لزوم تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي از طريق رسيدگي و تحقيق و پرهيز از هرگونه اعلام نظر غيرکارشناسي در امور گزارشگري مالياتي

نظر به اينکه برخي از مأموران مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات مودياني که داراي دفاتر قانوني و اسناد و مدارک معتبر مي باشند، بدون رعايت مقررات قانوني و با برگشت برخي از هزينه ها بدون دلايل مقنن يا از طريق علي الرأس، صرفاً بر مبناي ضريب مالياتي مندرج در جدول ضرايب مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات مي نمايند، که اين امر موجبات نارضايتي و اعتراض مودياني را که به تکاليف قانوني خود عمل مي نمايند فراهم نموده است، از اين رو به جهت صيانت از حقوق موديان مذکور و رعايت منويات قانونگذار مبني بر اولويت رسيدگي از طريق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازي موديان، توجه ادارات امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي را به نکات ذيل جلب و مقرر مي دارد:
اولاً: ادارات امور مالياتي با عنايت به نص صريح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مردودي دفاتر از طريق علي الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده که اقدام به ترتيب فوق به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذکور مي باشد.

ثانياً: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات که توسط کميسيون تعيين ضرايب مالياتي براي صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) بر حسب نوع فعاليت و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي تعيين مي گردد، در موارد تشخيص علي الرأس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مودياني که به تکاليف و وظايف قانوني خود عمل نمي نمايند، مي بايست مبناي محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. فلذا مأموران تشخيص ماليات توجه نمايند که درآمد مشمول ماليات اين قبيل موديان را بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعايت قوانين و مقررات مالياتي و استانداردهاي حسابداري و نه صرفاً هدف قراردادن ضرايب مالياتي، تعيين نموده و از اعلام نظر غير کارشناسي و يا ارائه دلايل ضعيف در امور گزارشگري مالياتي خودداري نمايند به نحوي که اين امر به شکل مطلوبي منجر به ترغيب موديان محترم مالياتي به رعايت انضباط مالي و نگهداري و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گرديده و زمينه هاي گسترش تشخيص ماليات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعيات فراهم نمايد.
بديهي است مبتني بر استدلال فوق الذکر چنان چه ميزان درصد سود مشمول ماليات تعيين شده بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده، بيشتر از ضريب مالياتي فعاليت مورد نظر باشد در اين صورت ضريب مالياتي مبناي تصميم گيري نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به اينکه اعمال ضرايب مالياتي ممکن است به تنهايي معيار کاملي جهت تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات با توجه به شرايط خاص براي هر مؤدي به دست ندهد، لذا رؤساي امور مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي توجه نمايند چنان چه درآمد تشخيص شده را بر اساس اعمال ضرايب مذکور، با توجه به دلايل و اسناد و مدارک ابرازي، واقعي تشخيص ندهند، حسب اختيارات قانوني مصرح در قسمت اخير ماده 239 و ماده 238 و نيز ماده 34 آیين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، با رعايت کليه جوانب امر و توجه کامل به دلايل و اسناد مدارک ابرازي و استماع دقيق اظهارات مودي و اهميت موضوع، نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي و ماليات عادلانه مودي از طريق تحقيق و رسيدگي، اتخاذ تصميم نمايند، به نحوي که در راستاي سياست هاي اقتصادي و مالياتي دولت، موجبات رضايت، اعتماد، اطمينان و تشويق موديان به انجام تکاليف قانوني مربوطه فراهم گردد.
خاطر نشان مي سازد در راستاي رعايت موارد فوق مقتضي است، مسئولين ذيربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمايي نمايند تا در تهيه و تنظيم گزارشات رسيدگي، ضمن جمع آوري اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزيه و تحليل آن ها با توجيه کافي و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمايند.
مديران کل امور مالياتي، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستاني انتظامي مالياتي مي باشند.