قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ‌بيست و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع‌ اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل ‌بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ‌مي‌شود.
تبصره - اجراي مفاد بند (4) ماده (25) موافقتنامه با رعايت اصل يكصد و سي و‌نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
‌موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد‌ مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري كرواسي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي با تمايل به انعقاد‌ موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و ‌سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها ‌باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بردرآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از‌نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.
2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي موضوعه بر كل درآمد‌ و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه ازجمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال ‌اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:
‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران:
- ماليات بردرآمد.
- ماليات بر دارايي.
(‌كه از اين پس «‌ماليات ايران» ناميده مي‌شود)
ب - درمورد جمهوري كرواسي
- ماليات بر منافع.
- ماليات بر درآمد.
- ماليات بر درآمد محلي و هرگونه ماليات اضافي ديگر وضع شده بر هركدام از‌ مالياتهاي مذكور.
(‌كه از اين پس «‌ماليات كرواسي» ناميده مي‌شود)
4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود ‌بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به‌جاي آنها وضع شود نيز ‌خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در‌ قوانين ماليات مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي
1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا‌ نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
‌الف - اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت‌ جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
ب - اصطلاح «‌كرواسي» به قلمرو جمهوري كرواسي همچنين مناطق دريايي‌ مجاور حد بيروني درياي سرزميني، از جمله بستر دريا و زير بستر آن كه جمهوري كرواسي ‌طبق حقوق بين‌الملل، حقوق حاكميت و صلاحيت خود را بر آنها اعمال مي‌نمايد، اطلاق‌ مي‌شود.
پ - اصطلاحات يك دولت متعاهد و دولت متعاهد ديگر به اقتضاي متن به‌ جمهوري اسلامي ايران يا كرواسي اطلاق مي‌شود.
ت - «‌شخص» اطلاق مي‌شود به :
- شخص حقيقي،
- شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
ث - «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ‌ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ج - «‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به‌مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت‌ متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
چ - «‌حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسايط نقليه‌هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه‌اي كه محل مديريت مؤثر آن ‌در يك دولت متعاهد قرار دارد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسايط نقليه‌هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر‌استفاده شود.
ح - «‌مقام صلاحيتدار»:
- در جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.
- در كرواسي به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.
خ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود به :
- هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد.
- هر شخص حقوقي يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف ‌نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.
ماده 4 - مقيم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق‌ مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث محل سكونت، اقامتگاه محل ‌مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين‌ اين اصطلاح شامل آن دولت و هر مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور‌شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن ‌دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
2 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو‌ دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
‌الف - او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي ‌دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي دراختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز‌منافع حياتي).
ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه‌ او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت‌ متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي‌برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، فقط ‌مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از دو دولت نباشد ‌موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل‌ مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده 5 - مقر دايم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه‌ از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «‌مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است:
‌الف - محل اداره،
ب - شعبه،
پ - دفتر،
ت - كارخانه،
ث - كارگاه، و
ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا ‌بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي‌ مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دايم» محسوب مي‌شوند ولي فقط ‌درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت‌هاي مشروح زير توسط مؤسسه ‌يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «‌مقر دايم» تلقي‌ نخواهد شد:
‌الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا ‌كمكي باشد.
ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در ‌جزء‌هاي (‌الف) تا ( ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين ‌تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 - علي‌ رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (‌غير از‌عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد‌ از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به ‌نام آن مؤسسه باشد و ‌اختيار مزبور را به ‌طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص ‌براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي ‌شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت آن ‌فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند‌ مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر ازطريق ‌حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت‌ متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور ‌در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي ‌به ‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين‌ عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت‌ مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت ‌متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت‌ تجاري انجام مي‌دهد (‌خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي ‌اين ‌كه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ‌متعاهد ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت ‌متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هرحال شامل‌ ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي‌ و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال‌ مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ‌ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت،‌ گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان‌اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا‌ هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول ‌مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي ‌مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهاي تجاري
1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود‌ مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را‌انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌ حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد‌ از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو‌ دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و ‌كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دايم آن به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا ‌مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3 - در تعيين درآمد مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و‌هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص ‌يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است،‌انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص ‌به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) اين ماده مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد ‌مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده ‌تطابق داشته باشد.
