0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1392/09/02
- شماره:
- ص/200/15428
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
نظر به ابهامات مطروحه در رسيدگي به پرونده مالياتي شرکت هاي عمران شهر جديد،در خصوص تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380/10/16، موضوع منظور شدن سرمايه گذاري شرکت هاي مذکور از منابع داخلي شرکت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي،فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي شده اين شرکت ها، به منظور اجر…
نظر به ابهامات مطروحه در رسيدگي به پرونده مالياتي شرکت هاي عمران شهر جديد،در خصوص تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380/10/16، موضوع منظور شدن سرمايه گذاري شرکت هاي مذکور از منابع داخلي شرکت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي،فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي شده اين شرکت ها، به منظور اجراي صحيح مقررات مالياتي و وحدت رويه، بدينوسيله اعلام مي دارد:
با عنايت به مفاد ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 مبني بر لغو کليه قوانين و مقررات مغاير با استثناي احکام مالياتي مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده(13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372/06/07 و استفساريه مصوب 1374/01/21 قانون اخيرالذکر و با توجه به نامه شماره 200/54737/91116 مورخ 1388/06/22(تصوير پيوست) وزير محترم وقت امور اقتصادي و دارايي عنوان وزير محترم وقت مسکن و شهرسازي، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغي گرديده و تبعاً ماده 24 آئين نامه اجرايي ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 1382/06/02 و ماده 25 اساسنامه اصلاحي مصوب 1388/11/21 نيز نافذ نمي باشد و قابليت اجرا ندارد.
با عنايت به مفاد ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 مبني بر لغو کليه قوانين و مقررات مغاير با استثناي احکام مالياتي مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده(13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372/06/07 و استفساريه مصوب 1374/01/21 قانون اخيرالذکر و با توجه به نامه شماره 200/54737/91116 مورخ 1388/06/22(تصوير پيوست) وزير محترم وقت امور اقتصادي و دارايي عنوان وزير محترم وقت مسکن و شهرسازي، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغي گرديده و تبعاً ماده 24 آئين نامه اجرايي ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 1382/06/02 و ماده 25 اساسنامه اصلاحي مصوب 1388/11/21 نيز نافذ نمي باشد و قابليت اجرا ندارد.