0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1400/06/09
- شماره:
- 201-15
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقي و فني در ارتباط با معافيت سود تسعير ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور حسب ارجاع رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شوراي عالي ما…
نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقي و فني در ارتباط با معافيت سود تسعير ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور حسب ارجاع رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.
شرح نامه :
به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب 1395/11/10 که حسب ماده 73 قانون مزبور پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاريخ 1396/01/01) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.
مطابق جزء (7) بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور است. همچنين وفق جز (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور نيز اعمال هرگونه نرخ صفر و معافيت ها ي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهاي غير نفتي و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور بوده است.
مطابق اظهارنظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغي طي بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 درخصوص تسري احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به درآمد حاصل از تسعير ارز صادرات، اعمال هرگونه نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي براي درآمد حاصل از تسعير صادرات نيز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، براي عملکرد سنوات 1398 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور و مشمول احکام مزبور مي باشند.
لذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور درخصوص تسعير ارز حاصل از صادرات کالاهاي نفتي و يا مواد خام، دو نظر به شرح ذيل وجود دارد :
-1 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم و با استنباط از راي شوراي عالي مالياتي به شرح فوق، صرفاً در خصوص سود تفاوت نرخ تسعير ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعايت ساير مقررات ، مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد امکان پذير (متناسب با بهره مندي از نرخ صفر مالياتي مربوطه ) خواهد بود.
-2با ملحوظ نظر قراردادن تاريخ صدور حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور( مورخ 10/11/1395) که پس از تاريخ اصلاحيه ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم (مورخ 31/04/1394) مي باشد، حکم مزبور کلي بوده و براي سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات کليه کالاها و خدمات اعم از کالاهاي نفتي/ غير نفتي و مواد خام، فارغ از نسبت برخورداري از نرخ صفر مالياتي مربوطه از تاريخ 01/01/1396، با رعايت احکام بودجه اي مربوطه و مطابق نظر شوراي عالي ما لياتي موضوع صورتجلسه 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغي طي بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابليت اعمال خواهد داشت. در اين صورت بايد اين نکته مد نظر قرار گيرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتي مي بايست نرخ برابري ارز در دسترس در تاريخ صادرات (سامانه نيما/سنا حسب مورد) را مبناي شناسايي، محاسبه و ثبت فروش صادراتي در دفاتر خود قرار دهند.در غير اينصورت هنگام اعمال معافيت مذکور ابتدا فروش صادراتي به نرخ ارز در دسترس در تاريخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتي محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعيين ميزان سود حاصل از نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد.
اظهار نظر شوراي عالي مالياتي :
با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد :
نظر اکثريت:
با توجه به اينکه طبق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نيز صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شوراي عالي مالياتي ابلاغي طي بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعير ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گرديده مضافاً در احکام جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و جز (1) بند )ج( تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافيت مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهاي غير نفتي، مواد خام... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادي کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، ليکن قانونگذار با توجه به اينکه کالاهاي نفتي اساساً مشمول ماليات به نرخ صفر موضوع ماده 141 ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهاي نفتي را قيد ننموده و اين بدين مفهوم است که به دليل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهاي نفتي اساساً موضوعيت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعير ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدين نحو عمل نموده است همچنين در قانون بودجه سال 1400 کل کشور نيز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي- غير فلزي، محصولات نفتي، گازي، پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول ماليات اعلام داشته است .(تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام مطابق مصوبه هيات وزيران) از سوي ديگر احکام بودجه اي مورد اشاره حاکي از اناطه و شرط بودن اعطاي معافيت است لذا از محل تعارض خارج مي گردد و از سوي ديگر با عنايت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اينکه در تعارض بين حکم عام مواد 141 ق.م.م و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور عام مقدم بر عام سببي مقدم بر عام مسببي خواهد بود لذا نظر مذکور در بند يک ابهام مطروحه مطابق مقررات مي باشد.
شرح نامه :
به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب 1395/11/10 که حسب ماده 73 قانون مزبور پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاريخ 1396/01/01) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.
مطابق جزء (7) بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور است. همچنين وفق جز (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور نيز اعمال هرگونه نرخ صفر و معافيت ها ي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهاي غير نفتي و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور بوده است.
مطابق اظهارنظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغي طي بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 درخصوص تسري احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به درآمد حاصل از تسعير ارز صادرات، اعمال هرگونه نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي براي درآمد حاصل از تسعير صادرات نيز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، براي عملکرد سنوات 1398 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور و مشمول احکام مزبور مي باشند.
لذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور درخصوص تسعير ارز حاصل از صادرات کالاهاي نفتي و يا مواد خام، دو نظر به شرح ذيل وجود دارد :
-1 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم و با استنباط از راي شوراي عالي مالياتي به شرح فوق، صرفاً در خصوص سود تفاوت نرخ تسعير ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعايت ساير مقررات ، مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد امکان پذير (متناسب با بهره مندي از نرخ صفر مالياتي مربوطه ) خواهد بود.
-2با ملحوظ نظر قراردادن تاريخ صدور حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور( مورخ 10/11/1395) که پس از تاريخ اصلاحيه ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم (مورخ 31/04/1394) مي باشد، حکم مزبور کلي بوده و براي سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات کليه کالاها و خدمات اعم از کالاهاي نفتي/ غير نفتي و مواد خام، فارغ از نسبت برخورداري از نرخ صفر مالياتي مربوطه از تاريخ 01/01/1396، با رعايت احکام بودجه اي مربوطه و مطابق نظر شوراي عالي ما لياتي موضوع صورتجلسه 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغي طي بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابليت اعمال خواهد داشت. در اين صورت بايد اين نکته مد نظر قرار گيرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتي مي بايست نرخ برابري ارز در دسترس در تاريخ صادرات (سامانه نيما/سنا حسب مورد) را مبناي شناسايي، محاسبه و ثبت فروش صادراتي در دفاتر خود قرار دهند.در غير اينصورت هنگام اعمال معافيت مذکور ابتدا فروش صادراتي به نرخ ارز در دسترس در تاريخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتي محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعيين ميزان سود حاصل از نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد.
اظهار نظر شوراي عالي مالياتي :
با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد :
نظر اکثريت:
با توجه به اينکه طبق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نيز صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شوراي عالي مالياتي ابلاغي طي بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعير ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گرديده مضافاً در احکام جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و جز (1) بند )ج( تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافيت مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهاي غير نفتي، مواد خام... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادي کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، ليکن قانونگذار با توجه به اينکه کالاهاي نفتي اساساً مشمول ماليات به نرخ صفر موضوع ماده 141 ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهاي نفتي را قيد ننموده و اين بدين مفهوم است که به دليل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهاي نفتي اساساً موضوعيت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعير ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدين نحو عمل نموده است همچنين در قانون بودجه سال 1400 کل کشور نيز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي- غير فلزي، محصولات نفتي، گازي، پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول ماليات اعلام داشته است .(تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام مطابق مصوبه هيات وزيران) از سوي ديگر احکام بودجه اي مورد اشاره حاکي از اناطه و شرط بودن اعطاي معافيت است لذا از محل تعارض خارج مي گردد و از سوي ديگر با عنايت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اينکه در تعارض بين حکم عام مواد 141 ق.م.م و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور عام مقدم بر عام سببي مقدم بر عام مسببي خواهد بود لذا نظر مذکور در بند يک ابهام مطروحه مطابق مقررات مي باشد.