قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1398/07/21

فصل اول- تعاریف

ماده ‌۱- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به ‌كار مي‌روند:
الف- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
ب- پايانه فروشگاهي: رايانه، دستگاه كارتخوان بانكي (pos)، درگاه پرداخت الكترونيكي يا هر وسيله ديگري كه امكان اتصال به شبكه‌هاي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الكترونيكي برخوردار باشد.
پ- سامانه مؤديان: سامانه‌ اي است تحت مديريت سازمان كه در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه­‌های تجاری یا غیر‌تجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذكور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور  مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم‌ افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه‌هاي ابري يا هر وسيله ديگري كه حافظه مالياتي به آن متصل شده ‌باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه مؤديان مي باشد.
ت- حافظه مالياتي: نوعي حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب‌‌هاي الكترونيكي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. حافظه مالياتي مي‌تواند به شكل سخت ‌افزاري يا نرم ‌افزاري باشد. حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يكتا باشد. شناسه يكتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي ‌شود.
ث- صورتحساب الكترونيكي: صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی داراي شماره منحصر به فرد مالياتي كه اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي ذخيره مي‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الكترونيكي، توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌شود. در مواردي كه از دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي ‌شود، رسيد يا گزارش الكترونيكي پرداخت خريد صادره در حكم صورتحساب الكترونيكي است.
ج- اشخاص مشمول:
1- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم» درآمد تحصیل می‌کنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارت‌های «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده می­‌شود، مراد اشخاص مذكور در این جزء است.
2- اشخاص غیرتجاری: كلیه اشخاص حقیقی در کليه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف­‌کننده نهایی» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذكور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت‌نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیت‌های موضوع جزء (1) این بند شخص تجاری محسوب می‎شود.
چ- شركتهاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي: اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند كه حسب ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌‌هاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الكترونيكي و ساير امور غير حاكميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همكاري مي ‌كنند.
ح- كارگروه راهبري سامانه مؤديان: به ‌منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي‌ ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل‌ پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان و وزارتخانه‌‌هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانك مركزي تشكيل مي ‌شود. نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاههاي اجرائي مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل مي‌شود. مصوبات اين كارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم‌الاجراء مي‌باشد.
خ- کارپوشه تجاری: کارپوشه‌ای که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می‌یابد. در این قانون هرجا واژه‌ «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می‌یابد.
د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه‌ای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیرتجاری» اختصاص می­یابد؛ به هر شخص غیرتجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص می‌یابد.
ذ- حساب‌‌ تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب تجاری محسوب می‌شود.
ر- حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب غیرتجاری محسوب می‌شود.
 

فصل دوم- تکالیف اشخاص مشمول

ماده 2- سازمان مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده نسبت به ثبت نام و عضويت كليه مؤديان در سامانه مؤديان و تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها اقدام نمايد. همچنين سازمان موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي، نسبت به ثبت نام و عضويت و نيز تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها در سامانه مؤديان اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم فوق توسط سازمان، مؤدياني كه در نظام مالياتي ثبت نام كرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضويت يا عدم ثبت نام در سامانه مؤديان نمي‌شوند .

خرده‌فروشي‌ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف‌كننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي‌باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرف‌كننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحساب‌هاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي‌كند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند. سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به مؤدیان اقدام كند. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشكيل مي‌شود. كارگروه مذكور موظف است كه به‌ صورت سالانه درخواست مؤدياني كه اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي كند و در صورتي كه اين كارگروه با در نظر گرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگي‌هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌‌افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شركتهاي معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه‌اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام كنند، به نحوي كه مسؤوليت و جريمه‌هاي عدم‌ صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان برعهده شركتهاي معتمد ارائه‌ كننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسؤوليت و جريمه‌هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي كه عدم ‌صدور صورتحساب الكترونيكي ناشي از كتمان درآمد توسط مؤدي مي‌باشد، نخواهد بود. مؤديان مذكور مكلفند كارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شركتهاي معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي كه مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين مي شود را پرداخت نمايند. 
تبصره 1- فهرست مؤدياني كه به دليل ماهيت كسب و كار آنها، امكان صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان دي ‌ماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره 2- بیست ماه پس از لازم­‌الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت‌های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه‌ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می‌شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی‌باشد.

