قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

قانون فوق مشتمل بر دويست و هفتاد و يك ماده و دويست و يازده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه يكهزار و سيصد و ‌شصت و شش مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است با توجه به عدم وصول نظر شوراي نگهبان در مهلت قانوني ابلاغ ميگردد.

‌باب اول: اشخاص مشمول ماليات

ماده 1 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند:
1 - كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
2 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايد.
3 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي ‌كند.
4 - هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي ‌نمايد.
5 - هر شخص غيرايراني (‌اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي ‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت ‌واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمائي (‌كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان‌ ديگر عايد آنها ميگردد) از ايران تحصيل مي ‌كند.

ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند:
1 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههائي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ شهرداريها كه بصورتي غير از شركت طبق قوانين تأسيس شده باشند.
2 - جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوقهاي پس ‌انداز بازنشستگي، مدارس علوم اسلامي، ‌جامعه ‌الامام ‌الصادق (ع) و نهادهاي انقلاب اسلامي و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌ تأمين هزينه ‌هاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ميگردد.
تشخيص مدارس علوم اسلامي بعهده شوراي مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران است.
3 - موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي بمصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني تحقيقاتي، ‌اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهداري مساجد، مصلي‌ ها و مدارس علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار ‌باستاني، امور عمراني و آباداني، كمك به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش ‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر ميرسد مشروط بر اينكه درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد.
4 - مؤسسات عام‌المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذكور در بند 3 فوق برسد و همچنين مجامع حرفه‌ اي ‌كه بموجب قوانين خاص تشكيل شده ‌اند مشروط بر اينكه بر درآمد و هزينه‌ هاي مؤسسات و مجامع مذكور از طرف مقام رهبري و يا قائم مقام رهبري‌ و يا دولت و يا شهرداريها نظارت شود.
5 – انجمن ‌ها يا هيأتهاي مذهبي مربوط به اقليتهاي ديني مذكور در قانون اساسي مشروط بر اينكه رسميت آنها بتصويب وزارت كشور رسيده ‌و درآمد و هزينه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تأييد شده باشد.
تبصره 1 - شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذكور در بندهاي فوق باشند سهم درآمد يا سود آنها ‌مشمول حكم اين ماده نخواهند بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون حسب مورد نمي باشد.
تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذكور در بند 3 اين ماده كه عايد اشخاص ميگردد مشمول معافيت مربوط به موقوفات نخواهد بود.
تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام ‌المنفعه و انجمن‌ هاي مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 اين ماده كه تا سه سال پس از انقضاي ‌سال مالي به مصارف مقرر در بندهاي مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود مگر اينكه لزوم نگهداري بيش از مدت مذكور به ‌تأييد سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ناظر حسب مورد رسيده باشد.
تبصره 4 – آئيننامه اجرائي مربوط به اين ماده توسط وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي و كشور و ارشاد اسلامي تهيه و پس از تصويب هيأت ‌وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 5 - در هر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آئيننامه اجرائي آن رعايت نشود معافيت مالياتي مقرر نسبت به اشخاص‌ مذكور در بند‌هاي 3 و 4 و 5 اين ماده براي آن سال جاري نبوده و درآمدهاي سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.

باب دوم - ماليات بر دارائي

فصل اول - ماليات سالانه املاك

ماده 3 - كليه مالكين (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از‌مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك‌ها (‌به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زير مشمول ماليات سالانه مي‌باشند:
‌تا مبلغ 20000000 ريال معاف
‌تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2%
‌تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3%
‌تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4%
‌تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6%
‌نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8%
‌ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار‌منظور نمي‌گردد.
‌تبصره 1 - ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمان‌هاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني‌فوق‌الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده‌اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
‌تبصره 2 - املاك متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق به‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌ماليات موضوع اين فصل معاف است.
تبصره 3 - در مواردي كه ملكي با استفاده از وام بانكي يا وام دريافتي از صندوقهاي قرض ‌الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك ‌نشده مالك به بانك يا صندوقهاي قرض ‌الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.

ماده 4 - املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي مورد استفاده ميباشند در مدت بهره‌ برداري و همچنين خانه‌ هاي سازماني كارگري و‌ كارمندي و سردخانه‌ ها و املاكي كه مالك در آنها بموجب احكام مراجع قضايي ممنوع ‌المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح‌ دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره‌ برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها بطور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات‌ مذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.

ماده 5 - در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مي‌يابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 6 - املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر ميگردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده در ‌پروانه باتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از خاتمه بنا طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصل ‌معاف ميباشد.
اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون و يا ‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود.
‌تبصره - واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده مي‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي‌گردد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 7 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند در هر سال براي املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود‌واقع در ايران كه مشمول مقررات اين فصل است اظهارنامه مالياتي بر طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها‌قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه رونوشت يا تصوير مدارك مثبت حق مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني‌يا محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در صورتي كه خارج از محدوده حوزه مالياتي محل اقامتگاه يا محل سكونت داراي‌ملك يا املاكي باشند مكلفند نسخه‌اي از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذكر را جهت اطلاع به حوزه مالياتي كه ملك يا املاك در محدوده آن واقع است نيز‌تسليم نمايند.

ماده 8 - مميز مالياتي محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت مؤدي موظف است به اظهارنامه‌هاي واصله رسيدگي و در صورتي كه ملك يا املاك در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملك از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را تشخيص و مطالبه نمايد و در صورت عدم‌تسليم اظهارنامه مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلقه اقدام كند.

ماده 9 - مميز حوزه مالياتي مكلف است در مورد املاك واقع در محدوده آن حوزه كه مالكان آنها در خارج از آن محدوده سكونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌هاي دريافتي را رسيدگي و املاك مندرج در اظهارنامه‌هاي واقع در محدوده حوزه خود را ارزيابي و نتيجه را به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني يا‌محل سكونت مالكان اعلام نمايد و در مورد آن قسمت از املاك مذكور كه مالكان آنها در موعد مقرر از تسليم رونوشت اظهارنامه خودداري نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاك مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت به حوزه مالياتي محل آنها و در غير اين صورت به مركز‌سجل مالياتي اعلام نمايد.

فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 - هر گاه مستغلات مسكوني واقع در مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر آماده براي اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانوني بيش از مدت شش ماه متوالي خالي و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول ماليات به شرح زير خواهند‌بود:
1 - تا يك سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه.
2 - در صورت تجاوز از يك سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه مازاد بر يك سال مزبور.
‌تبصره - هر گاه خالي ماندن يك مستغل به عللي خارج از اختيار مالك باشد در اين مدت از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف خواهد بود.

ماده 11 - مؤديان مشمول ماليات اين فصل مكلفند در هر سال براي مستغلات مسكوني خالي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه ماليات كه مستغل در محدوده‌آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و‌تشخيص و مطالبه ماليات مستغل اقدام كند.
‌تبصره 1 - هر گاه محل دو يا چند مستغل مشمول ماليات اين فصل در محدوده يك حوزه مالياتي باشد مالك مي‌تواند براي تمام آنها يك اظهارنامه‌تسليم نمايد.
‌تبصره 2 - هر گاه مالك تنها محل سكونت خود را خالي نگه دارد نسبت به آن مشمول ماليات اين فصل نخواهد بود.

فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر 

ماده 12 - كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند مشمول ماليات سالانه بشرح زير ميباشند:
1 - اراضي كه تا دو سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هر سال.
2 - اراضي كه تا چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور.
3 - اراضي كه بيش از چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر چهار سال‌مذكور.

ماده 13 - مالكان اراضي باير موضوع اين فصل مكلفند در هر سال براي هر يك از قطعات اراضي باير ملكي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه ‌از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي كه اراضي در‌محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را به ترتيب مقرر در اين بخش پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم ‌تسليم اظهارنامه نسبت به شناسائي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلق اقدام كند.
‌تبصره 1 - در صورتي كه دو يا چند قطعه از اراضي باير در محدوده يك حوزه مالياتي واقع باشند مالك مي‌تواند براي تمام قطعات يك اظهارنامه‌مالياتي تسليم نمايد.
‌تبصره 2 - اراضي باير از نظر اين قانون تابع تعريف مذكور در قانون اراضي شهري ميباشد.

‌ماده 14 - ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.

ماده 15 - در صورتيكه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج، مشمول ماليات اين فصل‌ نخواهند شد.

ماده 16 - مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر ميشود از تاريخ صدور مجوز تا پايان‌ مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اينكه در مهلتهاي مقرر‌طبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد.
‌تبصره 1 - در صورتيكه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالك امكان‌پذير نباشد و موضوع با‌ذكر علت مورد تأييد مرجع ذيربط واقع شود باستثناي مواردي كه صدور مجوز قانوناً ممنوع ميباشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از‌ پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود.
‌تبصره 2 - مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور‌ اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف ميباشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي باير‌نيز جاري است.
‌تبصره 3 - در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضي شهري مصوب 22 /6 /1366 مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نميباشد و نسبت به مازاد،‌مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مي‌نمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر‌مشخصات اراضي باير به مركز سجل مالياتي اعلام دارد.
‌تبصره 4 - اراضي باير متعلق به شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق به‌شركتهاي تعاوني مسكن كه براي اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت ماليات‌ موضوع اين فصل معاف ميباشد.
‌تبصره 5 - در مواردي كه انتقال، قهري باشد، انتقال‌گيرنده اراضي باير تا پايان بيست‌سالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
‌تبصره 6 - آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداريها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي بايري كه به علت دعوي مالكيت از طرف‌ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مالكان آنها بموجب گواهي مراجع صلاحيتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.

فصل چهارم- مالیات بر ارث

ماده17ـ اموال و دارايي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
1 - در صورتيكه متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم ‌الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع‌ ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران بدولت محلي كه مال ‌در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.
2 – در صورتيكه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم ‌الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران ‌موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
3 - در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا مشمول ماليات به نرخ ‌مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.

ماده 18 - وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم ميشوند:
1 - وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
2 - وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
3 - وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آنها.

ماده 19 - اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل ‌وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.
تبصره - بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار ‌گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و درمورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به ‌آنست كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20 - نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زير ميباشد:
طبقه طبقه طبقه
اول دوم سوم
‌تا 500000 ريال معاف معاف 15%
‌از 5000001 ريال تا1000000 ريال نسبت بمازاد 5000000 ريال معاف 15% 20%
‌از 1000001 ريال تا2000000 ريال نسبت بمازاد 1000000 ريال معاف 20% 25%
‌از 2000001 ريال تا3000000 ريال نسبت بمازاد 2000000 ريال 5% 25% 30%
‌از 3000001 ريال تا4000000 ريال نسبت بمازاد 3000000 ريال 7.5% 30% 35%
‌از 4000001 ريال تا6000000 ريال نسبت بمازاد 4000000 ريال 10% 30% 40%
‌از 6000001 ريال تا8000000 ريال نسبت بمازاد 6000000 ريال12.5% 40% 45%
‌از 80000001 ريال تا10000000 ريال نسبت بمازاد 8000000 ريال 15% 45% 50%
‌از 10000001 ريال تا15000000 ريال نسبت بمازاد 10000000 ريال 17.5% 50% 60%
‌از 15000001 ريال تا 20000000 ريال نسبت بمازاد 150000000 ريال 20% 55% 70%
‌از 20000001 ريال به بالا نسبت بمازاد 20000000 ريال 25% 65% 80%
تبصره 1 - معافيت سهم ‌الارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور و يا معلول از كارافتاده يا صرفاً مشغول‌ تحصيل بوده و كمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حين ‌الفوت متوفي شوهر اختيار نكرده ‌اند به سه ميليون ريال ‌افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات ميباشد.
تبصره 2 – در صورتيكه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول از كارافتاده و يا صرفاً به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از ‌بيست و پنج سال تمام سن داشته باشند معافيت سهم ‌الارث آنها به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط ‌مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 3 - هرگاه بين وراث عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول از كارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سال سن و صرفاً مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غيرمنقول متوفي منحصر به يك خانه يا آپارتمان محل سكونت وراث باشد جمع معافيتهاي ‌سهم‌ الارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مييابد و در صورتي كه جمع معافيتهاي سهم ‌الارث ‌معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد بود.

ماده 21 - اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يكسال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين‌ و يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و بموجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها و يا‌ نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده‌ باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از سازمانها يا ‌مؤسسات مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 ماده 2 اين قانون واگذار و يا طبق بند 3 ماده مذكور وقف نمايند و يا به انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور با ‌نظارت دولت يا شهرداريها برسانند نيز جاري است.

ماده 22 - در صورتي كه بموجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غيرقابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك ‌منظور نميشود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تأمين ماليات متعلق ميتواند بعنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً ‌اقامه دعوي نمايد.

ماده 23 - خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهم ‌الشركه، بنام اولاد و اولاد اولاد كه صغير و يا غيررشيد باشند علاوه بر ماليات ‌مربوط به معامله، مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتي و د ر‌مورد غيراملاك و املاكي كه فاقد ارزش معاملاتي است بر اساس بهاي روز انجام معامله يا وقوع عقد تقويم ميشود از ناحيه انتقال گيرنده خواهد بود و ‌چنانچه ثابت شود قسمتي از اموال مذكور از محل سهم ‌الارث يا فروش دارائيهاي غيرمنقول آنها پرداخت شده باشد ‌مابه ‌التفاوت آن مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود و اگر تمام قيمت اموال مذكور از منابع فوق تأمين شده باشد مالياتي به آن تعلق نخواهد‌ گرفت.

ماده 24 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:
1 - وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس ‌انداز خدمت و بيمه‌ هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه ‌گزار و يا كارفرما از قبيل‌ بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا بطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت ميگردد.
2 - اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله‌ متقابل.
3 - اموالي كه براي سازمانها و مؤسسات مذكور در بندهاي 1 و2 و 4 ماده 2 اين قانون يا انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف يا نذر‌ يا حبس يا وصيت واقع گردد بشرط تأييد سازمانها و مؤسسات مذكور و در مورد انجام امور مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون بشرط آنكه دولت يا ‌شهرداريها يا مراجعي كه مورد قبول دولت باشد در اجراي آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجراي مفاد اين بند به موجب آئيننامه ‌اي كه از طرف‌ وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين ميشود.

ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.
احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب‌ مورد ميباشد.

ماده26ـ وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:
1ـ رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي
2ـ رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌ شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.
4ـ در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده وكالتنامه يا قيم‌نامه
5 ـ رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌ربط
اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:
1 - رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.
2 - رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3 - در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم ‌نامه.
4 - رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت‌ نامه متوفي اگر وصيت‌ نامه موجود باشد.
تبصره - تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه ميگردد.

ماده 27 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، حوزه‌ اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در‌ ايران مقيم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.
‌تبصره - اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني ميباشد.

ماده 28 - مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسليم آن به رسم علي ‌الحساب پرداخت و رسيد ‌دريافت دارند.
تبصره - حوزه مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن از طرف مودي مفاصاحساب صادر و باو تسليم ‌نمايد.

ماده 29 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد حوزه‌ هاي مالياتي مكلفند اظهارنامه‌ هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند ‌دفتر مركزي ارث اظهارنامه ‌هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه ‌هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌ هاي مذكور را به حوزه مالياتي كه اولين اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير حوزه‌ هاي مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30 - مميز مالياتي حوزه مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و بشرح زير‌عمل كند:
الف - در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط مميز كه مورد تأييد سرمميز‌ قرار گرفته باشد بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف ششماه به مودي ابلاغ نمايد و در صورتي كه مدت مذكور كافي نباشد مراتب با ذكر دليل توسط مميز و تأييد سرمميز به مميز كل اعلام خواهد شد و مميز كل مدت لازم را كه از يك سال تجاوز‌ نخواهد نمود تعيين و به مميز ابلاغ خواهد كرد.
ب - در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين درموارديكه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين ‌قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات‌ اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند.
تبصره - هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي مميز مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين ‌بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31 - مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته‌ گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌ وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاههاي ‌صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آنرا ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به حوزه مالياتي محل بفرستند.

ماده 32 - مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و در صورتي كه فاقد ارزش معاملاتي باشد ارزش آن‌ برحسب اوضاع و احوال اقتصادي محل در زمان فوت تعيين خواهد شد و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت‌ خواهد بود و در مواردي كه اموال يا حقوق مالي مزبور داراي قيمت رسمي باشند قيمت رسمي حين ‌الفوت با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل استهلاك مناط اعتبار است.
تبصره 1 - اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - در مورد ساختمانهائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‌ العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك ‌نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين‌ ذيربط در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند.
تبصره 3 - در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع ميشود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث ‌شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين‌الفوت مورث يا رعايت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها‌ ميشود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.

ماده 33 - مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه ‌اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غيرمنقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند.
تبصره - آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 34 - بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يكماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن ‌اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم ‌الشركه متوفي را تنظيم و به حوزه مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند در ‌صورت مراجعه مأموران تشخيص، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند.

ماده 35 - ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي ‌له ثبت مي ‌نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در‌ موقعي كه مي ‌خواهند تقسيم‌ نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي نامه حوزه مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول‌ ماليات يا اينكه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب با تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به ‌ثبت نيستند.

ماده 36 - بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم‌ الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود‌ دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسليم و يا بنام آنان ثبت نمايند مگر اينكه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد.

ماده 37 - در صورتي كه بموجب احكام دادگاهها بر اساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاهها مكلفند رونوشت حكم را به‌ حوزه مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك‌ تازه ‌اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه ‌اي مربوط به بدهي متوفي‌ ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت، اقدام خواهد شد.

ماده38ـ اموالي كه به‌موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي‌شود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود.
در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.
الف - درمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.
ب - در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش‌ مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 1 - مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.
تبصره 2 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت حوزه‌ اي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در ‌محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و ‌همچنين بانكها و ساير مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت ‌نامه‌ اي ترتيب اثر دهند مگر اينكه گواهينامه حوزه مالياتي مبني بر اينكه ‌وصيت ‌نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم شده است ارائه گردد.

ماده 39 - در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع ‌عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه ‌اي روي نمونه‌ ايكه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال ‌مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتيكه مورد از ‌مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تيرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد‌ ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در مواد 40 و 41 اين قانون استفاده ‌نمايند.
تبصره - در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد ‌اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده، يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي‌ نمونه ‌ايكه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به حوزه مالياتي ‌صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.

ماده 40 - در صورتيكه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند با ‌اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آنرا تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور‌ نباشد ميتوانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.

ماده 41 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتيكه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق ‌مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است بجاي ماليات قبول ‌كند.
تبصره - در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي بجاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچگونه مالياتي ‌نخواهد بود.

ماده 42 – در صورتيكه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند ‌پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

ماده 43 - در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف ‌نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول‌ جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در‌تخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.

فصل پنجم- حق تمبر

ماده 44 - از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ ميشود در موقع چاپ دو ريال حق تمبر اخذ ميشود.

ماده 45 - از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ ميشود:
برات
فته‌ طلب (‌سفته) و نظاير آنها
تبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

ماده 46 - از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود (‌باستثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48‌ اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال‌ التجاره از قبيل بارنامه دريائي و هوائي و همچنين اوراق بيمه مال‌ التجاره صد ريال و از ‌بارنامه زميني چهل ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.

ماده 47 - از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد ميشود در صورتيكه در‌ دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل پنجاه ريال حق تمبر اخذ ميشود:
1 - برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.
2 - قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.
3 - قراردادهاي انواع سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري.
4 - وكالتنامه‌ هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي ‌نمايند.
5 - قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي ‌گيرند و به امور مذكور در اين‌ ماده مرتبط ميشود.
6 – ضمانت نامه ‌هاي صادره از طرف بانكها.
7 - تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي ‌گشايش يابد.

ماده 48 - سهام شركتهاي سهامي و مختلط سهامي ايراني، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار‌مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال هم صد ريال محسوب ميشود.
تبصره 1 - حق تمبر سهام شركتهاي سهامي بايد ظرف يكماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ‌ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركتهائي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داده ‌اند ‌تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - سهام شركتهاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است.
تبصره 3 - حق تمبر سهام شركتهائي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده ‌خواهد شد معافيت حق تمبر شركتهاي آب منطقه‌ اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تيرماه 1347 ناظر به حق ‌تمبر موضوع اين فصل نيست.

ماده 49 - در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر ‌را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصيكه در ايران اسناد ‌مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي ‌نمايند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند بجاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات‌ اكتفا نمايد.

ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

 باب سوم- مالیات بر درآمد

فصل اول- مالیات بر درآمد املاک

ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد املاك ميباشد.
تبصره - درآمد املاك شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق ‌رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.

ماده 53 - درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار ميگردد عبارتست از كل مال ‌الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي پس از كسر بيست و پنج ‌درصد بابت هزينه ‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.
حكم اين ماده در مورد خانه‌ هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتيكه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.
تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود. در صورتيكه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك مستغل براي ‌سكونت مالك و يك مستغل جمعاً براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر ‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سكونت هر يك از همسران دائم نيز غيراجاري تلقي خواهد شد.
تبصره 2 - املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 اين قانون قرار مي ‌گيرد غيراجاري تلقي ‌ميشود.
تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب ميشود.
تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل ميشود.
تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل ‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب ميگردد.
تبصره 6 - هزينه‌ هائي كه به موجب قانون يا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و همچنين مخارجي كه به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال ‌الاجاره غيرنقدي به ‌جمع اجاره ‌بهاي سال انجام هزينه اضافه ميشود.
تبصره 7 - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلا يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 8 - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل‌ سكونت انتقال دهنده ميباشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود.

ماده 54 – مال ‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و در صورتيكه اجاره ‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن ‌خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها ‌بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته بدست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه ‌اي كه ملك در آن واقع است با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات، ملاك عمل‌ خواهد بود.

ماده 55 - هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آنرا به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه ‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌ گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال ‌الاجاره‌ اي كه بموجب سند رسمي يا ‌قرارداد مي ‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم ميگردد از كل مال ‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.

ماده 56 - در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال ‌الاجاره ماهانه ‌دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 57 - در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد در صورت مجرد بودن تا بيست و پنجهزار ريال و در صورت داشتن زن و يا فرزند تا ‌پنجاه هزار ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات ميباشد. مشمولان اين ماده ‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه ‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام ‌نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. حوزه مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مودي را به حوزه مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتيكه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد.
در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌ هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.
تبصره 1 - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
تبصره 2 - در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مودي كمتر از مبالغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات ‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مودي بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 3 - موديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب‌ مانده‌ اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير‌ معافيتهاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاري املاك آنها به ازاء هر ‌يك از پرداخت ماليات معاف ميشود.

ماده 58 - در صورتي كه سهم مال‌ الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنجهزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف ‌خواهد بود.

ماده 59 - نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

ماده 60 - درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارتست از اضافه ‌ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه ‌مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتي ‌زمان فروش وصول خواهد شد.
‌تبصره 1 - آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده‌منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود.
‌تبصره 2 - در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت‌بها از تصرف مالك خارج مي‌شود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده‌زمين اضافه مي‌شود.

ماده 61 - در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نميشود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و بطور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش مذكور در سند مناط اعتبار ميباشد.

ماده 62 - در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده ميشود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي مغازه يا ‌محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به مأخذ‌ اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعاً تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد.
اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيأت حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور رأي خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء ‌ميباشد.

ماده 63 - نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام ميشود باستثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به‌ ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.
 در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری ) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.
 کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان ها به دعوت مدیر کل یا رییس امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است .
 کمیسیون مزبور مکلف است :
 الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین ، نوع خاک ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن ، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت ، استیجاری بودن ) و خدمات شهری (آب ، برق ، تلفن ، گاز، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
 ب - قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.
 ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
 ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .
 تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می توانند قبل از اتمام دوره سه ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:
 1 - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است .
 2 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.
 3 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.
 تبصره 2: مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده 65 - نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بعمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف ‌شركتهاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 66 - در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك بوسيله اجراي ثبت و يا‌ ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده ميشود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع مواد 59 و 60 اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي حين انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
مفاد ماده 62 اين قانون در اين قبيل موارد مجري نخواهد بود.

ماده 67 - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي بطوركلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا دو ماه بعد ‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 68 - املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك ميشود از پرداخت ماليات نقل و‌ انتقال قطعي معاف است.

ماده 69 - اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمتهائي كه وزارتخانه ‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي ‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت ‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال ‌قطعي املاك معاف ميباشد.

ماده 70 - هرگونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي‌ ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه ‌آهن، خيابان، معابر، لوله ‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌ مالك تعلق ميگيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته ميشود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.

ماده 71 - زمينهائي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي بنام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله‌ خريدار كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اينكه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح ‌دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 - در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود حوزه مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تأييد ‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌ خواهد بود.

ماده 73 - درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اينكه قبلا ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابت ‌تخليه آن وجهي بعنوان حق واگذاري محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك ملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از:
اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق‌ واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل.
در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخهاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كه ‌تاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعاً به نرخهاي مقرر ‌مذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه مالك قبلاً بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدي مبلغ‌بيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتي‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كرده‌است.
‌تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به‌لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش‌حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد.

ماده 74 - در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود ‌نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل ميباشد، همچنين در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب ميگردد.

ماده 75 - از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين ‌فصل خواهند بود.
تبصره 1 - در محاسبه ماليات اينگونه موديان تاريخ اجاره بجاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
تبصره 2 - حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار ميشود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود.

ماده 76 - در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مقطوع باشد وجه ديگري بابت ماليات بر ‌درآمد مطالبه نخواهد شد.

ماده 77- در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می شود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد.
 تبصره - علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.

ماده 78 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است عبارت است از جمع كل درآمدي كه از واگذاري حقوق مزبور عايد مالك ميشود.

ماده 79 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارتست از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزينه‌ هائي كه موجب تغيير در‌عين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلا جزو هزينه ‌هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از ‌مبلغ دريافتي كسر خواهد شد.
‌تبصره - در مواردي كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاري محل استيجاري كه از طريق ارث به آنها منتقل شده مي‌نمايند مبلغي كه از اين بابت در‌رسيدگي به پرونده ماليات بر ارث جزء ماترك منظور شده و قطعيت يافته از دريافتي زمان انتقال كسر خواهد شد.

ماده 80 - موديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه ‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و در دسترس‌ آنها قرار مي‌ گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا‌ آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.
تبصره 1 - در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام ميگيرد مودي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان ‌دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از مالياتهاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام باستثناي ‌مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده ميباشد.
تبصره 2 - در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل بموجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از ‌تاريخ انجام معامله كتباً به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات ‌معاف ميباشد.
دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌ هاي لازم را در زمينه كليه فعاليتهاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت ‌داشته باشد معمول و لايحه مربوط را به موقع تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق

ماده 82 - درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي ‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد ‌شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد.

ماده 83 - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.
تبصره - درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق بشرح زير تقويم و محاسبه ميشود:
الف - مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (‌باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91‌ اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌باستثناي مزاياي نقدي معاف‌ موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ج - ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت ‌كننده حقوق.

ماده 84- تا ميزان هفتصد و بيست هزار ريال درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
تبصره – ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت ميگردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مييابد.

ماده 85 – پرداخت ‌كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر‌ معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني ‌دريافت‌ كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.

ماده 86 - پرداختهائي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت‌ كنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلي بعمل مي ‌آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد‌ ميباشد.
پرداخت ‌كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌ كنندگان و‌ ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند.

ماده 87 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اينكه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد ‌تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق ‌بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.
حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگيهاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن ‌بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصوليهاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌ كننده بدهي ‌قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت ‌كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي ‌روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده 89 - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف ميباشند موكول به ارائه مفاصاحساب مالياتي است.

ماده 90 - در موارديكه پرداخت‌ كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي ‌محل مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت ‌كنندگان مطالبه نمايد. ‌اين ماليات قطعي است و در صورتي كه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرائي وصول خواهد شد مگر اينكه ‌پرداخت‌ كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه كتباً اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اينصورت پرونده به هيأت حل‌ اختلافات مالياتي احاله خواهد شد. رأي هيأت قطعي و لازم‌ الاجراء است. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88 اين قانون نيز جاري خواهد بود.

ماده 91 - درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
1 - ‌رؤسا و اعضاي مأموريت ‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوق ‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق ‌دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ‌ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند.
2 - رؤسا و اعضاي مأموريت ‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.
3 - كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و ‌يا مؤسسات بين ‌المللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌ المللي مذكور.
4 - كارمندان محلي سفارتخانه ‌ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت ‌جمهوري اسلامي ايران در صورتيكه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.
5 -‌ حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث.
6 - هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق ‌العاده ‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، اشتغال خارج از مركز، مرزي، شرايط محيط كار، نوبت كاري، كشيك، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مأمورين در خارج از كشور.
معافيتهاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط ميگردد تا‌ سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق‌ العاده ‌هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود.
7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق‌ العاده‌ هاي كسر صندوق و تضمين صاحب‌ جمعان.
8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌ هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد ‌استفاده كارگران قرار ميگيرد و همچنين ساير مزاياي غيرنقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تحت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت ميدارند.
9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
10 - عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً تا ميزان يكصد هزار ريال.
11 – خانه ‌هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا بموجب آئيننامه‌ هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده ميشود و همچنين مزاياي غيرنقدي‌ يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غيرنقدي به افراد مذكور بموجب قانون و آئيننامه‌ هاي مربوط داده ميشود.
12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله حقوق ‌بگير به پزشك يا بيمارستان باستناد ‌اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
13 - وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركتهاي دولتي و نيز سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها ‌مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق ‌العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي و خدماتي پرواز و يا اضافه ‌كار، حق محروميت از مطب حق‌ الزحمه كار اضافي، حق كشيك و آنكال به پزشكان، دندانپزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا ‌حق ‌التدريس به استادان، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت يا نيمه وقت پرداخت ميگردد مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد ميباشد و به ‌اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت.
14 - درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي.

ماده 92 - تا پنجاه درصد ماليات حقوق ‌بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دورافتاده كشور طبق ليست وزارت برنامه و بودجه ‌بخشوده ميشود.
تبصره - بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.

فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل‌ كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشد.
تبصره - درآمد شركتهاي مدني (‌اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (‌مضارب)‌ شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد.

ماده 94 - درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارتست از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير ‌درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌ هاي قابل قبول و‌ استهلاكات.

ماده95ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره 1 - آئين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با نظرخواهي‌ از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ‌جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در ‌صورت عدم شمول ماليات يا در صورتيكه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانوني طبق آئيننامه موضوع اين تبصره خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعاً اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي‌ از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا ‌يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مينمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از‌اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اينصورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال ‌بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بنا به تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد.

ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود:
1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
2 - صاحبان كارخانه‌ ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره‌ برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه‌ كشي و نقشه ‌برداري و نظارت.
4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره ‌اي.
5 - صاحبان هتلها و متلها.
6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه‌ ها.
7 – بهره ‌برداران معادن.
8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.
10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم.
12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غيرطبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي.
14 - دلالان و حق ‌العمل‌ كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده‌ هاي نفتي.
15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي
16 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها.
17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري.
موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي‌ توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي‌باشند.
‌تبصره 2 - منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام مي‌شود.
‌تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مكلفند فعاليت‌هاي شغلي مربوط‌ را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.

ماده 97 - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد:
1 - در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.
2 - در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مأمور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (‌منظور از ‌محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها ميباشد مگر اينكه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك ‌كتباً به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه ‌هاي قابل قبول ‌خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌ الراس تعيين خواهد شد.
3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات بنظر مميز و تأييد سرمميز مالياتي غيرقابل ‌رسيدگي تشخيص شود و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و آئيننامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي‌ كتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي احاله گردد. مودي مي ‌تواند ظرف‌ يكماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئيننامه‌ حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يكماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه‌ مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورتجلسه درج ‌گردد. در مواردي كه هيأت نظر حوزه مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مورد اعلام مي ‌كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي‌ مالياتي نيز اعلام نمايد.
تبصره- در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه ميشود.

ماده 98 - در موارد تشخيص علي ‌الراس مأمور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي ‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم ‌از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع ‌قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ‌ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي ‌آيد درآمد مشمول ماليات‌ خواهد بود.
تبصره - در موارد رد دفاتر قانوني هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه ‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ‌ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي ‌الراس تشخيص و به درآمد ‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 99 - درآمد مشمول ماليات در مورد عمليات پيمانكاري نسبت به هر نوع كار ساختماني (‌باستثناي عمليات حفاري چاه‌ هاي عميق) و ‌تأسيسات فني و تأسيساتي در موارد علي‌ الراس عبارتست از ده درصد دريافتي سالانه.
تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه ‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌ تاريخ اجراي اين قانون ميباشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون ‌فوق ‌الذكر خواهند بود.

ماده 100 - موديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آندسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري‌ دفاتر قانوني مينمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يكسال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق‌ نمونه ‌اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات ‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره 1 - در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مودي مكلف‌ است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصره 2 - در مورد مشمولين اين ماده كه داراي محل ثابت براي شغل خود نميباشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي ‌ميگردد.
تبصره 3 - در شركتهاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء خواهد بود.
تبصره 4 - اظهارنامه مالياتي مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي ‌نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر ‌مشاغل نگهداري مي ‌نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن ميباشد.
تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود ‌تسليم نمايند.
مميز مالياتي پرونده موديان مذكور را اعم از اينكه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده ‌اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم ‌مورد رسيدگي قرار ميدهد و درآمد مشمول ماليات مودي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سرمميز مربوط ارسال مي ‌نمايد.
سرمميز مكلف است بررسيهاي لازم را معمول و بشرح زير اقدام نمايد:
1 - در صورتي كه نظر مميز تأييد اظهارنامه مالياتي و اين نظر مورد تأييد سرمميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تأييد اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد.
2 - در صورتي كه اظهارنامه به موقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تأييد‌مميز و يا سرمميز واقع نشده باشد به شرح زير اقدام مي‌گردد:
‌الف - در صورتي كه مؤدي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس‌نظر سرمميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غير اين صورت براي امضاء نزد سرمميز ارسال دارد.
ب - در صورتي كه مؤدي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد‌بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد.
تبصره 6 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات‌ تمام يا برخي از موديان يك صنف را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يكسال مالياتي يا در اثناء آن مودي ترك‌ كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ‌ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره 7 - آن دسته از موديان غيرمشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع ‌تسليم نموده باشند درآمد مشمول ماليات آنها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص ميگردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است ‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.

ماده 101 - تا ميزان سيصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخهاي‌ مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
در صورتيكه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش‌ مييابد.
تبصره - در شركتهاي مدني در صورتي كه تعداد شركاء بيش از دو نفر نباشند هر يك از شركاء با رعايت تجرد و يا داشتن همسر و يا اولاد از‌معافيت مربوط استفاده مي ‌نمايد ‌و هرگاه شركاء بيش از دو نفر باشند ميزان معافيت از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نخواهد كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين شركاء ‌تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 102 - در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه‌ بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را ‌بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و بعنوان ماليات علي‌ الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي‌ ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.

