قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03

باب اول- اشخاص مشمول و تعاریف
 
 

ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:
1 - كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
2 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
3 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي‌كند.
4 - هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
5 - هر شخص غيرايراني (‌اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت ‌واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و يا واگذاري فيلم‌هاي سينمائي (‌كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان‌ ديگر عايد آنها مي‌گردد) از ايران تحصيل مي ‌كند.

‌ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند:
1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي؛
2- دستگاه‌هايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود.
3- شهرداري‌‌ها و دهياري‌ها.
تبصره- اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياري‌هاي كشور مي‌باشد. ماليات‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء ‌شدن اين قانون به دهياري‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نمي‌ شود.
4ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري.
‌تبصره 1- شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها‌ مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.
تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون‌ مشمول ماليات خواهد بود.
‌مسئولان اداره امور در اين‌گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 3- حذف شد.

ماده 3- اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، در معانی مشروح زیر است:
1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
4- قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی
5- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
6- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
7- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
8- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء (2) بند «ج» ماده (1) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
9- کارپوشه تجاری: كارپوشه موضوع بند «خ» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
10- کارپوشه غیرتجاری: كارپوشه موضوع بند «د» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
11- حساب تجاری: حساب موضوع بند «ذ» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
12- حساب غیرتجاری: حساب موضوع بند «ر» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
13- مالیات علی‌­الحساب: مالیاتی كه قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت یا توسط پرداخت‎کنندگان وجوه به اشخاص مذکور کسر و ایصال می‌شود.
14- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمک‌های نقدی یا معادل ریالی کمک‌های غیرنقدی بلاعوض، جایزه، هدیه، صلح غیر­معوض و نفع حاصل از معاملات محاباتی
15- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
16- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملك دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
17- قیمت خرید تعدیل­‌شده: حاصل­‌ضرب «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» در نسبت «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ انتقال» به «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال بعد از تاریخ تملک». شاخص مذکور بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در نظر گرفته می­شود.
18- دوره تملك: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تملک دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی
19- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»
20- زیان سرمایه: مازاد «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش
21- خانوار: خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون
22- محدوده شهری: موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14
23- ارز: موضوع بند «پ» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
24- رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 ؛ رمزارز نوعی رمزپول محسوب می‌شود.
25- رمزدارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری­‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز مبادله می‌شود.
 
 

باب دوم- مالیات بر دارایی

فصل اول- مالیات سالانه املاک

ماده 4 - حذف شد.

ماده 5 - حذف شد.

ماده 6 - حذف شد.

ماده 7- حذف شد.

ماده 8 - حذف شد.

ماده 9 - حذف شد.

فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 - حذف شد.

ماده 11- حذف شد.

فصل سوم - مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 - حذف شد.

ماده 13- حذف شد.

ماده 14 - حذف شد.

ماده 15 - حذف شد.

ماده 16 - حذف شد.

فصل چهارم- مالیات بر ارث

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌‌شوند:
1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.
 

ماده 19- حذف شد.

ماده 20- حذف شد.

ماده 21 ـ اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و طبق قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديف‌هاي مربوط در ماده (17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 22- حذف شد.

ماده 23- حذف شد.

 - 2اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ ‌اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران حسب مورد می‌باشد.

ماده 26- وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
1-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی
2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4-در صورتی که اظهارنامه از طرف­ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه
5-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) این قانون به‌ عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرارگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره 2 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 27- حذف شد.

ماده 28- حذف شد.

ماده 29- حذف شد.

ماده 30- حذف شد.

ماده 31- حذف شد.

ماده 32- حذف شد.

ماده 33 - مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیة اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره ـ آیین‌‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی­‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:
1- بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌­له ثبت می­‌نمایند.
3- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.
4- شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می­‌باشد.
5- شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
6- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌ استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره ‌1- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌­نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی­‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره ‌2- آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

ماده 35- حذف شد.

ماده 36- حذف شد.

ماده 37- حذف شد.

ماده 38 - اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده 39 - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف‌­اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌‌ای روی نمونه‌‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت ­دار تسلیم و رسید دریافت دارند ‌و مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.
تبصره - در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

فصل پنجم- حق تمبر

ماده 40 مکرر - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:
برات،
فته‌طلب(‌سفته) و نظایر آنها.
‌تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ‌41- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌‌شود (به استثناي اوراق مذكور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) اين قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره سیصد و هفتاد و پنج هزار (375,000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری هفتاد و پنج هزار (75,000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند. 
تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:
1- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750,000) ریال
2- از هرگونه گواهی­‌نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3,750,000) ریال
3- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌­گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ پانزده میلیون (15,000,000) ریال
4- از گواهی‌نامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار (75,000) ریال
5- از کارنامه و گواهی‌نامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ هفتاد و پنج هزار (75,000) ریال
6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ هفتاد و پنج هزار (75,000) ریال
7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1,500,000) ریال
8- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3,750,000) ریال
9- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1,500,000) ریال.
10- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار (7,500,000) ریال
11- از جواز تأسیس، کارت شناسایی­ واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار (7,500,000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3,750,000) ریال.
 

ماده 41 مکرر ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل هفتصد و پنجاه هزار (750,000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.
2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.
4 ـ وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.
7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌ کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 42- سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.
تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو‌ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 43 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) اين قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌ که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیة مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.
 

باب سوم- مالیات بر درآمد

فصل اول- مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک

ماده ۴۶- کليه اشخاص غيرتجاري انتقال‌دهنده «عين» یا «حق‌ واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارايي‌هاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند:
۱- املاک با انواع کاربري و حق واگذاري محل
۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
5- انواع رمزدارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‎هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، در این قانون انتقال محسوب می‌شود و مشمول ماليات موضوع اين فصل مي‎‎شود و موکل اصلي يا موکلين بعدي وکالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج‌­شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.
در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات موضوع اين فصل نمي‎‎شود. آيين‌نامه اجرائی اين تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارايي‎هاي مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره ۳- اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارايي‌هاي موضوع بندهای (۱) و (۲) اين ماده که مرتبط با فعاليت‌هاي شغلي نیستند، صرفاً مشمول ماليات موضوع اين فصل هستند و مشمول ماليات موضوع ماده (۹۳) اين قانون نمي‌شوند.
تبصره ۵- در صورت فروش دارايي­‌هاي موضوع بندهای (3)، (4) و (5) اين ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه­‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد يا وجوه دريافتي حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون مي‌شوند.
تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی­های موضوع بند (3) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌­هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می­‌شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می­‌باشد.
تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.
تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
 

