0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1359/03/03
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1359 - ماده 2 ـ املاكي كه جزء ماترك متوفي بوده و طبق قوانين خاص مالكيت آنها سلب و بموجب گواهي سازمان ذيربط در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران يا شهرداري يا مؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها و يا شركتهاي دولتي قرار گرفته و وجهي بابت آن…
لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1359
-
ماده 2 ـ املاكي كه جزء ماترك متوفي بوده و طبق قوانين خاص مالكيت آنها سلب و بموجب گواهي سازمان ذيربط در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران يا شهرداري يا مؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها و يا شركتهاي دولتي قرار گرفته و وجهي بابت آنها پرداخت نشده يا نشود از شمول ماليات بر ارث خارج و چنانچه وجهي پرداخت شده يا بشود وجوه پرداختي عيناً جزء ماترك محسوب ولي مالياتهائيكه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني از اين بابت و صول شده قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 7 ـ ماده 264 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي بشرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن لغو ميشود.:
دادستان انتظامي مالياتي از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي از بين كساني كه مدارج مقرر در ماده 217قانون مالياتهاي مستقيم را به ترتيب طي كرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در كميسيونهاي مالياتي را داشته باشند و يا از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي 15 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارائي بوده و حداقل ده سال آنرا در امور مالياتي كار كرده باشند انتخاب و باين سمت منصوب ميشود.
دادستان انتظامي مالياتي از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي از بين كساني كه مدارج مقرر در ماده 217قانون مالياتهاي مستقيم را به ترتيب طي كرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در كميسيونهاي مالياتي را داشته باشند و يا از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي 15 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارائي بوده و حداقل ده سال آنرا در امور مالياتي كار كرده باشند انتخاب و باين سمت منصوب ميشود.
ماده 9 ـ بمنظور تسهيل در حل و فصل اختلافات مالياتي و تسريع در امر مختومه نمودن پرو نده هاي مالياتي بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود پرو نده هاي مالياتي مورد اختلاف را به هيئت هائي متشكل از سه نفر بانتخاب خود ارجاع نمايند.
آراء صادره از طرف اين هيئت ها باكثريت قطعي و لازم الاجراء است اين هيئت ها جانشين كميسيون ملي توافق و رفع اختلاف مالياتي مقرر در لايحه قانوني تأ ديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1357/12/29 شوراي انقلاب اسلامي خواهد بود.
آراء صادره از طرف اين هيئت ها باكثريت قطعي و لازم الاجراء است اين هيئت ها جانشين كميسيون ملي توافق و رفع اختلاف مالياتي مقرر در لايحه قانوني تأ ديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1357/12/29 شوراي انقلاب اسلامي خواهد بود.
تبصره (منسوخه 02ˏ10ˏ1363)ـ چنانچه مؤدي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي نسبت به پرداخت ماليات اقدام نمايد از پرداخت جرائم مقرر و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345اصلاحيه هاي بعدي معاف خواهد بود.
ماده 10 (منسوخه 29ˏ07ˏ1361)ـ در كليه موارديكه معاملات موضوع ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي بموجب اسناد رسمي صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت معامله مراتب را با شرح چگونگي نوع و موضوع معامله موردنظر بحوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت نموده و شماره آنرا در سند معامله قيد نمايند.
گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بهاء املاك و ماليات حق واگذاري و ماليات نقل و انتقال قطعي ملك و حق تمبر و ماليات شغلي محل مورد معامله حسب مورد براساس گزارش مميز مالياتي و تأ ييد سرمميز صادر خواهد شد.حكم اين ماده نسبت به انتقالات املاك موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم (به استثناي وقف خاص) نيز جاري خواهد بود
گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بهاء املاك و ماليات حق واگذاري و ماليات نقل و انتقال قطعي ملك و حق تمبر و ماليات شغلي محل مورد معامله حسب مورد براساس گزارش مميز مالياتي و تأ ييد سرمميز صادر خواهد شد.حكم اين ماده نسبت به انتقالات املاك موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم (به استثناي وقف خاص) نيز جاري خواهد بود
تبصره 1 ـ چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد با و صول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده معادل مبلغ مابه الاختلاف نسبت بصدور گواهي انجام معامله اقدام خواهد شد.
تبصره 2 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف علاو ه بر اينكه با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت ماليات ميباشند مشمول جريمه اي معادل 25% ماليات پرداخت نشده نيز خواهند بود.