قانون مواد الحاقي بقانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستاجر

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز پنج شنبه 1349/11/8در جلسه روز دوشنبه دهم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.

ماده 3 - مالكيني كه املاك آنان طبق ماده يك اينقانون بزارعين منتقل ميگردد ، ميتوانند طبق مقررات ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد ‌اجاره بزارعين مستأجر و تبصره‌هاي آن با تضمين دولت معادل ارزش قبوض اقساطي دريافتي بابت بهاي ملك را در امور صنعتي و عمراني‌سرمايه‌گذاري نمايند يا معادل ارزش اسمي آن قبوض سهام كارخانجات دولتي و يا اراضي باير و موات متعلق بدولت را دريافت دارند و يا از اراضي‌ جنگلي جلگه‌اي شمال طبق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر و ضوابط مربوط به واگذاري اينقبيل ‌اراضي استفاده نمايند و يا طبق تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1347 از آن قبوض براي پرداخت بدهي‌هاي مالياتي خود استفاده نمايند.
‌در صورتيكه اينقبيل مالكين از تسهيلات و ارفاق فوق استفاده نكرده و وجوه قبوض اقساطي خود از زارعين مربوط را ظرف سه ماه از تاريخ سررسيد ‌قبض وصول ننمايند مي‌توانند مبلغ اسمي قبوض اقساطي خود را از بابت بهاي ملك را با پرداخت كارمزد وصول (‌طبق تعرفه عمومي معاملات بانك ‌تعاون كشاورزي ايران) و ظهرنويسي قبوض و تسليم آن ببانك مذكور نقداً از بانك تعاون كشاورزي ايران دريافت دارند.