قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي بانك مركزي جم

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم شهريورماه  يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده واحده ـ تفاوت ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي بانك مركزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد مي‌شود، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق‌يافته تلقي نمي‌گردد و مشمول ماليات نيست و مابه‌التفاوت آن در حسابي تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي» منظور و در بخش سرمايه بانك مركزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعكس و گزارش مي‌شود.
مانده اين حساب صرفاً بابت جبران زيانهاي احتمالي آتي بانك مركزي ناشي از تغيير (كاهش) برابري‌هاي قانوني ارز (تسعير) قابل استفاده است.