0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1355/02/09
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
ماده واحده قانون معافيت بهره اوراق قرضه منتشره شركتهاي سهامي ايراني از پرداخت ماليات مصوب 1355 قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱.۳۰ در جلسه روز پنجشنبه نهماردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده و…
ماده واحده قانون معافيت بهره اوراق قرضه منتشره شركتهاي سهامي ايراني از پرداخت ماليات مصوب 1355
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱.۳۰ در جلسه روز پنجشنبه نهماردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون بهره متعلق به اوراق قرضه شركتهاي سهامي ايراني كه سهام آن بمنظور عرضه به عموم طبق مقررات قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه 1345 مورد قبول هيئت پذيرش اوراق بهادار باشد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي از پرداخت ماليات معاف است. آئيننامه اجرائي اين قانون توسط بانك مركزي ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذاردهخواهد شد.
تبصره - سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مجاز است كماكان با تضمين وزارت امور اقتصادي و دارائي اوراق قرضه منتشر كند.اوراق قرضه مذكور كه منتشره شده يا ميشود همچنين اوراق قرضه ساير دستگاههاي دولتي كه با رعايت مقررات مربوط منتشر خواهد شد به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران مشمول معافيت مالياتي موضوع اين قانون ميباشد.
تبصره - سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مجاز است كماكان با تضمين وزارت امور اقتصادي و دارائي اوراق قرضه منتشر كند.اوراق قرضه مذكور كه منتشره شده يا ميشود همچنين اوراق قرضه ساير دستگاههاي دولتي كه با رعايت مقررات مربوط منتشر خواهد شد به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران مشمول معافيت مالياتي موضوع اين قانون ميباشد.
تبصره - سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مجاز است كماكان با تضمين وزارت امور اقتصادي و دارائي اوراق قرضه منتشر كند.اوراق قرضه مذكور كه منتشره شده يا ميشود همچنين اوراق قرضه ساير دستگاههاي دولتي كه با رعايت مقررات مربوط منتشر خواهد شد به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران مشمول معافيت مالياتي موضوع اين قانون ميباشد.