قانون تشكيل سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي (سپند)

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن علني تقديم شده بود ، پس از تصويب در جلسه علني روز سوم مورخ ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس ، در تاريخ 1403/2/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

ماده 1 – به منظور تداوم و تثبيت راه دانشمند «شهيد محسن فخري زاده» و دستيابي به فناوري هاي برتر مورد نياز دفاعي و امنيتي حال و آينده و با تأكيد بر نوآوري و پشتيباني از توسعه آنها و در راستاي غافلگيري فناورانه دشمن و پيشگيري از غافلگيري فناوري كشور با تأكيد بر مديريت و دستيابي به فناوري هاي بديع، نوظهور، شالوده شكن، پرمخاطره و برترساز در حوزه هاي تهديدات نوين و نوپديد و همچنين طراحي، ساخت، توليد، تأمين و پشتيباني محصولات حوزه پدافند نوين، «سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي» وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار «سپند» ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.

ماده 2 - «سپند» داراي شخصيت حقوقي مستقل و با ماهيت مؤسسه دولتي و داراي استقلال مالي،‌ معاملاتي و اداري بوده و در چهارچوب مقررات نيروهاي مسلح و اساسنامه مصوب، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور اداره مي شود.

ماده 3 – مصاديق فناوري ها و طرحهاي منتخب توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تعيين و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به «سپند» ابلاغ مي شود.

ماده 4 - «سپند» مي تواند براي اجراي ماموريت هاي خود با تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح، نسبت به ايجاد پژوهشكده و شركتهاي تخصصي تابعه اقدام نمايد.

ماده 5 - «سپند» مشمول كليه امتيازات، ترجيحات، تخفيفات و اولويت هاي قانوني مربوط به صنايع دفاعي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان مذكور در قوانين و مقررات، مي باشد.

ماده 6 - «سپند» با استفاده از منابع انساني و امكانات موجود وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي انجام مأموريت هاي مصوب تشكيل مي شود . ساير منابع مالي منوط به پيش بيني در بودجه سنواني است.

ماده 7 - «سپند» بر اساس اين قانون و نيز اساسنامه ابلاغي فرماندهي معظم كل قوا اداره مي شود.