قانون توسعه صنعت گاز

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1351/2/5 در جلسه روز دوشنبه بيست و‌پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. ‌

ماده 5) شركتهاي مختلط موضوع اين قانون از كليه معافيتها و مزاياي قانوني كه بموجب قوانين موضوعه براي مؤسسات توليدي مقرر است به‌استثناي معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند بود و صادرات انواع گاز و مشتقات گاز محصول شركتهاي مختلط مزبور از پرداخت هر گونه حقوق و‌عوارض گمركي و سود بازرگاني به استثناي هزينه‌هاي گمركي كه ممكن است بآنها تعلق گيرد معاف است بعلاوه شركتهاي مختلط مذكور مشروط بر‌آنكه حداقل پنجاه درصد سهام آنها متعلق بشركت ملي گاز ايران باشد ميتوانند با تصويب مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران ماشين آلات و‌تجهيزات فني و صنعتي و وسائل نگاهداري و تعمير آنها و وسائل استحفاظي، ايمني، آموزشي، اندازه‌گيري و بارگيري در مورد گاز طبيعي، تلمبه‌خانه ‌مخابرات و خطوط لوله انتقال گاز و قطعات يدكي و مواد شيميائي و مواد لازم براي اختلاط و امتزاج و ماشين آلات ساختماني و ساير مواد و اجناس‌ مورد نياز براي عمليات خود را كه مستقيماً در توليد محصول بكار ميروند در صورتيكه مشابه آن با توجه بشرايط و عوامل مختلط در ايران توليد ‌نشوند بدون تحصيل هيچگونه پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي و با رعايت تبصره‌هاي بند الف ماده 8 ا ساسنامه شركت ملي نفت ايران با معافيت از‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني به استثناي حقوق و عوارض بندري و هزينه‌هاي گمركي كه ممكن است بآنها تعلق گيرد وارد نمايند. در‌صورت بروز اختلاف در مورد تشخيص كالاي مشمول اين ماده مراتب بوزارت دارائي اعلام و طبق نظر كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت دارائي- وزارت اقتصاد و شركت ملي گاز ايران عمل خواهد شد.