قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9 /2 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده ۱ـ دولت موظف است:
الف ـ ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها
ب ـ جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود.
پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ـ به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲ـ دولت موظف است:
الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود. ب ـ همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد. پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل اجرا می باشد.
تبصره ۱ـ دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجرا کند.
تبصره ۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده 3 - به دولت اجازه داده مي ‌شود عمليات اجرائي وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي) را در مواردي كه واجد شرايط مذكور در ماده (2) اين قانون مي ‌باشند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه طبق آيين ‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، تا پايان سال 1395 متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص ياد شده از كشور را به لحاظ بدهيهاي مذكور و در سقف مبلغ ياد شده مرتفع كند.
 تبصره (منسوخه 02ˏ08ˏ1403)- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع‌ الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين ‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري كند. 
 

ماده 4 - به دولت اجازه داده مي ‌شود از محل اعتبارات بودجه‌ هاي سنواتي تا پنجاه درصد (50 ٪) آن بخش از هزينه‌ هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت محيط زيستي به واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌ برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذي ‌صلاح داخلي يا بين ‌المللي شده است، كمك نمايد. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 5(اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- سازمان‌ گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران،سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني «ره»)، شركت شهركهاي كشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور به ‌جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، مستثني مي‌باشند. تسري قوانين به اين سازمان‌ها مستلزم ذكر نام است

ماده 6 - مواردي كه بدهيهاي شركتهاي دولتي با تأييد سازمان حسابرسي، ناشي از تكاليف قانوني بوده است و بر اساس حكم قانوني، دولت مجاز به تضمين بازپرداخت آنها شده است و همچنين بدهي شركتهاي مادرتخصصي ناشي از تعهدات دريافت تسهيلات براي اجراي طرحها و پروژه ‌هاي سرمايه‌ گذاري كه بعداً سهام آنها يا به شكل دارايي در چهارچوب مقررات قانوني مربوط واگذار شده ليكن تعهدات مذكور به شركت جديدالتأسيس منتقل نگرديده است و سهام آنها با رعايت مقررات قانوني مربوط واگذار شده است، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به بدهي دولت منتقل مي ‌شود و طبق ماده (1) اين قانون و يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مورد تسويه قرار مي ‌گيرد.
سرمايه دولت در شركتهاي مادرتخصصي مربوط، معادل مبالغ بدهيهاي انتقال ‌يافته موضوع اين ماده به دولت، افزايش مي ‌يابد.
گزارش اجراي اين ماده هر شش ‌ماه يكبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي ‌شود.

ماده 7 -
 1 - به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود تا با هماهنگي وزارتخانه‌ ها و شركتها و مؤسسات دولتي كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ ها و فعاليت ‌هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده براي خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزايده يا مناقصه از بخش غيردولتي خريداري و در صورت عدم نياز به خريد، اجازه بهره‌ برداري يا فروش در داخل و يا خارج را به بخش‌ غيردولتي بدهد.
2 - در مواردي كه طرحها، پروژه ‌ها و فعاليت ‌هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي است و نياز به پرداخت كمك دارد ميزان كمك در آگهي مناقصه يا مزايده درج مي‌ شود.
3 - رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي خريداران طرحها، پروژه‌ ها و فعاليت‌ ها و برگزاري مناقصه عمومي براي فروشندگان كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها، پروژه‌ ها و فعاليت‌ ها الزامي است.
آيين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 8 - دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان (برند) هاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه ‌هاي صادراتي حمايت كند و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است آيين ‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور با اهداف زير تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند:
 1 - افزايش رقابت ‌پذيري كالاهاي داخلي
2 - ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي
3 - ترويج تغذيه سالم
4 - جلوگيري از تجمل‌ گرايي
5 - تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌ هاي برتر
6 - محدودسازي تبليغ كالاهاي خارجي

ماده 9 - كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند:
الف - در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك ميليارد ريال، از سرمايه گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پيمانكاران ايراني را طبق آيين‌ نامه ‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد به صورت نقد و يا اقساطي و يا مدت ‌دار يكجا وصول نمايند.
 ب - در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌ دار يكجا، به دستگاههاي مذكور اجازه داده مي‌ شود به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي ‌نمايند، براي مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانكي براي مدت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.

