قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درم

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و‌نه ماده و يك پروتكل اصلاحي شامل يك مقدمه و سه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه‌ مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي ‌در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌ قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه، بيست و نه ماده و پروتكل اصلاحي آن شامل يك مقدمه ‌و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره - اجراي مفاد بند (4) ماده (25) موافقتنامه با رعايت اصل يكصد و سي و‌نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
‌موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار‌مالي درمورد ماليات بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان با تمايل به انعقاد‌ موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد‌ مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه...
‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها‌ باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از‌نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، تقسيمات اداري يا مقامات محلي آنها طبق‌ قوانين جاري در يك دولت متعاهد، وضع مي‌گردد.
2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي موضوعه بر كل درآمد‌ و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات بردرآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات ‌و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران:
- ماليات بر درآمد،
- ماليات بر دارايي.
(‌كه از اين پس «‌ماليات ايران» ناميده مي‌شود).
ب - در مورد جمهوري قرقيزستان:
- ماليات بر منافع و ساير درآمدهاي اشخاص حقوقي،
- ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي،
(‌كه از اين پس «‌ماليات قرقيزستان» ناميده مي‌شود).
4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود‌ بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به‌جاي آنها وضع شود نيز‌ خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر ‌تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
 
ماده 3 - تعاريف كلي
1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء ‌نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
‌الف - «‌جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري ‌اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
ب - «‌قرقيزستان» به «‌جمهوري قرقيزستان» اطلاق مي‌شود. اين اصطلاح هنگامي ‌كه معناي جغرافيايي آن درنظر گرفته شود به مناطقي اطلاق مي‌گردد كه جمهوري ‌قرقيزستان حقوق حاكميت و صلاحيت خود را مطابق حقوق بين‌الملل اعمال و قوانين مالياتي جمهوري قرقيزستان در آنها اجرا مي‌شود.
پ - «‌شخص» اطلاق مي‌شود به:
1 - شخص حقيقي،
2 - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
ت - «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ‌ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ث - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به‌ جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري قرقيزستان اطلاق مي‌گردد.
ج - «‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به‌ مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت‌ متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
چ - «‌حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط‌ نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ‌مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً ‌براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح - «‌مقام صلاحيتدار»:
(1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزارت امور اقتصادي و دارايي يا نماينده‌ مجاز آن،
(2) در مورد جمهوري قرقيزستان به وزارت دارايي يا نماينده مجاز آن اطلاق ‌مي‌شود.
خ - «‌تبعه» يعني:
(1) هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد.
(2) هر شخص، مشاركت يا انجمن حقوقي كه وضعيت خود را از قوانين جاري در ‌يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2 – در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحي‌ كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت، در همان زمان، راجع ‌به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت ‌به ‌گونه‌اي ديگر باشد. معناي به كار رفته در قوانين جاري آن دولت بر معناي همان اصطلاح ‌در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.
ماده 4 - مقيم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي ‌اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، ‌محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين ‌اصطلاح شامل آن دولت يا تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين ‌اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از‌ منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو ‌دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار ‌دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي ‌خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز منافع حياتي).
ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه‌ او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت ‌متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي‌برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم‌ دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا درصورتي ‌كه نتوان براساس بندهاي پيشين او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتي كه براساس مفاد بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر ‌دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر‌ وي در آن واقع است.
ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه‌ از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار ‌اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
‌الف - محل اداره،
ب - شعبه،
پ - دفتر،
ت - كارخانه،
ث - كارگاه،
ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي، و
چ - اموال (‌اراضي) كشاورزي، روستايي يا جنگلي.
3 - همچنين اصطلاح «‌مقر دائم» شامل موارد زير خواهد شد:
‌الف - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا‌ فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي‌ فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته ‌باشد.
ب - ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌اي توسط يك مؤسسه از طريق ‌مستخدمين يا ساير كاركناني كه توسط مؤسسه به همين منظور به خدمت گرفته شده‌اند،‌ ولي فقط در صورتي كه اين‌گونه فعاليتها (‌درخصوص طرحهاي مرتبط يا مشابه) براي دوره ‌يا دوره‌هائي كه مجموع آنها بيشتر از دوازده ماه باشد در كشور ادامه يابد.
4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت‌هاي مشروح زير توسط مؤسسه ‌يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به‌عنوان فعاليت ازطريق «‌مقر دائم» تلقي ‌نخواهد شد:
‌الف - استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش يا‌ تحويل.
پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوري آنها توسط‌ مؤسسه ديگر.
ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور خريد كالاها يا اجناس يا‌ گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهائي كه براي ‌آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد، از قبيل تبليغات و يا تحقيقات علمي.
ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در‌ جزء‌هاي (‌الف) تا ( ث)، مشروط بر آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين‌ تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (‌غير از عاملي كه‌ داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف ‌مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را‌به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهائي كه اين شخص براي آن انجام‌ مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور ‌محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق ‌محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب‌ و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق ‌حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت ‌متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور ‌در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي‌ به‌ طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، طبق مفهوم اين بند،‌ به‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت ‌متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت‌ تجاري انجام مي‌دهد (‌خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي‌ اين‌ كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت ‌متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت ‌متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هرحال شامل‌ ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي ‌و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ‌مي‌گردد، حق‌انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي‌ كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و‌معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوائي يا جاده‌اي و راه‌آهن ‌به‌ عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا‌ هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول‌ مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي‌ مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهاي تجاري
1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود ‌مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را‌ انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط‌ تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود.
2 - با رعايت مقررات بند (3)، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق ‌مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت‌ متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً ‌مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا‌مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و ‌هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص‌ يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، ‌انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص‌ به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ‌ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق ‌داشته باشد.
5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب‌ منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - ازلحاظ مقررات بندهاي پيشين، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال ‌به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر‌ وجود داشته باشد.
7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين ‌موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد ‌آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بين‌المللي
1 - درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها،‌ قايق‌ها، وسائط نقيله هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول‌ ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مقررات بند (1)، همچنين درخصوص منافع حاصل از مشاركت در اتحاديه، ‌تجارت مشترك يا نمايندگي‌هاي فعاليتهاي بين‌المللي نافذ خواهد بود.
ماده 9 - مؤسسات شريك
1 - درصورتي كه:
‌الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل‌ يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
‌يا
ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه‌ مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند.
‌و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از ‌شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه ‌بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند ‌جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت ‌آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود ‌منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط‌ استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن ‌دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه برآن درآمد، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد ‌آورد. درتعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات‌صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت ‌متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در ‌صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه از مبالغ‌ زير تجاوز نخواهد كرد.
‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتي كه مالك منافع سود‌سهام شركتي باشد (‌به‌استثناي مشاركتها) كه حداقل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه ‌شركت پرداخت كننده سود سهام را به‌طور مستقيم در اختيار داشته باشد.
ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.
3 - اصطلاح «‌سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، ‌سهام منافع، يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (‌به‌استثناي ‌مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق‌ قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه‌در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ‌ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي ‌مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثر مرتبط ‌با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. دراين‌ صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت ‌متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي‌ توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به‌غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت‌ متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و ‌منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي ‌يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر ‌تشكيل شود.
ماده 11 - هزينه‌هاي مالي
1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر‌پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و‌ طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ‌ديگر بوده و مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ‌ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه دراين ماده به‌ كار رفته است به درآمد‌ ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از ‌اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا‌ سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي ‌مالي محسوب نخواهد شد.
4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه‌ توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي ‌و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات ‌دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت‌ متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي ‌داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ‌انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثر‌مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال‌نخواهد شد. دراين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد‌ گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيم فرعي اداري، مقام محلي، يا فردي مقيم آن ‌دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي ‌مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي‌برعهده آن مقر دايم يا پايگاه‌ثابت باشد، دراين صورت‌ چنين‌ تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي‌ مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا‌ بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني ‌پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و ‌مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر ‌اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي‌متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 - حق‌الامتيازها
1 - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر ‌پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده‌ طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت ‌متعاهد ديگر بوده و مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده‌ درصد (10%) ‌مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي ‌استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله ‌نرم‌افزار، فيلم‌هاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري ‌اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، استفاده يا حق‌استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، ‌بازرگاني يا علمي، اطلاق مي‌شود.
4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌ ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در ‌دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا ‌اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ‌ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه‌ پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي اداري، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت ‌باشد. مع‌ذلك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت‌ متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا ‌اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و ‌پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق‌الامتياز در دولتي‌ حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين‌هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده ‌يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود ‌چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين‌ ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد‌ پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه‌ مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 - عوايد سرمايه‌اي
1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول‌ مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ ديگر مي‌شود.
2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر‌ دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به ‌پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل ‌در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (‌به‌تنهايي يا‌همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌مي‌شود.
3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها،‌ قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا‌ اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده‌اي يا‌راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير‌ حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم كلاً يا عمدتاً از اموال‌ غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ‌متعاهد ديگر مي‌شود.
5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به‌غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است، خواهد‌بود.
ماده 14 - خدمات شخصي مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير‌ فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود به جز در موارد زير كه ‌درآمد مزبور مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود :
‌الف - اين شخص به‌منظور ارائه فعاليتهاي خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت ‌متعاهد ديگر دراختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، يا
ب - جمع دوره يا دوره‌هاي اقامت وي در دولت متعاهد ديگر برابر با (183) روز‌ در دوره دوازده ماهه يا بيشتر از آن باشد، كه در اين صورت فقط آن قسمت از درآمد ‌حاصل از فعاليتهاي انجام شده در آن دولت ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي،‌هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري،‌مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.
ماده 15 - خدمات شخصي غيرمستقل
1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد ‌و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ‌مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد‌ ديگر انجام شود، كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت‌ متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب ‌استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست‌خواهد بود مشروط بر آنكه :
‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر‌ بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا‌ خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و
ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست‌ پرداخت شود، و
پ - پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در ‌دولت متعاهد ديگر دارد.
3 - علي‌رغم مقررات يادشده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك‌ دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد ‌بود كه مؤسسه اداره كننده كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مقيم آن است.
ماده 16 - حق‌الزحمه مديران
‌حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ‌ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا مناصب مشابه شركت مقيم دولت متعاهد ديگر ‌تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران
1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر،‌ سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي ‌خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت ‌خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد،‌علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه ‌فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.
3 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد مذكور در اين ماده مشمول ماليات ‌دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد نخواهد بود،‌ مشروط بر آنكه اينگونه فعاليتها در آن دولت و در چهارچوب برنامه‌هاي تبادل فرهنگي يا‌ ورزشي تصويب شده توسط دولتهاي متعاهد انجام گردد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگي
1 - با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه‌ پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت‌ متعاهد خواهد بود.
2 - مع هذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت‌ توسط مقيم آن دولت متعاهد ديگر يا مقر دايم واقع در آن دولت صورت گيرد، مشمول‌ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود.
3 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به‌موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد، تقسيم ‌فرعي اداري يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتي
1 -
‌الف - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي، به استثناء حقوق ‌بازنشستگي، توسط يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن به شخص‌ حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي فقط‌ مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب - مع‌ذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي ‌مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر‌خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم:
- تابع آن دولت بوده و يا
- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2 -
‌الف - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق‌ ايجاد شده از طرف آن دولت، تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن به فردي در خصوص ‌خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي و يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول‌ ماليات آن دولت خواهد بود.
ب - مع‌ذلك، مشروط بر آن كه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت باشد، حقوق ‌بازنشستگي مزبور فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
3 - درمورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه و مقرري‌هاي ‌بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد،‌ تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و(18) مجري خواهد بود.
ماده 20 - مدرسين، محصلين و محققين
1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً‌ به‌ منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، براي مخارج زندگي،‌ تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌ نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل‌ شود.
2 - همچنين حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت ‌متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هائي كه از دو ‌سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌ معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر ‌حاصل شود.
‌مفاد اين بند درمورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و ‌مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21 - ساير درآمدها
1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم ‌قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌خواهد بود.
2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) ‌تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ‌متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن‌ خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده‌ است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري‌ نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده 22 - سرمايه
1 - سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك ‌دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ ديگر مي‌شود.
2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايمي كه‌مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق‌به پايگاه ثابتي است كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
3 - سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد‌ استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، ‌قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌خواهد بود.
4 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت ‌خواهد بود.
ماده 23 - آئين حذف ماليات مضاعف
1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته ‌باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت‌ متعاهد نخست اجازه خواهد داد:
‌الف - مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات ‌بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات ‌بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
‌مع‌ذلك در هر يك از دو مورد، اين‌گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه در آن ‌دولت متعاهد ديگر پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته، بيشتر‌باشد.
2 - درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه‌ متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند‌ علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا‌ سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24 - عدم تبعيض
1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا ‌الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ‌ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند‌ بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت‌ متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 - اشخاص بدون تابعيت كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشند، در هر يك از‌ دولتهاي متعاهد مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از‌ ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت متعاهد تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا‌ ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
3 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ‌ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم ‌نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال ‌شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم‌ دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، يا بند (6) ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط ‌مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ‌ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت ‌نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت‌ متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان ‌شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست تحميل مي‌شد.
