معافیت شرکتهای دولتی از درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی

چون در مورد نحوه اجراي احکام مالياتي مقرر دربند «ع» تبصره 2 و تبصره هاي 27و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تاثير مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بر آنها با توجه به موخرالتصويب بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سوالاتي مطرح مي شود،لذا با بررسي مجدد قوانين موصوف و توجه به اصول و موازين حقوقي و مدافه کافي درمباني تقنين و شان تصويب و اهدافي که تحقق آنها مورد عنايت بوده است، يادآور مي شود.
الف – نظريه اينکه قانون بودجه سال 1379 در تاريخ 1378/12/24 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و از اول سال 1379 لازم الاجرا شده است , از طرفي قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/01/17 نيز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرائي گرديده است , بنابراين صرف موخر التصويب بودن قانون برنامه سوم …. , متضمن نسخ بد ”ع “ تبصره 2 و تبصره هاي 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ….، مفيد معني اراده جديد مقنن بربي اعتباري يا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمي باشد . عليهذا مقررات يادشده از قانون بودجه به همان ترتيب که تصويب شده است ، قابل اجرا مي باشد.

ب – از تصريح مقنن به دليل وضع و تصويب حکم بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 « به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتي براي بخش خصوصي » و همچنين ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنين مستفاد مي شود که لغو معافيت هاي مالياتي منطقاً ناظر به لغو آن دسته از معافيت هاي مالياتي است که مخصوص تمام يا بعضي از شرکت هاي دولتي بوده و بخش خصوصي از آن برخوردار نبوده است،لذا شامل معافيت هائي که شرکت هاي دولتي و خصوصي بطور يکسان مي توانند از آن برخودار شوند، از جمله معافيت درآمد حاصل از فعاليت هاي کشاورزي ، نمي باشد.

بنا به اوصاف مشروحه در بندهاي الف و ب با تاييد نظريه هاي شماره 31650 مورخ 1380/08/28 و 36588مورخ 1381/08/20 معاون محترم حقوقي مجلس رئيس جمهور و 23080 مورخ 1381/12/07 قائم مقام محترم ايشان مقرر ميشود:
1- مفاد بند «ع» تبصره 2 و تبصره هاي 27و 35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرايط مقرر در آنها،اجرا گردد.

2- معافيت مالياتي درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي کشاورزي مقرر درماده 81قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن ، در مورد شرکت هاي دولتي نيز کماکان اعمال مي گردد.
بديهي است دستورالعمل ها وبخشنامه ها و نظريات موردي صادره قبلي مغاير با اين دستورالعمل لغو و کان لم يکن مي گردد.