «هـ» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
ماده 15- یک ماده به عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (131) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملك داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره 2- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیلشده» از «قیمت خرید».
تبصره 3- صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره 4- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بيش از دو سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنجسال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمیشود.
تبصره 5- در انتقال داراييهاي موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) اين قانون» یا «ماليات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود. در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، بهعنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراييهاي فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.
تبصره 6- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که به صورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملك موضوع این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (1) ماده (۴۹) این قانون برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره 7- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.
تبصره 8- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در همان سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره 9- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مشمول مالیات موضوع این فصل با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود. در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور به صورت کامل، میزان معافیت کسرنشده، برای داراییهای با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود.
تبصره 10- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (131) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملك داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره 2- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیلشده» از «قیمت خرید».
تبصره 3- صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره 4- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بيش از دو سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنجسال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمیشود.
تبصره 5- در انتقال داراييهاي موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) اين قانون» یا «ماليات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود. در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، بهعنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراييهاي فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.
تبصره 6- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که به صورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملك موضوع این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (1) ماده (۴۹) این قانون برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره 7- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.
تبصره 8- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در همان سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره 9- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مشمول مالیات موضوع این فصل با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود. در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور به صورت کامل، میزان معافیت کسرنشده، برای داراییهای با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود.
تبصره 10- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 16- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکرشده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علیالحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرائی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکرشده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علیالحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرائی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 17- یک ماده به عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیشفرض موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نمايد.
ماده ۵۱- اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیشفرض موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نمايد.
ماده 18- ماده (76) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 76- عايدي سرمايه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشدهاند نیز جاری است.
ماده 76- عايدي سرمايه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشدهاند نیز جاری است.
ماده 19- عنوان تبصره ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به تبصره (1) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (2) تا (9) به این ماده به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل میتوانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (105) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای مذکور که قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شدهاند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه داراييهاي فوق متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع این فصل نمیباشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این داراییها به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، جاری است.
تبصره ۹- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل میتوانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (105) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای مذکور که قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شدهاند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه داراييهاي فوق متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع این فصل نمیباشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این داراییها به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، جاری است.
تبصره ۹- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 20- در تبصره (1) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و هفت تبصره به عنوان تبصرههای (8) تا (14) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درجشده در سند مذكور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره 10- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیلشده» از «قیمت خرید».
در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره 11- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (10) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (10) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱4- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درجشده در سند مذكور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره 10- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیلشده» از «قیمت خرید».
در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره 11- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (10) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (10) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱4- آییننامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 21- در ماده (119) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (131)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (105)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره- سازمان موظف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
تبصره- سازمان موظف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
ماده 22- متن ذیل جایگزین ماده (۱۲۰) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن میشود:
ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل صد درصد (100%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غيرنقدي باشد، در خصوص داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر داراییها، بهاي روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه ماليات قرار میگیرد.
تبصره 1- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از مابهالتفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود براي هر يک از متعاملين که از معامله منتفع شده است.
تبصره ۲- مأخذ محاسبه ماليات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش معاملاتی مذکور است.
ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل صد درصد (100%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غيرنقدي باشد، در خصوص داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر داراییها، بهاي روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه ماليات قرار میگیرد.
تبصره 1- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از مابهالتفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود براي هر يک از متعاملين که از معامله منتفع شده است.
تبصره ۲- مأخذ محاسبه ماليات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش معاملاتی مذکور است.
ماده 23- یک ماده به عنوان ماده (۱۲۴) ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زیر الحاق ميشود:
ماده ۱۲۴- موارد زير در خصوص اشخاص غيرتجاري مشمول ماليات موضوع این فصل ميباشد:
الف- مابهالتفاوت مبالغ مندرج در صورتحسابهاي الکترونيکي از قبیل صورتحسابهای الکترونیکی انتقال داراييهاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون و داراييهاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی داراییهای معاوضه شده يا ارزش ریالی بدهیهای تهاترشده» به عنوان مابهازاي انتقال آنها، حسب مورد براي هر يک از طرفین که منتفع شده؛
ب- به ميزان مبلغ تسويهنشده در خصوص صورتحسابهاي الکترونيکي داراي تاريخ تسويه از قبيل انتقال داراييهاي موضوع بند «الف» اين ماده به صورت نسیه و صورتحسابهای الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحسابهای الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به صورت عليالحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد براي خریدار یا دریافتکننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علیالحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاريخ تسویه مسترد نمايد.
ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونيکي متناظر باشد، براي دريافتکننده وجه
تبصره ۱- مواعد مربوط به ماليات موضوع اين فصل در خصوص اشخاص غيرتجاري، مطابق تبصرههای (۱) و (2) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههاي فروشگاهي و سامانه مؤدیان ميباشد.
تبصره ۲– اخذ ماليات موضوع اين ماده و اعمال معافيت موضوع ماده (۱۲۶) اين قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهي و سامانه مؤديان است.
تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع اين ماده که از طريق اعضای خانوار یا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نميباشد. شرط برخورداري از اين معافيت در خصوص اعضاي خانوار، تأیید يا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.
تبصره 4- آييننامه اجرائی اين ماده و تبصرههاي آن حداکثر یک سال پس از لازمالاجراشدن اين ماده توسط سازمان تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
ماده ۱۲۴- موارد زير در خصوص اشخاص غيرتجاري مشمول ماليات موضوع این فصل ميباشد:
الف- مابهالتفاوت مبالغ مندرج در صورتحسابهاي الکترونيکي از قبیل صورتحسابهای الکترونیکی انتقال داراييهاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون و داراييهاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی داراییهای معاوضه شده يا ارزش ریالی بدهیهای تهاترشده» به عنوان مابهازاي انتقال آنها، حسب مورد براي هر يک از طرفین که منتفع شده؛
ب- به ميزان مبلغ تسويهنشده در خصوص صورتحسابهاي الکترونيکي داراي تاريخ تسويه از قبيل انتقال داراييهاي موضوع بند «الف» اين ماده به صورت نسیه و صورتحسابهای الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحسابهای الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به صورت عليالحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد براي خریدار یا دریافتکننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علیالحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاريخ تسویه مسترد نمايد.
ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونيکي متناظر باشد، براي دريافتکننده وجه
تبصره ۱- مواعد مربوط به ماليات موضوع اين فصل در خصوص اشخاص غيرتجاري، مطابق تبصرههای (۱) و (2) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههاي فروشگاهي و سامانه مؤدیان ميباشد.
تبصره ۲– اخذ ماليات موضوع اين ماده و اعمال معافيت موضوع ماده (۱۲۶) اين قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهي و سامانه مؤديان است.
تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع اين ماده که از طريق اعضای خانوار یا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نميباشد. شرط برخورداري از اين معافيت در خصوص اعضاي خانوار، تأیید يا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.
تبصره 4- آييننامه اجرائی اين ماده و تبصرههاي آن حداکثر یک سال پس از لازمالاجراشدن اين ماده توسط سازمان تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
ماده 24
ماده 24- یک بند به شرح زیر بهعنوان بند «ج» به ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود:
ج- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16 مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (10%) کل مبالغی که صورتحسابهای الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازاتهای موضوع تبصره (۱) ماده (23) این قانون میشوند.
ج- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16 مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (10%) کل مبالغی که صورتحسابهای الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازاتهای موضوع تبصره (۱) ماده (23) این قانون میشوند.
ماده 25
ماده ۲۵- ماده (۱۲۶) قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غيرتجاري سامانه مؤديان:
الف- در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (۱۲۴) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا بیست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر يک بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (۱۳۱) اين قانون ميباشد.
ب- هر شخص غيرتجاري ايراني بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
ج- به منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا بیست و چهار ميليارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر يک که بيشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون
د- در صورتي که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غيرتجاري از میزان آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون بيشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت عليالحساب مشمول پرداخت ماليات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون ميشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونيکي مربوط يا پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات يا ارائه ضمانت به ميزان ماليات متعلق اقدام نمايد؛ در غير اين صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان موظفند با اعلام بانک مرکزی به ميزان ماليات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وي مسدود نمايند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیینشده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.
