0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1378/10/04
- شماره:
- 30/4/9533/49524
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
در اجراي بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 30/4/1616/52726-1377/11/06 راجع به ماليات حقوق مقيمين دولت هایي که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نيز لازم الاجرا مي باشد ياد آوري مي نمايد: معافيت ماليات حقوقي موضوع بند 2 ماده 15 موافقت نامه هاي مزبور منحصراً…
در اجراي بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 30/4/1616/52726-1377/11/06 راجع به ماليات حقوق مقيمين دولت هایي که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نيز لازم الاجرا مي باشد ياد آوري مي نمايد:
معافيت ماليات حقوقي موضوع بند 2 ماده 15 موافقت نامه هاي مزبور منحصراً منوط به احراز کليه جزءهاي مندرج در بند مزبور به شرح زير مي باشد:
الف- جمع مدتي که دريافت کننده حقوق در يک يا چند نوبت در جمهوري اسلامي ايران به سر برده است از 183 روز در سال مالي مربوطه تجاوز نکند.
ب- حق الزحمه توسط يا از طرف کارفرمایي که مقيم دولت جمهوري اسلامي ايران نيست پرداخت شود.
ج- حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوري اسلامي ايران دارد، نباشد نظر به اينکه احراز شرايط مذکور مستلزم رسيدگي و بررسي اسناد و مدارک تأئيد شده معتبر مي باشد عليهذا شايسته است تا احراز موارد ياد شده ماليات متعلقه به حقوق ايشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتي که مشخص شود مورد مشمول ماليات دولت جمهوري اسلامي ايران نبوده است ماليات مکسوره از اين بابت، وفق مقررات ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم و بدون رعايت مهلت قانوني مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود.
معافيت ماليات حقوقي موضوع بند 2 ماده 15 موافقت نامه هاي مزبور منحصراً منوط به احراز کليه جزءهاي مندرج در بند مزبور به شرح زير مي باشد:
الف- جمع مدتي که دريافت کننده حقوق در يک يا چند نوبت در جمهوري اسلامي ايران به سر برده است از 183 روز در سال مالي مربوطه تجاوز نکند.
ب- حق الزحمه توسط يا از طرف کارفرمایي که مقيم دولت جمهوري اسلامي ايران نيست پرداخت شود.
ج- حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوري اسلامي ايران دارد، نباشد نظر به اينکه احراز شرايط مذکور مستلزم رسيدگي و بررسي اسناد و مدارک تأئيد شده معتبر مي باشد عليهذا شايسته است تا احراز موارد ياد شده ماليات متعلقه به حقوق ايشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتي که مشخص شود مورد مشمول ماليات دولت جمهوري اسلامي ايران نبوده است ماليات مکسوره از اين بابت، وفق مقررات ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم و بدون رعايت مهلت قانوني مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود.