قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده و پروتكل ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان مشتمل بر يك مقدمه‌، بيست و هشت ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره - «هزينه‌هاي مالي‌» موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله (ربا) محسوب نمي‌شود.
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان
با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد، بشرح زير توافق نمودند : 
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
    اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1-    اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد. 
2-    ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي موضوعه بر كل درآمد يا اجزاي درآمد ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط موسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
 3-   مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از : 
الف  : درمورد جمهوري اسلامي ايران : 
ـ ماليات بر درآمد مستغلات،
ـ ماليات بر درآمد كشاورزي، 
ـ ماليات بر درآمد حقوق،
ـ ماليات بر درآمد مشاغل،
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي،
ـ ماليات بر درآمد اتفاقي،
(كه از اين پس ”ماليات ايران“ ناميده مي‌شود.) 
ب   : درمورد جمهوري بلغارستان : 
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي،
ـ ماليات بر درآمد شركتها،
ـ ماليات نهايي،
(كه از اين پس ”ماليات بلغارستان“ ناميده مي‌شود.)          
4-   اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا بجاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي
1-   از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف : اصطلاح ”يك دولت متعاهد“ و ”دولت متعاهد ديگر“ بنا به اقتضاي متن به  جمهوري اسلامي ايران يا بلغارستان اطلاق مي‌شود.
ب : ”جمهوري اسلامي ايران“ به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
پ : اصطلاح ”بلغارستان“ به جمهوري بلغارستان اطلاق و هنگامي كه در معناي جغرافيايي آن به كار مي‌رود به قلمرو آن از جمله درياي سرزميني تحت حاكميت آن دولت و همچنين به فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي كه حق حاكميت يا صلاحيت خود را مطابق با حقوق بين‌الملل بر آن اعمال مي‌كند، اطلاق مي‌شود.
ت   : ”شخص“ اطلاق مي‌شود به : 
-  شخص حقيقي،
-  شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. 
ث   : ”شركت“ اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي بعنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ج   : ”دفتر مركزي“ به مفهوم دفتر اصلي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد.
چ   : ”موسسه يك دولت متعاهد“ و ”موسسه دولت متعاهد ديگر“ به ترتيب به موسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و موسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود. 
ح   : ”حمل ونقل بين المللي“ به  هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي يا راه آهن اطلاق مي‌شود كه توسط موسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، باستثناي مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي يا راه آهن صرفاً براي  حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
خ   : ”تبعه“ اطلاق مي‌شود به :
ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارد،
ـ هر شخص حقوقي، مشاركت يا انجمن كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
د   : “مقام  صلاحيتدار” اطلاق مي‌شود به : 
-  در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او، 
-  درمورد جمهوري بلغارستان به وزير دارايي يا نماينده مجاز او.
2-   در اجراي اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد در همان زمان راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.  معناي بكار رفته  در قوانين جاري مالياتي آن دولت بر معناي همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت. 
ماده 4
مقيـــــم
1-   از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح ”مقيم يك دولت متعاهد“ به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه بموجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً  بلحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود. 
2-  در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او بشرح زير تعيين خواهد شد : 
الف  : او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب   : هرگاه نتوان دولتي را كه وي درآن مركز منافع حياتي دارد تعيين  كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً  مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاًدر آنجا بسر مي‌برد. 
پ   : هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آنرا دارد. 
ت   : هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 
3-   هرگاه طبق مقررات بند 1، شركتي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن به ثبت رسيده است چنانچه نتوان وضعيت آن را تعيين كرد، مقامات صلاحيتدار با توافق دوجانبه روش اجراي اين موافقتنامه را نسبت چنين شركتي تعيين خواهند نمود. 
ماده 5
مقـر دايــم
1-   از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح ”مقر دايم“ به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، موسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2-   اصطلاح ”مقر دايم“ بويژه شامل موارد زير است : 
الف  : محل اداره، 
ب   : شعبه، 
پ   : دفتر، 
ت   : كارخانه، 
ث   : كارگاه، 
ج    : معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3-   كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ”مقردايم“ محسوب مي‌شوند ولي فقط در صورتي كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از 12 ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4-   عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت‌هاي مشروح زير توسط موسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر بعنوان فعاليت از طريق ”مقر دايم“ تلقي نخواهد شد :
الف  : استفاده از تسهيلات، صرفاً بمنظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به موسسه.
