0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1369/11/06
- شماره:
- 30/5/4609/50766
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
اداره کل مالیات بر شرکتها پیرو بخشنامه شماره 45574/4174/5/30 مورخ 10/10/1369 , چون در مورد نحوه استرداد مالیات علی الحساب نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن ابهاماتی برای مودیان و ادارات کل مالیاتی مطرح است لزوما موارد زیر را متذکر میگردد : 1- بطور کلی مالیات های علی الحساب دریافتی از اول سال 1368 به بعد…
اداره کل مالیات بر شرکتها پیرو بخشنامه شماره 45574/4174/5/30 مورخ 10/10/1369 , چون در مورد نحوه استرداد مالیات علی الحساب نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن ابهاماتی برای مودیان و ادارات کل مالیاتی مطرح است لزوما موارد زیر را متذکر میگردد :
1- بطور کلی مالیات های علی الحساب دریافتی از اول سال 1368 به بعد مربوط به نقل و انتقال دست دوم به سوم حق الامتیاز تلفن اشخاص حقیقی اعم از اینکه قبل یا بعد از صدور بخشنامه شماره 12433/1073-5/30 مورخ 15/4/1368 دریافت شده باشد قابل استرداد میباشد. بدیهی است مالیاتهای دریافتی تا پایان سال 1367 بابت نقل و انتقال دست دوم به سوم حق الامتیاز تلفن که بموجب ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات و مصوب 26/2/66 مجلس شورای اسلامی وصول شده است قابل استرداد نخواهد بود .
2-در مواردیکه اشخاص حقیقی با استفاده از سند وکالت رسمی مبادرت به انتقال حق الامتیاز تلفن بنام خود نموده و مالیات متعلق را نیز شخصا پرداخته اند بشرط احراز , استرداد مالیات علی الحساب دریافتی مورد بحث با رعایت مفاد بند 1 فوق به اشخاص مزبور بلامانع خواهد بود .
1- بطور کلی مالیات های علی الحساب دریافتی از اول سال 1368 به بعد مربوط به نقل و انتقال دست دوم به سوم حق الامتیاز تلفن اشخاص حقیقی اعم از اینکه قبل یا بعد از صدور بخشنامه شماره 12433/1073-5/30 مورخ 15/4/1368 دریافت شده باشد قابل استرداد میباشد. بدیهی است مالیاتهای دریافتی تا پایان سال 1367 بابت نقل و انتقال دست دوم به سوم حق الامتیاز تلفن که بموجب ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات و مصوب 26/2/66 مجلس شورای اسلامی وصول شده است قابل استرداد نخواهد بود .
2-در مواردیکه اشخاص حقیقی با استفاده از سند وکالت رسمی مبادرت به انتقال حق الامتیاز تلفن بنام خود نموده و مالیات متعلق را نیز شخصا پرداخته اند بشرط احراز , استرداد مالیات علی الحساب دریافتی مورد بحث با رعایت مفاد بند 1 فوق به اشخاص مزبور بلامانع خواهد بود .