5 - صرف آن كه مقر دايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب‌ منظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود.
6 - به لحاظ مقررات بندهاي پيشين، درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال ‌به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر ‌وجود داشته باشد.
7 - درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بين‌المللي
‌درآمد حاصل توسط موسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، وسايط‌ نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت ‌متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده 9 - مؤسسات شريك
1 - درصورتي كه :
‌الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل ‌يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
‌يا
ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه‌ مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط ‌مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد ‌كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از‌اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزء درآمد آن ‌مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2 - درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت‌ آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود ‌منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط ‌استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن ‌دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد ‌آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات ‌صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت ‌متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي ‌درصورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام‌ باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد.
‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتي كه مالك منافع سود‌ سهام شركتي (‌به استثناء مشاركتها) باشد كه مستقيماً حداقل بيست و پنج درصد (25 %) ‌از‌ سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را در اختيار داشته باشد.
ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.
‌اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ‌مي‌شود، نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «‌سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام،‌ سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات ‌ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت‌ محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد‌ حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌ ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به‌ فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي‌ مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط ‌با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود.‌ دراين ‌صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود.
5 - درصورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت ‌متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي‌ توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ‌متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود ‌به ‌طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع‌ تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا‌منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل‌ شود.
ماده 11 - هزينه‌هاي مالي
1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر‌ پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و ‌طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده مقيم دولت متعاهد‌ ديگر بوده و مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ‌ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع‌ بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از‌اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا‌ سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه ازلحاظ اين ماده هزينه‌هاي‌ مالي محسوب نخواهد شد.
4 - علي‌رغم مقررات بند (2) اين ماده، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت ‌متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،‌ بانك مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب ‌مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ‌متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي‌ داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ‌انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثر‌مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد‌ گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد مع‌ذلك ‌در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد‌ يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد‌ داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي برعهده آن مقر دايم يا ‌پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در ‌دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 - درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا‌بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني ‌پرداخت مي‌شود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و‌مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر‌ اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي‌ متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 - حق‌الامتيازها
1 - حق‌الامتيازهائي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر‌ پرداخت شده، درصورتي مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود كه آن مقيم‌ مالك منافع حق‌الامتيازها باشد.
2 - مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده ‌طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز‌ نخواهد بود.
3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي‌ استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله‌ فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت ‌تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب ‌صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي ‌اطلاق مي‌شود.
4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌ ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در‌ دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا ‌اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا‌ پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد.‌در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد درصورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك ‌درصورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا‌ نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد‌ حق‌الامتياز با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز برعهده مقر‌ دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد‌ شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين‌ هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده‌ يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود ‌چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين‌ ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود، در اين گونه موارد، قسمت مازاد ‌پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه ‌مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 - عوايد سرمايه‌اي
1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول‌ مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌ديگر مي‌شود.
2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر‌دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به‌ پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل ‌در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (‌به‌ تنهايي يا‌همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌مي‌شود.
3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها،‌ وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال ‌منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده‌اي و راه‌آهن، فقط‌ مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع ‌است.
4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير‌حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال ‌غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت‌متعاهد ديگر مي‌شود.
5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)،(3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است ‌خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصي مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير ‌فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين ‌شخص به ‌منظور ارائه فعاليتهاي خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر ‌در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ‌ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليت‌هاي مستقل علمي، ادبي،‌ هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليت‌هاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري،‌ مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.
ماده 15 - خدمات شخصي غيرمستقل
1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد‌ و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ‌مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ‌ديگر انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ‌متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - علي‌رغم مقررات بند (1) اين ماده، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد ‌به ‌سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت ‌نخست خواهد بود مشروط بر آن كه:
‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر ‌بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ‌ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد، تجاوز نكند، و
ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست ‌پرداخت شود، و
پ - پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در‌دولت متعاهد ديگر دارد.
3 - علي‌رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق‌الزحمه دريافتي در ارتباط با‌ استخدام در كشتي، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل ‌بين‌المللي مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه ‌در آن واقع است.