ماده ۴۷- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي‌هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون، در موارد زير مشمول ماليات نمي‌شود:
الف- انتقال ملک مسکوني متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتی که:
1- دوره تملک آن بيش از دو ­سال باشد.
2- شخص فوق مالک ملک مسکوني ديگري نباشد.
تبصره ۱- عايدي سرمايه حاصل از انتقال ملک مسکوني متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو ­سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکوني دیگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره 3- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی ‌کسر مي‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (50%) عایدی سرمایه همان دارایی‌ قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم‌ (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتی که:
1- دوره تملک آن بيش از یک سال باشد؛
2- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی ديگري نباشد.
تبصره ۱- عايدي سرمايه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بيش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
ج- انتقال قهری
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) اين قانون
هـ- انتقال دارايي‌هاي موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون که پيش از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند‌، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی
و- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ­ها و زمین­های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.
ز- انتقال دارايي‌هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون به‌صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره- شرط برخورداري از معافيت اين بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونيکي مربوط است.
ح- انتقال ارز حاصل از روش­های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
 

ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، تاریخ درج‌شده در سند مذكور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرائی است. 
۲- قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (۴) ماده (۴۶) این قانون ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (۵) خواهد بود. صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمی‌شود.
 ۲- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳- معاوضه دارايي‌­هاي موضوع بندهای (۳)، (۴) و (5) ماده (۴۶) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش‌اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم‌اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
هـ- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می­‌شود.
و- مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌­اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک‌­شده اعضای تعاونی­‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌­خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی­های موضوع ماده (46) این قانون به شرح زیر تعیین می­‌شود:
1- ارزش روز دارایی‌های ‌موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیین‌شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴)این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک تعیین می‌شود.
2- ارزش روز دارایی‌های ‌موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و مأخذ موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود.
3- ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می­گردد، تعیین می­‌شود. قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع بند «الف» ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون، تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرائی، تاریخ استقرار بستر اجرائی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرائی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند «د» این ماده، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (8) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین­‌شده در بندهای «ج»، «د» و «هـ» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.
 
 

ماده ۴۹-در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر درماده (131) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملك دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره 2- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل‌شده» از «قیمت خرید».
تبصره 3- صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره 4- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بيش از دو ­سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج‌سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره 5- در انتقال دارايي‌هاي موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می­باشد، در صورتی که حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) اين قانون» یا «ماليات نقل‌وانتقال موضوع ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارايي‌هاي فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.
تبصره 6- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملك موضوع این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (1) ماده (۴۹) این قانون برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره 7- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.
تبصره 8- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در همان سال یا سال­های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره 9- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این فصل با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌‌شود. در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور به صورت کامل، میزان معافیت کسرنشده، برای دارایی‌های با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود.

تبصره 10- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
 

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکرشده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را هم­زمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به صورت علی­‌الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی‌الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی­های مذکور نیستند.
تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب­های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد هم­زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب­ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرائی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 

ماده ۵۱- اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیش‌­فرض موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نمايد.
 

ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد.

ماده ‌53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد (25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
 در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
 حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی‌ که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر اینکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود. در صورتی‌ که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌‌شود.

تبصره 7- در صورتی‌ که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 - در صورتی‌ که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره­‌بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌ سکونت انتقال‌دهنده می‌‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر این‌ که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود.

تبصره ‌11- مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این‌ صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.
موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود:
الف – درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره‌ای که می‌پردازند، مشمول صددرصد (100%) تخفیف می‌گردد.
ب- در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول هفتاد درصد (%70) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد (%100) تخفیف می‌گردد.
ج- در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول صددرصد (%100) تخفیف می‌گردد.
د- واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل پانزده درصد (15%) کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده (8) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، باشد از پنجاه درصد (%50) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 

ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود. 
تبصره 2 ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود. 
تبصره 3 ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌ رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.

ماده 54 مكرر ـ هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (7) ماده (169مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي‌شود:
سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه
سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر ماليات متعلقه
واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)هاي انبوه‌سازي پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند.
وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند.
ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال مي‌شود.
ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره 1 ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي‌شود. جريمه موضوع ماده (190) اين قانون، براي پرداخت‌هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي‌شود. پس از لازم‌الاجراءشدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.
تبصره 2 ـ سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده (64) اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه ‌ماه از لازم‌‌الاجراءشدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راه‌اندازي و اجراء مي‌كند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي‌شود. اگرمالك بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملك خود به‌ قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون مي‌شود.
سامانه معاملات املاك بايد به گونه‌اي طراحي شود كه قابليت ارزش‌ گذاري واحدهاي مسكوني به قيمت‌هاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق يا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند از منابع تخصيص ‌يافته حاصل از ماليات بر خانه‌هاي خالي براي تأمين هزينه‏‌هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌گردد.
تبصره 4 ـ واحدهاي مسكوني موقوفه كه براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امكان اجاره آنها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره 5 ـ شهرداري هاي شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحت‌سنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند.
صد درصد (100%) درآمد حاصل از ماليات بر خانه‌هاي خالي شناسايي شده توسط شهرداري‌ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات در قالب بودجه سنواتي صرفاً جهت احياي بافتهاي فرسوده و اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه‌هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت وفق رديف (21) ماده (55) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 واريز مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازم‌الاجراء شدن اين حكم تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 55- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد.
 
 

 ماده 56 - حذف شد.

ماده 57- در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام‌ نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال‌ دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد.
در اجراي‌ حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. 
تبصره 1- حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
تبصره 2- در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات‌ اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

‌ماده 58 - حذف شد.

ماده 59 - نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
‌تبصره ‌1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.
‌تبصره ‌2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
 

ماده 60 - حذف شد.

ماده 61- در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك‌ عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.

ماده 62 - حذف شد.

ماده 63- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64 - تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌­یابد تا زمانی­ که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک ­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم ­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
-1برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
-2برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین ­شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

ماده 65- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
 

ماده 66 - در صورتي كه انتقال‌گيرنده دولت يا شهرداري‌ها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. 
 

ماده 67 - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 69- اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمت‌هائي كه وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت ‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي‌شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال ‌قطعي املاك معاف مي‌باشد.