ماده 10 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي ‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري ‌ها، مجوزها و پروانه ‌هاي قانوني صادر شده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي‌ نفع مي ‌باشد.

ماده 11 - به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي داراي رديف اعتبار در قوانين بودجه سنواتي اجازه داده مي‌ شود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور نسبت به خريد غيرنقدي و يا اقساطي تا سقف سي درصد (30 ٪) اعتبار مصوب طرح كالاهاي مورد نياز طرحهاي خود را جهت تحويل به پيمانكاران طرحهاي مذكور، به‌ عنوان بخشي از سهم كارفرما اقدام نمايد.
سود متعلقه به خريد اين كالاها كه در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش ‌بيني شده است توسط كارفرما پرداخت مي‌ شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تا سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رس

ماده ۱۲ـ به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
دولت مکلف است:
۱ـ کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
۲ـ اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود. اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.
الف ـ طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فراورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرح هایی که به افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی بیانجامد.
ب ـ طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی
پ ـ طرح های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فراورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات
ت ـ طرح های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره برداری بهینه از آب های داخلی، مشترک و مرزی و آب هایی که به دریا می ریزد و طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح هایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد، طرح های زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری
ث ـ سایر طرح هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.
تبصره ۱ـ توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲ـ صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
تبصره ۳ـ در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است. وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکت های تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.
تبصره ۴ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد.
تبصره ۵ـ در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فراورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.
تبصره ۶ـ ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یک سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود.
تبصره ۷ـ به وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.
تبصره ۸ـ به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 13 - كليه پالايشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد (95 ٪) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس و به‌ صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يك ‌ماهه به شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌ هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.
 تبصره 1 - استفاده از ساز و كارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.
تبصره 2 - شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در بورس را:
1 - تا دو درصد (2 ٪) كمتر از نود و پنج درصد (95 ٪) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين كند.
2 - تا سه درصد (3 ٪) كمتر از بند (1) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره ‌برداري، تعيين كند.
تبصره 3 - به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده مي ‌شود براي تشويق كشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.

ماده 14 - معاملات و دريافت ‌ها و پرداخت‌ هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از طريق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به ‌منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي كه خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفك ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه ‌داري كل كشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ ها مستثني است.
سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌ شود.
آيين ‏نامه اجرائي اين ماده با اولويت دادن به بخشهاي توليدي، ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد.

ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می شوند.

ماده 16- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:
 

ماده 17 – در صورت عدم انجام تكاليف موضوع ماده (16) اين قانون، مجازات‌ هاي زير نسبت به بانك يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي ‌شود:
...
ب - سود بانكها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌ هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده مي ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد.
پ - عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌ نامه اجرائي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره 1- موارد زير از شمول مجازات ‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:
الف- مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي ‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد؛
ب- نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يكسال پس از تاريخ تملك، مشمول مجازات‌ هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملك، مطابق آيين‌ نامه ‌اي است كه به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 18 - تا پايان سال 1394 پنجاه‌ درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتي وصول مي ‏شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي با اولويت همان بانكهاي عامل منظور مي ‏شود.
براي اين منظور به بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي ‌شود تا يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال به اتكاي مطالبات جاري (حصه تسهيلات اعطائي سررسيد نشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق‌ بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند.
صد درصد (100 ٪) وجوه مذكور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي ‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسويه حساب بانكهاي عامل با خزانه ‌داري كل كشور به موجب آيين ‌نامه اجرائي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد

ماده 19 - به‌ منظور كمك به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي كالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي ‌شود:
الف (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)ـ در صورت درخواست وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير مكلف است در چهارچوب قراردادي كه با رعايت موازين شرعي تنظيم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائي و يا ايفاي تعهدات، نسبت به آزادسازي وثيقه مازاد و يا جايگزيني وثيقه اقدام نمايد. همچنين نهاد وثيقه پذير مكلف است وثيقه جايگزيني كه به تشخيص آن نهاد از حيث ارزش و مخاطره (ريسك) متناسب با ميزان باقيمانده اعتبارات يا تعهدات باشد را قبول نمايد. پرداخت هزينه هاي كارشناسي، جايگزيني و آزادسازي وثيقه بر عهده وثيقه گذار مي باشد.  
تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1402)ـ در صورتي كه ارزش وثيقه به دليل افزايش قيمت آن از مبلغ تعيين شده توسط نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي تعيين كننده وثيقه بيشتر شود، نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي مربوط در چهارچوب اين بند مكلف به آزادسازي وثيقه مازاد يا جايگزيني وثيقه است. 
ب - دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات ‌گيرندگان و وثيقه ‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه ‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ ها عمل كنند.
پ - متن زير به‌ عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29 /11 /1386 الحاق مي ‌شود:
تبصره 4 - در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل مي ‌شود:
1 - بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌ هاي واحد توليدي را قيمت‌ گذاري مي‌ نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي ‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي ‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي ‌شود.
در صورتي ‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده، افزايش دهد.
2 - در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي ‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات ‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي ‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي ‌شود. در صورتي ‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي ‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي ‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.

ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهائي، واسطه ‌اي يا سرمايه ‌اي) وجود يا نبود محدوديت ‌هاي قيمت ‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌ گذاري و عرضه توسط دريافت ‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.
  تبصره 1 - گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌ باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانكهاي عامل تا ابلاغ آيين ‌نامه اجرائي اين ماده متوقف مي ‌شود.
 تبصره 2 - آيين ‌نامه اجرائي اين ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره (1) تعيين مي ‌شود، به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
 تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند

ماده 21 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش­بنیان و شرکتهای صادراتی درحال کار ( که در این ماده به اختصار « واحد » نامیده می شوند )، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را ( که به اختصار « حساب ویژه » نامیده می­شود ) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب 8/ 6/ 1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید :
...
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد ( 60% ) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد ( مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال 
حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.

پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد ( 60% ) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد ( مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال 
حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.

ماده 22 - بانكها موظفند درخواست ‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و بر اساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانكها در خصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود دربازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود مي ‌باشد.

ماده 23 - كليه بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاههاي توليدي كه به‌ دليل شرايط كشور طي سالهاي 1389 تا 1392 دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده ‌اند و تا كنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده ‌اند با تأييد هيأت مديره براي يكبار و با دوره تنفس شش ‌ماهه و بازپرداخت سه ‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه ‌هاي تسهيلات فوق به‌ صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌ گردد. بنگاههايي كه حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون تعيين تكليف نمايند مشمول اين ماده مي ‌باشند.

ماده 24 - به دولت اجازه داده مي‌ شود از محل صرفه‌ جويي در هزينه‌ ها با فروش طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه ‌داري كل ‌كشور به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. بانكهاي مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه ‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تعيين و اعلام مي‌ شود.
به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي ‌شود تا از طريق بانكهاي عامل ذي‌ ربط به خريداران طرحها و پروژه‌ هاي مذكور تسهيلات پرداخت نمايد.
متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌ هاي مذكور مجازند حداقل بيست درصد (20 ٪) منابع مورد نياز جهت تكميل و بهره ‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌ ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه ‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها كمك زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه ‌ها مي ‌توانند كالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه‌ ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا كمك زيان توجيه‌ دار و سودآور نمايد. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرحها و پروژه‌ ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه ‌ها الزامي است.
آيين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد..

ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي ‌شود با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه‌ اندازي شركتهاي رتبه‌ بندي اعتباري بر اساس رتبه اعلامي شركتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر نمايد. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌ نامه‌ اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده 26 - كليه معاملات ثانويه اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صكوك) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي ‏شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش كالا، يا خدمتي است كه نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره 1 - انتشار اوراق مشاركت قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانكهاي دولتي و خريد اوراق مشاركت منتشر شده توسط ساير بانكها (اعم از دولتي و خصوصي) به وسيله بانكهاي دولتي ممنوع است.
تبصره 2 - انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه با هدف مديريت نظام پولي كشور انجام مي ‏شود، مجاز است

ماده 27- شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌ شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌ دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي ‌باشند.

ماده 28-
الف - به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه ‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست ‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس مي‌‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي‌نمايد.
تبصره 1 - اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس - بازرس قانوني آن فعاليت مي‌‌نمايد.
تبصره 2 - سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شكل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد (1 ٪) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانكهاي عامل در اين صندوق سپرده‌‌گذاري كند.
تبصره 3 - شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هيأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 4 - در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه كليه اموال و دارايي‌هاي آن بعد از كسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق مي‌گيرد.
تبصره 5 - فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال 1395 از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.
ب - شركتهاي پذيرفته ‌شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس بر اساس ميزان سهام شناور خود در هريك از بازارهاي مذكور و بر اساس مقرراتي كه با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد مي‌توانند تا سقف ده درصد (10 ٪) از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداري كنند. مادامي كه اين سهام در اختيار شركت است فاقد حق رأي مي‌باشد.
پ - مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌‌نويسي اوراق بهادار مذكور كه كمتر از قيمت اسمي پذيره‌نويسي مي‌‌شوند به ‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.

ماده 29 - از ابتداي سال 1395 كليه معافيت ‌هاي مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چهارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌ شود، حاكم است.

ماده 30- متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند ، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31- متن زير جايگزين ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود و ماده (138) قانون مذكور و تبصره ‌هاي آن حذف مي‌ گردد:
ماده 132- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌ هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط براي آنها پروانه بهره ‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي ‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي ‌ربط براي آنها پروانه بهره‌ برداري يا مجوز صادر مي ‌شود، از تاريخ شروع بهره‌ برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج ‌سال و در مناطق كمتر توسعه ‌يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي ‌باشد.
الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالياتي كشور مي ‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود.
ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50 ٪) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يك ‌سال اضافه مي‌ شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي ‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي ‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي ‌شوند كاهش محسوب نمي ‌گردد.
پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه ‌يافته، به مدت سه ‌سال افزايش مي ‌يابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه ‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي ‌شود.
ث- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌ گذاري‌ هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه ‌گذاري در مناطق كمتر توسعه ‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي ‌گيرد:
1- در مناطق كمتر توسعه ‌يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت ‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌ هاي آن محاسبه و دريافت مي ‌شود.
2- در ساير مناطق:
پنجاه ‌درصد (50 ٪) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (50 ٪) باقي ‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ‌هاي آن محاسبه و دريافت مي ‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌ شده شود، ادامه مي ‌يابد و بعد از آن، صد درصد (100 ٪) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌ هاي آن محاسبه و دريافت مي‌ شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزء هاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي ‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده ‌اند، در صورت سرمايه ‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي ‌توانند استفاده كنند.
هرگونه سرمايه‌ گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي ‌ربط به ‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي ‌هاي ثابت به‌ استثناي زمين هزينه مي‌ شود، مشمول حكم اين بند است.
ج- استثناي زمين مذكور در انتهاي بند (ت)، در مورد سرمايه ‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان ‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌ شده در مجوزهاي قانوني صادر شده از مراجع ذي‌ صلاح، جاري نمي ‌باشد.
چ- در صورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌ شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌ هاي آن مطالبه و وصول مي‌ شود.
ح- در صورتي ‌كه سرمايه ‌گذاري انجام ‌شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه‌ گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ‌ازاي هر پنج ‌درصد (5 ٪) مشاركت سرمايه‌ گذاري خارجي به ميزان ده ‌درصد (10 ٪) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه‌ درصد (50 ٪) اضافه مي ‌شود.
خ- شركتهاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند در صورتي ‌كه حداقل بيست ‌درصد (20 ٪) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه ‌درصد (50 ٪) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي ‌باشند.
د- نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان‌ ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌ شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌ باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌ باشند.
در خصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي كه در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي ‌گيرند، ملاك تعيين محدوده به موجب آيين‌ نامه‌ اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط‌ زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه‌ يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيكاري و سرمايه ‌گذاري در توليد تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي ‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق كمتر توسعه‌ يافته است.
ر- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از اجراي اين‌ ماده پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش ‌سال پس از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50 ٪) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي ‌باشند. حكم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست.
ز- صد درصد (100 ٪) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي ‌باشد.
ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي كتمان ‌شده مي ‌باشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س- معادل هزينه‌ هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره ‌برداري از وزارتخانه ‌هاي ذي ‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌ شود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن به ‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌ هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ‌ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال نباشد، حداكثر به ميزان ده‌ درصد (10 ٪) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي ‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به ‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌ تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ‌رسد.
تبصره 1- كليه معافيت‌ هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء مي ‌شود.
تبصره 2- آيين ‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌ رسد.

ماده 32- ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 لغو مي ‌شود.

ماده 33 - تبصره زير به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاق مي ‌شود:
تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم ‌درصد (5 /0 ٪) اين ماده، معاف است.

ماده 34 (منسوخه 02ˏ03ˏ1400)- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك ‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي ‌هاي جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.

ماده 35- الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود:
الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می شود:
تبصره 8 - مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
....

الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می شود:
تبصره 8 - مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
تبصره 9 - دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 - بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری ، فناوری ، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و علوم ، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 11 - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می شود.

پ- در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.

ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح می گردد:
ماده 35- وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن ، اکتشاف ، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری ( تکنولوژی ) در بخش معدن می شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

ماده ۳۸ـ به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی: الف ـ دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید. واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
پ ـ به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید.
ت ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
۲ـ با اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هر گونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
۳ـ کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث ـ ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۰ـ ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود. تبصره ـ چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ج ـ مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود.
تبصره ۱ـ جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره ۲ـ به منظور استفاده از تـسهیلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است: ۱ـ تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲ـ اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳ـ اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد. ۴ـ ورود محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
ح ـ بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می شود: غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.

ماده 39 - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از سال 1394 اطلاعات كارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي قطعي ‌شده را به‌ صورت برخط در اختيار دستگاههايي كه بر اساس قانون ملزم به استعلام از اين سازمان هستند قرار دهد.

ماده 40 - يك تبصره به شرح زير به ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي ‌شود:
تبصره - مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌ هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي ‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي ‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي ‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين ‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر كن

ماده 41 - اصلاحات زير در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدي آن صورت مي ‌گيرد:
1 - دو تبصره به‌ شرح زير به ماده (7) قانون، الحاق مي ‌شود:
تبصره 3 - قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي ‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌ گيرد.
تبصره 4 - كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان ‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
 2 - بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق مي‌ شود:
ح - شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است)
3 - بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق مي‌ شود:
ز - فسخ قرارداد به ‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.
4 - متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق مي ‌شود:
ح - به‌ منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي ‌توانند بر مبناي نوآوري‌ ها و فناوري‌ هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌ پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /5 /1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 عمل كنند.

ماده 42 - در مواد ( 3 ) و ( 9 ) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389، عبارت « و شهرکهای فناوری » به ترتیب به انتهای بند ( ج ) و بعد از عبارت « پارکهای علم و فناوری » اضافه می شود.

ماده 43- دولت موظف است به ‌منظور افزايش توليد محصولات دانش ‌بنيان و كسب و گسترش سهم بين‌ المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش ‌بنيان را تدوين كند و فهرست انواع حمايت ‌ها از شركتهاي توليدكننده اين محصولات را به‌ خصوص در حوزه فناوري‌ هاي نوين از قبيل: هوافضا، ريزفناوري (نانو)، زيست‌ فناوري (بايو) و زيست مهندسي را منتشر كند.
كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي آن و دارند گان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391، در برگزاري مناقصه ‌ها از توليدكنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذكور دعوت و در شرايط مساوي به ‌لحاظ قيمت و كيفيت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليد كننده داخلي هستند.

