قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بردرآمد و س

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و‌نه ماده و پروتكل الحاقي در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و‌سيصد و هشتاد و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در ‌مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل ‌نگرديد.

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد ‌و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش مشتمل بر يك‌ مقدمه، بيست و نه ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن‌ داده مي‌شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع اين موافقتنامه به داوري، توسط دولت جمهوري ‌اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوطه است.
 
‌موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت جمهوري اتريش
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش با تمايل به انعقاد ‌موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و ‌سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها‌ باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از‌ نحوه اخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي‌ آنها وضع مي‌گردد.
2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي بر كل درآمد و كل‌ سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال‌ منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و‌همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
‌الف - درمورد جمهوري اتريش:
- ماليات بر درآمد،
- ماليات شركت،
- ماليات بر اراضي،
- ماليات بر مؤسسات كشاورزي و جنگلداري،
- ماليات بر محلهاي خالي.
ب - درمورد جمهوري اسلامي ايران:
- ماليات بردرآمد،
- ماليات بر دارايي،
4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود ‌بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز‌ خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در ‌قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي
1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا ‌نمايد معاني اصطلاحات به قرار زير است:
‌الف -
- «‌جمهوري اتريش» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اتريش ‌اطلاق مي‌شود.
- «‌جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري‌اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
ب - «‌شخص» اطلاق مي‌شود به شخص حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از‌افراد.
پ - «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ ‌مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ت - «‌موسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به‌مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت ‌متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.
ج - «‌حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسيله نقليه‌هوائي كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌گردد اطلاق مي‌شود، به استثناي ‌مواردي كه كشتي يا وسائط نقليه هوائي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت ‌متعاهد ديگر استفاده شود.
چ - «‌مقام صلاحيتدار»:
- درمورد جمهوري اتريش به وزير دارائي فدرال يا نماينده مجاز او.
- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او‌اطلاق مي‌شود.
ح - «‌تبعه» اطلاق مي‌شود به :
1 - هر شخص حقيقي كه تابعيت يكي از دولتهاي متعاهد را داشته باشد.
2 - هر شخص حقوقي، مشاركتي يا اتحاديه كه وضعيت قانوني خود را به موجب ‌قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف ‌نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع‌ اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.
ماده 4 - مقيم
1 – از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ‌مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل‌ مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح ‌شامل آن دولت و هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح ‌مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع ‌در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
2 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو ‌دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
‌الف - او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي‌ دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط ‌مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز‌منافع حياتي).
ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه ‌او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت ‌متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي‌برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، فقط‌ مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق ‌مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 – در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر‌دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت ‌مؤثر وي در آن واقع است.
ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از‌ طريق آن فعاليتهاي يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي‌گردد.
2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
‌الف - محل اداره
ب - شعبه
پ - دفتر
ت - كارخانه
ث - كارگاه و
ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا ‌بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي ‌مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط‌ در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير به عنوان فعاليت ‌از طريق «‌مقر دائم» تلقي نخواهد شد:
‌الف - استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي‌ متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش.
پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط ‌مؤسسه ديگر.
ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا‌گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام فعاليت‌هايي كه براي آن ‌مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در‌جزء‌هاي (‌الف) تا ( ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب،‌ داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (‌غير از عاملي كه‌ داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف ‌مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به‌ نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور ‌را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام‌ مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور ‌محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق‌محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب‌ و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق ‌حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت‌ متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در ‌جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذََ‌لك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور‌كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و‌آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل‌ قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت ‌متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت‌ تجاري انجام مي‌دهد (‌خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي ‌اينكه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غير منقول
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت ‌متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت‌ متعاهدي كه اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و‌ جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در‌ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول ‌محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا‌ هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول ‌مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي ‌مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهاي تجاري
1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود ‌مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را‌انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌ حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود.
2 - با رعايت مقررات بند (3)، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق‌ مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو دولت ‌متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً‌ مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دايم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا ‌مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3 - در تعيين درآمد مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و ‌هزينه‌هاي عمومي اداري كه براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد ‌شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ‌ديگر.
4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص ‌به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ‌ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق ‌داشته باشد.
5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب ‌منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - از لحاظ مقررات بندهاي پيشين درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال‌ به روش يكسان تعيين خواهد شد مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر ‌وجود داشته باشد.