ماده 70- هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌ آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌ مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستی كشور نسبت به كل‌ ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالکیت در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به پنجاه درصد (50%) ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات‌بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرح‌هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي‌ محلات قديمي و بافت‌هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

‌ماده 71- زمين‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث‌شده وسيله‌ خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح‌ دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. 

ماده 72- در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌ دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول‌شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات‌هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌ خواهد بود.
 

‌ماده 73- حذف شد.

ماده 74- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می­‌گردد.

ماده 75- از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين ‌فصل خواهند بود.
تبصره 1- در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
تبصره 2- حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي‌شود مانع اجراي تبصره (7) ماده (53) اين قانون نخواهد بود.

 

ماده 76- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده‌اند نیز جاری است.
 

ماده 77ـ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود. 
تبصره 2ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد. 
تبصره 3ـ شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌گردد، گزارش كنند. 
تبصره 4ـ  شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است. 
تبصره 5ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 78- در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده (52) اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد (53) تا (77) اين قانون ذكر شده است‌ دريافتي مالك به نرخ‌هاي مذكور در ماده (59) مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

ماده 79- حذف شد.

ماده 80- مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف ‌سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس‌ آنها قرار می‌گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده (74) اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا‌ آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.
تبصره 1- در مواردي كه معاملات موضوع ماده (52) اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد، مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان‌ دريافتي و يا درآمد موضوع هريك از ماليات‌هاي مندرج در ماده (187) اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اعلام دارد. اين اعلام به استثناي‌ مواردي كه موجر تغيير ننموده، به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد.
تبصره 2- در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد، انتقال‌گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از‌ تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی

‌ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان‌داري، احيای مراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات‌ معاف مي‌باشد.‌
دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت‌ داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق

ماده 82 - درآمدی كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر(‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام‌يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد ‌شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.

ماده 83 - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون.
تبصره - درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي‌شود:
الف - مسكن با اثاثيه معادل بیست و پنج درصد (25%) و بدون اثاثيه بیست درصد (20%) حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده (91) اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌شود.
ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف‌ موضوع ماده (91) اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.
ج - ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام‌شده براي پرداخت ‌كننده حقوق.

ماده 84- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.

ماده 85 ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بيست‌ درصد (20%) است.

ماده 87 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد‌ تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق‌بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.
اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن‌ بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌كننده بدهي‌ قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. 

ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌ پرداخت ماليات معاف مي‌باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي‌اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.

ماده 90- در مواردي كه پرداخت‌كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي‌ ذي صلاح مكلف است ماليات متعلق را‌ به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‌كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در‌ ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.

1- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌ یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

4- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

6- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

7- حذف شد.

8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

11- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

14- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

15- حذف شد.

16- حذف شد.

ماده 92 - پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه‌يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود.

فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل‌ كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشد.
‌تبصره 1- درآمد شركت‌هاي مدني (‌اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (‌مضارب)‌ يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد.
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار‌­سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده‌ نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو ­سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل می‌توانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (105) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور که قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه دارايي‌هاي فوق متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این دارایی‌ها به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌­هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، جاری است.
تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 

ماده 94- درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير‌ درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و‌ استهلاكات.

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون (1395/1/1) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 96 - حذف شد.

ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

ماده 98 - حذف شد.

ماده 99 - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد (4%) ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌ فوق‌الذكر خواهند بود.
تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 1366/12/03 لغايت 1367/12/29 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر‌ درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100- مؤديان موضوع اين فصل مكلف‌اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در یک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات ‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.
تبصره 1- در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­ طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌ مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌ مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­ طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود.

ماده 102 - در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را‌ بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ‌ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.

ماده 103 - وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌ كنند مكلفند در وكالتنامه‌ هاي خود رقم حق ‌الوكاله‌ ها را قيد نمايند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علي ‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌ باشد:
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌ الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق ‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوكاله مقرر در آئيننامه حق ‌الوكاله براي هر مرحله.
ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي‌ مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (5%)؛ تا يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال. از يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.
‌مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (‌ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي. 
تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.
تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مكلفند از وجوهي كه‌ بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند. 
تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.
‌تبصره 4 - در مواردي كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه‌ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 104 - حذف شد. 

فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105- جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌ مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي‌ مي‌ باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.
 

تبصره 2 - اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌ درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌ تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌ عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند. 

تبصره 3 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است. 

تبصره 4 - اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند ‌بود. 

تبصره 6 - درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.

تبصره 7 ـ به ازاي هر ده‌ درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.

تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده‌ نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار ­‌سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
 

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج‌­شده در سند مذكور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌
 

تبصره 10- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل­‌شده» از «قیمت خرید».
در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
 

تبصره 11- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.
 

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‏‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ­های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
 

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود.
 

تبصره ۱4- آیین‏‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 

ماده 106 -درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است) بر اساس ميزان سوددهي فعـاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ايـن قانون و تبـصره آن تعيين مي‌شود.

ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می­نمایند به شرح زیرتعیین می­ شود:
بابت تهیه طرح ساختمان­ها و تأسیسات‌، نقشه‌برداری‌، نقشه‌کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن ‌تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا ‌از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به‌ نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می‌­باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌­شود.
آیین­‌نامه‌ اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات‌ متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌ کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

ماده 108ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت ‌تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل ‌اندوختة اضافه شده به حساب سرمایه‌، به درآمد مشمول مالیات‌سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم ‌شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة (138) قانون مالیاتهای ‌مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ ‌تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ ‌نخواهد بود.
اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این ‌اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
 

ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها.
3- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.
4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.
5- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.
6- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.
7- سایر درآمدها.
پس از کسر:
1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
2- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.
3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
4- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.
5- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.
7- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.
8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.
9- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.
10- ذخایر فنی در آخر سال مالی.
11- سایر هزینه‌ ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 5- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌­نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2%) حق‌ بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌ فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات ‌بیمه ایرانی مکلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (2%) آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد  به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110 - اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌ همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص‌ حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور، تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي ‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي ‌نمي باشند تهران است.
حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.
‌تبصره- اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم‌ اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.

ماده 111- شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول‌ مقررات زير مي‌باشند:
الف - تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت‌شده شركت‌هاي ادغام يا تركيب‌شده از پرداخت نیم در‌ هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است.
ب - انتقال دارايي‌هاي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين‌ قانون نخواهد بود.
ج - عمليات شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون ‌نخواهد بود.
د - استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.
هـ - هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات‌خواهد بود.
و - كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.
ز- آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 112- ‌حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.