ماده ۳- سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده ‌ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه ‌اندازي و امكان ثبت ‌نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند.
تبصره ۱- سامانه مؤديان بايد به ‌گونه اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلامات الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلام ‌هاي لازم به دستگاههاي اجرائي را از طريق بسترهاي يكپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 فراهم كند. همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره ۲- سه‌ ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده، فقط صورتحساب‌ هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.
تبصره ۳- مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه ‌مالياتي و تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري مي ‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌ نمايند. ويژگي ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه‌ مالياتي و تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم ‌افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي شود.
تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

ماده ۴- اصل بر صحت اطلاعات ثبت ‌شده مؤدي در سامانه مؤديان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتي، جز در مواردي كه مؤدي از ثبت ‌نام در سامانه امتناع كرده و يا به ترتيبي كه در ماده (۹) ذكر شده، اثبات شود كه در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤديان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعاليت مؤدي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارك وي و رسيدگي به آنها را ندارند.

ماده ۵- فرايند كلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان به صورت زير است:
الف- صورتحساب الكترونيكي، توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي‌ شود. در مورد مؤدياني كه مستقيماً با مصرف‌ كننده نهائي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي‌ شود.
ب- در صورتي كه خريدار، مصرف ‌كننده نهائي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودكار به كارپوشه وي در سامانه مؤديان منتقل مي‌ شود و به‌عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي‌ شود.
تبصره- مؤديان مالياتي مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب‌ ها اقدام كنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور به منزله تأييد صورتحساب مربوط مي‌ باشد.
پ- در پايان هر دوره سه ‌ماهه، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي كه عبارت است از ما به‌ التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي ‌شود.
در صورتي كه ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، مؤدي موظف است ما به ‌التفاوت را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي ‌كند، به حساب سازمان واريز كند. متقابلاً در صورتي كه ماليات فروش مؤدي كمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است با رعايت ترتيبات قانوني مربوطه ما به ‌التفاوت را به مؤدي مسترد كند.
ت- پس از اتمام مواعيد مقرر در ماده (۳) اين قانون، مأموران مالياتي جز در مواردي كه در اين قانون اجازه داده شده، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدیان دخالت كنند.
ث- به‌ منظور تكميل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نبوده يا بدون صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام به فروش مي ‌كنند، سامانه مؤديان بايد به گونه ‌اي طراحي شود كه مؤدي بتواند خريدهاي خود را كه فروشنده براي آنها صورتحساب الكترونيكي صادر نكرده است، به سازمان اطلاع دهد.
تبصره 1– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامي توسط سازمان،‌ به رسيد پرداخت صادر شده توسط دستگاههاي كارتخوان و گزارش الكترونيكي دريافتي از درگاههاي الكترونيكي پرداخت،‌ شماره منحصر به فرد مالياتي تخصيص دهد و آن را در رسيد يا گزارش پرداخت مذكور درج نمايد. همچنين بانك مركزي موظف است اطلاعات رسيد يا گزارش پرداخت هر روز را حداكثر تا پايان روز بعد به سامانه مؤديان منتقل كند.
تبصره 2- گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان انتقال الكترونيكي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ‌شده توسط واردكنندگان را به سامانه مؤديان از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات فراهم كند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور به منزله تأييد صورتحساب مربوط مي‌ باشد.
تبصره 3– كليه دستگاههاي اجرائي  موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمان هاي وابسته به آنها كه حسب مقررات قانوني متولي رصد و دريافت اطلاعات مربوط به جريان كالا و خدمات از مبادي توليد و واردات تا سطح خرده فروشي از طريق سامانه هاي دولتي از قبيل سامانه جامع تجارت ايران و سامانه ثبت الكترونيكي معاملات نفتي (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشند، موظفند با رعايت الزامات صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع اين قانون اطلاعات مذكور را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند به سامانه مؤديان منتقل كنند. در اين صورت مؤديان تكليفي در خصوص ثبت مجدد اطلاعات يا صدور مجدد صورتحساب الكترونيكي معاملات مذكور ندارند.

ماده 6- جمع صورتحساب‌هاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي ‌تواند بيشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وي در دوره مشابه سال قبل، كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتي كه فروش اظهارشده مؤدي در دوره مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است كمتر از معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، پنج برابر معافيت سالانه موضوع ماده اخيرالذكر ملاك عمل خواهد بود. جمع صورتحساب‌ هاي الكترونيكي صادر شده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نمي‌ تواند بيش از پنج برابر معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون ماليات ‌هاي مستقيم باشد. صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي خواهد بود، در غير اين‌صورت به ‌صورتحساب الكترونيكي صادر شده اعتبار مالياتي تعلق نمي ‌گيرد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. آيين ‌نامه مذكور بايد به گونه ‌اي تنظيم شود كه راه ‌اندازي كسب و كارهاي جديد و فعاليت بنگاههاي اقتصادي با مشكل مواجه نشده و در عين حال، مانع شكل‌ گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود . 