تبصره- آييننامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاريخ لازمالاجراشدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غيرتجاري سامانه مؤديان:
الف- در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (۱۲۴) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا بیست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر يک بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (۱۳۱) اين قانون ميباشد.
ب- هر شخص غيرتجاري ايراني بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
ج- به منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا بیست و چهار ميليارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر يک که بيشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون
د- در صورتي که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غيرتجاري از میزان آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون بيشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت عليالحساب مشمول پرداخت ماليات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون ميشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونيکي مربوط يا پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات يا ارائه ضمانت به ميزان ماليات متعلق اقدام نمايد؛ در غير اين صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان موظفند با اعلام بانک مرکزی به ميزان ماليات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وي مسدود نمايند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیینشده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.
تبصره- آييننامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاريخ لازمالاجراشدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
ماده 26
ماده ۲۶- دو تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصرههاي (۳) و (۴) به ماده (۱۳۲) قانون مالياتهاي مستقيم الحاق ميشود:
تبصره ۳- در صورتي که دوره تملک داراييهاي موضوع بند (۱) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذيصلاح در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، کمتر از پنج سال باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال داراييهاي مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول ماليات ميشود. در صورتي که دوره تملک داراييهاي مذکور پنج سال يا بيشتر باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال اين داراييها با نرخ صفر مشمول مالیات میشود.
تبصره 4- عايدي سرمايه حاصل از انتقال داراييهاي موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذيصلاح در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و نیز داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانين سرزمين اصلي، مشمول ماليات هستند.
تبصره ۳- در صورتي که دوره تملک داراييهاي موضوع بند (۱) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذيصلاح در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، کمتر از پنج سال باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال داراييهاي مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول ماليات ميشود. در صورتي که دوره تملک داراييهاي مذکور پنج سال يا بيشتر باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال اين داراييها با نرخ صفر مشمول مالیات میشود.
تبصره 4- عايدي سرمايه حاصل از انتقال داراييهاي موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذيصلاح در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و نیز داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانين سرزمين اصلي، مشمول ماليات هستند.
ماده 27- دو تبصره به عنوان تبصرههای (10) و (11) به ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
تبصره 10- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجراشدن این ماده، با رعایت معیارها (استانداردها) و نیازمندیهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانهای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الکترونيک اسناد و اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکميل سامانههاي ملي املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نمايد.
ج- کلیه شهرداریها و دهیاریهای کشور موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانههای ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانهای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
هـ ـ آييننامه اجرائی اين تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازمالاجراشدن اين تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
تبصره 11- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پايگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) این ماده را به صورت مستمر بهروزرساني نمايد و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كارگروه تعاملپذيري دولت الكترونيكي امكان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت راه و شهرسازي و سازمان فراهم آورد.
تبصره 10- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجراشدن این ماده، با رعایت معیارها (استانداردها) و نیازمندیهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانهای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الکترونيک اسناد و اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکميل سامانههاي ملي املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نمايد.
ج- کلیه شهرداریها و دهیاریهای کشور موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانههای ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانهای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
هـ ـ آييننامه اجرائی اين تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازمالاجراشدن اين تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه ميشود و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
تبصره 11- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پايگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) این ماده را به صورت مستمر بهروزرساني نمايد و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كارگروه تعاملپذيري دولت الكترونيكي امكان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت راه و شهرسازي و سازمان فراهم آورد.
ماده 28- حکم ماده (10) این قانون و همچنین حکم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیانی که به موجب مواد (3) و (4) این قانون، مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی میشوند، از بیست ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، جاری خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علني روز یکشنبه مورخ هشتم تیرماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/4/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علني روز یکشنبه مورخ هشتم تیرماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/4/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف
رئیس مجلس شورای اسلامی