ماده 113- ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌ درصد (5%) كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آن‌ها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.
‌نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌ پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت این‌گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي‌ هاي‌ مذكور صورت‌هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علي‌الرأس تشخيص داده خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از پنج درصد (5%) كرايه دريافتي باشد با‌ اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ‌ مالياتي آنها افزايش دهد.

ماده 114- آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت‌دار كه براي اتخاذ ‌تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است، اظهارنامه‌اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي‌ كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضاء‌ يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده 115- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
تبصره 1- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.
تبصره 2- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌­های‌ مذکور جزو اقلام دارایی­‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌­گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌­­گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره ‌(1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
تبصره 3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل‌شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
 

ماده 116- مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالياتي‌ مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (115) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
تبصره- ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.

ماده 117- اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌ نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص‌ تعيين و ابلاغ نمايد و گرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي‌گردد. در صورتي كه بعداً معلوم گردد اقلامي از‌ دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) اين قانون، ماليات‌ مطالبه خواهد شد.

ماده 118- تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌ نيست.
تبصره- آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران ‌تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص حقوقي و شركای ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است ‌مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال‌ در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم- مالیات بر درآمد اتفاقی

ماده 119 ـ در هر سال، مجموع درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (105)  خواهد بود.
تبصره- سازمان موظف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
 

ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل صد درصد (100%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غيرنقدي باشد، در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر دارایی‌­ها، بهاي روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه ماليات قرار می‌­گیرد.
تبصره 1-  در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از مابه­‌التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي‌­شود براي هر يک از متعاملين که از ‌معامله‌ منتفع شده است.
تبصره ۲- مأخذ محاسبه ماليات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه­‌های فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش معاملاتی مذکور است.
 

ماده 121ـ صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است قابل استرداد می‌باشد.
در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌ٌالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
 

ماده 122 ـ در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.
 

ماده 123- در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال‌گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال ‌بعد پرداخت نمايد.

ماده ۱۲۴- موارد زير در خصوص اشخاص غيرتجاري مشمول ماليات موضوع این فصل مي‌باشد:
الف- ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب­هاي الکترونيکي از قبیل صورتحساب‌های الکترونیکی انتقال دارايي‌هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون و دارايي­‌هاي داراي شماره يا شناسه­ منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی‌های معاوضه‌­شده يا ارزش ریالی بدهی‌های تهاترشده» به عنوان مابه‌ازاي انتقال آنها، حسب مورد براي هر يک از طرفین که منتفع شده؛
ب- به ميزان مبلغ تسويه‌­نشده در خصوص صورتحساب­هاي الکترونيکي داراي تاريخ تسويه از قبيل انتقال دارايي‌هاي موضوع بند «الف» اين ماده به صورت نسیه و صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به‌ صورت علي‌الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد براي خریدار یا دریافت‌کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی­‌الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی­ روز پس از تاريخ تسویه مسترد نمايد.
ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونيکي متناظر باشد، براي دريافت­‌کننده وجه
تبصره ۱- مواعد مربوط به ماليات موضوع اين فصل در خصوص اشخاص غيرتجاري، مطابق تبصره‌های (۱) و (2) ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤدیان مي‌باشد.
تبصره ۲– اخذ ماليات موضوع اين ماده و اعمال معافيت موضوع ماده (۱۲۶) اين قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌­های فروشگاهي و سامانه مؤديان است.
تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع اين ماده که از طريق اعضای خانوار یا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي‌باشد. شرط برخورداري از اين معافيت در خصوص اعضاي خانوار، تأیید يا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.
تبصره 4- آيين‌نامه اجرائی اين ماده و تبصره‌هاي آن حداکثر یک سال پس از لازم­الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

ماده 125- انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي‌باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غيرتجاري سامانه مؤديان:
الف- در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (۱۲۴) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا بیست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر يک بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (۱۳۱) اين قانون مي‌باشد.
ب- هر شخص غيرتجاري ايراني بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال­های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
ج- به منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا بیست و چهار ميليارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر يک که بيشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون
د- در صورتي که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غيرتجاري از میزان آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون بيشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علي‌الحساب مشمول پرداخت ماليات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون مي‌شود.
شخص مذکور مکلف‌ است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونيکي مربوط يا پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات يا ارائه ضمانت به ميزان ماليات متعلق اقدام نمايد؛ در غير اين صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پايانه­‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان موظفند با اعلام بانک مرکزی به ميزان ماليات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وي مسدود نمايند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین­‌شده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.
تبصره- آيين‌نامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

ماده 127- موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود:
الف - كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمانهاي خيريه يا عام‌المنفعه يا وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي يا شهرداري‌ها‌ يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است.
ب - وجوه يا كمك‌هاي مالي اهدائي به خسارت‌ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش‌سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر.
ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي‌نمايد.
د ـ كمك‌‌هاي بلاعوض دولتي به شركت‌هاي دانش ‌بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري با هدف توسعه فناوري
تبصره- ضوابط اجرائي بند‌هاي (الف) و (ب) طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت كشور تهيه خواهد‌ شد.

ماده 128- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات‌هايي كه طبق‌ مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.
 

فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

‌ماده 129- حذف شد.

ماده 130- بدهي‌هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و‌ اصلاحيه‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بدهي ماليات‌‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف چهل ميليون (000 /000 /40) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.

ماده ‌131- نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به شرح زيراست:
1- تا ميزان پانصد ميليون (500,000,000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
2- نسبت به مازاد پانصد ميليون (500,000,000) ريال تا ميزان يك ميليارد (1,000,000,000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20%)
3- نسبت به مازاد يک ميليارد (1,000,000,000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25%)
تبصره- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

باب چهارم- در مقررات مختلفه

فصل اول- معافیت ها

ماده 132- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌ سال و در مناطق كمتر توسعه‌ يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
۱-  در مناطق كمترتوسعه‌يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده ‌(۱۰۵) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
۲-  در ساير مناطق:
پنجاه ­درصد (50%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (50%) باقي‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده‌ (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌­يابد و بعد از آن، صددرصد (100%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده‌ (۱۰۵) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (۱) و (۲) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده كنند.
هرگونه سرمايه‌گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌ منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌ استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حكم اين بند است.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور در هرحال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌­شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

س - معادل هزینه­‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می­‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌ تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از ده ‌میلیارد (10,000,000,000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌ درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌ تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره ‌1- کلیه معافیت­های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

تبصره ۳- در صورتي که دوره تملک دارايي‌هاي موضوع بند (۱) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي­صلاح در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، کمتر از پنج سال باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي‌هاي مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول ماليات مي‌شود. در صورتي که دوره تملک دارايي‌هاي مذکور پنج سال يا بيشتر باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال اين دارايي‌ها با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
 

تبصره 4- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي‌هاي موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي­صلاح در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و نیز دارایی‌های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانين سرزمين اصلي، مشمول ماليات هستند.
 