ماده ۷- صورتحساب‌ هاي الكترونيكي ثبت ‌شده در سامانه مؤديان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تكليف اضافي در اين مورد نخواهند داشت.

ماده 8- مؤدياني كه از ثبت نام در سامانه مؤديان خودداري كنند و نيز خرده‌ فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف‌ كننده نهائي ارتباط دارند، در صورتي كه از پايانه فروشگاهي استفاده نكنند، مشمول امتياز مذكور در ماده (4) اين قانون نمي‌ باشند. سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش مؤديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممكن از جمله مراجعه به محل‌ هاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك آنان، (اعم از فيزيكي و الكترونيكي) يا هرگونه مدارك و قرائني كه به دست مي ‌آورد، تعيين و مطالبه كند. در تعيين ماليات متعلق به اين مؤديان، هيچ گونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. مؤديان مزبور، در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام‌ شده توسط سازمان، مي ‌توانند با ارائه اسناد و مدارك مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه كنند.
تبصره- در صورتي كه مؤدي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه مؤديان درآيد، سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه مؤديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او كسر كند.

ماده 9 - در صورتی که مودی، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌ اظهاری یا بیش‌ اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول جریمه ‌های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد.
 در صورتی که مودی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می‌ تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه‌ های موضوع ماده (22) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰- اشخاص تجاری مكلفند شماره حساب يا حساب­های خود را به ­عنوان حساب تجاری و شناسه يكتاي دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام كنند.
سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب­های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه‌ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب­های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب­ها اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حساب­های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش‌فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حساب­های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادي مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب­های تجاری مشترک جاری نمی­‌باشد.
پ- کليه وجوه واریزي به حساب­‌هاي تجاري، به‌عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب‌های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های‌ زمانی مشخص به حساب‌­های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد‌ نصاب­‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصاب­‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با‌ ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب‌­های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج ­دهم درصد (0/5%) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حساب‌­های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حساب‌­های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب‌­های متعلق به تنخواه گردان‎های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب­ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب­‌ها جاری نمی‌باشد.
ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون كلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
1- در مواردی که صورتحساب الكترونیكی قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به‌عنوان «بابت تراكنش» درج كنند.
2- در مواردی كه صورتحساب الكترونیكی پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه یكتای تراکنش یا تراكنش‌های متناظر را در صورتحساب الكترونیكی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک­بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش‌­ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.
تبصره- در موارد استفاده از حساب بانكي يا دستگاه كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي جديد، اشخاص تجاری مكلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان به سازمان اعلام كنند.
 
 

ماده 11- به منظور تکمیل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون ماليات­‌هاي مستقيم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک­هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک­هاي خـارجي مستقر در کشور، صندوق‌هاي قرض‌­الحسنه، تعـاوني‌هـاي اعتبـار و ارائه­‌کنندگان خدمات کيف پول موظفند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، به کليه تراکنش‌ها اعم از واريزي و برداشتی مطابق استاندارد اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش‌های هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر‌ ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمايند. بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» کلیه حساب­های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگیر) اتباع خارجي» به صورت سامانه‌ای براي سازمان ارسال نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را همزمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنين بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراکنش‌هاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) اين قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه‌ای با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی براي سازمان ارسال نمايد.
ب- صدور اسناد تجاری نظير چک که مي‌تواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به‌عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود.  
تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه‌ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذي‌ربط نظیر ارائه­‌کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمايند.
پ- استفاده از حساب­های امانی موضوع تبصره (2) ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب­های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال‌­یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به‌ عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آيين‌نامه اجرائی اين ماده تعیین می‌شود.
تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر يك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدي دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانکها و ارائه‌‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران كليه دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و پايانه‌‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند.
تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غير از حبس محكوم مي­‌شوند‌‌.
تبصره ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک­بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. آيين‌نامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌­الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
 

ماده ۱۲- مؤدیان مكلفند در صورتي كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان يا به هر طريق ديگري كه سازمان اعلام مي‌كند، حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند و تا زمان امكان‌پذير شدن صدور صورتحساب الكترونيكي، فروشهاي خود را به ترتيبي كه سازمان به موجب دستورالعملي مقرر مي‌كند، ثبت و صورتحساب‌هاي صادره را به سازمان ارسال كنند.
تبصره - حكم اين ماده در صورتي كه امكان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون ماليات‌ هاي مستقيم فراهم نباشد نيز جاري است.

