قانون متمم قانون بودجه سال 1369 کل کشور

0 بازدید بازگشت
مورخ:
1369/09/05
شماره:
نوع:
قانون
وضعیت
منسوخ

خلاصه مقرره

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره منظم به دو جدول در جلسه علنی روز دوشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس‌ شورای اسلامی به تصویب رسیده است. تبصره 10 - به منظور تحقق بخشي از مفاد تبصره 22 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و ضرورت تغيير جدول حقوق‌كارمندان، بند (ب…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره منظم به دو جدول در جلسه علنی روز دوشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس‌ شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
تبصره 10 - به منظور تحقق بخشي از مفاد تبصره 22 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و ضرورت تغيير جدول حقوق‌كارمندان، بند (ب) تبصره 2 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1369 كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌-بند ب -
1 - اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف 503137 اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي پرداخت افزايش حقوق و‌مستمري شاغلين و بازنشستگان مشمولين قانون استخدام كشوري و مستمري‌بگيران صندوق بازنشستگي كشوري اختصاص مي‌يابد.
2 - از تاريخ 1/7/1369 لغايت پايان سال مذكور به كليه ارقام جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري و تبصره ذيل آن عدد دويست (200) ‌براي شاغلين اضافه مي‌شود. افزايش مذكور در فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري منظور نخواهد شد و از شمول‌ماليات و پرداخت ماه اول به صندوق بازنشستگي موضوع قسمت مؤخر ماده 100 قانون استخدام كشوري معاف بوده و علاوه بر دريافتي‌هاي فعلي‌قابل پرداخت خواهد بود.
3 - به حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران كه از صندوق بازنشستگي كشوري مستمري دريافت مي‌دارند از تاريخ 1/7/1369ماهانه‌مبلغ ده هزار (10000) ريال اضافه مي‌شود.
4 - حقوق ماهانه قضات و كارگزاران مجلس شوراي اسلامي به ميزان و ترتيب مقرر در بند (2) اين تبصره اضافه مي‌شود.
5 - مبلغ يازده ميليارد و پانصد ميليون (11.500.000.000) ريال بابت پرداخت سي درصد (30%) فوق‌العاده شغل معلمان بخش‌هاي محروم،‌روستاها و مناطق عشايري از محل رديف 503137 اختصاص مي‌يابد.
6 - مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از اعتبار رديف فوق به افزايش حقوق و اجرت ششماهه دوم سال جاري كاركنان پيماني و قراردادي‌ دستگاههاي اجرائي مشمول قانون استخدام كشوري اختصاص داده مي‌شود. مبلغ افزايش حقوق ماهانه كاركنان مذكور بتصويب هيأت وزيران خواهد ‌رسيد.