 
 
ماده 16 - حق‌الزحمه مديران
‌حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ ‌سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل‌ مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران
1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تآتر،‌ سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود ‌در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ‌ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت‌ خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، علي‌رغم مقررات‌ مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي‌هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.
3 - درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه ‌فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده‌ مستثني مي‌باشد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگي
‌با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي‌ به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتي
1 -
‌الف - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به استثناي حقوق‌ بازنشستگي) پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت ‌خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌خواهد بود.
ب - مع‌ذلك، درصورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص‌ حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ‌ديگر خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم:
- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا
- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2 -
‌الف - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن‌ دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ خواهد بود.
ب - مع ذلك در صورتي كه شخص مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر باشد حقوق‌ بازنشستگي صرفاً در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد شد.
3 - در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي و مقرري‌هاي ‌بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليت‌هاي تجاري كه يك دولت‌ متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهـد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجري خواهد ‌بود.
ماده 20 - مدرسين، محصلين و محققين
1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً‌ به‌ منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، براي مخارج زندگي،‌ تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ‌نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2 - همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت ‌متعاهد بوده و به‌منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو‌سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر‌حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي‌ اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21 - ساير درآمدها
1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم ‌قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ خواهد بود.
2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ‌متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در‌آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل ‌شده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) اين ‌ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) اعمال ‌خواهد شد.
ماده 22 - سرمايه
1 - سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك ‌دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌ديگر مي‌شود.
2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق ‌به پايگاه ثابتي است كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به ‌منظور انجام خدمات شخصي ‌مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
3 - سرمايه متشكل از كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، مورد ‌استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، ‌وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود‌كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
4 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت‌ خواهد بود.
ماده 23 - آيين حذف ماليات مضاعف
1 - درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته ‌باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت ‌نخست اجازه خواهد داد.
‌الف - مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات ‌بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات‌ بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
‌مع‌ذلك در هر يك از دو مورد، اين‌گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از ‌كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد.
2 - درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه‌ متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا ‌سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24 - عدم تبعيض
1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا ‌الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ‌ديگر به ويژه افراد مقيم تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن‌ شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم‌يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ‌ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام‌ مي‌دهند نامساعدتر باشد.
3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا‌غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در‌دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين‌تر يا غير از‌ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا‌ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6)‌ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط ‌مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر ازلحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت ‌نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت ‌متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان‌ شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‌شد.
5 - اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه‌هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا ‌مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 25 - آيين توافق دوجانبه
1 - درصورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك‌يا هر دو دولت متعاهد درمورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين‌ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم ‌آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت ‌متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين ‌اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم ‌شود.
2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي ‌برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه‌از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا ‌شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين‌ مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني ‌نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق‌ در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با‌مشورت يكديگر، آئين‌ها، شرايط، روش‌ها و فنون مقتضي را براي اجراي آئين توافق ‌دو جانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري را براي اجراي‌ مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي مربوط به كليه مالياتها از هرنوع و‌ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد و تا آنجا كه با اين‌ موافقتنامه مغاير نباشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات ‌مزبور نمي‌شود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به‌همان شيوه‌اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود‌ به ‌صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و‌مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا درمورد‌ پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند، ‌فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي ‌مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي ‌علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك‌دولت متعاهد را وادار سازد:
‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ‌ نمايد.
ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت ‌متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي،‌ صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي(‌نظم عمومي) باشد.
ماده 27 - اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي‌ سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات ‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازم‌الاجراء شدن
1 - دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد ‌تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن‌ در مورد درآمد و سرمايه‌اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد‌شد.
ماده 29 - فسخ
‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه ‌يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از ‌تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه‌ درمورد درآمد و سرمايه‌اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ ‌تسليم شده است يا بعد از آن حاصل شود، يا موجود باشد اعمال نخواهد شد.
‌-امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء ‌نمودند.
‌اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ سي‌ام ارديبهشت ماه 1382‌هجري شمسي برابر با بيستم مه 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي، كرواتي و انگليسي ‌تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.
‌از طرف‌دولت ‌از طرف دولت
‌جمهوري اسلامي ايران ‌ جمهوري كرواسي