0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1399/08/05
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. ماده 1 - به منظور جبران بخشي از خسارت هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف،…
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده 1 - به منظور جبران بخشي از خسارت هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان هاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون تحت پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي شود، قرار مي گيرند.
تبصره 1 - مناطق مشمول هر يك از خطرات احتمالي موضوع اين ماده بر اساس ميزان خطرپذيري هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذكور به موجب آيين نامه اي كه توسط سازمان مديريت بحران كشور و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين و درجه بندي خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مجاز است با پيشنهاد هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان هاي غيرمسكوني تعميم دهد.
تبصره 1 - مناطق مشمول هر يك از خطرات احتمالي موضوع اين ماده بر اساس ميزان خطرپذيري هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذكور به موجب آيين نامه اي كه توسط سازمان مديريت بحران كشور و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين و درجه بندي خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مجاز است با پيشنهاد هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان هاي غيرمسكوني تعميم دهد.
ماده 2
ماده ۲ - وزارت آموزش و پرورش مكلف است بخشهاي مازاد املاك واقع در مناطق تجاري و همچنين املاك مازاد خود را با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي از طريق فروش يا اجاره واگذار كند. همچنين واحدهاي آموزشي مي توانند در ساعات خارج از فعاليت رسمي آموزشگاه، با تأييد اداره آموزش و پرورش منطقه يا ناحيه با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي نسبت به اجاره فضاي آموزشي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي اقدام كنند.
تبصره ۱ - پيشنهاد تغيير كاربري موضوع اين ماده توسط ادارات كل نوسازي و تجهيز مدارس استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي ارائه مي شود. كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين تكليف آن اقدام كند.
تبصره ۲ - مدت اجاره با تشخيص منطقه يا ناحيه آموزش و پرورش مربوطه حداكثر تا مدت ده سال تعيين مي شود.
تبصره ۳ - منابع حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي در بودجه هاي سنواتي درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي آموزش و پرورش مي شود.
هرگونه مصرف اين وجوه براي اعتبارات هزينه اي ممنوع است.
تبصره ۱ - پيشنهاد تغيير كاربري موضوع اين ماده توسط ادارات كل نوسازي و تجهيز مدارس استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي ارائه مي شود. كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين تكليف آن اقدام كند.
تبصره ۲ - مدت اجاره با تشخيص منطقه يا ناحيه آموزش و پرورش مربوطه حداكثر تا مدت ده سال تعيين مي شود.
تبصره ۳ - منابع حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي در بودجه هاي سنواتي درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي آموزش و پرورش مي شود.
هرگونه مصرف اين وجوه براي اعتبارات هزينه اي ممنوع است.
ماده 3 - در اجراي ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12 /1399 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است منابع موضوع ماده مذكور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي مربوط وصول كند و پس از واريز به خزانه و درج در قالب رديف مشخص در بودجه هاي سنواتي برابر موافقتنامه هاي مربوطه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره - وزارت آموزش و پرورش مكلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرك تحصيلي دوم افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، اقدام كند. بار مالي اين تبصره در سقف اعتبار پيش بيني شده در رديف 137500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تأمين مي شود و از تاريخ 1 /11 /1399 قابل اجراء است.
اعمال مدرك تحصيلي دوم افراد ذي نفع در سنوات بعد منوط به پيش بيني اعتبار در بودجه هاي سنواتي است.
تبصره - وزارت آموزش و پرورش مكلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرك تحصيلي دوم افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، اقدام كند. بار مالي اين تبصره در سقف اعتبار پيش بيني شده در رديف 137500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تأمين مي شود و از تاريخ 1 /11 /1399 قابل اجراء است.
اعمال مدرك تحصيلي دوم افراد ذي نفع در سنوات بعد منوط به پيش بيني اعتبار در بودجه هاي سنواتي است.
ماده 4 - تبصره ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي لغو و چهار تبصره به شرح زير به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور مصوب 26 /10 /1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي شود:
«تبصره 1 - كليه مجموعه هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديدالاحداث، كوي، برزن، سازماني و غيرسازماني مشمول اين ماده مي باشند. شهرك هاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به طور فصلي از آنها استفاده مي شود از شمول اين تبصره خارج مي باشند.
تبصره 2 - صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري ها براي مستحدثات مشمول اين ماده منوط به پيش بيني و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي همزمان با احداث مجموعه هاي مورد درخواست توسط احداث كنندگان اين مجمتع هاي مسكوني مي باشد و صدور گواهي پايان كار نيز منوط به اخذ تأييديه رعايت و اجراي مفاد ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور از ادارات كل نوسازي مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً كليه معافيت هاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در اجراي اين ماده و تبصره هاي الحاقي آن ساري و جاري مي باشد.
تبصره 3 - احداث كنندگان مجتمع هاي بهره برداري شده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون كه تاكنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند، مكلفند براي جبران آن اقدام و يا هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي شود، تأمين كنند در غير اين صورت با شكايت ادارات كل آموزش و پرورش استان ها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره 4 - كليه محاكم قضائي موظفند شكايت موضوع تبصره هاي (2) و (3) اين ماده را خارج از نوبت بررسي و احداث كنندگان مجتمع هاي مشمول را كه از انجام تكاليف خويش امتناع ورزيده اند علاوه بر انجام تعهدات قانوني موضوع ماده فوق به پرداخت جريمه اي معادل بيست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محكوم كنند و درآمد حاصله طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واريز و معادل صد درصد (100 %) آن در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شوراي آموزش و پرورش استان و توسط ادارات كل نوسازي مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»
همچنين در بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور عبارت «سه درصد (3 %)» جايگزين عبارت «تا پنج درصد (5 %) شد.