ماده 103 - وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌ كنند مكلفند در وكالتنامه‌ هاي خود رقم حق ‌الوكاله‌ ها را قيد نمايند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علي ‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌ باشد:
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌ الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق ‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوكاله مقرر در آئيننامه حق ‌الوكاله براي هر مرحله.
ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق ‌الوكاله آنها تعرفه خاصي ‌مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق ‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي بشرح زير:
تا يك ميليون ريال مابه ‌الاختلاف، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه ‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال‌ مابه ‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند (‌ولو اينكه وكيل دادگستري نباشند) نيز جاري است جز در مورد كارمندان ‌مودي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودي.
تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.
تبصره 2 - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه‌ بابت حق ‌الوكاله به وكلا پرداخت ميكنند پنج درصد آنرا كسر و بابت علي ‌الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.
تبصره 4 - در مواردي كه دادگاهها حق ‌الوكاله يا خسارت حق‌ الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌ تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه ‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 104 – وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل ميباشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق ‌الزحمه ‌پزشكي، هزينه‌ هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و ‌تصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌ العمل ‌كاري، كارمزد غيربانكي، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، ‌اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات كامپيوتري، اجاره هر نوع ماشين ‌آلات و كارخانجات و سردخانه ‌ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌ شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه‌ كشي، نقشه ‌‌برداري، نظارت و ‌محاسبات فني، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم بهر عنوان پرداخت مي ‌كنند پنج درصد آنرا بعنوان علي ‌الحساب ‌ماليات مودي (‌دريافت‌ كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به مودي ‌تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌ كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا‌ به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي ‌الحساب ماليات بشرح فوق بشرط استعلام ‌قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارائي محل منتفي است.
‌تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند.
‌تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

 فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105 - جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.
 الف - در مورد شرکت هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد از ماخذ کل درآمد، مشمول مالیات با رعایت معافیت های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده 131 این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات ، مقررات بند تدت این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه گذاری دولت یا شهرداری ها به وسیله سهام داران متعدد صورت می گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام داران مذکور به طور جداگانه اعمال می شود.
 ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
 ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده 113 این قانون ) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون .
 د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است :
 1 - در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی :
 الف - نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده 131 این قانون .
 ب - نسبت به سهام با نام سهم شرکا ضامن با توجه به سهم هر یک از سهام داران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده 131 این قانون . عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکا ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه می گردد و در این صورت به اخذ جریمه ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفا خواهد شد.
 2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نر مقرر در ماده 131 این قانون .
 تبصره 1: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می باشد.
 تبصره 2: سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
 تبصره 3: از مودیان موضوع جز 1 بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می شود پس از تقسیم یا انتقال سود سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
 تبصره 4: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف .
 تبصره 5: در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

ماده 106 - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (‌باستثناي درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر ‌شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون بطور علي‌ الراس ‌تشخيص ميگردد.

ماده 107ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود:
بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌ برداري، نقشه‌ كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌ عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌ سال مالياتي عايد آنها مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌ كنندگان مذكور و دريافت‌ كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.

ماده 108 - اندوخته‌ هائي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال ‌تقسيم يا انتقال اضافه ميشود. اين حكم شامل اندوخته‌ هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته ‌هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود.

ماده 109 - درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارتست از:
1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.
2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي‌ها و تخفيف‌ها.
3 - حق بيمه بيمه‌ هاي اتكائي وصولي پس از كسر برگشتي‌ ها.
4 - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه‌ هاي اتكايي واگذاري.
5 - بهره سپرده ‌هاي بيمه بيمه ‌گر اتكايي نزد بيمه ‌گر واگذاركننده.
6 - سهم بيمه ‌گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌ هاي غيرزندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري‌ هاي بيمه‌ هاي زندگي.
7 - ساير درآمدها.پس از كسر:
1 - هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.
2 - هزينه‌ هاي پزشكي بيمه‌ هاي زندگي.
3 - كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.
4 - حق بيمه‌ هاي اتكائي واگذاري.
5 - سهم صندوق تأمين خسارتهاي بدني از حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث.
6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌ هاي غيرزندگي.
7 - سهم مشاركت بيمه ‌گزاران در منافع.
8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه‌ گران در سود معاملات بيمه‌ هاي اتكائي قبولي.
9 - بهره متعلق به سپرده‌ هاي بيمه‌ هاي اتكايي واگذاري.
10 - ذخاير فني در آخر سال مالي.
11 - ساير هزينه‌ ها و استهلاكات قابل قبول.
تبصره 1 - انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (‌اندوخته‌ هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‌گري) براي هر يك از‌رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شورايعالي بيمه به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.
تبصره 2 - انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران‌ تعيين خواهد شد.
تبصره 3 - در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه‌ گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت‌ مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.
تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بيمه ‌هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق ‌هاي مؤسسات بيمه ذيربط‌ خواهد بود.
تبصره 5 - مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي ‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق ‌بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران ميباشند، در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه ‌گر اتكايي داراي ‌فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات ‌بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه ‌گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آنرا به عنوان ماليات بيمه ‌گر‌اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه‌ گر اتكائي و حق بيمه متعلق به حوزه‌ مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

ماده 110 - اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌همراه با فهرست هويت شركاء و سهام‌داران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص‌حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي‌نمي‌باشند تهران است.‌حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.
در صورتي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته‌باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مؤدي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند، عدم اقدام مؤدي در مهلت مقر موجب تشخيص‌علي‌الرأس خواهد بود.
تبصره 1 - شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ ها يا شركتهاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت ميباشد و‌همچنين شركتهائي كه موقتاً توسط مديران دولتي اداره ميشوند مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر قانوني خود را ‌در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد حداكثر تا ششماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مزبور مورد ‌رسيدگي مؤسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي‌ مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم ‌اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصلهاي مربوط پيش ‌بيني شده است نيستند.

ماده 111 - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تاسیسات فنی و تاسیساتی ، پیمانکاری حمل و نقل ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی الراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده 112 این قانون آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه .
 تبصره 1: پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق ) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی الراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.
 تبصره 2: در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از 8 درصد دریافتی سالانه آنان .
 تبصره 3: پیمان هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.
 تبصره 4: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

ماده 112 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور سهولت تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري حسابرسي فني خود را ظرف‌ پنج سال تجهيز و تكميل نمايد.

ماده 113 - ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع عبارتست از پنج ‌درصد كليه وجوهي كه از از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.
نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اينگونه درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب يا نمايندگيهاي‌ مذكور صورتهاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علي ‌الراس تشخيص داده خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5 % كرايه دريافتي باشد با‌ اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ‌ مالياتي آنها افزايش دهد.

ماده 114 - آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت ‌دار كه براي اتخاذ ‌تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌ اي حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه ‌اي ‌كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميگردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌ اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده 115 - مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و‌سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌ هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است.
تبصره - ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌ ميشود.

ماده 116 - مديران تصفيه مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي‌ مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ‌ مربوط برحسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.

ماده 117 - مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌ نموده و در صورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص ‌تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي ميگردد. در صورتيكه بعداً معلوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون، ماليات‌ مطالبه خواهد شد.

ماده 118 - تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصاحساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌نيست.
تبصره - آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران ‌تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌ هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است ‌مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال‌ در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

 فصل ششم- مالیات بر درآمد اتفاقی

ماده 119 - درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا بعنوان جايزه يا هر‌عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي ‌نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مذكور در ماده 20 اين قانون خواهد بود.

ماده 120 - درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارتست از صد درصد درآمد حاصله با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون و در ‌صورتي كه غيرنقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم ميشود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون ‌براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اينصورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثناي مواردي كه مشمول ماده 63 اين قانون ميباشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل‌عبارت خواهد بود از مابه ‌التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود نسبت به طرف معامله ‌اي كه از آن منتفع شده است.

ماده 121 - صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد‌ معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله ‌بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل ‌اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده 122 - در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام ‌العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده ميشود بهاي مال به مأخذ جمع‌ ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق ‌مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از ‌مابه ‌التفاوت بهاي مال بشرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.

ماده 123 - در صورتيكه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال ‌بعد پرداخت نمايد.

ماده 124 - مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي‌باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده 125 - انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات ميباشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.

ماده 126 - صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 اين قانون تا آخر ‌ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند.‌ در صورتيكه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط ميشود..

ماده 127 - موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود:
الف - كمكهاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمانهاي خيريه يا عام ‌المنفعه يا وزارتخانه ‌ها يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريها‌ يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است.
ب - وجوه يا كمك ‌هاي مالي اهدائي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش ‌سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر.
ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي ‌نمايد.
تبصره - ضوابط اجرائي بند‌هاي الف و ب طبق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت كشور تهيه خواهد‌ شد.

ماده 128 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق ‌مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد بعنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور ‌مستقيم و يا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت ماليات مزبور در منبع منتفي است.

فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129 - اشخاص حقيقي كه در يكسال مالياتي مختلف به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يك يا چند منبع از منابع باب سوم اين قانون ‌كمتر از نرخهاي مقرر در ماده 131 اين قانون ماليات پرداخت نموده و يا بيش از يكبار از معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون استفاده كرده باشند ‌مكلفند يك اظهارنامه تكميلي حاوي جمع كل درآمدهاي مشمول ماليات مذكور در اين ماده را به تفكيك هر يك از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا ‌آخر تيرماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در مواد 84 و101 اين قانون طبق نرخهاي مذكور در ماده 131 اين قانون محاسبه و پس از كسر وجوهي كه بعنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاي مذكور در‌ اظهارنامه نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت كرده‌ اند يا بموجب قانون وسيله اشخاص ديگر از درآمد آنان كسر شده است تأديه نمايند. در مواردي كه‌ گيرندگان حقوق درآمد ديگري داشته باشند كه مشمول معافيت موضوع ماده 101 اين قانون باشد در احتساب ماليات جمع درآمد در درجه اول‌ معافيت از منبع حقوق منظور ميشود. در صورتيكه مودي بيش از يك منبع درآمد مشمول معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون داشته باشد فقط از يك معافيت استفاده مي كند و اگر درآمد حقوق سالانه كمتر از معافيت مقرر بوده و‌ مودي درآمد مشاغل يا كشاورزي هم داشته باشد در محاسبه ماليات بر جمع درآمد مابه ‌التفاوت آن تا ميزان معافيت مزبور از درآمد مشاغل يا كشاورزي‌ حسب مورد احتساب خواهد شد.
‌تبصره 1 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران كه درآمدي در خارج از كشور تحصيل كرده باشد مكلف است در صورت داشتن درآمد ديگر‌مشمول ماليات، ضمن اظهارنامه تكميلي و در غير اين صورت طي اظهارنامه جداگانه و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود‌اعلام و ماليات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايد. درآمد مشمول ماليات تحصيل شده در خارج از كشور عبارت است از‌درآمد خالصي كه عايد وي شده است.
‌تبصره 2 - در صورتي كه مؤدي محل سكونتي در ايران نداشته باشد محل تسليم اظهارنامه تكميلي حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

ماده 130 - مميز مالياتي مربوط درآمدهاي مشمول ماليات منابع مختلف مودي را به تدريج كه برگ قطعي آنها يا اطلاعيه‌ هائي كه حاكي از درآمد‌ قطعي است و اصل ميگردد با مندرجات اظهارنامه تكميلي مودي تطبيق مي نمايد. در صورتيكه اظهارنامه تكميلي تسليم نشده باشد ماليات متعلق را ‌محاسبه و در هر حال مابه ‌التفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخيص مطالبه مي ‌نمايد برگ تشخيص بايد از تاريخ ابلاغ هر ‌برگ قطعي يا اطلاعيه حاكي از درآمد قطعي به مميز كه موجب محاسبه مابه ‌التفاوت ماليات ميشود ظرف يكسال صادر و تا سه ماه پس از انقضاي ‌يكسال مزبور به مودي ابلاغ شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و موجب تعقيب مميز خواهد شد.

