قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور

ماده 1- بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی كل كشور» كه در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و‌ وظائف مندرج در این قانون تشكیل میشود.
تبصره- نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت ‌های مستمر و منظم و هدفدار به‌ منظور جمع‌ آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملكرد دستگاه با اهداف و تكالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می ‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذكور نیز اطلاعات لازم را جمع‌ آوری كند.

ماده 2- وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر می باشد: 
الف- بازرسی و نظارت مستمر كلیه وزارتخانها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا كمك مینماید و كلیه سازمانهائی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم.
ب- انجام بازرسی ‌های فوق ‌العاده بر حسب دستور شورایعالی قضائی و یا بدرخواست كمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی مجلس شورای ‌اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری كه بنظر رئیس سازمان و شورای عالی قضائی ضروری ‌تشخیص داده شود.
ج- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در‌ خصوص مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر كشور و در خصوص‌ مؤسسات غیردولتی كمك بگیر از دولت به وزیرذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی كمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن كمیسیون اعلام خواهد شد.
د- در مواردی كه گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یك نسخه از گزارش را با دلایل و مدارك مربوط برای تعقیب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ ربط منعكس نموده و پیگیری لازم را به‌ عمل آورند. مراجع رسیدگی ‌كننده مكلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی كل كشور برسانند. 
تبصره 1- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب كیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می ‌نماید.
دستگاههای ذی ‌ربط موظف به همكاری با دادستان در جمع‌ آوری دلایل و مدارك و پیگیری موضوع می ‌باشند. 
تبصره 2- گزارش ‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌ نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ های صادره و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ‌كه حاكی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌ الذكر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می ‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود. 
هـ- در مواردی كه گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران ‌كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می ‌كند. در خصوص پرونده ‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یك نفر از قضات منصوب رئیس قوه ‌قضائیه تشكیل می ‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می ‌كند.
رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید. 
تبصره- رسیدگی به تخلفات مقامات و كاركنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شركتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذكور استفاده كند. آیین ‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌ رسد.

ماده 3- سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر كارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین كادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از‌ طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره 1- انتقال كارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی به سازمان بصورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردیكه ‌مشمول مفاد ماده 12 این قانون است. 
تبصره3- سازمان می تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده كند.
به كارگیری افراد مذكور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 4- رئیس سازمان توسط شورای عالی قضائی از میان قضات شرع و یا قضاتی كه دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند تعیین میشود. رئیس ‌سازمان میتواند یك نفر قائم ‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب كند كه با پیشنهاد او و تصویب شورای عالی قضائی تعیین میگردد و‌ همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 5- بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی بعمل می‌آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و‌كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.
تبصره 1- آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی كه حاكی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.
تبصره 2- رئیس هیأت بازرسی ویا بازرس در صورتی كه دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید كه بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارك برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور‌قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت ‌رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مركز استان مربوط‌ می‌باشد.

ماده 6- گزارش های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی كل كشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. 
تبصره- هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حكمی برخورد كند كه آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می كند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

ماده 7- بازرس یا هیئت های بازرسی گزارش كار خود را مستقیماً بسازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده 8- كلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك‌ مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همكاری لازم را مبذول دارند.
تبصره 1- تخلف از تكلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همكاری در ارائه اسناد و مدارك مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یك روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یك سال خواهد بود. 
تبصره 2- اسناد سری دولتی از حكم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی كل كشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.

ماده 9- در مواردی كه بازرس یا هیئت های بازرسی بمنظور حسن جریان امور تعلیق یك یا چند نفر از كاركنان واحدی را كه مورد بازرسی قرار‌ گرفته‌ اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق كارمند یا كارمندان مورد نظر را تقاضا‌ نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مكلف به اجرای تقاضای هیئت بازرسی است. و در غیر اینصورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و‌سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضائی گزارش خواهد نمود.

ماده 10- وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداكثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام‌ پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان كار را مرتباً باطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را‌ پیگیری نماید.
تبصره‌- در مواردی ‌كه پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تكرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنكاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می‌ باشد.

ماده 11- سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام كند:  
الف- بهره‌ گیری از توان تشكلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله
ب- با بهره‌ گیری از فناوری ‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملكرد شوراها و كمیسیون‌ های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ ها نظارت كند.
تبصره‌- مسؤولان ذی ‌ربط موظفند زمان تشكیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ج- ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به‌ هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی
د- اطلاع ‌رسانی و آگاهی ‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌ های عمومی به ‌منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین ‌دادرسی كیفری مصوب 1392/12/04
تبصره- مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشكیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ماده 12- چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شركتهای مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملكرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شركتهای دولتی و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی كل كشور برسانند.
مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب 1375/03/02 محكوم خواهد شد.

ماده 13- بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده 14- آیین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی كل كشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 15- قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی كشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون ‌میباشد.