ماده ۱۳- در صورتي كه به هر دليل اعم از تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد كسب ‌و كار، بهره‌برداري از پايانه فروشگاهي به ‌طور موقت يا دائم متوقف شود، مؤدیان مكلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداري از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند.
تبصره- در مواردي كه تعطيلي واحد كسبي به حكم مراجع قانوني ذي ‌ربط باشد و يا در موارد قوه قهريه يا بروز حوادث غيرمترقبه كه مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مؤدیان باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممكن نباشد، مؤدیان تا رفع موانع قهريه مذكور از رعايت مهلت زماني مقرر در اين ماده مستثني مي‌ باشند.

ماده ۱۴- مؤدیانی كه نسبت به تغيير شغل يا محل فعاليت، تغيير مالكيت يا اجاره واحد كسب ‌و كار اقدام مي ‌كنند، مكلفند ظرف مدت ده روز تغييرات انجام‌ شده را از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي اعلام نمايند.

فصل سوم- تکالیف سازمان، دستگاه ها و مراجع ذی ربط

ماده 14 مكرر– به منظور تسهيل تكاليف مؤديان مشمول اين قانون، سازمان مي تواند مؤدياني كه ميزان فروش سالانه آنها كمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم باشد را از صدور صورتحساب الكترونيكي معاف نمايد. مأخذ محاسبه ماليات و عوارض مؤديان مذكور با توجه به ميزان فروش آنها در هر دوره مالياتي و ضريبي كه توسط سازمان تعيين مي شود، محاسبه و ماليات آن پس از كسر اعتبار قابل قبول،‌ دريافت مي شود. ضريب مذكور بر اساس نوع كسب و كار،‌ تركيب اقلام خريداري شده مؤدي كه در سامانه مؤديان ثبت شده و با توجه به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اقلام خريداري و فروخته شده مؤدي در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين ماده كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شده آن، توسط سازمان تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد.
در صورت خريد ساير مؤديان از مؤدياني كه از معافيت موضوع اين ماده، استفاده مي كنند خريدهاي مذكور مبناي محاسبه اعتبار مالياتي نمي باشد و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود. همچنين مصرف كنندگان نهائي كه از مؤديان مذكور خريد كنند، ‌مشمول حكم ماده (18) اين قانون نمي شوند. رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي مؤديان با ميزان فروش سالانه بيشتر از نصاب موضوع اين ماده،‌ (با رعايت تبصره هاي (1) و (2) اين ماده) از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از ميزان فوق صورتحساب الكترونيكي محسوب نمي شود.
تبصره 1 – به منظور ايجاد تسهيل براي مؤديان مشمول اين قانون، نصاب مذكور در اين ماده در سالهاي 1402، 1403 و 1404 به ترتيب 150، 100 و 50 برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مي شود.
تبصره 2 – تا پايان سال 1404 رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي كليه مؤدياني كه عرضه كننده كالا و خدمات واحد هستند يا كالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان مي باشد،‌ صورتحساب الكترونيكي محسوب مي شود.
 

ماده 15- دستورالعمل نحوه دسترسي به اطلاعات سامانه مؤديان توسط كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي تعيين مي شود.

ماده 16- مراجع ذي ‌ربط مكلفند ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، فرآيند مربوط به صدور، تجديد، تمديد، اصلاح يا ابطال پروانه كسب ‌و كار، كارت بازرگاني و مجوز فعاليت ‌هاي اقتصادي را به ‌گونه‌ اي اصلاح كنند كه هرگونه شروع فعاليت اقتصادي جديد، تغيير نوع فعاليت، تغيير مالك يا مالكان، تغيير مكان و ساير تغييرات مرتبط با كسب ‌و ‌كار اشخاص، بدون ثبت يا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤديان امكان‌ پذير نباشد. تشخيص مراجع ذي‌ ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در هر مورد، با كارگروه راهبري سامانه مؤديان است.