ماده 131 - نرخ ماليات بر درآمد باستثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه ميباشد بشرح زير است:
‌تا 200000 ريال درآمد مشمول ماليات بنرخ 12 درصد
‌تا 400000 ريال نسبت به مازاد 200000 ريال بنرخ 14 درصد
‌تا 700000 ريال نسبت به مازاد 400000 ريال بنرخ 16 درصد
‌تا 1100000 ريال نسبت به مازاد 700000 ريال بنرخ 18 درصد
‌تا 1600000 ريال نسبت به مازاد 1100000 ريال بنرخ 20 درصد
‌تا 2200000 ريال نسبت به مازاد 1600000 ريال بنرخ 23 درصد
‌تا 2800000 ريال نسبت به مازاد 2200000 ريال بنرخ 26 درصد
‌تا 3600000 ريال نسبت به مازاد 2800000 ريال بنرخ 29 درصد
‌تا 4400000 ريال نسبت به مازاد 3600000 ريال بنرخ 32 درصد
‌تا 5400000 ريال نسبت به مازاد 4400000 ريال بنرخ 35 درصد
‌تا 6400000 ريال نسبت به مازاد 5400000 ريال بنرخ 38 درصد
‌تا 8000000 ريال نسبت به مازاد 64000000 ريال بنرخ 41 درصد
‌تا 10000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال بنرخ 45 درصد
‌تا 12200000 ريال نسبت به مازاد 10000000 ريال بنرخ 49.5 درصد
‌تا 15000000 ريال نسبت به مازاد 12200000 ريال بنرخ 54 درصد
‌تا 18000000 ريال نسبت به مازاد 15000000 ريال بنرخ 59 درصد
‌تا 21200000 ريال نسبت به مازاد 18000000 ريال بنرخ 64 درصد
‌تا 25000000 ريال نسبت به مازاد 21200000 ريال بنرخ 69 درصد
‌تا 25000000 ريال بالا نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال بنرخ 75 درصد

 باب چهارم- در مقررات مختلفه

 فصل اول- معافیت ها

‌ماده ۱۳۲ - درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها‌ پروانه یا کارت تأسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت‌معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد:
1 - چنانچه حداقل 75 درصد و يا بيشتر از مواد اوليه مصرفي واحد توليدي وارداتي نباشد مدت دو سال و اگر كمتر از 75 درصد بيش از چهل ‌درصد آن در ايران توليد گردد مدت يكسال.
2 - در صورتي كه محصول واحد توليدي از نوع كالاهاي سرمايه‌ اي باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع كالاهاي واسطه‌ اي باشد مدت سه سال.
3 - در صورت اشتغال كارگر در واحد توليدي به تعداد 20 نفر يا بيشتر مدت يكسال.
4 - در صورت واقع شدن محل واحد توليدي در نقاط نيمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.
تبصره 1 - تشخيص كالاهاي سرمايه ‌اي و واسطه‌ اي به عهده شورايعالي صنايع خواهد بود.
تبصره 2 - معافيت موضوع اين ماده شامل درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي مستقر در داخل شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري‌ مركز استانهاي اصفهان، خراسان، آذربايجانشرقي و مركزي خواهد بود.
واحدهاي توليدي واقع در محدوده شهرستان مراكز ساير استانها باستثناي مراكز استانهاي چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بويراحمد و ‌سيستان و بلوچستان و ايلام و كردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافيت مقرر در اين ماده برخوردار خواهند شد و در موارد كسر يكسال معافيت به نسبت مدت از درآمد آن سال منظور ميشود.
تبصره 3 - واحدهاي توليدي كه پروانه يا كارت تأسيس آنها از ابتداي سال 1358 تا تاريخ تصويب اين قانون صادر گرديده چنانچه به مرحله‌ بهره‌ برداري نرسيده باشند نسبت به كل مدت از تاريخ صدور پروانه بهره‌ برداري و اگر در حال بهره ‌برداري باشند نسبت به بقيه مدت از تاريخ تصويب اين ‌قانون با رعايت تبصره 2 فوق مشمول معافيت اين ماده خواهند بود.
تبصره 4 - فعاليتهاي زير در هيچيك از نقاط كشور مشمول معافيت مالياتي موضوع اين ماده نخواهد بود:
1 - سقز و آدامس‌ سازي.
2 - بستني‌ سازي.
3 - برنج‌ كوبي.
4 - چاي‌ خشك‌ كني.
5 - تهيه خشكبار.
6 - يخسازي (‌باستثناي كارخانجات واقع در استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).
7 - نوشابه‌ سازي.
8 - توليد هر نوع شيريني‌ جات.
9 - توليد هر نوع كمپوت و كنسرو و انواع رب و آب ‌ميوه و بسته ‌بندي مواد غذائي باستثناي مواد لبني.
10 - ساخت قوطي و جعبه و كارتن (‌از هر جنس).
11 - انواع چيپس و كراكر نمكي و پفك ‌نمكي و كامك و مشابه آنها.
12 - ساخت انواع لوازم آرايش.
13 – خوشبو كننده‌ ها از هر نوع.
14 - كبريت‌ سازي.
15 - واكس‌ سازي.
16 - شمع‌ سازي.
17 - توليد كيسه و پاكت (‌تهيه شده از مواد پلاستيكي).
18 - مبل‌ سازي و در و پنجره و دكورسازي (‌از هر نوع).
19 - ساخت انواع پوشش براي كف - سقف - ديوار ساختمان و مصارف مشابه.
20 - كركره‌ سازي (‌از هر نوع).
21 - توليد نوارهاي پرده كركره - كمربند ايمني.
22 - كاغذ روكش شده.
23 - مقواي روكش شده.
24 - ساخت كاغذ ديواري از هر نوع (‌اعم از توليد كاغذ و نقش‌ زني).
25 - كلاه‌ دوزي.
26 - چاپ.
27 – قالي ‌شوئي و پرشوئي و مانند آن به جز پشم‌ شوئي.
28 - خشك‌ شويي.
29 – ماشين ‌شوئي و سرويس وسائط نقليه زميني.
30 - تعميرات و سرويس وسايل الكتريكي و الكترونيكي.
31 - فيلمبرداري و صدابرداري و عكسبرداري.
32 - زينت آلات.
33 - ساخت وسائل موسيقي.
34 - لوازم بهداشتي كاغذي.
35 - تكثير نوارهاي كاست و ويدئو و كارتريج (‌اعم از موسيقي يا داستاني).
36 - مصنوعات فلزي شامل كابينت - جاي لباس - كتابخانه - قفسه - كمد - ميز و صندلي - فايل - جاي گلدان - تختخواب - نردبان - ويترين -‌ نرده ـ حفاظ.
37 - رادياتور آلومينيومي.
38 - قلم خودكار فلزي.
39 - فندك.
40 - كپسول‌هاي گاز يك بار مصرف.
41 - ساخت ظروف از هر نوع.
42 - لوسترسازي.
43 - شيشه ايمني ساختمان
44 - توليد و شستشو و دانه‌بندي شن و ماسه براي غير از مصارف ريخته‌گري.
45 - نان فانتزي.
46 - انواع ماكاروني و رشته.
47 - تهيه قهوه و كاكائو.
48 - زيپ‌سازي.
49 - منسوجات ابريشمي.
50 - ساخت فرش ماشيني و موكت از هر نوع.
51 - آسانسور و پله متحرك.
52 - سنگ‌بري از هر نوع.
53 - ساخت اسباب‌بازي و وسائل سرگرمي.

ماده 133 - اتحادیه های صنفی و اتحادیه های شرکت های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا و شرکت های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصرا از کارکنان یک موسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضا هستند و شرکت های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.
 تبصره 1: در مورد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهند کرد و هیات مدیره شرکت های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضا غیر ساکن روستا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که موخر است به حوزه مالیات مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن می شوند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد کرد.
 تبصره 2: در مورد شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات در صورتی که ثابت شود شرکت به غیر از اشخاص عضو ارائه کالا و مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه برمالیات متعلق مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.
 تبصره 3: اعضا شرکت های تعاونی مسکن کارکنان و موسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.

ماده 134 - درآمد شركتهاي تعاوني معدني از معادن غير بزرگ كه براي آنها پروانه اكتشاف يا بهره ‌برداري از طرف وزارت معادن و فلزات صادر ‌شده يا بشود براي مدت پنجسال از تاريخي كه معدن به گواهي وزارت معادن و فلزات آماده بهره‌ برداري است از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده 135 - سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركاء ضامن در شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه ‌يا اعضاء شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد مشمول معافيت شركتها و اشخاص حقوقي مذكور (‌باستثناي سود سهام يا‌ سهم‌ الشركه متعلق به دولت يا شهرداري در شركتهائي كه قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است) از پرداخت ماليات و همچنين ‌ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است.

ماده 136 - وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه كه بموجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع ميشود از پرداخت ماليات‌ معاف است.

ماده 137 - هزينه‌ هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يكسال مالياتي ‌بشرط اينكه اگر دريافت‌ كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي بعلت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت‌ جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي ‌به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات مودي كسر ميگردد.

ماده 138 -
الف - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي كه شركتها براي بازسازي و توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي موجود خود يا‌ ايجاد واحدهاي صنعتي جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه:
1 - قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي از وزارت ذيربط تحصيل شده باشد.
2 - توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد در مورد صنايع موضوع تبصره 4 ماده 132 اين قانون نباشد.
ب - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معدني كه شركتها مستقلا يا مشتركاً جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي كاركنان ‌فاقد مسكن خود ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه:
اولا - قبلا اجازه و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي نسبت بطرح احداث واحدهاي مسكوني براي كاركنان تحصيل شده باشد.
ثانياً - نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق با آئيننامه ‌اي باشد كه از طرف وزراي امور اقتصادي و دارائي و مسكن و ‌شهرسازي و كار و امور اجتماعي تدوين و تصويب خواهد شد.
مراجع مذكور مكلفند ظرف شش ماده از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه مزبور را تهيه و تصويب نمايند.
ثالثاً - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك مسكن نگاهداري شود و با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي منحصراً براي اجراي طرح مذكور‌مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 - معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخيره شده است بايد ظرف پنج سال از تاريخ صدور اجازه بمصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوط به مرحله بهره ‌برداري‌ رسيده باشد. براي هر طرح فقط ذخاير سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافيت موضوع اين ماده ميباشد. ولي در هر حال مخارج انجام‌شده بايد در مورد گواهي وزارت ذيربط قرار گيرد.
تبصره 2 - در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق باضافه بيست درصد آن بعنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد. ولي در صورتيكه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرفنظر‌خواهد شد.
تبصره 3 - واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيتهاي مندرج در اين ماده تأسيس ميشوند نميتوانند از معافيتهاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره 4 – كارخانه ‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتيكه تأسيسات خود را كلا به خارج از‌شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد‌ برقرار ميشود تا ده سال از تاريخ بهره‌ برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.
تبصره 5 - از نظر اين قانون محدودة آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله ‌رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه‌ مناطق رودخانه‌ هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالا- خط الراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري ميشود.
شرقاً - ساحل غربي رودخانه حبله ‌رود گرمسار.
غرباً - ساحل شرقي رودخانه زياران.
جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط‌ القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير‌حبله‌ رود گرمسار.

ماده 139 - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته ‌هاي مختلف بهداشتي و درماني در روستاها و همچنين در نقاط محروم طبق ليست وزارت برنامه و‌بودجه از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 140 - صاحبان مشاغل مذكور در ماده 139 در صورتيكه با سازمان تأمين خدمات درماني در سراسر كشور همكاري نمايند سي درصد دريافتي آنها از‌ سازمان خدمات درماني در محاسبه درآمد مشمول ماليات، منظور نخواهد شد.

ماده141ـ درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر می شود تا پنج سال از تاریخ بهره برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 142 - درآمد ساكنين روستاها حاصل از صنايع دستي واقع در روستاها از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 143 - شركتهائي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيأت پذيرش براي معامله در بورس قبول ميشود از سال پذيرش تا سالي كه از‌ فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتيكه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده‌ درصد ماليات شركت موضوع بند «د» ماده 105 اين قانون معاف ميباشند.

