‌قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل‌ اطلاعات در مورد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و‌هشت ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و سوم دي‌ ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع‌اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد‌ماليات‌هاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي‌ مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد‌آن داده مي ‌شود.
تبصره - اجراي مفاد بند (4) ماده (24) موافقتنامه با رعايت اصل يكصد و سي و نه(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل‌اطلاعات درمورد ماليات‌هاي بردرآمد بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي كه از اين پس ‌دولتهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ‌ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بردرآمد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها‌باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بردرآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از‌سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.
2 - ماليات بر درآمد عبارت است از ماليات بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ‌ماليات بردرآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ‌دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران:
- ماليات بردرآمد،
- ماليات بر دارائي،
(كه از اين پس «‌ماليات ايران» ناميده مي‌شود)
ب - درمورد پادشاهي اردن هاشمي:
- ماليات بردرآمد،
- ماليات بر توزيع (‌پخش)،
- ماليات خدمات اجتماعي، (كه از اين پس «‌ماليات اردن» ناميده مي‌شود)
4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود‌بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا بجاي آنها وضع شود، نيز‌خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر‌تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي
1 - ازلحاظ اين موافقتنامه، جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا‌نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف - «‌جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري‌اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
ب - اصطلاح «‌اردن» به قلمرو پادشاهي اردن هاشمي، آبهاي سرزميني اردن و‌بستر دريا و زير بستر آبهاي سرزميني اطلاق مي‌گردد و شامل هر منطقه ماوراء محدوده‌آبهاي سرزميني اردن و بستر دريا و زير بستر منطقه مزبور كه به‌موجب قوانين اردن و مطابق‌ حقوق بين‌الملل به‌عنوان منطقه‌اي كه اردن به‌منظور اكتشاف و استخراج منابع طبيعي زنده ‌يا غيرزنده حق حاكميت خود را بر آنها اعمال مي‌نمايد تعيين گرديده يا از اين پس تعيين‌خواهد شد، نيز مي‌گردد.
پ - «‌شخص» اطلاق مي‌شود به
- شخص حقيقي،
- شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
ت - «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ‌ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ث - «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت‌ متعاهد مي‌باشد.
ج - «‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به‌ ترتيب به‌مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت ‌متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.
چ - «‌حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط‌ نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ‌مي‌شود، به‌استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن صرفا ً‌براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح - «‌مقام صلاحيتدار»:
- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز‌او اطلاق مي‌شود.
- در مورد پادشاهي اردن به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌گردد
خ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود به :
- هر شخص حقيقي كه تابعيت يكي از دولتهاي متعاهد را دارا باشد،
- هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت‌متعاهد كسب مي‌نمايد.
2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف‌نشده باشد، داراي معناي به‌كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع‌ اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.
ماده 4 - مقيم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي‌اطلاق مي‌شود كه به‌موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت،‌محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح‌شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. باوجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي ‌نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ‌ماليات آن دولت مي‌شود.
2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو‌دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد :
الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي دراختيار‌دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي ‌خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز منافع حياتي)
ب - هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا‌چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم‌دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي‌برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم‌ دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي‌كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با ‌توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد،‌آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده 5 - مقر دايم
1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از‌طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار‌اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «‌مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است :
الف - محل اداره.
ب - شعبه.
پ - دفتر.
ت - كارخانه.
ث - كارگاه.
ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا‌بهره‌برداري از منابع طبيعي.
چ - انبار يا عمارتي كه به عنوان نمايندگي فروش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
3 –
الف - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا ‌فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دايم» محسوب مي‌شوند ولي‌ فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش‌از دوازده‌ماه استقرار ياادامه داشته ‌باشد.
ب - ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌اي توسط يك مؤسسه به وسيله‌كارمندان يا كاركناني كه به همين منظور استخدام شده‌اند ولي فقط در صورتي كه اين‌گونه ‌فعاليتها (‌جهت طرح مشابه يا مربوط) در آن كشور براي دوره يا دوره‌هايي كه مجموع آنها‌بيش از شش ماه در يك دوره دوازده ماهه باشد، ادامه يابد.
4 – علي ‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه ‌يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به‌عنوان فعاليت از طريق «‌مقر دايم» تلقي ‌نخواهد شد:
الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به ‌منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي‌متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط‌ مؤسسه ديگر.
ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا ‌گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات‌علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهائي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا‌ كمكي باشد.
ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در‌جزء‌هاي (‌الف) تا ( ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين‌تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غير از‌عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه‌ باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهائي كه اين‌ شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آن كه‌ فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين‌صورت آن فعاليت‌ها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار انجام گيرند به موجب‌مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر ازطريق‌حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت‌متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور‌در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي‌به ‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين‌عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت‌ مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت‌متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت‌تجاري انجام مي‌دهد (‌خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي‌اين ‌كه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت‌متعاهد ديگر (‌ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت‌ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت‌متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي‌و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال‌ مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در‌ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت،‌گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن‌به‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا‌هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول ‌مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي ‌مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهاي تجاري
1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود‌مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را‌انجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌ حدودي كه به موارد ذيل مربوط باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود:
الف - مقر دايم مذكور،
ب - فروش كالا يا اجناس در آن دولت ديگر كه عين يا مشابه مواردي است كه‌ازطريق آن مقر دايم به فروش رفته است،
پ - انجام ساير فعاليتهاي تجاري در آن دولت ديگر كه عين يا مشابه مواردي است‌كه ازطريق آن مقر دايم انجام شده است.
2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد‌ازطريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو‌دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و‌كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دايم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط‌نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3 - در تعيين درآمد مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و‌هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص‌يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است،‌انجام پذيرد يا در جاي ديگر.
4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص‌به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) اين ماده مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد‌مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده‌تطابق داشته باشد.
5 - صرف آن كه مقر دايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب‌ منظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود.
6 - درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد‌شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 - درصورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين‌موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بين‌المللي
در آمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، قايق‌ها،‌وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن‌دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - مؤسسات شريك
1 - درصورتي كه :
الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل ‌يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
‌يا
ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه‌مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد ‌كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از‌اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزء درآمد آن‌مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت‌آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود‌منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط‌ استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن‌دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد‌آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات‌ صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت‌متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.
2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت ‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود،‌ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام ‌باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد :
الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتي كه مالك منافع سود‌سهام شركتي باشد كه حداقل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه شركت پرداخت كننده‌سود سهام را در تملك داشته باشد.
ب - هفت و نيم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ‌مي‌شود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «‌سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام،‌سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به‌استثناي مطالبات‌ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت ‌محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد‌درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع درآن، به‌فعاليت شغلي بپردازد، يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي ‌مستقل انجام دهد و سهامي كه ازبابت آن سودسهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با‌اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود.‌دراين صورت، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه حسب مورد مجري خواهد بود.
5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت‌ متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط ‌اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ‌متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود‌به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و‌منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي ‌يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر‌تشكيل شود.
ماده 11 - هزينه‌هاي مالي
1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر‌پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است دردولت متعاهدي كه حاصل شده و‌طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ‌ديگر بوده و مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ‌ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد‌ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع‌بدهكار باشد يا نباشد، و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از‌اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا‌سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد، جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي‌مالي محسوب نخواهد شد.
4 - علي‌رغم مقررات بند (2) اين ماده هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت‌متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،‌بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب ‌مي‌شوند از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ‌متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي ‌داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ‌انجام دهد و مطالباتي ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر‌مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال‌ نخواهد شد. دراين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري‌خواهد بود.
6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد‌گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك،‌در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد ‌يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد‌داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي برعهده آن مقر دايم يا‌پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در‌دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا‌ بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني ‌پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و‌مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر‌اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي ‌متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 - حق‌الامتيازها
1 - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر‌پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده‌طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع‌حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز‌نخواهد بود.
3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» دراين ماده به هرنوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده ‌يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي ‌سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري،‌طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي،‌بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق‌مي‌شود.
4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم واقع درآن، فعاليت شغلي داشته‌باشد، يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام‌دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقر‌دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد‌ شد. دراين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد‌بود.
5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك‌درصورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا‌نباشد در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال
موجد‌حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز‌برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده‌ تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين‌هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده‌يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود‌چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين‌ ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد ‌پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه‌مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 - عوايد سرمايه‌اي
1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول ‌مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ديگر مي‌شود.
2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر‌دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به‌ پايگاه ثابتي كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (‌به‌تنهايي يا‌همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌مي‌شود.
3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها،‌قايق‌ها، وسايط نقليه هوائي يا جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا‌اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده‌اي يا‌راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير‌حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال‌غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت‌متعاهد ديگر مي‌شود.
5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)،(3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است‌خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصي مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير‌فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين‌ شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر‌دراختيار داشته يا براي دوره يا دوره‌هايي كه مجموع آنها بيشتر از يكصد و هشتاد و سه روز‌در دوره دوازده ماهه باشد در آن دولت متعاهد ديگر حضور داشته باشد. درصورت‌دارابودن پايگاه ثابت مزبور يا حضور در آن دولت ديگر براي دوره يا دوره‌هاي فوق‌الاشعار‌اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آ ن پايگاه ثابت بوده يا در طي دوره يا دوره‌هاي‌فوق در آن دولت ديگر حاصل شده باشد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي،‌هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان،‌وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.