ماده 44 - متن زير به انتهاي تبصره (1) ماده (5) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش ‌بنيان و تجاري‌ سازي نوآوري ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه مي‌ شود:
به منظور ايجاد زمينه‌ هاي مشاركت و سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت‌ هاي پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهش‌ ها و فناوري ‌هاي كاربردي توسعه ‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌ هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌ هاي دولتي موجود مي ‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق‌ ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي ‌باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين ‌نامه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ ها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده 45 - اصلاحات زير در تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 صورت مي‌ گيرد:
1 - عبارت «ظرف مدت يكسال» در تبصره (1) ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون»، اصلاح و عبارت «عكسهاي هوايي سال 1346 نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب مي ‌شود» به انتهاي تبصره اضافه مي‌ شود.
 2 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهركهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ويژه اقتصادي مصوب و طرحهاي مصوب شوراي برنامه‌ ريزي استان و طرحهاي قابل واگذاري دولتي، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مستثني مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. 
 3 - در صدر ماده (32) پس از عبارت «در قالب بودجه‌ هاي سنواتي» عبارت «در رديف اعتباري خاص» اضافه مي‌ شود

ماده 46 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت‌ گذاري و عرضه توسط دريافت‌ كننده تسهيلات، تأمين نمايد.
 تبصره - گزارش اجراي اين ماده شامل جزئيات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‏هاي خارجي، اقلام تشكيل ‏دهنده تعهدات ارزي با نرخ رسمي ارز، نحوه قطعي شدن اين تعهدات هر سه‌ ماه يك بار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي ‌شود.

ماده 47 - كليه بانكهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطائي خود را حداقل معادل سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش كشاورزي اختصاص دهند.
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون دستور‌العمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيك بانكها به ‌صورت شش ‌ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌نمايد.

ماده 48 - دولت مكلف است ظرف مدت يكسال از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء شدن اين قانون اقدامات لازم را براي ايجاد سامانه داده ‌ها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصولات كشاورزي به علاوه ميزان توليد هر يك از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امكان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به توليد محصولاتي كه در بخش كشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.

 
ماده 49 - دولت مكلف است از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به ‌صورت كمك بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات كشاورزي و دامي، مابه‌ التفاوت سود و كارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌ صورت تركيبي در همه زيربخش‌ هاي كشاورزي به‌ طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌ هاي موضوع حمايت از بخش كشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده (17) قانون افزايش بهره‌‌ وري كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.
تبصره - دولت مكلف است صد درصد (100 ٪) سهم خود را متناسب با سهم پرداختي بيمه ‌گذاران كشاورزي در سال قبل، در بودجه سنواتي پيش ‌بيني و رديف مستقلي جهت پرداخت به صندوق بيمه كشاورزي منظور كند

ماده 50 - به دولت اجازه داده مي ‌شود بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در قالب لوايح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره شده براي متقاضيان ايجاد و توسعه كشتهاي متراكم گلخانه ‌اي با اولويت مصرف كمتر آب و انرژي معمول دارد. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده شش‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 51 - بانكها مكلفند اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرحهاي كشاورزي، قرارداد هاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به ‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنين كليه اسناد عادي مربوط به خريد و فروش چاههاي كشاورزي مجاز داراي پروانه بهره ‌برداري و سهام آنها كه با پاياب مربوطه و با حفظ كاربري كشاورزي تا پايان سال 1392 تبادل و تنظيم

ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي ‌صلاح حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه از تاريخ تكميل مدارك اعلام نظر نمايد.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذكور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست ‌محيطي و پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است.
آيين‌ نامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 53 - به ‌منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون وزارت جهاد كشاورزي موظف است با مشورت و همكاري اتاق ايران، آيين‌ نامه امكان حضور نمايندگان بخش كشاورزي را در هيأت نمايندگان استاني و ملي و نيز نمايندگان دولت (با معرفي وزير جهاد كشاورزي) تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند

ماده 54 - يك تبصره به شرح زير به ماده (9) قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي ‌گردد:
تبصره - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد.
آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 55 - ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ ربط در حريم شهرها و كلان ‌شهرها و محدوده روستاها در صورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است

ماده 56 - واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند .

ماده 57 - تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌ شود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره‌ هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق مي ‌شود:
تبصره 3 - كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي ‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌ كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام ‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك ‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام ‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ‌ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي ‌شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ ها، آيين‌ نامه‌ ها و مانند اينها را به‌ نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌ هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌ اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه ‌ها، دستورالعمل ‌ها و آيين ‌نامه‌ ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب‌ نامه‌ هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌ الاجراء مي ‌باشد.
فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
تبصره 5 - از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389» به «هيأت مقررات ‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب ‌و كار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1 /4 /1393 منتقل مي‌ شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود.
تبصره 6 - در مورد آن دسته از فعاليت ‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي ‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به ‌گونه ‌اي اقدام مي‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌ بيني‌ شده توسط هيأت «مقررات‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام ‌الاختيار در محل پنجره‌ هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل ‌هاي مربوطه شامل رويه ‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌ هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي ‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود.
تبصره 7 - مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مي ‌باشد به اين هيأت ارسال مي‌ شود.

ماده 58 - تا رفع كامل تحريم‌ ها عليه ملت ايران مصوبات هر يك از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي كه داراي آثار اقتصادي، تجاري، مالي و مرتبط با سرمايه‌ گذاري، توليد، صادرات و واردات است بايد تا چهل و هشت ساعت پس از تصويب براي كليه اعضاي ثابت شوراي‌ عالي امنيت ملي ارسال شود. چنانچه هر يك از اعضاي مذكور تا ده روز كاري ايرادي نگيرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ايراد طي مدت مذكور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غير اين صورت مصوبه بايد به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد. مصوبات شوراي فرعي نبايد خلاف قوانين موضوعه كشور باشد.

ماده 59 - شهرداري ‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ ها ممنوع است.
پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌ رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي ‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي ‌شود.
شهرداري‌ ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذي‌ ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.

ماده 60 - رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي اين قانون الزامي است.

ماده 61(الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- به‌ منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به ‌ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه‌ اندازي طرحهاي نيمه ‌تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي ‌هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين ‌نامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند.  
 تبصره (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه مي ‌كند. ستاد و كارگروههاي مذكور و دبيرخانه ‌هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي و اعضاي ذي‌ ربط استفاده كرده و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد نكنند.
اعضاي ستاد عبارتند از:
1- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد)
2- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
3- وزير امور اقتصادي و دارايي
4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
5- وزير كشور
6- رئيس ‌كل بانك مركزي
7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي
8- معاون علمي و فناوري رئيس جمهور
9- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
10- وزير نفت
11- وزير جهاد كشاورزي
12- وزير نيرو
13- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
14- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
15- رئيس سازمان ملي استاندارد
16- رئيس اتاق تعاون
17- رئيس اتاق اصناف
18- نمايندگان تشكلهاي سراسري توليدي
اعضاي بندهاي (1) تا (8) به‌عنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت مي ‌شوند. مصوبات ستاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرائي مي شود.
اعضاي كارگروههاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همين حكم نافذ و اجرائي مي شود.

 
ماده 62(الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌ هاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.  
تبصره (الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- رئيس‌ كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي ‌كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس ‌كل بانك مركزي قرار مي ‌گيرند و با حكم وي به عضويت هيأتهاي موضوع اين تبصره در مي‌ آيند، به‌ عنوان نماينده رئيس ‌كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس ‌كل بانك مركزي مي‌ تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد

ماده 63(الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به‌ دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده ‌اند، حق خريد تمام يا بخشي از شركتهاي قابل واگذاري سازمان خصوصي‌ سازي را ندارند. 
تبصره (الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- خريد صددرصد (100 ٪) نقدي بلامانع است