خوداظهاري در خصوص املاک مسکوني استيجاري عملکرد 77

پيرو بخشنامه شماره 16640-1378/04/12 اين معاونت و بنا به آگهي منتشره در جرايد کثيرالانتشار نيمه اول سال قبل، در خصوص اجراي مفاد ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به املاک مسکوني اجاري عملکرد سال 1377 موديان مالياتي سراسر کشور، ضمن بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي راجع به طرح مورد نظر و تبادل نظر با مديران کل مناطق مالياتي تهران و روساي مراجع مالياتي، ترتيبات انتخاب و رسيدگي به تعدادي از پرونده هاي مشمول طرح خوداظهاري (موضوع قسمت اخير حکم ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم) به شرح زير تعيين مي گردد:
الف– پرونده هاي مشمول طرح خوداظهاري شامل پرونده هائي است که:
1- مودي، اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1377 ملک مسکوني اجاري خود را امضاء و همراه با تصوير سند رسمي يا قرارداد عادي اجاره، ظرف مهلت قانوني به حوزه مالياتي مربوط تسليم نموده باشد.
2- مودي ضمن امضاء و تسليم اظهارنامه، قيد نموده باشد که به علت عدم تغيير مستأجر و ميزان اجاره بها، سند رسمي يا قرارداد عادي اجاره تسليمي در اجراي خوداظهاري سال قبل کماکان مناط اعتبار است.
3- در مواردي که ملک به صورت رهن کامل يا رهن و اجاره واگذار شده است، اولاً: تصوير سند (قرارداد تنظيمي) مربوط به ضميمه اظهارنامه تسليم و ثانياً: رقم اجاره ماهانه توسط مودي در متن اظهارنامه يا قرارداد اجاره يا نامه جداگانه قيد و ذيل آن امضاء شده باشد.
4- در موارديکه مودي مدعي است بابت اجاره ملک سند يا قراردادي تنظيم ننموده، لازم است ضمن تکميل فرم اظهارنامه و تصريح به عدم تنظيم قرارداد، ميزان اجاره بها را بر اساس واقعيت در اظهارنامه درج و براساس آن درآمد مشمول ماليات اجاره را محاسبه و ذيل فرم اظهارنامه را امضاء نموده باشد.
5- در کليه موارد فوق، تصوير فيش بانکي پرداخت تمام ماليات و سه درصد سهم شهرداري از مأخذ درآمد مشمول ماليات اظهار شده و يا گواهي ترتيب پرداخت بدهي، به شرح مقرر در جزء 4 بند الف متن آگهي منتشره، لازم است به ضميمه اظهارنامه، تا مهلت مقرر به حوزه مالياتي محل وقوع ملک يا حسب مندرجات مقدمه اطلاعيه منتشره، به حوزه مالياتي محل سکونت مودي تسليم شده باشد، بديهي است موديان مشمول طرح خوداظهاري، برابر متن اطلاعيه اشخاص حقيقي مي باشند.

ب – پرونده هاي مشمول طرح لازم است به ترتيب زير، تفکيک، طبقه بندي و مورد اقدام قرار گيرند :
1- ابتدا کليه پرونده هائي که رقم اجاره بهاي اظهار شده موديان براي عملکرد سال 1376 با رقم اجاره بهاي قطعي شده آنان بيش از 15 درصد اختلاف داشته است، از پرونده هاي مشمول اعمال قرعه (عملکرد 1377) منفک و جداگانه مورد رسيدگي قرار گيرند و مراقبت و پيگيري شود که مفاد ماده 194 قانون ماليات هاي مستقيم عيناً در مورد اين پرونده ها اعمال گردد.
2- آن دسته از پرونده هائي که عملکرد سال 1376 آن ها در اجراي ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم به قيد قرعه انتخاب و مورد رسيدگي قرار گرفته اند و رقم اجاره بهاي قطعي شده آنان با رقم اظهار شده مودي کمتر از 15 درصد اختلاف داشته باشد، اظهارنامه عملکرد سال 1377 آنان بدون رسيدگي مورد قبول واقع گردد. (مگر در مواردي که مورد اجاره، مستأجر و مبلغ يا مدت اجاره تغيير کرده باشد).
3- پرونده هائي که طبق مدارک مثبته يا مندرجات اظهارنامه، مساحت زير بناي مفيد مورد اجاره، 120 مترمربع و کمتر باشد، از شمول اين طرح خارج بوده و برابر مقررات مربوط قابل رسيدگي خواهد بود.
4- بقيه پرونده هاي مشمول طرح، جهت اعمال قرعه به ترتيب زير، طبقه بندي گردند:
1-4- پرونده هائي که ميزان اجاره بهاي ماهانه ابرازي واحد اجاري مسکوني، معادل يا بيش از يک ميليون و پانصد هزار ريال است.
2-4- پرونده هائي که قبل از سال مورد رسيدگي فاقد سابقه مالياتي مي باشند.
3-4- ساير پرونده هاي مشمول طرح.

ج – در هر مميز کلي يا حسب مورد، اداره امور اقتصادي و دارائي، با حضور مميز کلي، سر مميزين و مميزين مالياتي مربوط و يک نفر نماينده مدير کل اداره ذيربط، 20 درصد از هر دسته پرونده هاي فوق ”به صورت نمونه گيري اتفاقي“ (با تخصيص شماره رديف به پرونده هاي مشمول اعمال قرعه و انتخاب 20 درصد از کل هر دسته به حکم قرعه) جهت رسيدگي انتخاب شود و بلافاصله، فهرست پرونده هاي قابل رسيدگي با درج شماره کلاسه پرونده، شماره رديف تخصيصي براي قرعه کشي و نام و نام خانوادگي مودي، صورتمجلس گرديده و نسخه اي از صورتمجلس تنظيمي به ماموران تشخيص مربوط و نماينده مدير کل اداره ذيربط تسليم و نسخه اي نيز براي اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و دادستاني انتظامي مالياتي ارسال شود. طبق روال گذشته براي 80 درصد پرونده هائي که بدون رسيدگي پذيرفته خواهند شد به تجويز ضمني ماده 158 قانون ماليات های مستقيم، حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ تنظيم صورتمجلس، بر اساس درآمد ابرازي مودي برگ ماليات قطعي صادر و ابلاغ شود و نسبت به 20 درصد پرونده هائي که به حکم قرعه انتخاب گرديده اند، برابر مقررات ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم و ساير مقررات و دستورالعمل هاي مربوط و انجام تحقيقات لازم به دقت رسيدگي گردد و چنان چه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده مودي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، طبق مقررات قسمت آخر ماده 194 قانون ماليات هاي مستقيم با مودي رفتار گردد.
ضمن سپاسگزاري از همکاري صميمانه کليه همکاران دست اندرکار طرح، مقتضي است آقايان مديران کل محترم، پس از انجام ترتيبات کار، گزارش آماري نتيجه اقدامات عملکرد سال هاي 1377 و 1376 را حداکثر تا پايان بهمن ماه سال جاري براي اينجانب ارسال دارند.