ب   : نگهداري كالا يا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفاً بمنظور انبار كردن يا نمايش.
پ   : نگهداري كالا يا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً بمنظور فرآوري آنها توسط موسسه ديگر.
ت   : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بمنظور خريد كالاها يا اجناس، ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن موسسه.
ث   : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بمنظور انجام تبليغات، و يا تحقيقات علمي براي آن موسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن موسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج   : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاُ بمنظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، بشرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5-   عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند و در دولت نخست داراي اختيار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن موسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند بموجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد. 
6-    موسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهد شد مشروط برآنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذالك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن موسسه تخصيص يافته باشد و روابط مالي و تجاري بين اين عامل و آن موسسه متفاوت از شرايطي باشد كه بين موسسات مستقل برقرار است، از لحاظ اين بند او بعنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7-   صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دايم و خواه بنحو ديگر) بخودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غير منقول
1-   درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولــت متعاهد ديگــر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2 –  اصطلاح ”اموال غير منقول“ داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي (مثل نفت، گاز و معدن سنگ) خواهد بود. كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا راه آهن بعنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3-   مقررات بنـد (1) اين مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4-   مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول موسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري
1-  درآمد موسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين موسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2-   با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه موسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن  مقر دايم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر بصورت موسسه‌اي متمايز و مجزا وكامـلاً  مستقل از موسسه‌اي كه مقر دايم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3-   در تعيين درآمد مقر دايم، ‌هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها بـراي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد،‌ اعــم از آنكه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است، انجام پذيرد،‌ يا در جاي ديگر.
4-   چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد موسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بــا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5-   صرف آنكه مقر دايم براي موسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود.
6-   درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد،    مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7-   درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از  درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بين المللي
   درآمد حاصل توسط موسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي جاده‌اي يا راه آهن، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليا ت آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9
موسسات شريك
1-   درصورتي كه :
الف : موسسه يك دولت متعاهد بطـور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه موسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا 
ب : اشخاصي واحد بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه موسسه يك دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،
و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو موسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين موسسات مي‌شد، ولي بعلت آن شرايط، عايد نشده‌است مي‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2-   در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي موسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو موسسه حاكم بــود، عايد موسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت مـتعاهد ديگر مي‌تواند در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديــل مناسبي بعمل آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد. 
ماده 10
سـود سهـام
1-  سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 
2-   مع ذالك اين سود سهام ممكن است دردولت متعاهدي كه شركت پرداخــت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بـــوده و مالــك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از (5/7) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. 
اين بند تاثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.
3 -   اصطلاح ”سود سهام“ در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از هر نوع سهـام، يا ساير حقوق (باستـثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقــوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 
 4-  هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا  از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود بطور موثر مرتبط با اين   مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد  بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 
5-   در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از  دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، ومنافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود. 
ماده 11
هزينه هاي مالي
1-   هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2-   مع ذالك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده ، مقيم دولت متعاهد ديگر  بوده و مالك منافع  هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 
3-  اصطــلاح ”هزينه‌هاي مالي“ بنحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار بــاشد يا نباشــد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام  قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه هاي تاخير تاديه ازلحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4-   عليرغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، حكومت، موسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5-   هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود بطور موثر مربوط به اين   مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد‌، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود . 
6-   هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذالك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7-   در صورتي كه بدليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري ، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت  ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتيازها
1-   حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2-   مع ذالك ، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از (5) درصد مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 
3-   اصطـلاح ”حق الامتياز“ در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و فيلم يا نوار و ساير ابزار تكثير صوتي يا تصويري براي پخش راديويي يا تلويزيوني، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي‌شود.
 
4-   هرگاه مالك منافع حق الامتياز ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود بطورموثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا   (14) مجري خواهد بود. 