«تبصره 1 - كليه مجموعه هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديدالاحداث، كوي، برزن، سازماني و غيرسازماني مشمول اين ماده مي باشند. شهرك هاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به طور فصلي از آنها استفاده مي شود از شمول اين تبصره خارج مي باشند.
تبصره 2 - صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري ها براي مستحدثات مشمول اين ماده منوط به پيش بيني و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي همزمان با احداث مجموعه هاي مورد درخواست توسط احداث كنندگان اين مجمتع هاي مسكوني مي باشد و صدور گواهي پايان كار نيز منوط به اخذ تأييديه رعايت و اجراي مفاد ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور از ادارات كل نوسازي مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً كليه معافيت هاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در اجراي اين ماده و تبصره هاي الحاقي آن ساري و جاري مي باشد.
تبصره 3 - احداث كنندگان مجتمع هاي بهره برداري شده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون كه تاكنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند، مكلفند براي جبران آن اقدام و يا هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي شود، تأمين كنند در غير اين صورت با شكايت ادارات كل آموزش و پرورش استان ها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره 4 - كليه محاكم قضائي موظفند شكايت موضوع تبصره هاي (2) و (3) اين ماده را خارج از نوبت بررسي و احداث كنندگان مجتمع هاي مشمول را كه از انجام تكاليف خويش امتناع ورزيده اند علاوه بر انجام تعهدات قانوني موضوع ماده فوق به پرداخت جريمه اي معادل بيست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محكوم كنند و درآمد حاصله طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واريز و معادل صد درصد (100 %) آن در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شوراي آموزش و پرورش استان و توسط ادارات كل نوسازي مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»
همچنين در بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور عبارت «سه درصد (3 %)» جايگزين عبارت «تا پنج درصد (5 %) شد.
ماده 5 - بيمه مركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12 %) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را با تخصيص صد درصد (100 %) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نمي باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي شود.
ماده 6 - وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و صد درصد (100 %) آن را پس از دريافت با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند و معادل صد درصد (100 %) آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختيار صندوق قرار مي گيرد.
ماده 7 - صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ايفاء كند. بيمه مركزي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
ماده 8 - دولت موظف است در حوادث طبيعي فاجعه بار با تشخيص شوراي عالي بيمه و تأييد هيأت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه حوادث طبيعي براي پوشش اتكائي خسارات وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيأت وزيران كسري حساب ويژه حوادث طبيعي را تأمين و پرداخت كند.
ماده 9 – صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قوانين جاري كشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري اداره مي شود.
ماده 10 – صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اسناسنامه تعيين مي شود:
الف – هيأت امناي صندوق با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس هيأت امنا) و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تشكيل مي شود. رئيس شوراي عالي استان ها بدون حق رأي در جلسات هيأت امناي صندوق، شركت خواهد كرد.
ب- هيأت عامل صندوق متشكل از رئيس هيأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئيس مي باشد. رئيس هيأت عامل با پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت امناي صندوق تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود. معاونان رئيس با پيشنهاد رئيس هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امنا تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند. مدت تصدي اعضاي هيأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.
پ - بازرس قانوني و حسابرس صندوق از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط هيأت امنا انتخاب مي شود.
تبصره - مأموريت هاي محوله مانع از نظارت ديوان محاسبات نخواهد بود.
الف – هيأت امناي صندوق با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس هيأت امنا) و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تشكيل مي شود. رئيس شوراي عالي استان ها بدون حق رأي در جلسات هيأت امناي صندوق، شركت خواهد كرد.
ب- هيأت عامل صندوق متشكل از رئيس هيأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئيس مي باشد. رئيس هيأت عامل با پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت امناي صندوق تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود. معاونان رئيس با پيشنهاد رئيس هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امنا تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند. مدت تصدي اعضاي هيأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.
پ - بازرس قانوني و حسابرس صندوق از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط هيأت امنا انتخاب مي شود.
تبصره - مأموريت هاي محوله مانع از نظارت ديوان محاسبات نخواهد بود.
ماده 11 - منابع درآمد صندوق به شرح زير تعيين مي شود:
الف – حق بيمه دريافتي (اعم از سهم مالكان و سهم دولت)
ب - درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع صندوق
پ - كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قانون صندوق اختصاص مي يابد.
الف – حق بيمه دريافتي (اعم از سهم مالكان و سهم دولت)
ب - درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع صندوق
پ - كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قانون صندوق اختصاص مي يابد.
ماده 12 - در اجراي بند «ب» ماده (11) اين قانون صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند، مشروط بر آنكه سرمايه گذاري مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13 - سرمايه گذاري هايي كه مطابق مواد (11) و (12) اين قانون پيش بيني شده است بر اساس قوانين مربوطه از جمله قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد بود.
ماده 14 - مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالي صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي شود.
ماده 15 – آيين نامه اجرائي اين قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان مديريت بحران كشور تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران مي رسد.