5 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا ‌غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت ‌نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين‌تر يا غير از ماليات و ‌الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن‌است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده 25 - آيين توافق دوجانبه
1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك ‌يا هر دو دولت متعاهد درمورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه ‌منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ‌ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم‌ آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت ‌متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين‌ اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم‌ شود.
2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي ‌برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه‌ از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. توافق‌ حاصله علي‌رغم محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجرا ‌خواهد شد.
3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا‌ شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين‌ مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در‌ موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با‌ مشورت يكديگر، آيين‌ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق ‌دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات ‌اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه كه مربوط به‌ مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، را مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب‌ تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد ‌دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا‌ مقامات (‌ازجمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري ‌اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه ‌تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط‌ براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در ‌جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه مقام صلاحيتدار ‌يك دولت متعاهد را وادار سازد:
‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ ‌نمايد.
ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت ‌متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، ‌صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي ‌باشد.
ماده 27 - اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي‌ سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌ موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازم‌الاجراء شدن
1 - دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد‌ تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد بود:
‌الف – در مورد مالياتهاي تكليفي نسبت به درآمدي كه در يازدهم دي ماه برابر با اول ‌ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن ‌حاصل مي‌گردد.
ب - درمورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه نسبت به ماليات قابل پرداخت در‌هر سال مالياتي كه در يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين ‌موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن، آغاز مي‌گردد.
ماده 29 - فسخ
1 - اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء‌ خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، ‌با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله ‌از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، فسخ نمايد.
2 - در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود:
‌الف - درمورد مالياتهاي تكليفي نسبت به درآمدي كه در يازدهم دي ماه برابر با اول ‌ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن، و
ب - درمورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه نسبت به ماليات قابل پرداخت در‌هر دوره مالياتي كه در يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه ‌يادداشت فسخ تسليم شده است، يا بعد از آن آغاز مي‌گردد.
امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه‌ را امضاء نمودند.
‌اين موافقتنامه در بيشكك در دو نسخه در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 1381 هجري‌ شمسي برابر با بيست و نهم آوريل سال 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، قرقيزي، روسي‌ و انگليسي تنظيم گرديد كه هر چهار متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت ‌اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
‌از طرف‌دولت ‌ از طرف دولت
‌جمهوري اسلامي ايران ‌ جمهوري قرقيزستان
‌پروتكل اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران ‌و دولت جمهوري قرقيزستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات‌ مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و‌سرمايه امضاء شده در بيشكك به تاريخ نهم ارديبهشت 1381(29 آوريل 2002)
‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان با تمايل به انعقاد ‌پروتكل اصلاحي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي ‌در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ‌قرقيزستان امضا شده در بيشكك به تاريخ نهم ارديبهشت 1381 (29 آوريل 2002‌ميلادي) (‌كه از اين پس «‌موافقتنامه» ناميده مي‌شود)، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - ماده (8) موافقتنامه با حذف بند (2) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 8 - حمل و نقل بين‌المللي
‌در آمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، قايق‌ها،‌ وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن‌ دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 2 - ماده (19) موافقتنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 19 - خدمات دولتي
1 -
‌الف - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت ‌متعاهد، تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده ‌براي آن دولت، تقسيم فرعي يا مقام فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب - مع‌ذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي‌ مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر‌خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم:
- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا
- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2 - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ‌ايجاد شده از طرف آن دولت، تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن به فردي درخصوص‌ خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي و يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول‌ ماليات آن دولت خواهد بود.
3 - درمورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه و مقرري‌هاي‌ بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد، ‌تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و(18) مجري خواهد بود.
ماده 3 - اجراي پروتكل
1 - اين پروتكل در هر يك از دولتهاي متعاهد مطابق با قوانين و مقررات مربوطه ‌تصويب و اسناد تصويب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - اين پروتكل كه جزء لاينفك موافقتنامه مي‌باشد از همان تاريخي كه موافقتنامه‌ لازم‌الاجراء مي‌گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
3 - اين پروتكل از همان زماني كه موافقتنامه طبق ماده (29) آن فسخ مي‌گردد،‌فسخ خواهد شد.
‌-امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين پروتكل را ‌امضاء نمودند.
‌اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ سوم تير 1382 هجري شمسي برابر با(‌بيست و چهارم ژوئن 2003 ميلادي) به زبانهاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي ‌تنظيم گرديد كه هر چهار متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در‌تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
‌از طرف‌دولت ‌از طرف دولت
‌جمهوري اسلامي ايران ‌جمهوري قرقيزستان