7 - درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين ‌موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد ‌آورد.
ماده 8 - كشتيراني و حمل و نقل هوائي
‌درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها يا وسائط ‌نقليه هوائي، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - مؤسسات شريك
1 - درصورتي كه :
‌الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل ‌يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
‌يا
ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه ‌مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند.
‌و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از‌ شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه ‌بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند‌ جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2 - درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهائي كه در دولت متعاهد ديگر بابت ‌آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود ‌منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط ‌استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن ‌دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در ‌تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار‌دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت ‌متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذََ‌لك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت ‌پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود،‌ ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه ‌از :
‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتي كه مالك منافع شركتي (‌به‌استثناي مشاركتها) باشد كه مستقيماً حداقل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه شركت‌ پرداخت كننده سود سهام را در اختيار داشته باشد.
ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد، تجاوز نخواهد‌ كرد.
‌اين بند تأثيري بر ماليات شركت در مورد منافعي كه سود سهام از محل آن پرداخت ‌مي‌شود، نخواهد گذاشت.
3 - اصطلاح «‌سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به‌درآمد حاصل از سهام،‌ سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (‌به ‌استثناي ‌مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمدي كه طبق قوانين دولت محل اقامت ‌شركت تقسيم‌كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از‌سهام اعمال مي‌گردد.
4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ‌ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به ‌فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي‌ مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط‌ با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در‌اين‌ صورت مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 - درصورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت‌ متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي‌ توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ‌متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود‌ به ‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع ‌تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا‌ منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
ماده 11 - هزينه‌هاي مالي
1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر ‌پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذََ‌لك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده‌ طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم‌ دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي‌تجاوز نخواهد كرد.
3 - علي‌رغم مقررات بند (2) هزينه‌هاي مالي مذكور در بند (1) فقط در دولت ‌متعاهدي كه دريافت كننده مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آن كه‌ دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي بوده و هزينه‌ها در موارد زير پرداخت شده‌باشد:
‌الف - به يك دولت متعاهد، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ‌ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به يك دولت متعاهد مي‌باشند.
ب - هر نوع وام كه به منظور تشويق صادرات توسط مؤسسات عمومي اعطاء،‌ تضمين يا بيمه مي‌شود.
پ - درخصوص فروش اعتباري تجهيزات علمي، بازرگاني و صنعتي باشد.
ت - هر نوع وام اعطائي توسط يك بانك.
4 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ‌ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع‌ بدهكار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از‌اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا‌سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي‌ مالي محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ‌متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي ‌داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ‌انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر ‌مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال‌ نخواهد شد. دراين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد ‌گرديد كه پرداخت كننده فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذََ‌لك، درصورتي كه شخص ‌پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت ‌متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ‌ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين ‌صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم يا ‌پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا‌بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه درمورد مطالبات ديني ‌پرداخت مي‌شود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و‌مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر‌اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي‌متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 - حق‌الامتيازها
1 - حق‌الامتيازهائي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع ذََ‌لك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده‌ طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتياز مقيم ‌دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص‌ حق‌الامتياز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي ‌استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله‌ فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت ‌تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب ‌صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا‌علمي، اطلاق مي‌شود.
4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ‌ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم، فعاليت شغلي داشته باشد يا در ‌دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا ‌اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا ‌پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد.‌دراين ‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد درصورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه ‌پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذََ‌لك در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده‌ حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر‌دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا ‌پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور‌ باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه‌ ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين‌هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده‌ يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود ‌چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد قسمت مازاد ‌پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه‌ مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 - عوايد سرمايه‌اي
1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول ‌مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ ديگر مي‌شود.
2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر ‌دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به ‌پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل ‌در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به‌تنهائي يا‌همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها يا‌ وسائط نقليه هوائي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با ‌استفاده از اين كشتي‌ها يا وسائط نقليه هوائي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌خواهد بود.
4 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)‌و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است، خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصي مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير ‌فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص ‌به ‌منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار ‌داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد،‌ مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي،‌هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري،‌ مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.
ماده 15 - خدمات شخصي غيرمستقل
1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18) و (19)، حقوق، مزد و ساير‌ حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد ‌فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد، مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر‌انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌مي‌شود.
2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به ‌سبب ‌استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست‌ خواهد بود مشروط بر آنكه :
‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر بسر برده ‌است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه‌ مي‌يابد تجاوز نكند، و
ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت ‌شود، و
پ - پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در ‌دولت ديگر دارد.
