0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1377/06/29
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است…
ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
ماده واحده - ماده واحده قانون نحوه تأمين هزينههاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/8/1372 به شرح زيراصلاح ميگردد:
«به منظور تأمين هزينههاي ضروري اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي كارت بازرگاني از يكي از اتاقهاي فوقالذكر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران يا اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادنجمهوري اسلامي ايران وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صددرصد وجوه واريزي فوق از محل اعتباراتي كه هر سال بههمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود حسب مورد در اختيار اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران يا اتاقهاي بازرگاني و صنايع ومعادن جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت. حكم اين قانون نسبت به عملكرد سال مالي منتهي به اسفند ماه 1377 به بعد جاري خواهد بود».
«به منظور تأمين هزينههاي ضروري اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي كارت بازرگاني از يكي از اتاقهاي فوقالذكر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران يا اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادنجمهوري اسلامي ايران وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صددرصد وجوه واريزي فوق از محل اعتباراتي كه هر سال بههمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود حسب مورد در اختيار اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران يا اتاقهاي بازرگاني و صنايع ومعادن جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت. حكم اين قانون نسبت به عملكرد سال مالي منتهي به اسفند ماه 1377 به بعد جاري خواهد بود».