ماده 133- ‌صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است.
تبصره- ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌ عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل‌ اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده 134 - درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي‌ غير انتفاعي ومهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ‌ربط‌ هستند همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف‌ است.
‌آيين‌‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 135 - حذف شد.

ماده 136 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه‌‌هاي عمر و زندگي از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي‌شود از پرداخت ماليات‌ معاف است.

ماده 137- هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي‌ به شرط اين كه اگر دريافت‌ كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم، معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت ‌جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي‌ به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي‌گردد.در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات‌ معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده ‌دار است مي‌باشد.

ماده 138 - حذف شد.

ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه‌-‌‌ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیر بنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیر دولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند ، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره ‌1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.
تبصره ‌2- تشخیص تحقق به‌ کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه‌-‌‌ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

الف- موقوفات، نذورات، پذيره، كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع)«‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (‌ره)، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و ساير ‌بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد.
 

ب - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ه - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد.

و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌ مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌ کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و‌ هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی ­سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره‌ – مفاصا حساب­هايي كه توسط شعب تحقيق موضوع ماده‌ (۱۴) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/02 صادر شده يا مي­‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي مي­شود.
همچنين در مورد سالهاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي‌كه مفاصا حساب مربوط تا پايان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالياتي خواهد بود.
 

ط - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف ‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره‌ – كمكهاي نقدي و غيرنقدي كه در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد.

ماده 140 - حذف شد.

ماده 141 - صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ایی نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ایی نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.
تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده 142 - درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره ‌1- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%) ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌ عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و ‌سهم‌­الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌ مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
 

تبصره 2- در شرکت­های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0/5%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها مکلف­‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.

ماده 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌ درصد (0/5 %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.

تبصره 1- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1387 (تاریخ صحیح 1387/02/17) معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

ماده 144 - جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌گردد به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه‌هاي ذيصلاح مي‌باشند به مدت ده سال از‌تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

2 - سود يا جوائز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانك‌هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز.اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم‌ مي‌گذارند نخواهد بود.

3 - جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.

4 - سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5 - سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت. 

تبصره - در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات‌ اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند،صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد .

ماده 146 - كليه معافيت‌هاي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقي است.
تبصره - ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.

ماده 146 مكرر ـ معافيت‌هاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به‌ عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود.
تبصره 1 ـ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل مي‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حكم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون به‌ صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود. 
تبصره 2- معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه‌ ساله در بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌ يافته تلقي مي‌شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي ياد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.

فصل دوم- هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147 - هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر‌باشد. در مواردي كه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه‌ هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
 

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

2- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت­ کارکنان بر­اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح ­زیر:
‌الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما).
ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌ کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه ‌درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین­ نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه­‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌ شود.
‌این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ‌(84) این قانون

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این­که:
اولاً- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
آیین ­نامه احراز شروط سه ­گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

11- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این‌ که:
اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد.
ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی‌ که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین­‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
 

ماده 149 ـ آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير كه بر اثر به‌ كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره 1ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود.
در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 
تبصره 2ـ در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.

ماده 150 - حذف شد.

‌ماده 151 - حذف شد. 

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده 152 - حذف شد.

ماده 153 - حذف شد.

ماده 154 - حذف شد.

فصل چهارم- مقررات عمومی

ماده 155 - سال مالياتي عبارتست از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود ليكن در ‌مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي ‌مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهارماه شمسي پس از‌ سال مالي مي‌باشد.

ماده 156 - اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ‌ظرف يك سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا ‌تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي‌شود.
هرگاه پس از قطعي‌شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود‌ مؤدي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده‌‌اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد، فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت‌ها با رعايت ماده (157) اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي مي‌گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به ‌دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.

‌ماده 157 - نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون‌ مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي‌باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.
‌تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. 

ماده 158 - حذف شد.

ماده 159 - وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌ مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌ پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌ را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.

ماده 160 - سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌ استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده‌ مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.

ماده 161 - در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار ‌از پرداخت ماليات مي‌رود اداره امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌ قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد.
اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد ‌وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد ‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول ‌مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود.

ماده 162 - در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي‌شود ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا‌ به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده 163 - سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت‌ نمي‌شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم‌ فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، علي‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد. 

ماده 164 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌هاي بانك مزبور مراجعه و‌ ماليات‌هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.

ماده 165- در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش‌سوزي، بروز آفات و خشك‌سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به‌ يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداري‌ها يا‌ سازمان‌هاي بيمه و يا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي‌، در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از پنجاه درصد ( 50%) اموال آنان در اثر حوادث‌ مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي‌هاي مالياتي خود نمي‌باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا‌ تقسيط طولاني نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره - مؤديان مالياتي مناطق جنگ‌زده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت‌ وزيران اعلام مي‌گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد:
‌الف - پنجاه درصد (50%) ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي‌گردد.
ب - به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور‌ بخشوده مي‌شود.
ج - ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 1359/06/30 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن‌ در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.
‌د - در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهيهاي‌ موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

ماده 166 - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد. قبوض مذكور با نام و‌ غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت، به اضافه دو درصد (2%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.

ماده 167 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا‌ نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.

ماده 168 - دولت مي‌تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي مؤديان با دولتهاي خارجي‌ موافقت‌نامه‌‌هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد. قراردادها يا موافقت‌نامه‌‌هاي مربوط به امور مالياتي كه تا ‌تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است. دولت‌ موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌‌هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شوراي اسلامي گزارش نمايد.

ماده 169 ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ درصد (1%) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد.

تبصره 1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
 

تبصره 2 - لغو شد.