5-   حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه  پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذالك درصورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز بنحوي موثر با آن مقر دايم يا  پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6-   چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها  با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايه‌اي
1-   عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2-   عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايم موسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم ( به تنهايي يا همراه با كل موسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 
3-   عوايد حاصل توسط موسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي يا راه آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4-   عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن بطور مستقيم يا غير مستقيم عمدتاً از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است ، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
5-   عوايد ناشي از نقل وانتقال هرمالي بغير از موارد مذكور در بندهاي (1) ، (2) ، (3) و   (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود. 
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1-   درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت  متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص بمنظور ارايه فعاليتهاي خود بطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2-   اصطلاح” خدمات حرفه‌اي“ بويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.
ماده 15
درآمد حاصل از استخدام
1-   با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير    حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2-   عليرغم مقررات بند (1) ، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه : 
الف : جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌اي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و
ب  : حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت   شود، و
پ  : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت  متعاهد ديگر دارد.
3-   عليرغم مقررات يادشده دراين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط موسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام دركشتي، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 
ماده 16
حق الزحمه مديران
   حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيات مديره يا عضو مشابه يك شركت، مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران
1-   درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا بعنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد ، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2-   درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار درآن انجام مي‌گردد. 
3-   درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي‌باشد.
ماده 18
حقوق بازنشستگي
1-    با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته و همچنين مستمري فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2-   عليرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تامين اجتماعي يك دولت متعاهد مي‌باشد، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3ـ اصطلاح ”مستمري“ به مبلغ قابل پرداخت معيني اطلاق مي‌گردد كه در زمانهاي مشخص به صورت دوره‌اي در طول عمر يا دوره معين زماني به موجب تعهد پرداخت به ازاي حقوق كامل يا كافي به صورت وجه نقد يا جنس هم ارزش پول پرداخت مي‌شود.
ماده 19
خدمات دولتي
1-   
الف  : حقوق، دستمزد و سايرحق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولــت متعاهد يا مقـام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب   : معذالك، درصورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگـر خواهد بود، مشروط برآنكه آن شخص مقيم :
- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا 
- صرفاً براي ارايه خدمات مزبور ، ‌مقيم آن دولت نشده باشد .
2-   
الف  : حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد ويا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت ويا مقام محلي مزبور انجام داده است ، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب  : معهذا در صورتي كه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت متعاهد ديگر باشد، حقوق بازنشستگي صرفاً در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
3-   در مورد حقوق و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارايه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين ،‌ محصلين و محققين
1-   وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا مي‌باشد وصرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد،‌ براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد،‌ مشمول ماليات آن دولت نخواهد بود،  مشروط برآنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2-    همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط شخص حقيقي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا مي‌باشد و صرفاً به منظور اوليه تدريس، سخنراني يا انجام تحقيق علمي در دولت نخست بسر مي‌برد براي يك دوره 2 ساله از تاريخ اولين ورود به دولت نخست مشمول ماليات دولت نخست نخواهد بود. 
مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و موسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21
سايـر درآمـدها
1-    اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود ، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 
2-    به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت بنحو موثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و(14) اعمال خواهد شد.
ماده 22
آيين حذف ماليات مضاعف
ماليات مضاعف به روش ذيل حذف خواهد شد :
1ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران :
الف : هرگاه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت بلغارستان شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در بلغارستان، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
مع‌ذالك اين كسورات  نبايستي از آن ميزان از مالياتي كه پيش از كسر، به آن  درآمد تعلق مي‌گرفته بيشتر باشد.
ب  : هرگاه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم جمهوري اسلامي ايران در جمهوري اسلامي ايران از ماليات معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
2ـ در مورد بلغارستان :
الف : در صورتي كه مقيم بلغارستان درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه، مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، دولت بلغارستان با رعايت مقررات جزء‌هاي ب و پ، اين درآمد را از ماليات معاف مي كند.
ب : در صورتي كه مقيم بلغارستان درآمدي كسب كند كه طبق مقررات مواد (10)،  (11) و (12) مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، در اين صورت بلغارستان اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود. مع‌ذالك اين كسورات نبايستي از آن قسمت از ماليات بلغارستان كه پيش از كسر به درآمد حاصله از ايران تعلق مي‌گرفته بيشتر باشد. 
پ  : درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقيم بلغارستان، از ماليات بلغارستان معاف باشد، بلغارستان مي‌تواند در محاسبه ماليات  بر درآمد باقيمانده اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور نمايد.
