قانون راجع به اعطاي معافيت مالياتي كالاهائيكه اجازه صدور دارند مصوب 13

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 5 تبصره در جلسه روز پنج شنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده واحده (منسوخه 1396/01/30)- از اول سال 1361 تا پايان سال 1362 هر نوع كالاي ايراني كه صدور آن به خارج از كشور طبق مقررات مربوط مجاز گردد از پرداخت‌ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي معاف ميشوند.
‌و از آغاز سال 1363 معافيت فوق فقط شامل كالاهائي ميشود كه توسط توليدكنندگان صادر ميگردد.
تبصره 1 - دولت مكلف است بمدت چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون جهت تشكيل تعاونيهاي صدور كالا بوسيله توليدكنندگان اقدامات‌لازم را مبذول دارد.
تبصره 2 - مراكز و شركتهاي صادراتي دولتي موظفند خدمات بازرگاني، مشاوره و تلكس و ساير خدمات مربوط به صدور را با قيمت عادله در‌اختيار اينگونه تعاونيها قرار داده و ساير همكاريهاي لازم را بنمايند.
تبصره 3 - تعاونيهاي مذكور موظفند ارز حاصله را به كشور بازگردانده يا صرف وارد كردن كالاهاي مورد نياز توليدي مربوط بخود بنمايند.
تبصره 4 - بانكها موظفند اعتبارات و تسهيلات لازم بانكي را در اختيار تعاونيهاي مذكور قرار دهند.
تبصره 5 - آئيننامه اجرائي اين قانون بايد ظرف دو ماه پس از تصويب، بوسيله سازمان مركزي تعاون و سازمان تعاون روستائي تهيه و به‌ تصويب هيئت وزيران برسد.