تبصره 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده 169 مکرر- به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی:
1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:
1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
 

تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌­های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
 

تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌ گونه­ ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
-1کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 اقدام نمایند.
 -2سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.
 -3تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 باشد.
در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

تبصره 8-
1- وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‏ برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای­ عالی امنیت ملی انجام می­‌شود.
2- سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می­تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو­ ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
3- دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم­ الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.
4- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکت‌های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند.
5- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏ بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌ برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌‏شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می­‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی­ آزمایی نماید، در غیر این‌صورت مسوولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است.
6- کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ­ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند.
7- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌ نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی با شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.
بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.
8- وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
9- کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.
10- ثبت اطلاعات اشخاص به‌ عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
11- وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو­ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره -9
 -1وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه های خود شود.
 -2موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به تأدیه پنجاه درصد (%50) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.
 -3در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسوولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.
 -4 به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می‌باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون (1,000,000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.

تبصره 10- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با رعایت معیارها (استانداردها) و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الکترونيک اسناد و اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکميل سامانه‌هاي ملي املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نمايد.
ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه ‌و ‌شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
هـ ـ آيين‌نامه اجرائی اين تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
 

تبصره 11- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پايگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) این ماده را به صورت مستمر به‌روزرساني نمايد و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كارگروه تعامل­‌پذيري دولت الكترونيكي امكان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت راه و شهرسازي و سازمان فراهم آورد.
 

ماده 170 - مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل ‌اختلاف مالياتي مي‌باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.

ماده 171- كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به عنوان وكيل يا‌ نماينده مؤديان مراجعه نمايند.

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهي كه به حساب‌هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين‌ وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك‌هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس،‌ دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاه‌هاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (‌دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و‌ دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي‌باشد. 

ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجراء گذاشته مي‌شود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه ‌سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به ‌سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مي‌يابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده (8) قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.

ماده 174- ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير ماليات‌هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 مي‌باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ‌هاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرور زمان تابع ‌احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
‌تبصره 1- ماليات‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي‌باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2- انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم ‌الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس ‌از وضع سهم‌ الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.

ماده 175- كليه نصاب‌هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌ وزيران قابل تعديل است.

ماده 176- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيصی وصول نمايد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

فصل پنجم- وظایف مؤدیان

ماده 177 - مؤديان مالياتي مي‌توانند اظهارنامه‌هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم ‌تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی ديگري در‌ شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.
‌تبصره 1 - هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌باشد، مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از‌تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركت‌هائي كه مركز اصلي آنها در ‌خارج از كشور است،‌ چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود.
تبصره 3 - صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.
‌عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10٪) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و‌ معافيت‌هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط‌ پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.

ماده 178 - در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن‌ مي‌باشد به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌ مربوط تلقي خواهد شد.

ماده 179 - در صورتي كه مؤدي محل‌هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي‌ معرفي نمايد و گرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هريك از محل‌هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.

ماده 180 - هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي‌هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد ‌يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد ‌شد مگر در يكي از موارد زير:
1 - در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.
2 - در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.
3 - توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.
تبصره - اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات ‌پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي‌گيرد، ‌هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آن‌ها قابل كسر خواهد بود.

ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.
اداره­ امور­ مالیاتی ذی‌ربط ­مکلف ­است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده ر­ا حداکثر ظرف مدت دو هفته ­به مودی عودت­ نماید.
تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره 2- چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.
تبصره 3- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.
تبصره 4- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) مشترکاً به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
 

فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث

ماده 182 - كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هركس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي شناخته شده‌اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر ‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 183 - در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

ماده 184 - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به‌‌ اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185 - در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي‌ صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در‌ محل تسليم نمايند.

ماده 186 - صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت‌دار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ ماليات‌هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:
1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.
ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
 

تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و موسسات به مدت سه‌ سال خودداری کند.

ماده 187 - حذف شد .

ماده 188- متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالت‌نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري‌ که اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود، ثبت و گواهي نمايند.
دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل‌ به اداره امور مالياتي ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.

فصل هفتم- تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189- اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان‌ و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزاياي مقرر در ماده (190) اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.
جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده 190 - علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای‌ معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات‌ پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (%2/5) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
‌مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،‌ تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.
تبصره 1- مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ‌ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده ‌اند در موارد مذكور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن‌ پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از‌تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40%) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف‌ خواهند بود.
تبصره 2 - چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو ‌و نيم درصد (2/5%) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد‌ بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم‌ اعتراض آنان صورت پذيرد.

ماده 191 - تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختياربودن عدم انجام‌ تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن‌ مي‌باشد.

ماده 192 ـ در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به‌ موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غير قابل بخشودگي معادل سي‌ درصد (30%) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده‌ درصد (10%) ماليات متعلق براي ساير مؤديان مي‌باشد.
حكم اين ماده در مورد درآمدهاي كتمان‌شده در اظهارنامه‌هاي تسليمي و يا هزينه‌هاي غيرواقعي نيز جاري است. 
تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي در مورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را از طريق رسانه ملي، روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

ماده 193 - نسبت به مؤدياني كه به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب‌ سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد (20%) ماليات براي هر يك از موارد مذكور خواهند بود.
تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 - مؤدياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده (158) اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، در صورتي كه درآمد مشمول ماليات‌ مشخصه قطعي با رقم اظهارشده از طرف مؤدي بيش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي‌ هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.

ماده 195 - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتيب عبارتست از دو درصد (2%) و يك درصد (1%) سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.

ماده 196 - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن ‌تأمين مقرر موضوع ماده (118) اين قانون معادل بیست درصد (20%) ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي‌گردد.

ماده 197 - نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي‌باشند،‌ در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق ‌پرداختي و در خصوص پيمان‌كاري یک درصد (1%) كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198 ـ در شركت‌هاي منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقي و در ساير شركت‌ها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به‌ طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص حقوقي به‌ موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن مي‌باشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.

ماده 199 ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌ موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم ‌درصد (2/5%) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود.
چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم‌ درصد (2/5%) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 200 - در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل بیست درصد (20%) آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌ به «مجازات حبس تعزيري درجه شش» نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

ماده 201 - هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص‌ ماليات ملاك عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و‌حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در ا ين قانون از كليه معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني در مدت مذكور‌ محروم خواهد شد.

ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت‌ شده و يا مبلغ بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌ درصد (10%) سرمايه ثبت ‌شده و يا هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال و ساير اشخاص حقيقي از چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال بيشتر‌ است از كشور جلوگيري نمايد.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران ‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌ مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند. 
تبصره - در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.

فصل هشتم- ابلاغ

ماده 203 - اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق ‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين ‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره 1- هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص‌ مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق‌ ابلاغ شده، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌شود.
تبصره 2 - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را‌به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد.
هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را عودت مي‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره امور مالياتي عودت‌ مي‌دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي‌شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب مي‌شود.