ماده 15 - خدمات شخصي غيرمستقل
1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد‌و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ‌مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد‌ديگر انجام شود كه دراين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت‌متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - علي‌رغم مقررات بند (1) اين ماده، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به‌سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست‌خواهد بود مشروط بر آنكه :
الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر‌بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي‌ مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و
ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست‌پرداخت شود، و
پ - پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در‌دولت متعاهد ديگر دارد.
3 - علي‌رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن ‌مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - حق‌الزحمه مديران
حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ‌ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل ‌مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران
1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر‌،‌سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي‌ خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) اين‌موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت‌ خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول‌ ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد.
3 - درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه‌فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده‌ مستثني مي‌باشد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگي
1 - با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه حقوق بازنشستگي، مستمري‌ و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط‌ مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مع‌هذا حقوق بازنشستگي، مستمري و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه‌پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دايم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول‌ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود.
3 - علي‌رغم مقررات بند (1) اين ماده حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي‌به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام‌ محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - اصطلاح «‌مستمري» به مبلغ قابل پرداخت معيني اطلاق مي‌گردد كه در ‌زمانهاي مشخص به ‌صورت دوره‌اي در طول عمر يا دوره معين زماني به موجب تعهد ‌پرداخت به ازاي حقوق كامل يا كافي به‌صورت وجه نقد يا جنس هم ارزش پول پرداخت‌ مي‌شود.
ماده 19 - خدمات دولتي
1 - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت‌ متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام‌محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلك، در صورتي كه خدمات‌در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين‌حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن‌شخص مقيم :
- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا
- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2 - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق‌ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي درخصوص خدماتي كه براي آن‌دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌خواهد بود.
3 - در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص ‌فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)،(16) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
 
ماده 20 - مدرسين، محصلين و محققين
1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفا ً‌به ‌منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، براي مخارج زندگي،‌تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل‌ شود.
2 - همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت‌ متعاهد بوده و به‌منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو‌سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر‌حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي‌اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21 - ساير درآمدها
1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم ‌قرار نگرفته است، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مگر در مواردي كه‌درآمد مزبور از منابع واقع در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد كه در اين صورت‌مشمول ماليات آن دولت ديگر نيز مي‌شود.
2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6)‌اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد ‌بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از‌پايگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد‌درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط‌باشد، مقررات بند (1) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات‌مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده 22 - آيين حذف ماليات مضاعف
1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين‌ موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد،‌مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي درآن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بردرآمد آن‌مقيم كسر شود.
مع‌ذلك، اين‌گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، به درآمد مزبور‌تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد.
2 - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم‌ يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم ‌معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمـد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور‌كند.
ماده 23 - عدم تبعيض
1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا‌الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد‌ ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند‌بود. علي‌رغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك ‌يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ‌مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام ‌مي‌دهند نامساعدتر باشد.
3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا‌غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در‌دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين‌تر يا غير از‌ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا‌ممكن است مشمول آن شوند، نخواهد شد.
4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6)‌ماده (12) اين موافقتنامه اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي‌پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين‌ ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه‌چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود.
5 - اين مقررات به ‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه‌هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا‌مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت‌متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 24 - آيين توافق دوجانبه
1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد براين نظر باشد كه اقدامات يك ‌يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه‌منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ‌ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم ‌آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (23) اين موافقتنامه باشد به مقام‌ صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از‌تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي‌شده تسليم شود.
2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي‌برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه‌از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا ‌شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين ‌مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه دراين موافقتنامه پيش ‌بيني نشده‌است با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند مقامات صلاحيتدار با‌ مشورت يكديگر، آيين‌ها، شرايط، روش‌ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق ‌دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.
ماده 25 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات‌اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) اين موافقتنامه‌موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت‌متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي‌آن دولت نگهداري مي‌شود به‌صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا‌مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري‌اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه ‌تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط ‌براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد، آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در‌جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها با طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك
‌دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ‌نمايد.
ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت ‌متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي،‌صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي(‌نظم عمومي) باشد.
ماده 26 - اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي و مأموريتهاي‌سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 27 - لازم‌الاجراء‌شدن
1 - دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد‌تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن‌در مورد آن قسمت از درآمد كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت ‌قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است به مورد اجراء گذارده ‌خواهد شد.
ماده 28 - فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد‌بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه ‌يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از‌تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجرا مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت، اين موافقتنامه در‌مورد آن قسمت از درآمد كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ‌تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل مي‌شود، اعمال نخواهد شد.
اين موافقتنامه در امان در دو نسخه در تاريخ هفتم خرداد 1382 هجري شمسي‌برابر با بيست و هشتم مه 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد‌كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن‌انگليسي حاكم خواهد بود.
-امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را‌امضاء نمودند.
از طرف دولت ‌از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران ‌پادشاهي اردن هاشمي