ماده 144 - جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غيرمنقول و جوايز علمي و بورسهاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق ‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين ميگردد از پرداخت ماليات معاف ميباشد.

ماده 145 - سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات معاف است:
1 - سود متعلق به سپرده‌ هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس ‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه.
2 - سود يا جوايز متعلق به حساب‌ هاي پس ‌انداز و سپرده‌ هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني. اين معافيت شامل سپرده‌ هائي كه بانكها نزد هم‌ ميگذارند نخواهد بود.
3 - جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.
4 - سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

ماده 146 - كليه معافيت‌ هاي مدت ‌دار كه بموجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌خود باقي است.
تبصره - ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.

 فصل دوم- هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147 - هزينه‌ هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارتست از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد.

ماده 148 - هزينه‌ هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد بشرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.
1 - قيمت خريد كالاهاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.
2 - هزينه‌ هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه بشرح زير:
الف - حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (‌مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب - مزاياي غيرمستمر از قبيل پاداش، عيدي، اضافه‌ كار، هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت مديران و ‌بازرسان و كاركنان بخارج از ايران بمنظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي، ‌صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و بتصويب هيأت وزيران ميرسد نعيين خواهد شد.
ج – هزينه ‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه ‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان.
د - حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه.
هـ - وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط.
3 - كرايه محل مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد، مال ‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.
4 - اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد.
5 - مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات.
6 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي مؤسسه.
7 - حق‌ الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليا‌تهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي‌ و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (‌باستثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ‌ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت ميگردد.).
8 - هزينه‌ هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت مؤسسه.
9 – هزينه ‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي مؤسسه مشروط بر اينكه:
اولا - وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن بعهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.
10 - تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مودي (‌قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از‌نقدي يا جنسي.
11 - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه اولا مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه بحساب مخصوص منظور شده تا زمانيكه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان‌ يكسوم درآمد مشمول ماليات مذكور در ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك ‌پذير است.
13 – هزينه ‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد.
14 – هزينه ‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد.
15 - مخارج حمل و نقل.
16 - هزينه‌ هاي سرويس اياب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداري.
17 – حق ‌الزحمه‌ هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق ‌العمل - دلالي- حق ‌الوكاله – حق ‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي ‌و خدمات مالي و اداري.
18 - سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها پرداخت شده و يا بابت وامهايي كه از مؤسسات غي بانكي تحصيل گرديده ‌پرداخت شده باشد.
19 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند.
20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21 - هزينه‌ هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌ برداري نشده باشد.
22 – هزينه ‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.
23 - مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مودي.
24 - زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي.
25 - ضايعات متعارف توليد.
26 - ذخيره مربوط به هزينه‌ هاي قابل قبول كه بسال مورد رسيدگي ارتباط دارد در موارديكه هزينه ‌هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از‌ ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه ‌التفاوت قابل قبول خواهد بود.
27 – هزينه ‌هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد.
تبصره 1 - هزينه‌ هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران جز هزينه‌ هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
تبصره 2 - مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب ‌خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده باستثناي هزينه ‌سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌ هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3 - در شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌ هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 و ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه در‌ دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جزء هزينه محسوب ميشود.

ماده149ـ در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام میشود:
1 - آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مييابد قابل استهلاك ‌است.
2 - ماخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارائي ميباشد.
3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه ميشود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره‌ برداري در اختيار مؤسسه قرار مي گيرد. در صورتيكه دارائي ‌قابل استهلاك باستثناء فيلمهاي سينمائي وارده از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار ‌گيرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات دوره بهره‌ برداري آزمايشي جزء بهره‌ برداري محسوب نميگردد.
4 - هزينه‌ هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه‌ هاي زائد بر درآمد «‌دوره قبل از بهره ‌برداري آزمايشي» جز در ‌موارديكه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره ‌برداري بطور مساوي قابل استهلاك ‌است.
5 - در صورتيكه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب ‌المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش ‌مستهلك نشده دارائي منهاي حاصل فروش (‌در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال ميباشد.
تبصره - در مورد محاسبه ماليات تهيه ‌كنندگان فيلمهاي ايراني كه در ايران تهيه ميشود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره‌ برداري و در صورتيكه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.

ماده 150 - طرز محاسبه استهلاك بشرح زير است:
‌الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال‌هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي‌گردد.
ب - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور مي‌گردد.
تبصره - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارائي محسوب ميشود.

ماده 151 - جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجراء ‌گذارده ميشود.

 فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده 152 - قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور‌علي ‌الراس بكار ميرود و فهرست آن بشرح زير ميباشد:
1 - خريد سالانه.
2 - فروش سالانه.
3 - درآمد ناويژه.
4 - ميزان توليد در كارخانجات.
5 - جمع كل وجوهي كه بابت حق‌ التحرير و حق ‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
6 - ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.

ماده 153 - ضرائب مالياتي عبارتست از ارقام مشخصه ‌اي كه حاصلضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي ‌الراس، درآمد مشمول ‌ماليات تلقي ميگردد.
‌تبصره - در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 154 - جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات بترتيب زير تنظيم و ابلاغ ميگردد:
الف - براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده‌ شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در‌ مورد ساير مشاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي تشكيل ميشود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرائب مربوط به ‌مالياتهاي حوزه تهران را نسبت بهر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل بطور تفكيك تعيين و ‌فهرست آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم مينمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي بعنوان جدول ضرائب‌ حوزه تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب - جدول مذكور در بند الف از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي به ادارات امور اقتصادي و دارائي شهرستانها ارسال ميگردد.
بمحض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف ‌در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل ميشود، كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت ‌اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل بعمل خواهد آورد، نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادي و‌ دارائي مورد بررسي قرار ميگيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع‌ كننده بنظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي اصلاح و بعنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادي و دارائي مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب ‌مورد بجاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده‌ اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.
تبصره 2 - حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي يا رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب‌ مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره 3 - ضريب مالياتي در موارديكه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي ‌الراس تشخيص شود در صورتيكه بموجب اين قانون ‌يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 4 - كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.

 فصل چهارم- مقررات عمومی

ماده 155 - سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود ليكن در ‌مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نميكند درآمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي ‌مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از‌ سال مالي ميباشد.

ماده 156 - مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ‌ظرف يكسال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتيكه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا ‌تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق ‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهارنامه مودي قطعي تلقي ميشود.
هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود‌ مودي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده‌ اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مودي بعلت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد سرمميز‌ مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به ‌دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.

ماده 157 - نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌ اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون ‌مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي سه سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و پس از گذشتن ‌سه سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي سه سال مذكور برگ تشخيص صادره به مودي ابلاغ شود.
تبصره - در موارديكه ماليات بهر علت از غيرمودي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير‌مودي در هر مرحله اي كه باشد كان ‌لم‌ يكن تلقي ميگردد و در اينصورت مميز مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يكسال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در‌نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه‌ هاي موديان مزبور را كه بموقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از ‌آنها را بطور نمونه ‌گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

ماده 159 - وجوهي كه بعنوان ماليات هر منبع، از طريق واريز بحساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي يا ابطال تمبر پرداخت ‌ميشود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مودي منظور ميگردد و در صورتيكه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌ پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلق‌ را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.

ماده 160 - وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرايم متعلق از موديان و مسوولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران باستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حكم قسمت اخير اين ماده‌ مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.

ماده 161 - در موارديكه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بقصد فرار ‌از پرداخت ماليات ميرود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتيكه هيأت صدور‌ قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد.
مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد ‌وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اينصورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد ‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول ‌مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز خواهند بود.

ماده 162 - در موارديكه اشخاص متعدد مسوول پرداخت ماليات شناخته ميشوند ادارات امور اقتصادي و دارائي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا‌ بهر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده 163 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت ‌نميشود كلا يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم ‌فعاليت بطور علي ‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي ‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

ماده 164 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور اقتصادي ‌و دارائي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌ هاي بانك مزبور مراجعه و‌ مالياتهاي خود را بحساب مذكور پرداخت نمايند.

ماده 165 - در موارديكه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش ‌سوزي، بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غيرمترقبه ديگر به ‌يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا‌ سازمان‌ هاي بيمه و يا مؤسسات عام ‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مودي، ‌در آن سال و سنوات بعد كسر نمايد.
آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 166 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و‌غيرقابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت، باضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.

ماده 167 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يكجا‌ نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر بمدت سه سال تقسيط نمايد.

ماده 168 - دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولتهاي خارجي‌ موافقت نامه‌ هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه‌ هاي مربوط به امور مالياتي كه تا ‌تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زمانيكه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت‌ موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه‌ هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شوراي اسلامي گزارش نمايد.

ماده 169 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتيكه بمنظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و‌ صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر ديماه هر سال در يكي از‌ روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها ميباشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه ‌مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي ‌اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه ‌اي معادل بيست درصد ‌ماليات منبع مربوط ميباشد.
تبصره - در صورتيكه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول ‌بي ‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده 170 - مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين مأموران تشخيص و مودي ايجاد شود هيأت حل ‌اختلاف مالياتي ميباشد مگر موارديكه بموجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.

ماده 171 - كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارائي در دوره خدمت يا آمادگي بخدمت و تعليق نميتوانند بمراجع مالياتي بعنوان وكيل يا‌ نماينده موديان مراجعه نمايند و وكالت يا نمايندگي آنان پس از خاتمه خدمت نيز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد مجوز‌ مذكور در اين ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتي آنان صادر خواهد شد.

ماده 172 - صد درصد وجوه پرداختي به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت تحت عنوان كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض از درآمد مشمول ‌مالياتي منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر ميباشد.

ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه ‌سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به ‌سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.

ماده 174 - ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 ميباشد بعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع ‌احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 - مالياتهايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 ميباشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت ‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم ‌الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس ‌از وضع سهم‌ الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ - حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
‌تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

ماده 176 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد.
آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده ميشود.

فصل پنجم- وظایف مؤدیان

ماده 177 - موديان مالياتي ميتوانند اظهارنامه ‌هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به دفتر ‌مميزي مالياتي حوزه محل سكونت تسليم نمايند. در اينصورت مميز مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به مميز مالياتي حوزه محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم ‌تسليم آن به دفتر مميز مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر مميزي حوزه ديگري در‌ شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.
تبصره 1 - هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از‌ تعطيل يا تعطيلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه مركز اصلي آنها در ‌خارج از كشور است،‌ چنانچه داراي نماينده در ايران باشند بعهده نماينده آنها خواهد بود.

ماده 178 - در مواردي كه اظهارنامه مالياتي بوسيله اداره پست واصل ميگردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌ مربوط تلقي خواهد شد.

ماده 179 - در صورتيكه مودي محلهاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را بعنوان محل سكونت اصلي ‌معرفي نمايد وگرنه مميز مالياتي مي تواند هر يك از محلهاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.

ماده 180 - هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگيهاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد ‌يكسال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج بعنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد ‌شد مگر در يكي از موارد زير:
1 - در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.
2 - در سال مالياتي مزبور لااقل ششماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.
3 - توقف در خارج از كشور بمنظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.
تبصره - اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتيكه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آنرا به دولت محل تحصيل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات ‌پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد ‌هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود.

ماده 181 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بمنظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي هيأتهائي مركب از سه نفر را جهت بازديد‌ و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آئيننامه ‌اي كه براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد اعزام نمايد. در صورتيكه مودي از ‌ارائه دفاتر خودداري نمايد بازاء هر بار خودداري بدون عذر موجه مشمول جريمه ‌اي معادل يك درصد و حداكثر پنج درصد درآمد مشمول ماليات در‌ يكسال مالياتي خواهد بود و بيش از پنج بار خودداري مودي از ارائه دفاتر طبق نظر هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون موجب‌ بي ‌اعتباري دفاتر براي سال مربوط ميگردد.

 فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث 

ماده 182 - كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران ميباشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه ‌اي شناخته شده ‌اند در حكم مودي محسوب و از نظر ‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 183 - در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با‌ ذكر شماره مفاصاحساب صادره از حوزه مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

ماده 184 - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت ميرسند و تغييرات حاصله در مورد‌ شركتها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده ‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌ هاي آن به‌ اداره امور اقتصادي و دارائي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185 - در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب سند رسمي‌ صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به حوزه مالياتي ذيربط در‌ محل تسليم نمايند.

ماده 186 - بانكها و مؤسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت ‌بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگانان و ساير اشخاص كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي باشند مگر اينكه از‌ مودي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تأديه سپرده يا دادن تضمين ‌معتبر حداقل معادل يكسوم ماليات غيرقطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اينصورت با مودي متضامنا مسوول پرداخت ماليات ‌مربوط خواهند بود.
تبصره - تمديد پروانه‌ هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات‌ گذشته مودي ميباشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسووليت تضامني خواهند داشت.

ماده 187 - در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب اسناد رسمي صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌ موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌ مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند.
گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهيهاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط، از قبيل ‌ماليات بر درآمد اجاره املاك، ماليات سالانه املاك، ماليات خانه‌ هاي خالي، ماليات اراضي باير و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌ شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد بر اساس گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي ‌صادر خواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون ‌رسيدگي خواهد شد و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌ قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر معادل مبلغ مابه ‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در موارديكه بموجب احكام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع ميگردد، مسوولان ‌در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز ‌نمايند.

ماده 188 - متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون بميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفتري كه ‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي بحساب مالياتي وكيل‌ به دفتر مميزي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.

 فصل هفتم- تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189 - مودياني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان ‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌ از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون بعنوان جايزه خوش حسابي از محل وصوليهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.
جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده 190 - معادل چهار درصد از مالياتهاي پرداختي مودي تا سررسيد مقرر بعنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و‌ هرگاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه ‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد‌ بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل مالياتهائي كه بموجب ‌مقررات اين قانون اشخاص ديگر بعنوان ماليات مودي پرداخت مينمايند نخواهد بود.
تبصره 1 - آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت ميشود مشمول جريمه ‌اي معادل بيست درصد آن خواهد ‌بود، چنانچه مودي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد ‌شد.
تبصره 2 - در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هرگاه مودي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت‌ ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتيكه مودي پس از صدور رأي هيأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب ‌پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.

ماده 191 - تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا بدرخواست مودي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام ‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل بخشوده شدن‌ ميباشد.

ماده 192 - در كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه بموجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه ميباشد‌ چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه‌ اي معادل پنج درصد ماليات متعلق خواهد بود.
تبصره - اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را بطور كامل در ‌اظهارنامه قيد نمايند.
در مورد اشخاص حقوقي اين مشخصات عبارتست از:
نام، شماره ثبت در مراجع قانوني، محل ثبت و روز و ماه و سال تاريخ ثبت. همچنين اشخاصي كه مكلف به اخذ يا كسر ماليات ديگران هستند مكلف‌ خواهند بود مشخصات فوق ‌الذكر مربوط به خود و مودي را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جريمه ‌اي معادل يك درصد ماليات متعلق خواهند‌ بود.

ماده 193 - نسبت به مودياني كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب ‌سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه ‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه ‌اي معادل ده ‌درصد ماليات متعلق خواهند بود.
تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 - مودياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار ميگيرد، در صورتيكه درآمد مشمول ماليات‌ مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي‌ هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.

ماده 195 - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.

ماده 196 - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن ‌تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20 % ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول ميگردد.

ماده 197 - نسبت به اشخاصي كه بشرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي ميباشند،‌ در صورتيكه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق ‌پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1 % كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامناً مسوول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198 - مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهائي كه اشخاص‌ حقوقي بموجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسووليت تضامني خواهند‌ داشت.

ماده199ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌ موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم ‌درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود.
چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم‌ درصد (5 /2 %) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه‌، شركت‌ يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسوولين امر مشمول مجازات مقرر ‌طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
تبصره 2 - هرگاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسووليت تضامني نسبت به پرداخت ‌ماليات و جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت ‌مالياتهاي مذكور در فوق به وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين سپرده‌ اند نخواهد بود.
تبصره 3 - چنانچه كسركننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره 4 - اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره‌ هاي 2 و 3 اين ماده از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل‌ خواهد آمد.

ماده 200 - در هر مورد كه بموجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌ اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسووليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمه ‌اي معادل، 20 % آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

ماده 201 - هر كس بقصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي ‌تشخيص ماليات ملاك عمل ميباشد و برخلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدير يا‌ مديران مسوول اشخاص حقوقي كه بعلت خودداري از انجام تكاليف مقرره راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد‌ مدارك باعث تشخيص درآمد اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي گردند و اين امر بموجب اسناد و دلايل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين‌ ماده خواهند بود. تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد.

ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (‌يك ميليون ريال) بيشتر ‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسوول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهائي كه بموجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران‌ مديريت آنان بوده نيز جاري است.
مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره 1 - در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.
تبصره 2 - در صورتيكه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.

 فصل هشتم- ابلاغ

ماده 203 - اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه بخود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق ‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين ‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره - هرگاه مودي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتيكه هيچيك از اشخاص‌ مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل يا گواهي يكنفر پاسبان يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مودي الصاق نمايد اوراق مالياتي كه بترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مودي محسوب ميشود.

ماده 204 - مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد.
الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال بحروف و عدد.
ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه نسبتي با مودي دارد .
ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون.

ماده 205 - اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره‌ يا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206 - اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.
تبصره - مقررات ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركتهاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.

ماده 207 - در موارديكه مودي محلي را بعنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اينمورد در صورتيكه ‌اوراق مالياتي در محلي بعنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين ‌نشاني ايراد نكرده باشد ماداميكه محل ديگري بعنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي بهمان نشاني، قانوني و صحيح است.

ماده 208 - در موارديكه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادي و دارائي محل و اگر ‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل بحوزه اداره امور اقتصادي و دارائي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز ‌آگهي ميشود اين آگهي در حكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد.
تبصره 2 - در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209 - مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در موارديكه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا‌ خواهد شد.

فصل نهم- وصول مالیات

ماده 210 - هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارائي بموجب ‌برگ اجرائي به او ابلاغ ميكند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادي و دارائي بدهد.
تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج ‌گردد.
تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات ‌اجرائي قابل وصول است.

ماده 211 - هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور‌اقتصادي و دارائي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مودي ‌توقيف خواهد شد.
صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن بعهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي ميباشد.

ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است:
1 - دو سوم حقوق حقوق ‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب ‌النفقه مودي.
3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مودي لازم است.
4 - محل سكونت بقدر متعارف.
تبصره 1 - هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مودي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اينكه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره 2 - هرگاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث ‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌ متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزياب اداره امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد ولي مودي ميتواند با توديع حق ‌الزحمه ‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي بعمل آيد.

ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غيرمنقول بعهده مسوول اجرائيات اداره ‌امور اقتصادي و دارائي ميباشد در مورد فروش اموال غيرمنقول در صورتيكه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌ حاضر نشود مسوول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي باستناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك بنام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.

ماده 215 - در مورد اموال غيرمنقول توقيف شده در صورتيكه پس از دو نوبت آگهي (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي ميشود)‌ خريداري براي آن پيدا نشود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي بعلاوه‌ هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مودي منظور نمايد.
تبصره 1 - در صورتيكه مودي قبل از انتقال مال مذكور بنام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه ‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد.
تبصره 2 - در صورتيكه مال به تملك وزارت امور اقتصادي و دارائي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مودي درخواست نمايد ‌در شرايط مساوي اولويت با مودي است.

ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌ اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد شد.رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء است.
تبصره 1 - در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به ‌درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين ‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم ‌الاجراء است.
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ‌ميگردد (‌باستثناي ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور ‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا ميدارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد ‌اين ماده بعنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر ششماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 218 - آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

 باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده 219 - تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع اين قانون بعهده مأموران تشخيص ماليات است كه طبق مقررات اين قانون ‌صلاحيت رسيدگيهاي فني، تخصصي، اداري و تشخيص را خواهند داشت.

ماده 220 - مأموران تشخيص مالياتي عبارتند از كمك مميز مالياتي، مميز مالياتي، سرمميز مالياتي و مميز كل مالياتي.

ماده 221 - وظايف و مسووليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه بخدمت منصوب شده ‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهد شد.
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در موارديكه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا ‌قسمتي از هر يك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌ هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سرمميز و مميز كل مالياتي تشكيل دهد همچنين مي تواند در موارديكه محل فعاليت عمده شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمده شركت احاله نمايد.

ماده 222 - بنا بر اقتضاي كار تحت نظر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق ‌تعليمات او وظايف محوله را بموقع اجراء خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسوول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله ‌ميباشد.
مسووليت كمك مميزين رافع مسووليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.

ماده 223 - براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً بموجب اين قانون بعهده دارد بر‌ كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه‌ اختصاصاً بموجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسوول حسن اجراي قانون در حوزه ‌ها و قسمتهاي ‌مربوط خواهد بود.
‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد.
‌تبصره 2 - به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود.
‌در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود.

ماده 224 – سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط ميتوانند در موارد لزوم جهت رسيدگي بحسابها و ترازنامه و حساب سود و زيان‌ موديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اينگونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي ‌كننده‌ خواهد بود مگر اينكه گزارش مزبور مستدلا مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اينصورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام ‌گردد.
‌تبصره - كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد.

ماده 225 - آئيننامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و‌ مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي ‌مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد باستثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش ‌بيني شده است از طرف وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير بعنوان آئيننامه سازمان تشخيص ماليات بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 226- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود.
 تبصره 1-عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
 تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل ذیربط به یک یا چند مامور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی مامور یا مامورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود و مسئولیت قانونی در این گونه موارد متوجه مامورین مزبور می باشد.
 تبصره 3- به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

ماده 227 - در موارديكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مودي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص علي ‌الراس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهائي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا مأمورين تشخيص در موقع صدور برگ ‌تشخيص از آن مطلع نبوده ‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه‌ التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌ قانون مطالبه شود.

ماده 228 - در موارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229 - مأمورين تشخيص ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه ‌و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً بنفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه ‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي بعللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است.
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد ‌نمايند.

ماده 230 - در موارديكه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد ‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخيص، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي ‌يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتيكه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند ‌شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضائي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت ‌به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست مأموران تشخيص ماليات، وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات مأموران ‌تشخيص ماليات نخواهد بود.

ماده 231 - در موارديكه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و‌ ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلفند ‌رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسوول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام ‌نمايد كه در اينصورت با موافقت وزير مسوول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اينصورت به تخلف مسوول‌ امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.
‌تبصره - در مورد بانك‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد‌نمود.

ماده 232 - مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.

ماده 233 - در صورتيكه مأموران تشخيص ماليات ضمن رسيدگي‌ هاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده 201 اين قانون برخورد نمودند ‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.

ماده 234 - هرگاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات ميتوانند با تهيه گزارش لازم بعنوان ‌مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلتهاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور‌ برگ تشخيص اصلاحي به مودي ابلاغ نمايند. در اينصورت مودي ميتواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از ‌تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.

ماده 235 - قسمت های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضا سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب های واصله را ظرف سه روز امضا نموده و به مودی آن تسلیم کند.
 تبصره: در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی باشد ممیز مالیاتی می تواند با موافقت اداره کل ذیربط مفاصا حساب های مربوط را امضا نماید.
 