ماده 16 مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت می‎گیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
1- شرکت سپرده­‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس)ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار(بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت­ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده­‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان هم­زمان با نقل و انتقال سهام، سهم‎الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
3- اشخاص حقوقی توزیع‌کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد هم­زمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت‌هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط مؤسسات بیمه‌گر، خسارت فوت، محکومٌ‌­به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می‌نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تكالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذكور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم تكلیف اضافی ندارند.
ت-
1- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت‌­کننده وجه می‌شود و دریافت‌کننده وجه را متعهد به استرداد می‌کند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
2- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام­‌شده از سوی سازمان، صورتحساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض‌، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین­‌شده در آیین‌نامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام­‌شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (3۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جاری نمی‌باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث- اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را طبق آیین‌‏نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر­تجاری طرفین انتقال دهد:
1- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق ‌واگذاری ‌محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره‌گذاری هستند.
3- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی‌باشند.
4- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز‌پول یا رمز‌دارایی» موضوع ماده (3) قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی‌باشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال­‌گیرنده یا انتقال­‌دهنده نیز الزامی است.
تبصره- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته می‌شود.
ج- دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی‎های موضوع بند (1) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، وسایل نقلیه‌­ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره‌گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، موظفند معاوضه دارایی‌های مذکور با سایر مصادیق دارایی‌های همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح- وزارتخانه‌­های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه‌­ای که مشمول مقررات شماره‌گذاری نمی‌شوند و سایر دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ منحصر‌ به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‌‏نامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه‌­های فوق­‌الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به‌صورت سالانه به‌روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی­‌ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحساب‌های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین‌نامه‌ اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم­الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1- در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب­‌های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به‌ صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت­ ماه­ سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحساب­‌های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب‌های الکترونیکی به‌ منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد‌ماه براساس مشخصات طرفین صورتحساب‌های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت‌­کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های فی‌مابین حساب­‌های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (2/5%) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می‏شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (2/5%) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می‏‌شود.
سازمان موظف است خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحساب‌های الکترونیکی خرید، صورتحساب‌های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش‌فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه‌هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره‌های (2) و (4) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی، نسبت به اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‎سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.
تبصره 2- سازمان می‌تواند حداکثر تا پایان دوره سه‌ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحساب‌های الکترونیکی که به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین‌‏نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره ۳- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام ‌نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره 4- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت‌ حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین‌شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه‌های متعلق نمی‌شود.
تبصره 5- حكم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت‌­شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره 6- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره ۷- اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های‌ الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می‌گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی­‌ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی‌باشد.
تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر ­به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های مرتبط با معاملات را به‌صورت سامانه‌ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب‌های الکترونیکی به‌موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱۰- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر‌نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب‌های الكترونیكی مربوط درج شود.
تبصره ۱1- منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی به‌صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۱۲- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم، در انتقال دارایی‌ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص انتقال‌گیرنده منتقل کند.
تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت‌­شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره 14- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب­‌های بانكی، تراكنش‌ها و صورتحساب‌های الكترونیكی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است كه حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‎شود و پس از تأیید شورای امنیت كشور، به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
تبصره 15- آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع، تهیه می‏‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک­بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
 

فصل چهارم- تشویق ها و تسهیلات

ماده 17- سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤديان به‌ منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات‌ هاي مستقيم كه فروش هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و كالاها و خدمات مورد نياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه مؤديان خريداري كنند، معادل بيست درصد (20%) ماليات بر ارزش افزوده ‌اي كه مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت مي‌ كند يا يك درصد (1%) فروش وي (هر كدام كمتر باشد)، حداكثر تا شصت ميليون (60/000/000) ريال در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همكاري مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي كه بيش از ماليات آن دوره باشد، دوره ‌هاي بعد از آن) كسر كند.
تبصره- پاداش مؤديان موضوع اين ماده كه طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملكرد آنها در همان سال كسر مي ‌شود. پاداشي كه به اين مؤديان تعلق مي‌ گيرد، از پنجاه درصد (50٪) ماليات عملكرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.

