قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳)

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5 /6 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به منظور تشويق شركتهاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش سرمايه پرداخت شده كه طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب اين قانون صورت پذيرد، طي پنج سال از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
شركتهايي كه نسبت سرمايه به بدهي آنها كمتر از سي درصد (30 ٪) باشد و همچنين شركتهايي كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش آن اقدام نمايند، از تاريخ تصويب كاهش سرمايه، از اين مشوق برخوردار نخواهند بود.

ماده 6 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف - تبصره (2) ماده (132) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
بعد از كلمه « به استثناي» عبارت « واحد هاي توليدي فن آوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه هاي ذيربط و» اضافه مي شود.
ب - عبارت زير به انتهاي تبصره (3) ماده (138) اضافه مي شود:
« كارخانه هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهر هاي بزرگ ( مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد»

ماده 17 - انتشار اوراق مشاركت (بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهاي نوسازي و توسعه شركت حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) كل سرمايه گذاري ريالي پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) ارزش ويژه شركت مجاز است. اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

ماده 22 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- آيين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.