 فصل دوم- ترتیب رسیدگی

ماده 236- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهار نظر می کند و پرونده را نزد ممیز برمی گرداند. درصورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت . مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مودی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به طور کلی در مواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص می گردد و همچنین در مورد مالیات های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 237 - برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و ‌درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد. امضاء ‌كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ ‌تشخيص بطور خوانا قيد نمايند و مسوول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودي از نحوة ‌تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين‌ خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره - برگ تشخيص ماليات حتي‌ المقدور بر اساس گزارش تحقيق و رسيدگي كمك مميز مالياتي مربوط خواهد بود.

ماده 238 - در موارديكه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ ميشود، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از‌ تاريخ ابلاغ براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز شخصاً يا بوسيله وكيل تام‌ الاختيار خود به مميز كل مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً ‌تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مميز كل موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مميز كلي و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ‌ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتيكه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آنرا رد و مراتب ‌را ظهربرگ تشخيص درج و امضاء نمايد و در صورتيكه دلايل اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي‌ قرار گيرد، مراتب ظهربرگ تشخيص منعكس و به امضاء مميز كل و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ ‌تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهربرگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ‌ارجاع نمايد.
تبصره- مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار موديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده ‌اند به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مودي بشرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه ‌خود را نيز بضميمه آمار مذكور ارسال دارد.

ماده 239 - در صورتيكه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌ را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را بشرح ماده 238 اين قانون با مميز كل ‌رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در موارديكه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در ‌مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره - در موارديكه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد و مودي بشرح مقررات اين ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته ميشود در اينصورت و همچنين در موارديكه مودي ظرف مهلت سي روز از ‌تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع ميگردد.

ماده 240 - در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضاء نموده است بايد در جلسات مقرر‌ هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.
تبصره - در موارديكه برگ تشخيص صرفاً بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادر شده كارشناس يا حسابرس ‌رسيدگي ‌كننده مربوط حسب مورد بجاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.

ماده 241 - در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي‌ مربوط برگ ماليات قطعي را بنام مودي در پنج نسخه تنظيم ميكند كه يك نسخه آنرا بايد به مركز سجل مالياتي ارسال دارد و در مورد مالياتهاي‌ موضوع (‌باب سوم) اين قانون يك نسخه نيز براي محاسبه مابه ‌التفاوت ماليات متعلقه مودي طبق مقررات اين قانون نزد مميز مالياتي محل سكونت ‌مودي ارسال دارد.

ماده 242 - در هر مورد كه بعلت اشتباه در محاسبه ماليات اضافي دريافت شده و همچنين در موارديكه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل ‌استرداد ميباشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي مربوط موظف است گزارشي با ذكر مورد و جهات قانوني و‌ تعيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي به انضمام سوابق مربوط به سرمميز تسليم دارد. سرمميز نيز پس از رسيدگي در ‌صورتيكه مراتب را تأييد نمود آنرا نزد مميز كل ارسال ميدارد مميز كل پس از رسيدگي در صورت تأييد برگ استرداد ماليات اضافي صادر و يك نسخه ‌آنرا تسليم مودي ميكند و نسخه ديگر آنرا به اداره امور اقتصادي و دارائي مربوط ميفرستد و اداره مزبور مكلف است وجه آنرا از محل وصولي ‌جاري ظرف يكماه به مودي پرداخت كند و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز ارسال دارد.

ماده 243 - در صورتيكه درخواست استرداد از طرف مودي بعمل آمده باشد و مأموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي آنرا‌ وارد ندانند مودي ميتواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر مأموران ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حل‌ اختلاف مالياتي در اينمورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي مميز كل طبق جزء اخير ماده 242‌ اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 - مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
1 - یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی .
 2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان ها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل .
 3 - نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی ، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل و از وکالت و مشاوره حقوقی ، نماینده شورای مرکزی اصناف محل درمورد اصناف ، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت ، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل .
 تبصره 1- رای هیات حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند 3 این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود و در هر حال رای صادره قطعی است .
 تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا می باشد ارجاع نماید.
 تبصره 3- در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان ها به جای نماینده موضوع بند 3 این ماده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.

ماده ۲۴۵ - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی ‌کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند.
‌تبصره - مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع ‌باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246 - اوقات رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده بايد به مأمور تشخيص مربوط و مودي ابلاغ گردد، فاصله تاريخ ابلاغ و ‌روز تشكيل جلسه رسيدگي هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر بدرخواست مودي و موافقت واحد مربوط.
تبصره - عدم حضور مأمور تشخيص مربوط يا مودي يا نماينده او مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.

ماده 247 - رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌ الاجرا است مگر در موارد ذيل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض به‌ هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد.
1 - در مورد مؤديان به شرط آنكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد رأي را با احتساب پرداخت‌هاي قبلي‌پرداخت يا به حساب سپرده واريز و ظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي‌مربوط تسليم نمايند.
2 - در مورد مأموران تشخيص چنانچه مبلغ مورد رأي كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيش از 20‌درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخيص مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي يا‌حسب مورد به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد.
‌رأي صادر از هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 1 - چنانچه درآمد مورد رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي عيناً مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غير موجه از مؤدي مطالبه و وصول خواهد شد.
‌تبصره 2 - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي قضايي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأي داده باشند.
‌تبصره 3 - در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.

ماده 248 - رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به‌ تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.

ماده 249 - هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتيكه در محاسبه اشتباهي كرده ‌باشند با درخواست مودي يا مأمور تشخيص مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.

ماده 250 - در موارديكه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اينكه تشخيص مميز و يا سرمميز مالياتي را تعديل نمايد‌ مكلف است نسخه‌ اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌ احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.

ماده 251 - مودي يا مميز كل مالياتي مربوط ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به مودي جز در ‌موارديكه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مودي يا مأمور تشخيص قطعيت مييابد باستثناء عدم رعايت قوانين و مقررات‌ موضوعه و يا نقص رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شورايعالي مالياتي شكايت كنند و نقض رأي و تجديد رسيدگي را بخواهند.

 فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252 - شورايعالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين كساني كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و (‌حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارائي باشند و از تاريخ تصويب اين قانون سنوات خدمتشان در هر يك از قسمت‌ هاي مميز ‌كلي و نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كمتر از دو سال و مجموعاً كمتر از شش سال نباشد) از طرف وزير‌ امور اقتصادي و دارائي منصوب ميشوند و مادام كه براي عضويت شورايعالي مالياتي كارمند واجد شرايط بشرح مذكور وجود نداشته باشد اعضاء شورايعالي مالياتي از بين كارمندان عاليمقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي دانشنامه ‌تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالياتي در وزارت امور اقتصادي و دارائي بوده انتخاب ميگردند.
تبصره - وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند حداكثر دو نفر از اعضاء شورايعالي مالياتي را از بين اشخاص حقوقدان كه داراي دانشنامه ‌تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها در رشته حقوق قضايي و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتي در مشاغل حقوقي بوده و صلاحيت آنها مورد تأييد ‌وزير دادگستري باشد انتخاب و منصوب نمايد.

ماده 253 - دوره عضويت اعضاي شورايعالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا ‌بموجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس ‌شورايعالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي منصوب ميشود.

ماده 254 - شورايعالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود.
رئيس و اعضاء شعب از طرف رئيس شورايعالي مالياتي منصوب ميشوند.

ماده 255 - وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است:
1 - تهيه آئيننامه‌ ها و بخشنامه ‌هاي مربوط به اجراي اين قانون، همچنين در مواردي كه آئيننامه يا بخشنامه ‌اي از طرف ساير مراجع در امور ‌مالياتي تهيه ميشود و قبل از تصويب يا صدور آنها بايستي نظر شورايعالي مالياتي نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد.
2 - بررسي و مطالعه بمنظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و ‌مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارائي.
3 - اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارائي حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شورايعالي ‌مالياتي ارجاع مينمايد.
4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت ‌مودي يا مميز كل واقع شده باشد.

ماده 256 - هرگاه از طرف مودي يا مميز كل شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل ‌و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقص قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد رئيس شورايعالي مالياتي ‌شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و‌مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً بجهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط‌ اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

ماده 257 - در موارديكه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض ميگردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ ارجاع خواهد شد و در صورتيكه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك ‌استان باشد ارجاع ميشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شورايعالي مالياتي رسيدگي و رأي ‌مقتضي ميدهد. رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم‌ الاجرا است.
حكم اين ماده در موارديكه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي يا تجديدنظر توسط ديوان عدالت اداري نقض ميگردد نيز ‌جاري خواهد بود.
تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي ‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 258 - در موارد مذكور در بند 3 ماده 255 اين قانون و همچنين هرگاه در شعب شورايعالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌ هاي مختلف ‌اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس شوراي مزبور هيأت عمومي شورايعالي مالياتي با حضور رئيس شوري و رؤساي ‌شعب و در غياب رئيس شعبه يكنفر از اعضاي آن شوري به انتخاب رئيس شوري تشكيل خواهد شد مورد يا موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت ‌به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مينمايد. در اينصورت رأي هيأت عمومي كه با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعي است براي شعب شورايعالي ‌مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأمورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است و جز بموجب نظر ‌هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود و نظر اقليت نيز بايد در متن صورتجلسه هيأت عمومي منعكس شود.

ماده 259 - هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مودي بعمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا ‌تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول مميز كل مالياتي باشد معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌ رأي شورايعالي مالياتي موقوف‌ الاجراء ميماند.

ماده 260 - در موارديكه شكايت مودي از طرف شعبه شورايعالي مالياتي رد ميشود معادل پنج در هزار ماليات موضوع رأي مورد شكايت كه در هر‌ صورت از يكهزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد بعنوان هزينه رسيدگي از مودي وصول ميگردد.

 فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261- هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضا اصلی هیات از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود.
 تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 262 - وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي بشرح زير است:
الف - رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران تشخيص مالياتي، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون ‌مسوول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند بدرخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و ‌رسيدگي به پرونده‌ هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق بعهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
ب - نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتي‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
ج - رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد براي‌مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 263 - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود.
 تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده 264 - وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است:
الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف مالياتي و ‌كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين اعضاء هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌ وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند و تعقيب آنها.
ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
پ - اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي.
ت - اقامه دعوي عليه موديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش ‌بيني شده است.

ماده 265 - جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:
‌الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.
ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي.
پ - موارديكه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.
ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.
تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام‌ شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ماده 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .
 تبصره : هر گاه هر یک از اعضا هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود

ماده 267 - تخلفات انتظامي اعضاء شورايعالي مالياتي و اعضاء هيأت عالي انتظامي بدستور وزير امور اقتصادي و دارائي در دادگاه اختصاصي ‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوانعالي كشور بمعرفي رئيس ديوانعالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور‌اقتصادي و دارائي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌ مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم ‌الاجراء است.

ماده 268 - در موارديكه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بسبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام ميشود تكاليفي بعهده صاحبان ‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور بوسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌ مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند از وجود‌ يكي از مأموران تشخيص براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

ماده 269 - تخلف اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بعهده هيأتهاي حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده 244 اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم‌ خواهند شد.

ماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارتست از:
1 - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از‌ ميزان واقعي تشخيص داده‌ اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ‌ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
2 - در موارديكه ماليات موديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخيص مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه ‌هائي‌ كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر بموجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تشخيص ميدهد متخلف مسووليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري باين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني ‌انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت.
مأموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي ‌چهار سال محكوم ميشوند و در موارديكه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مودياني را كه بي ‌تقصيرند فراهم سازند بموجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از ششماه تا دو سال محكوم ميشوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.
اين حكم شامل مأموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون بطور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌ هر مرحله‌ اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون بدست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور ‌زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش ‌بيني شده است مطابق قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.

ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون در يكسال مالياتي بيش از يك پنجم ‌نظريات حوزه مالياتي را (‌با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران تشخيص مربوط براي مدت يكسال و در صورت تكرار بطور دائم از اشتغال در‌ رده مأموران تشخيص منفصل خواهند شد.