قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

0 بازدید بازگشت
مورخ:
1363/10/02
شماره:
نوع:
قانون
وضعیت
معتبر

خلاصه مقرره

‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم ديماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌ در تاريخ 6 /10 /63 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. ماده 7 - هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قان…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم ديماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌ در تاريخ 6 /10 /63 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
ماده 7 - هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون و آئيننامه‌ ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع‌ المداخله يا ضم امين خواهد شد.
‌تبصره 1 - به متولي و ناظر ممنوع‌ المداخله در زمان ممنوعيت حق‌ التوليه و حق‌ النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنكه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردي كه ضم امين مي‌ شود اوقاف حق امين را خواهد پرداخت.
‌تبصره 2 - در مواردي كه مطابق قانون مدني يا اين قانون ضم امين مي‌ شود دادگاهها مي‌ توانند سازمان حج واوقاف و امور خيريه را هم به عنوان‌ امين تعيين كنند.
‌تبصره 3 - نسبت به تعدي و تفريط يا ساير تخلفات مديران و امناء مؤسسات و بنياد هاي خيريه طبق اساسنامه مؤسسه و بنياد مربوط اقدام خواهد‌ شد. و در صورتي كه اساسنامه آنها در اين موارد ساكت يا ناقص باشد مشمول مقررات پيش‌ بيني شده در اين ماده و تبصره‌ هاي آن خواهند بود.
‌تبصره 4 - كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعم از متولي و ناظر و امناء و مديران و امناء و بنيادهاي خيريه مذكور در اين قانون در حكم امين‌ مي‌ باشند در صورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگر ملزم به تأديه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوين كيفري باشد از طريق مراجع قضايي نيز تعقيب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

ماده 14

‌ماده 14 - تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولي و ناظر و‌ موقوف عليهم (‌با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره‌ هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌ التوليه در صورتي كه مظنه تعدي و‌ تفريط متولي نباشد.