3 - علي‌رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك‌ دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و‌نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - حق‌الزحمه مديران
‌حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ ‌سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل ‌مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران
1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر،‌ سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي ‌خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) ‌مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت ‌خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد،‌ علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه ‌فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.
3 - درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در يك دولت متعاهد‌ كسب مي‌نمايد در صورتي كه هزينه‌هاي مسافرت وي به آن كشور كلاً يا عمدتاً از محل ‌بودجه عمومي دولت ديگر، تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن يا مؤسسه‌اي كه‌رسماً مؤسسه‌اي غيرانتفاعي شناخته شده باشد تأمين گردد، از شمول بندهاي (1) و (2)‌اين ماده مستثني مي‌باشد. در اين صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهد محل اقامت ‌ايشان مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگي
‌با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي‌ به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد‌بود.
ماده 19 - خدمات دولتي
1 -
‌الف - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به استثناء حقوق ‌بازنشستگي، توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص ‌حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط ‌مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب - مع‌ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص ‌حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد‌ ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم :
- تابع آن دولت ديگر بوده يا
- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2 -
‌الف - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ‌ايجاد شده از طرف آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي‌ در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم فرعي و يا مقام محلي مزبور انجام داده‌ است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب - مع‌ذلك، در صورتي كه شخص مزبور مقيم و تبعه آن دولت باشد، اين حقوق ‌بازنشستگي فقط در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به حق‌الزحمه‌هاي پرداختي در مورد اعضاي ‌كميسيون بازرگاني خارجي دولتهاي متعاهد و كاركنان آنها نيز مجري خواهد بود.
4 - در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه و مقرري‌هاي ‌بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد‌ يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و(18) مجري خواهد بود.
ماده 20 - محصلين
‌وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا بلافاصله قبل از‌ حضور در دولت متعاهد ديگر مقيم آن دولت بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي‌ در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود‌ دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
ماده 21 - ساير درآمدها
1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم ‌قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6)‌ تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ‌متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در‌آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل‌ شده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1)‌ مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد‌شد.
3 - درآمد حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد از دولت متعاهد ديگر به موجب ‌دعوي حقوقي بابت هزينه زندگي (‌نفقه)، مشروط بر آنكه درآمد مزبور طبق قوانين دولت‌ متعاهد ديگر از پرداخت ماليات معاف باشد، مشمول ماليات دولت نخست نخواهد شد.
ماده 22 - سرمايه
1 - سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك‌ دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر‌مي‌شود.
2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايمي كه‌ مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق‌ به پايگاه ثابتي است كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي ‌مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
3 - سرمايه متشكل از كشتي‌ها و وسايط نقليه هوايي، مورد استفاده توسط مؤسسه ‌يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از‌اين كشتي‌ها و وسايط نقليه هوايي، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
4 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت ‌خواهد بود.
ماده 23 - آيين حذف ماليات مضاعف
1 - در جمهوري اتريش ماليات مضاعف به روش زير حذف خواهد شد:
‌الف - در صورتي كه مقيم جمهوري اتريش درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته‌ باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري اسلامي ايران شود،‌ جمهوري اتريش با رعايت مقررات جزء‌هاي (ب) و (پ) و بند (3) درآمد يا سرمايه مزبور‌را از ماليات معاف خواهد كرد.
ب - در صورتي كه مقيم جمهوري اتريش اقلامي از درآمد حاصل كند كه طبق ‌مقررات مواد (10)، (11) و (12) مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، جمهوري‌ اتريش اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران، از‌ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود. مع‌ذلك اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه ‌پيش از كسر به اين اقلام درآمد حاصل از جمهوري اسلامي ايران تعلق مي‌گرفته، بيشتر‌باشد.
پ - در مواردي كه جمهوري اسلامي ايران طبق مفاد اين موافقتنامه درآمد يا‌ سرمايه‌اي را از ماليات معاف كند، يا مقررات بند (2) مواد (10)، (11) يا (12) را اعمال‌نمايد،
‌مقررات بند (‌الف) نسبت به درآمد حاصله يا سرمايه متعلقه مقيم جمهوري اتريش،‌ مجري نخواهد بود.
2 - در جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به روش زير حذف خواهد شد:
‌در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته‌ باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري اتريش شود،‌ جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد :
‌الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري اتريش، از ماليات بر‌درآمد آن مقيم كسر شود.
ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در جمهوري اتريش، از ماليات بر‌سرمايه آن مقيم شود.
‌مع‌ذلك در هر يك از دو مورد، اين‌گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از‌كسر، در جمهوري اتريش حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد.
3 - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه ‌متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند‌ علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا‌ سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24 - عدم تبعيض
1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا ‌الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت ديگر،‌به ويژه افراد مقيم، تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر‌دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ‌ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام‌ مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد ‌را وادار سازد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال ‌شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم‌ دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6)‌ ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط‌ مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ‌ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت ‌نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت ‌متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان‌ شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر ديون مزبور به مقيم دولت نخست تحميل مي‌شد.
4 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا‌غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در‌ دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين‌تر يا غير از‌ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا‌ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5 - علي‌رغم مقررات ماده (2)، مقررات اين ماده نسبت به انواع مالياتها از هرنوع و ‌ماهيت نافذ خواهد بود.
ماده 25 - آيين توافق دوجانبه
1 - در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد ‌در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين‌ موافقتنامه نمي‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي ‌مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا‌ چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه‌ تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي‌ كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي ‌برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه ‌از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.‌هرگونه توافقي كه حاصل شود، علي‌رغم هرگونه محدوديتهاي زماني موجود در قوانين ‌داخلي دولتهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد بود.
3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا‌ شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. ايشان ‌همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه ‌پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به‌منظور حصول توافق در‌موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با‌ مشورت يكديگر، آيين‌ها، شرايط، روش‌ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق‌ دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات ‌اين موافقتنامه را مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور ‌نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان ‌شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به ‌صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات (‌از جمله دادگاهها و‌ مراجع اداري) كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد ‌پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند،‌ فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد ‌استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني ‌دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد‌ را وادار سازد:
‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ‌نمايد.
ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت ‌متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي،‌ صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي(‌نظم عمومي) باشد.
ماده 27 - اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي‌ سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات ‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثير نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازم‌الاجراشدن
1 - اين موافقتنامه تصويب و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - اين موافقتنامه شصت روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني‌ خواهد يافت و مقررات آن در مورد مالياتهاي مربوط به هر سال مالي كه متعاقب سال ‌تقويمي‌اي كه اسناد تصويب مبادله شده، آغاز گردد نافذ خواهد بود.
ماده 29 - فسخ
‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد ‌بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه ‌يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از‌تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت مقررات اين ‌موافقتنامه در مورد مالياتهاي مربوط به هر سال مالي كه متعاقب سال تقويمي‌اي كه‌ يادداشت فسخ تسليم شده است، آغاز گردد اعمال نخواهد شد.
‌-امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را ‌امضاء نمودند.
‌اين موافقتنامه در وين در دو نسخه در تاريخ 20 اسفند ماه 1380 هجري شمسي ‌برابر با 11 مارس 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر‌سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگليسي حاكم خواهد‌بود.
‌از طرف دولت ‌ از طرف دولت
‌جمهوري اسلامي ايران ‌جمهوري اتريش
پروتكل
‌در زمان امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي ‌بر درآمد و سرمايه، كه در اين تاريخ بين دولت جمهوري اتريش و دولت جمهوري اسلامي ‌ايران منعقد گرديده، امضاء كنندگان زير موافقت نمودند كه مقررات مشروحه ذيل جزء‌ لاينفك موافقتنامه باشد.
1 - راجع به بند (3) ماده (17) :
‌بديهي است كه بند (3) در مورد اشخاص حقوقي كه اقدام به برگزاري اركستر يا ‌تئاترها مي‌نمايند، و همچنين اعضاء اين‌گونه مؤسسات فرهنگي نيز نافذ خواهد بود‌ مشروط بر آنكه اساساً مؤسساتي غيرانتفاعي بوده و اين امر توسط مقام صلاحيتدار دولت ‌محل اقامت ايشان تأييد شده باشد.
2 - راجع به بند (3) ماده (21) :
‌در صورتي كه معافيت به روش تصاعدي اعمال شود، درآمد مذكور در اين بند‌ منظور نخواهد شد.امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين پروتكل را‌امضاء نمودند.
‌اين پروتكل در وين در دو نسخه در تاريخ 20 اسفند ماه 1380 هجري شمسي برابر ‌با 11 مارس 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه‌ متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
‌از طرف دولت ‌ از طرف دولت
‌جمهوري اسلامي ايران ‌جمهوري اتريش