ماده 23
عـدم تـبعيض
1-   اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط به ويژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، ‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2-   مالياتي كه از مقر دايم موسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات موسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد.
3-   موسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً بطور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم  دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن ،‌ كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد .
4-   بجز درمواردي كه مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي‌شود ، هزينه‌هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط موسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن موسسه‌، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچــه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. 
5-   مقررات اين ماده بگونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسئوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 24
آئين توافق دوجانبه
1-   درصورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد براين نظر باشد كه اقدامات يك يا هردو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شدكه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم  شود. 
2-   اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود عليرغم هرگونه محدوديت زماني در قوانين داخلي دولت‌هاي متعاهد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
3-   مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4-   مقامات صلاحيتدار دو دولت  متعاهد مي توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقـامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر،‌ آيين‌ها، شرايط،‌ روش‌ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند.
ماده 25
تبادل اطلاعات
1-   مقامات صلاحيتدار دولت‌هاي متعاهد اطلاعـات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را  كه مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هرنـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت  نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص،‌ وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتواننداين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2-   مقررات بند (1) در هيچ مورد بنحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد :
الف : اقدامات اداري خلاف  قوانين  و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب  : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 26
اعضاي هياتهاي نمايندگي و ماموريتهاي  سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه برامتيازات مالي اعضاي هياتهاي نمايندگي و ماموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه بموجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تاثيري نخواهد گذاشت.
ماده 27
لازم الاجرا شدن
1-   اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب و از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از دولتهاي متعاهد مبني بر اينكه قوانين خود را براي لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه رعايت كرده است، قوت قانوني خواهد يافت.
2ـ مقررات اين موافقتنامه در موارد زير نافذ خواهد بود :
الف : درمورد ماليات‌هاي تكليفي:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغي كه در اول فروردين ماه هجري شمسسي (مطابق با 21 مارس)، سال تقويمي، متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود.
ـ در بلغارستان، نسبت به مبالغي كه در اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود.
ب : در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد :
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ماليات‌هاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن شروع مي‌شود.
ـ در بلغارستان، نسبت به ماليات‌هاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي) سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن شروع مي‌شود.
ماده 28
فســخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارايه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجرا مي‌گردد،‌ فســخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد :
الف : در مورد مالياتهاي تكليفي:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغي كه در اول فروردين هجري شمسي (مطابق با 21 مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن حاصل مي‌شود.
ـ در بلغارستان، نسبت به مبالغي كه در اول ژانويه (مطابق با11 دي ماه هجري شمسي) سال تقويمي، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن حاصل شود.
ب : درخصوص ساير ماليات‌هاي بر درآمد:
ـ در جمهوري اسلامي ايران نسبت به ماليات‌هاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين ماه هجري شمسي(مطابق با 21 مارس) سال تقويمي، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن شروع مي‌شود.
ـ در بلغارستان نسبت به ماليات‌هاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن شروع مي‌شود.
اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 28 آوريل 2004 ميلادي برابر با  9 ارديبهشست ماه 1383 هجـري شمســي به زبانهاي بلغاري، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.
امضاء‌ كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. 
 
        ازطرف دولت                                 ازطرف دولت 
   جمهوري بلغارستان                        جمهوري اسلامي ايران                                         
 
پروتكل
دولت جمهوري بلغارستان
و 
دولت جمهوري اسلامي ايران
در زمان امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد بين دو دولت در تهران در تاريخ  28 آوريل 2004 مطابق با  9 ارديبهشت ماه 1383 در مورد ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مزبور محسوب مي شود توافق نمودند:
در مورد بند 4 ماده 11 :
بديهي است كه مقررات بند 4 ماده 11 در مورد بانكهايي كه كلاً متعلق به يك دولت متعاهد هستند پس از تاييد دولتهاي متعاهد قابل اجرا خواهد بود.
اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ 28 آوريل 2004 ميلادي برابر با 9 ارديبهشت ماه 1383 هجـري شمســي به زبانهاي بلغاري، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.
        ازطرف دولت                                                                ازطرف دولت 
   جمهوري بلغارستان                                                    جمهوري اسلامي ايران