ماده 204 - مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد :
الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد .
ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده (203) اين قانون.

ماده 205 - اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره‌ يا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206 - اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.
تبصره - مقررات ماده (203) اين قانون و تبصره آن در مورد شركت‌هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.

ماده 207 - در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه ‌اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين ‌نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.

ماده 208 - در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر ‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز ‌آگهي مي‌شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد.
تبصره 2 - در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده (207) اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در تبصره ماده (203) اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209 - مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا‌خواهد شد.

فصل نهم- وصول مالیات

ماده 210 - هرگاه مؤدي ماليات قطعي‌شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌ برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد.
تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج ‌گردد.
تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي‌شود و از طريق عمليات ‌اجرائي قابل وصول است.

ماده 211 - هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي ‌توقيف خواهد شد.
‌صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد. 

ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است:
1 - دو سوم حقوق حقوق ‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مؤدي.
3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است.
4 - محل سكونت به قدر متعارف.
تبصره 1 - هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي‌شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد، تمام مال توقيف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي‌شود مگر اينكه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره 2 - هرگاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند، از اثاث‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌ متعلق به شوهر شناخته مي‌شود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد. در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌ حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.

ماده 215- در مورد اموال غير منقول توقيف‌شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي‌شود)‌ خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه‌ هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.
تبصره 1- در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد‌ سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد (10%) بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.
تبصره 2- در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد‌ در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.

ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌ اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد شد . رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء است.
تبصره 1 - در مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به ‌درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصره 2 - در مورد ماليات‌هاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين ‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم ‌الاجراء است.
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات‌هاي غيرمستقيم كه طبق ‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود كه يك درصد (1%) از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ‌مي‌گردد (‌به استثناي ماليات بر درآمد شركت‌هاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور ‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد ‌اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 218 - آئين‌نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارایي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور ‌اقتصادي و دارایي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده 219 - شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود كه به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن‌ تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در‌اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب‌ وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده 220- اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي‌شود:
1 - در مواد ذيل عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي‌گردد.
‌مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده (186) ، ماده (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).
2 - در موارد زير عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ها و عبارت‌هاي «‌مأمور تشخيص»، «‌مأموران تشخيص»، «‌مميز مالياتي»، «‌سرمميز مالياتي»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالياتي»، «‌دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «‌دفتر مميزي» و «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» مي‌شود:
‌مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن ماده (72)، ماده (80) ، تبصره‌هاي (1) و(2) آن ،مواد (87) ، (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232) ، (233) و (249).

ماده 221- حذف شد.

ماده 222- حذف شد.

ماده 223 - حذف شد.

ماده 224- حذف شد.

ماده 225- حذف شد.

ماده 226- عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند موجب عدم‌ رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود. در غير‌ اين صورت، درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.
تبصره- به مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر‌ محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضای مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه‌ يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد.

ماده 227- در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌ صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ ‌تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت‌هاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين‌ قانون مطالبه شود.

ماده 228- در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229- ‌اداره امور مالياتي مي‌تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌ و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه‌ قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.
‌حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌ نمايند.

ماده 230- در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در ماده (231) اين قانون موجود باشد‌ اشخاص ثالث مكلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي‌ يا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند‌ شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت‌ به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره- در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور ‌مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستانی كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.

ماده 231- در مواردي كه ‌ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلف‌اند‌ رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌ نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌ امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌ خواهد بود. 
تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

ماده 232 - اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي به ساير دستگاهها ارائه دهند و در غير اين صورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.

ماده 233- حذف شد.

‌ماده 234- حذف شد.

ماده 235- اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌ تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی

‌ماده 236- حذف شد.

ماده 237 - برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت‌هاي مربوط و ‌درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاكنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ ‌تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه ‌تشخيص ماليات مكلف‌اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين‌ خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238‌ ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به ‌مؤدي ابلاغ مي ‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
مسئول/ مسئولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف‌ مهلتي كه بيش از چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي ‌رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند‌، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسئول/ مسئولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل ‌شده، قطعي است. در غير اين‌ صورت براي رسيدگي به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.
تبصره 1- دستورالعمل اجرائي اين ماده ‌با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.
تبصره 2- در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.

ماده 239- در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌ را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون ‌رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره‌ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده ‌(203) و ماده‌ (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به ‌شرح مقررات اين ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ ‌تشخيص ماليات شناخته مي ‌شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌گردد.

ماده 240- در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر‌ هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.

ماده 241- حذف شد.

ماده 242- اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه‌ مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند. 
تبصره - مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (1/5%) در ماه از تاريخ‌ دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌هاي تكليفي و علي‌الحساب‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضای مدت مزبور جاري خواهد بود.

ماده 243- در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و ‌اداره امور مالياتي آن را وارد نداند، مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر ‌اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند. رأي هيأت حل‌ اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242‌) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ‌۲۴۴- مرجع رسيدگي به كليه اختلاف ‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني‌شده‌، هيأت حل اختلافات مالياتي است‌. هر هيأت حل اختلاف مالياتي ‌از سه نفر به‌ شرح زير تشكيل مي‌شود:
۱‌‌-‌‌ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
۲‌‌-‌‌ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق‌دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان
۳‌‌-‌‌ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ایران، مجامع حرفه ‌اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا،‌ كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه ‌سال منصوب مي‌شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌ عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي‌نمايد. در صورتي كه برگ ‌تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم ‌اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره ‌(۵) اين ماده ‌يك نفر انتخاب مي ‌شود.
تبصره 1- جلسات هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي‌يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم ‌الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره 2- هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه‌اي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأت‌ها به عهده سازمان امور مالياتي مي‌باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي‌طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (۲) اين ماده‌ به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي‌رسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به ‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.
تبصره 3- تعيين حق‌‌الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (۲) و (۳) اين ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده‌‌هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري ‌كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش ‌بيني مي‌شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي‌گردد. حق‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي‌شود.
تبصره 4- سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي‌ شده در اجراي بندهاي (۲) و (۳) اين ماده‌ را به‌ عنوان اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره ‌(۵) اين ماده‌ از آنها جهت شركت در هيأت‌هاي مزبور دعوت نمايد.
تبصره 5- اسامي كليه افراد معرفي‌ شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (۳) اين ماده ‌به تفكيك شهرستان‌ها در سامانه‌اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود، درج مي ‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (۱)، (۲) و (۳) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي‌شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي ‌گردد.
تبصره 6- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد.
تبصره 7- هر يك از افراد مذكور در بندهاي (۲) و (۳) اين ماده ‌در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي‌شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.
تبصره 8- به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي‌طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي‌شود.
تبصره 9- پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (۳) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأت‌هاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي ‌شود.
تبصره 10- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.
تبصره 11- عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (۲) و (۳) موضوع اين ماده ‌ممنوع است.

