جريمه 1%ماده 197 شامل همه قراردادها مي گردد

چون به قرار اطلاع، واحدهاي مالياتي در خصوص حکم ماده 197 قانون مالياتهاي مستقيم از حيث تعلق جريمه به ميزان يک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسليم به موقع قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط، مواجه با ابهام گرديده اند، اينک با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده و به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد، نظر سازمان در اين باره به شرح زير اعلام و مقرر ميدارد مسئولين امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمايند:
از آنجا که معمولاً عناوين «پيمان» و «قرارداد» به طور مترادف يکديگر به کار ميروند، به علاوه دليل خاص حقوقي و منطقي وجود ندارد که صرفاً از ميان قراردادهاي مختلف تنها موارد معيني مانند قراردادهاي پيمانکاري کارهاي ساختماني وتاسيساتي و نظاير آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند، از طرفي تبصره 1 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي ان لزوم تسليم رونوشت قرارداد را در تمامي موارد موضوع ماده 104 مذکور تصريح نموده است و عرفاً نيز ديده ميشود که اصطلاح پيمانکار بسته به نظر وتوافق طرفين در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختماني وتاسيساتي وحمل ونقل و... هم نباشند) قيد ميگردد، عليهذا جريمه 1% مورد بحث مقيد به پيمانکاري موضوع ماده 99 و يا ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم (ويا ماده 111 سابق) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالياتي، جريمه مذکور در تمامي شقوق موضوع ماده 104 ياد شده بايستي مورد مطالبه قرار گيرد.