ماده ۱۸- سازمان موظف است به منظور تشويق مصرف ‌كنندگان نهائي (اشخاص حقيقي) كه خريد هاي خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي انجام مي‌ دهند، از هر ده صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط پايانه هاي فروشگاهي يك صورتحساب را به صورت قرعه ‌كشي بر خط انتخاب كرده، دو برابر مبلغي را كه خريدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانكي وي مسترد كند. جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي كه ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد، پرداخت مي‌ شود.
تبصره ۱- سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه مصرف ‌كنندگان نهائي كه از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي خريد مي‌ كنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحساب هاي خريد خود و جوايز تعلق‌ گرفته را مشاهده كنند.
تبصره ۲- جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف مي‌ باشد.
تبصره 3- سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه مصرف‌ كنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورتحساب‌ هاي صادر شده توسط فروشندگان اطمينان حاصل كنند.

ماده ۱۹- سازمان مكلف است اظهارنامه‌ هاي ماليات بر عملكرد آن دسته از مؤدیان را كه تمامي مقررات اين قانون را رعايت كرده‌اند‌ و آن را بر مبناي اطلاعات مندرج در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌ اند از طريق انطباق با اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان راستي‌ آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطلاعات پايگاه مذكور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول كند.
تبصره ۱- به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار‌ شده در سامانه مؤديان، سازمان مجاز است حداكثر دو و نيم‌ درصد (2/5%) مؤديان مشمول قانون ماليات ‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه عضو سامانه مؤديان هستند، به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب كرده و دفاتر آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد، به محل كار آنان مراجعه كند. دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد. محدوديت مذكور در اين تبصره نسبت به مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند، وجود ندارد.
تبصره ۲- مؤديان مي ‌توانند اظهارنامه مربوط به ماليات عملكرد خود را از طريق سامانه مؤديان ارائه كنند. سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات مربوط به خريد و فروش مؤدي عيناً به اظهارنامه ماليات بر عملكرد وي منتقل شود و مؤدي تنها موظف به ثبت ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي محاسبه ماليات عملكرد نظير حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاكات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطي كه سازمان تعيين مي ‌كند، مي باشد.

ماده ۲۰- سازمان مكلف است در چهارچوب دستورالعملي كه ظرف مدت شش ‌ماه از لازم‌‌الاجراء‌شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، آن دسته از مؤدیانی كه تمامي تكاليف مقرر در اين قانون را رعايت كرده و از نرم ‌افزارهاي حسابداري مورد تأييد كارگروه راهبري سامانه مؤديان استفاده مي‌كنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك موضوع قوانين ماليات‌‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش‌ افزوده مستثني كند.

ماده ۲۱- به سازمان اجازه داده مي ‌شود در صورت ثبت ‌نام مؤدي در سامانه مؤديان و انجام تكاليف قانوني مربوط، بدهي ماليات بر ارزش افزوده وي را كه مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن مي‌ باشد، مطابق دستورالعملي كه توسط سازمان پيشنهاد شده و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد، قطعي نموده و كليه جريمه‌ هاي متعلقه را به مدت سه‌ سال تعليق كند. در صورت ارتكاب تخلفات مذكور در ماده (۹) اين قانون توسط مؤدي در طول زمان تعليق و محكوميت وي در هيأت حل اختلاف مالياتي، مؤدي حسب رأي هيأت، ملزم به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه‌ هاي تعليق‌ شده خواهد بود. پس از انقضاي مهلت فوق ‌الذكر در صورت عدم ارتكاب تخلفات مذكور در ماده (۹)، جريمه ‌هاي تعليق‌ شده بخشوده مي ‌شود.

فصل پنجم- ضمانت های اجرایی

ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد، جريمه ‌هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود:
الف- عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الكترونيكي يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.
ب- عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طرق، يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت‌ هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي.
پ- عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي‌ شود به سازمان، معادل ده‌ درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت ‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي.
ت- عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش ‌كردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب‌ هاي مذكور يا معادل بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال هر يك كه بيشتر باشد.
ث- عدم رعايت احكام مذكور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) اين قانون، معادل يك درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده يا معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.
ج- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16 مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (10%) کل مبالغی که صورتحساب‌های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات‌‌های موضوع تبصره‌ (۱) ماده (23) این قانون می‌شوند.
تبصره ۱- مبلغ جريمه هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي‌ شود.
تبصره 2- سازمان نمي‌ تواند بيشتر از پنجاه درصد (50%) جريمه‌ هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد. چنانچه عدم انجام تكاليف موضوع اين قانون، خارج از اختيار مؤدي باشد، سازمان مكلف است جرائم موضوع اين ماده را مورد بخشودگي قرار دهد . 
تبصره ۳- در صورت اعمال جريمه هاي موضوع بند هاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم اعمال نمي‌ شود. در صورت اعمال جريمه‌ هاي مذكور در بند «ب»، جريمه‌ هاي مذكور در بند هاي «الف» و «ت» اعمال نمي ‌شود.