ماده 245- نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246- وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي‌ بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط. 
تبصره- عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود. 

ماده 247- آراء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجراء است. مگراين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده (203) اين قانون و تبصره‌هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي‌باشد.
تبصره 1- مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره 2- نمايندگان عضو هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.
تبصره 3- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظر خواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره 4- آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي‌يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره 5- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي‌ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره 6- در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأت‌هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت‌هاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد (1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي‌گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.

ماده 248- رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به‌ تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.

ماده 249- هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلف‌اند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌ باشند، با درخواست مؤدي يا ‌اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.

ماده 250- در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد‌ مكلف است نسخه‌اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌ احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.

ماده 251 مكرر- در مورد ماليات‌هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات‌هاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي‌ از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود‌ جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
‌رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد‌بود.

فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252- شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،‌ مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند. 
تبصره 1- حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان‌ها و واحدهاي تابعه آن كه داراي‌ حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره 2- جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌ خواهد بود.

ماده 253- دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا‌ به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئیس‌ شوراي عالي مالياتي از بين اعضای شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي‌ كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

ماده 254- شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضای شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي‌شوند.

ماده 255- وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است:
1- تهيه آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي ‌كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند. 
2- بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و‌ مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌ سازمان امور مالياتي كشور.
3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌ سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي‌ مالياتي ارجاع مي‌نمايد.
در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي‌ عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع است.
4- رسيدگي به آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت‌ مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.

ماده 256- هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل‌ و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي‌ شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی ‌قید گردد.

ماده 257- در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك‌ استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي‌ مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست.
‌حكم اين ماده در مواردي كه آرای صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز‌ جاري خواهد بود.
تبصره- در مواردي كه رأي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي‌شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي ‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

ماده 258- هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل ‌سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هیأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس‌ شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌ صدور رأي مي‌نمايد. در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأت‌هاي حل‌ اختلاف مالياتي و مأموران مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تبصره ‌ـ حكم اين ماده ‌در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.

‌ماده 259- هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا‌ تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌ رأي شوراي عالي ماليات موقوف‌الاجرا مي‌ماند.

ماده 260 - حذف شد.

فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261- حذف شد.

‌ماده 262- حذف شد.

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 263- دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌ سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌شود.
تبصره- دادستان انتظامي مالياتي مي‌تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.

ماده 264- وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است:
الف- رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌ وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.
ب- تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
پ- اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و‌ نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي. 
ت- اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

ماده 265 - جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:
‌الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.
ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي.
پ - مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي ارجاع شود. 
ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.
تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي تسليم مي‌نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي اعلام‌ شود. هيأت مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ماده 266ـ هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل‌ اختلاف مالياتي مي‌باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده‌ سال سابقه در امور مالياتي باشد.
تبصره ـ در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي‌شود.

ماده 267- تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضای هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌ اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئیس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌ مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 268- در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود تكاليفي به عهده صاحبان‌ دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌ مرجع صلاحيت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي‌تواند از وجود‌ نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

ماده 269- تخلف اعضای هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت‌هاي حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده (244) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم‌ خواهند شد.

ماده 270- مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان‌ امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
1- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالیاتی کشور ‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از‌ ميزان واقعي تشخيص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ‌ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
2- در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي‌ كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
‌ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي‌ مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري به این عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني‌ انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
‌مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولتي از يك الي‌ چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌ موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.
‌اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156) و (227) و (239) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌ هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالياتي موضوع مواد (156) و (157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره- تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش ‌بيني شده است مطابق قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.

ماده 271- حذف شد.

ماده 272 ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان دي‌ ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركت‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372 براساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه‌هاي كثير الانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان ياد شده مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين‌ صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي‌ ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست‌ درصد (20%) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد. 
تبصره 1ـ صورتهاي مالي حسابرسي‌شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص ياد شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد. 
تبصره 2ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است.

ماده 273-  تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد‌ نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام ‌مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 / 1372و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين‌ حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.

ماده 274 ـ موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب‌ مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند:
1 ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
2 ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن
3 ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني‌ بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام
4 ـ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌ شده.
5 ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌ سال متوالي
7 ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
تبصره 1 ـ اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. 
تبصره 2 ـ اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.

ماده 275 ـ چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:
1ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي
2ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
تبصره ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت كيفري شخص حقيقي مرتكب جرم نمي‌باشد.

ماده 276ـ چنانچه هريك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.

ماده 277ـ مرتكب يا مرتكبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (274) تا (276) اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني كه تا مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.

ماده 278ـ رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي كشور در هر يك از استان‌ها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشكيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است لوازم و تجهيزات و مكان استقرار مستقلي را براي آنها تأمين نمايد.

ماده 279ـ هرگونه دسترسي غير مجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169مكرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به‌ اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.

ماده 280- سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد (1%) از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرح‌هاي شهري و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و پرداخت تسهيلات ميان شهرداري‌هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت (هفتاد درصد (70%) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان‌هاي مربوطه و سي درصد (30%) شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان‌هاي مربوط)، مطابق با دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد.
ماليات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده‌اند و صد درصد (100%) سرمايه آن متعلق به شهرداري است، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
تبصره- كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان «صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي‌شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان‌ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت‌دار گردد. اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل منابع اين ماده تأمين مي‌گردد.

ماده 281ـ تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 1394/4/31)، به استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي‌باشد. ليـكن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه سال مالي آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع مي‌شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده (272) و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون مي‌باشند.

ماده 282- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394، احكام مالياتي قوانين زير لغو مي‌شود:
1ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392/6/12
2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقـويت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون ماليـات‌هاي مستقـيم ـ مصوب 1391/5/1
3ـ ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 /5 /1382
4ـ استثناي مذكور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386
5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384