ماده ۲۳- هر شخصي كه به قصد تقلب يا اخلال در نظام مالياتي كشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري و پايانه‌ هاي فروشگاهي معيوب يا تجهيزات معيوب ‌كننده كند، يا پايانه فروشگاهي خود يا ديگران را تخريب كند، علاوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌ هاي تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، محكوم مي ‌شود.
تبصره ۱- تكرار جرم موضوع اين ماده براي بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌ هاي تعزيري درجه پنج قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، مي‌ شود.
تبصره ۲- اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان ‌يافته، موجب مجازات هاي تعزيري درجه چهار قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، حسب مورد مي‌ شود.

ماده ۲۴- در صورت عدم رعايت احكام مذكور در ماده (۲) اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادركننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام كند. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار كتبي به واحد متخلف اقدام كند. چنانچه واحد مذكور ظرف مدت ده ‌روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه مؤديان اقدام نكند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي، و در مورد كسب و كارهاي مجازي، توسط كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد. در صورتي كه پس از گذشت پانزده‌ روز، مرجع صادركننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نكند، سازمان موظف است رأساً تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه مذكور ابلاغ كند. در اين صورت، مرجع صادركننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمه‌ ها مسئوليت تضامني خواهد داشت.
تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد كسب و كار پس از گذشت يك سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادركننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲- بانك مركزي موظف است درگاهها و پايانه ‌هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود كند.

ماده ۲۵- پس از انقضاي مواعد (مهلت ها) مذكور در ماده (۳) اين قانون، صورتحساب‌ هايي كه در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.
تبصره ۱- ذي‌ حسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/07/08 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مكلفند در پذيرش اسناد هزينه اي، مفاد اين ماده را رعايت كنند.
تبصره ۲- سازمان مكلف است امكان راستي ‌آزمايي صورتحساب ‌هاي موضوع اين ماده را براي خزانه ‌داري كل، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاههاي نظارتي حسب مورد فراهم كند.
تبصره 3- صورتحساب‌های مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین‌شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل‌ قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه‌های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام‌شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه‌های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌شود.
تبصره ۶- هزینه‌های مؤدیانی نظیر عرضه‌کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب‌وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می‌باشد و سازمان موظف است هزینه‌های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام‌شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می­شود.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می‌شود.
 

فصل ششم- نظارت بر اجراء

ماده 26- سازمان مي ‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره ‌هاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام‌ هاي مورد نياز، از جمله گزارش‌ هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي استفاده كند.
شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ ها (به استثناي تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي) و ساير مقررات مربوط به شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي، بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي‌ شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده كارگروه ياد شده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ‌ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره– سازمان موظف است تعرفه خدمات شركتهاي معتمد در خصوص صدور صورتحساب هاي الكترونيكي را مطابق تعرفه تعيين شده توسط شوراي اقتصاد از محل وصولي هاي جاري ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند. بدين منظور حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور براي اين امر ايجاد مي شود و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين امر به طور سالانه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده و صد درصد (%100) آن تخصيص مي يابد.
حكم اين تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي اشخاص از قبيل دفاتر ثبت اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك كه موظفند به موجب اين قانون اطلاعاتي غير از اطلاعات خريد و فروش خود را در اختيار سازمان قرار دهند نيز جاري است. همچنين تا پايان سال 1405 هزينه آموزش مؤديان و فرهنگ سازي اجراي اين قانون از محل اعتبار اين حكم قابل پرداخت مي باشد . 

ماده ۲۷- سازمان مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي كشور نسبت به ايجاد مركز تنظيم مقررات در ساختار سازماني به منظور نظارت بر شركتهاي معتمد ارائه‌ كننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخصهاي توسعه نظام شبكه‌ پايانه هاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد. مصوبات مركز مذكور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم‌ الاجراء است.

ماده ۲۸- نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمه‌ هاي موضوع اين قانون طبق احكام قانون ماليات ‌هاي مستقيم خواهد بود.

ماده ۲۹- پس از انقضاي مواعد مذكور در ماده (۳) اين قانون، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو و احكام مندرج در تبصره‌ هاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنين ماده (۶۶) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي مؤدیان اين قانون منتفي مي‌ شود.